به گزارش مشرق، هدف از سفر «هاموند» به هنگ کنگ گفت‌وگو با «سی لئونگ» رئیس اداری اجرایی ویژه این منطقه و دیگر مقامات آن و همچنین مذاکره در باره لزوم از سرگیری اصلاحات سیاسی در آن اعلام شده است.
هنگ کنگ مهرماه سال گذشته به مدت سه ماه شاهد درگیری و تحصن خیابانی معترضان بود.
معترضان هنگ کنگی که خود را طرفدار دموکراسی و انتخابات آزاد می دانند، می گویند که دولت پکن به خواسته های آنها توجهی نمی کند و کماکان در پی تدوین قانونی است که بتواند از این طریق، اقتدار خود را بر این بندر اعمال نماید.
این منطقه که طی ماههای اخیر نیز شاهد تجمعات پراکنده و البته اندک بود، اینک میزبان وزیر امور خارجه کشوری است که حامیان دمکراسی در آن امیدوارند او بتواند در ملاقاتهای خود با مقامات هنگ کنگی در خصوص زمینه های استقلال این منطقه از چین مذاکراتی انجام دهد.
هاموند اما در سخنانی که روزنامه «ساوت چاینا مورنینگ» از او به چاپ رسانده، چنین روندی را پیش نگرفته و خاطرنشان کرد که در دیدار با مقام های هنگ کنگی در باره تحولات سیاسی و جنبش دمکراتیک و همچنین اصل یک کشور و دو نظام که در این منطقه اجرا می شود بحث و تبادل نظر می کند اما استقلال هنگ کنگ جزو این گزینه ها نیست.
وی گفت که البته قبول دارد، تحولاتی که اخیرا در هنگ کنگ به وقوع پیوسته است نشانگر تلاشی برای پیشبرد اصلاحات دمکراتیک و سیاسی است.
موضوع استقلال هنگ کنگ در سال های 1980 مورد بحث بود اما اینک هاموند می گوید، چنین موضوعی دیگر فوریت ندارد.
وزیر امور خارجه انگلیس در اظهاراتی که می تواند حامیان جنبش دمکراسی در هنگ کنگ را ناامید و مقام های چین را خوشنود سازد، یادآور می شود: موضوع اینجاست که اصل یک کشور و دو نظام که با خودمختاری عالی در هنگ کنگ اجرا می شود برای مردم این منطقه و چین سودمند است.
وی البته ابراز امیدواری کرد که گفت وگوها در باره اصلاح قانون اساسی در هنگ کنگ که متوقف شده است، بار دیگر از سر گرفته شود.
با این حال وزیر امور خارجه انگلیس با هر گونه اقدام افراطی و تند در هنگ کنگ مخالفت ورزید و گفت که همه باید به دنبال راه های عملی باشند و اصلاحات را به شکلی واقعی نه به شکل تندروی به پیش سوق دهند.
اشاره هاموند مربوط به شکست طرحی است که سال گذشته در مجلس هنگ کنگ با مخالفت نمایندگان روبرو شد و رای نیاورد.
این طرح که از آن به عنوان طرح پیشنهادی چین نام برده می شود، مربوط به صلاحیت نامزدها در انتخابات این منطقه توسط چین است که براساس آن هنگ‌کنگی‌های واجد شرایط می توانستند رهبر خود را از سال 2017 از طریق رای‌گیری در انتخابات عمومی و از میان فهرست تایید شده انتخاب کنند.
این طرح که در نهایت دستکم به 47 رای موافق نیاز داشت، با 9 رای موافق و 28 رای مخالف در تاریخ 27 خرداد ماه سال گذشته با شکست مواجه شد.
قرار است هاموند پس از اتمام سفر خود، به زودی راهی ژاپن شود تا در اجلاس وزیران خارجه گروه هفت که این هفته در آن کشور آغاز به کار می کند، شرکت کند.
هنگ‌کنگ شهری جزیره ای در چین است که تا سال 1997 مستعمره بریتانیا بود و بریتانیا در آن سال این منطقه را با فرمول «یک کشور، دو نظام» به چین برگرداند. انگلیس و چین پیشتر در سال 1984 توافق کرده بودند که هنگ‌کنگ تا سال 2047 ، به جز در امور خارجی و دفاعی دارای سطح خودمختاری بالایی باشد.
این منطقه با بیش از هفت میلیون نفر جمعیت هم اکنون مهم‌ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا و جهان به شمار می‌رود.
هنگ کنگ مهرماه سال گذشته به مدت سه ماه شاهد درگیری و تحصن خیابانی معترضان بود.
معترضان هنگ کنگی که خود را طرفدار دموکراسی و انتخابات آزاد می دانند، می گویند که دولت پکن به خواسته های آنها توجهی نمی کند و کماکان در پی تدوین قانونی است که بتواند از این طریق، اقتدار خود را بر این بندر اعمال نماید.
این منطقه که طی ماههای اخیر نیز شاهد تجمعات پراکنده و البته اندک بود، اینک میزبان وزیر امور خارجه کشوری است که حامیان دمکراسی در آن امیدوارند او بتواند در ملاقاتهای خود با مقامات هنگ کنگی در خصوص زمینه های استقلال این منطقه از چین مذاکراتی انجام دهد.
هاموند اما در سخنانی که روزنامه «ساوت چاینا مورنینگ» از او به چاپ رسانده، چنین روندی را پیش نگرفته و خاطرنشان کرد که در دیدار با مقام های هنگ کنگی در باره تحولات سیاسی و جنبش دمکراتیک و همچنین اصل یک کشور و دو نظام که در این منطقه اجرا می شود بحث و تبادل نظر می کند اما استقلال هنگ کنگ جزو این گزینه ها نیست.
وی گفت که البته قبول دارد، تحولاتی که اخیرا در هنگ کنگ به وقوع پیوسته است نشانگر تلاشی برای پیشبرد اصلاحات دمکراتیک و سیاسی است.
موضوع استقلال هنگ کنگ در سال های 1980 مورد بحث بود اما اینک هاموند می گوید، چنین موضوعی دیگر فوریت ندارد.
وزیر امور خارجه انگلیس در اظهاراتی که می تواند حامیان جنبش دمکراسی در هنگ کنگ را ناامید و مقام های چین را خوشنود سازد، یادآور می شود: موضوع اینجاست که اصل یک کشور و دو نظام که با خودمختاری عالی در هنگ کنگ اجرا می شود برای مردم این منطقه و چین سودمند است.
وی البته ابراز امیدواری کرد که گفت وگوها در باره اصلاح قانون اساسی در هنگ کنگ که متوقف شده است، بار دیگر از سر گرفته شود.
با این حال وزیر امور خارجه انگلیس با هر گونه اقدام افراطی و تند در هنگ کنگ مخالفت ورزید و گفت که همه باید به دنبال راه های عملی باشند و اصلاحات را به شکلی واقعی نه به شکل تندروی به پیش سوق دهند.
اشاره هاموند مربوط به شکست طرحی است که سال گذشته در مجلس هنگ کنگ با مخالفت نمایندگان روبرو شد و رای نیاورد.
این طرح که از آن به عنوان طرح پیشنهادی چین نام برده می شود، مربوط به صلاحیت نامزدها در انتخابات این منطقه توسط چین است که براساس آن هنگ‌کنگی‌های واجد شرایط می توانستند رهبر خود را از سال 2017 از طریق رای‌گیری در انتخابات عمومی و از میان فهرست تایید شده انتخاب کنند.
این طرح که در نهایت دستکم به 47 رای موافق نیاز داشت، با 9 رای موافق و 28 رای مخالف در تاریخ 27 خرداد ماه سال گذشته با شکست مواجه شد.
قرار است هاموند پس از اتمام سفر خود، به زودی راهی ژاپن شود تا در اجلاس وزیران خارجه گروه هفت که این هفته در آن کشور آغاز به کار می کند، شرکت کند.
هنگ‌کنگ شهری جزیره ای در چین است که تا سال 1997 مستعمره بریتانیا بود و بریتانیا در آن سال این منطقه را با فرمول «یک کشور، دو نظام» به چین برگرداند. انگلیس و چین پیشتر در سال 1984 توافق کرده بودند که هنگ‌کنگ تا سال 2047 ، به جز در امور خارجی و دفاعی دارای سطح خودمختاری بالایی باشد.
این منطقه با بیش از هفت میلیون نفر جمعیت هم اکنون مهم‌ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا و جهان به شمار می‌رود.