گروه اقتصادی مشرق- در جلسه امروز مجلس، دکتر توکلی در دفاع از گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 1395 صحبت کرد.
پیش از آن که نوبت به توکلی برسد، دبیر هیات رئیسه نام مخالف و موافق را می‌برد و میکروفن میزشان را باز می‌کرد و آنها را به جایگاه دعوت نمی‌کرد.
اما توکلی به جایگاه رفت و در ابتدای سخنش گفت: از مجلس اول که من سخنگوی کمیسیون بودجه بودم تا امروز مخالف و موافق را به جایگاه دعوت می‌کردند، من عمداً به اینجا آمدم که این سنت حسنه فراموش نگردد. این اظهارات توکلی با استقبال نمایندگان روبرو شد و نفرات بعد به جایگاه دعوت شدند.
توکلی نطق خویش را چنین آغاز کرد: دفاع بنده از گزارش کمیسیون است به شكل اجمالي و نسبي، آن هم کار استثنایی تلفیق در آخرین ماه‌های مجلس نهم. نه بودجه‌ریزی فعلی کشور كه به بعضي از اشكالات اشاره خواهم كرد.
توکلی با برشمردن دلایل دفاع از کلیات مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: بودجه ابزار مهم سیاستگذاری است، وقتی این ابزار کارا است که با رعایت قوانین مربوط و قواعد علمی بودجه تنظیم و تصویب شود. عدم رعایت قوانین و قواعد علمی و فنی، رشد بی‌انضباطی مالي، اتلاف منابع و فساد، تضعيف ثبات و افزايش ريسك و نا اطمینانی و در يك كلام تشديد ركود و تورم می‌گردد. خودداری از قانون‌گزاری در لایحه و گزارش کمیسیون تا اندازه زیادی رعایت شده است. یک سوم وقت کمیسیون برای ارقام و جدول‌ها که در واقع بودجه است.
عضو کمیسیون بودجه افزود: بودجه برنامه مالي یک‌ساله است، در واقع سياستگذاري مالي دولت است گرچه بايد سیاست‌های مالي با سیاست‌های پولي هماهنگ باشد، ولي جاي تعيين سياست پولي بودجه نيست، شوراي پول و اعتبار است. خودداری کمیسیون تلفيق از سیاستگذاری پولی يك قدم مثبت لايحه دولت و تلفيق بود.
وی ادامه داد: البته مشكلات مهمي در اين باره هنوز باقي است وقتی در تبصره 3 ما اجازه دهیم که دولت 50 میلیارد دلار از خارج تأمین مالی کند- یعنی از خارج قرض بکنیم و به شکل کلی بگوییم هر دستگاهی هر چیزی که صلاح دانست با این اعتبار انجام دهد، در واقع 150 هزار میلیارد تومان به میزان 56 درصد بودجه عمومی را بدون بررسی در اختیار قوه مجریه گذاشته‌ایم؛ یا وقتی بودجه متفرقه بیش از 41 درصد بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد یعنی هر کار مسئولان صلاح دیدند بدون برنامه قبلی انجام دهند. ضد بودجه‌ریزی علمی و قانونی عمل کرده‌ایم كه نتيجه گسترش بی‌انضباطی و فساد است.
این نماینده افزود: البته حرف آقاي رئیس‌جمهور كه رفتن به سراغ حساب بانكي اشخاص سرك كشيدن به حريم خصوصي افراد است اساس ندارد.
34 كشور OECD در سال 2000 كنفرانسي تحت عنوان كنفرانس شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات براي مقاصد مالياتي تأسیس كردند كه تا 2012 تعداد 110 كشور ديگر به آنها اضافه شدند كه با قراردادهاي دو و چندجانبه اطلاعات بانكي اتباع متقابل را براي رسيدن به ماليات مبادله می‌کنند.
حساب بانكي مردم محرمانه است ولي قاضي، مميز مالياتي و مسئولان مبارزه با پول‌شویی نامحرم نيستند راه‌حل بررسي گردش مالي حساب بانكي است تا هم ماليات حقه دريافت شود و از نفت فاصله بگيريم و هم يارانه را به مستحق بدهيم.
او همچنین با دفاع از كميسيون تلفيق در حذف تبصره 19 لايحه، ادامه داد: در روزهای آخر دولت آقاي احمدی‌نژاد از 6 تير 92 تا 31 تير در 25 روز نفس‌گیر، از بدعت رئیس‌جمهور وقت جلوگيري شد.
آقاي احمدی‌نژاد می‌خواست با تجديد ارزيابي ذخایر ارزي بانك مركزي 74 هزار ميليارد تومان پول جور کند و با آن بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را صفر کند. با شکایت بنده و آقایان نادران، دهقان، نجابت، زاکانی از مجلس و برادر محترمی به نام آقای اثنی عشری از مقامات اسبق بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری جلوی این کار رکودزا و تورم افزا و غیرعلمی و غیرملی گرفته شد.
بعد آقای احمدی‌نژاد ما را دور زد و خواست از طریق شورای پول و اعتبار که اکثریت آن را دولتی‌های تشکیل می‌دهند به مقصود برسد که ما با تصویب در مجلس جلوی این بدعت را گرفتیم.
توکلی افزود: ما به قانون متوسل شدیم تا ضمن متوقف کردن احمدی‌نژاد جلوی وسوسه شدن دولت‌های بعدی را بگیریم.
اما متاسفانه تا حال سه بار دولت آقای روحانی همان کار را دنبال کرد که یکی از آنها همین تبصره 19 لایحه امسال بود که کمیسیون حذفش کرد.
شما وقتی در خانه‌تان نشسته‌اید و قصد فروشش را ندارید گران شدنش چه درآمدی برای شما ایجاد می‌کند که بخواهید مالیاتش را بدهید؟ اگر فروختید و سود کردید امری دیگر است. بانک مرکزی بنگاه خصوصی نیست که ارز را هر چه گران‌تر بفروشد بهتر باشد ارز ابزار مهمترین سیاستگذاری برای حفظ ارزش پول ملی است این ذخایر جیب دولت نیست.
من به وزیر اقتصاد عرض می‌کنم که این کار درست نیست زیرا دو خطر دارد اولاً تا حال بخش عمومی به انگیزه افزایش درآمد ارز را گران می‌کرده است که اگر این بدعت پذیرفته می‌شد از این به بعد با انگیزه پاک کردن بدهی نیز ارز را گران می‌کند و به اقتصاد بیشتر آسیب میزند.
ثانیاً بانک‌ها بیش از همه جا فساد دارند_ البته سعی کارکنان صدیق بانک‌ها مشکور است- اول آن جا را پاک کنید بعد سرمایه را زیاد سازید.
توکلی در ادامه گفت: یکی از کارهای قابل دفاع کمیسیون تلفیق دفاع از صندوق توسعه ملی است بنده به دولت عرض می‌کنم از منابع صندوق برندارند.
برای نمونه از خرج‌هایی که از کیسه صندوق شده یکی را میگویم. در روزهای پایانی دولت قبل، شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو و کود و کالا اساسی بدون سود و شش ماه به وزارت کشاورزی قرض داده شود.
اما شرکت جهاد سبز 42 میلیارد تومان آن را هزینه خرید دو ساختمان در تهران کرد در حالی که باید شش ماهه آن را بازمی‌گرداند.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات صنایع روستایی و عشایری هم 173 میلیارد تومان از این پول را برای خرید و احداث دو ساختمان صرف کرد و ذی‌حساب هم که برای کنترل مالی مدیران در وزارتخانه حضور دارد 439 میلیارد تومان را بدون مجوز به حساب یک شرکت وابسته به وزارتخانه ریخت و 721 میلیون تومان هم بابت خدمات رفاهی کارکنان پرداخت.
یعنی ارزی که باید صرف سرمایه‌گذاری جهت اشتغال جوانان شود، صرف اقدامات غیرقانونی مدیران دولتی می‌شود. به دولت عرض می‌کنم حمایت از صندوق توسعه ملی یک راه مهم اقتصاد مقاومتی و یک راه برای نجات کشور است.
همه اینها در فشار وقت و زمان انجام شده است، علت توفیق عمدتاً به کار كميسيون تلفيق و تلاش رئيس آن آقای دكتر نادران و تلاش مشترک وی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی, دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس برمی‌گردد. اين نمونه خوبي از همكاري نيروهاي مجلس و دولت است به نفع مردم.
پیش از آن که نوبت به توکلی برسد، دبیر هیات رئیسه نام مخالف و موافق را می‌برد و میکروفن میزشان را باز می‌کرد و آنها را به جایگاه دعوت نمی‌کرد.
اما توکلی به جایگاه رفت و در ابتدای سخنش گفت: از مجلس اول که من سخنگوی کمیسیون بودجه بودم تا امروز مخالف و موافق را به جایگاه دعوت می‌کردند، من عمداً به اینجا آمدم که این سنت حسنه فراموش نگردد. این اظهارات توکلی با استقبال نمایندگان روبرو شد و نفرات بعد به جایگاه دعوت شدند.
توکلی نطق خویش را چنین آغاز کرد: دفاع بنده از گزارش کمیسیون است به شكل اجمالي و نسبي، آن هم کار استثنایی تلفیق در آخرین ماه‌های مجلس نهم. نه بودجه‌ریزی فعلی کشور كه به بعضي از اشكالات اشاره خواهم كرد.
توکلی با برشمردن دلایل دفاع از کلیات مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: بودجه ابزار مهم سیاستگذاری است، وقتی این ابزار کارا است که با رعایت قوانین مربوط و قواعد علمی بودجه تنظیم و تصویب شود. عدم رعایت قوانین و قواعد علمی و فنی، رشد بی‌انضباطی مالي، اتلاف منابع و فساد، تضعيف ثبات و افزايش ريسك و نا اطمینانی و در يك كلام تشديد ركود و تورم می‌گردد. خودداری از قانون‌گزاری در لایحه و گزارش کمیسیون تا اندازه زیادی رعایت شده است. یک سوم وقت کمیسیون برای ارقام و جدول‌ها که در واقع بودجه است.
عضو کمیسیون بودجه افزود: بودجه برنامه مالي یک‌ساله است، در واقع سياستگذاري مالي دولت است گرچه بايد سیاست‌های مالي با سیاست‌های پولي هماهنگ باشد، ولي جاي تعيين سياست پولي بودجه نيست، شوراي پول و اعتبار است. خودداری کمیسیون تلفيق از سیاستگذاری پولی يك قدم مثبت لايحه دولت و تلفيق بود.
وی ادامه داد: البته مشكلات مهمي در اين باره هنوز باقي است وقتی در تبصره 3 ما اجازه دهیم که دولت 50 میلیارد دلار از خارج تأمین مالی کند- یعنی از خارج قرض بکنیم و به شکل کلی بگوییم هر دستگاهی هر چیزی که صلاح دانست با این اعتبار انجام دهد، در واقع 150 هزار میلیارد تومان به میزان 56 درصد بودجه عمومی را بدون بررسی در اختیار قوه مجریه گذاشته‌ایم؛ یا وقتی بودجه متفرقه بیش از 41 درصد بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد یعنی هر کار مسئولان صلاح دیدند بدون برنامه قبلی انجام دهند. ضد بودجه‌ریزی علمی و قانونی عمل کرده‌ایم كه نتيجه گسترش بی‌انضباطی و فساد است.
این نماینده افزود: البته حرف آقاي رئیس‌جمهور كه رفتن به سراغ حساب بانكي اشخاص سرك كشيدن به حريم خصوصي افراد است اساس ندارد.
34 كشور OECD در سال 2000 كنفرانسي تحت عنوان كنفرانس شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات براي مقاصد مالياتي تأسیس كردند كه تا 2012 تعداد 110 كشور ديگر به آنها اضافه شدند كه با قراردادهاي دو و چندجانبه اطلاعات بانكي اتباع متقابل را براي رسيدن به ماليات مبادله می‌کنند.
حساب بانكي مردم محرمانه است ولي قاضي، مميز مالياتي و مسئولان مبارزه با پول‌شویی نامحرم نيستند راه‌حل بررسي گردش مالي حساب بانكي است تا هم ماليات حقه دريافت شود و از نفت فاصله بگيريم و هم يارانه را به مستحق بدهيم.
او همچنین با دفاع از كميسيون تلفيق در حذف تبصره 19 لايحه، ادامه داد: در روزهای آخر دولت آقاي احمدی‌نژاد از 6 تير 92 تا 31 تير در 25 روز نفس‌گیر، از بدعت رئیس‌جمهور وقت جلوگيري شد.
آقاي احمدی‌نژاد می‌خواست با تجديد ارزيابي ذخایر ارزي بانك مركزي 74 هزار ميليارد تومان پول جور کند و با آن بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را صفر کند. با شکایت بنده و آقایان نادران، دهقان، نجابت، زاکانی از مجلس و برادر محترمی به نام آقای اثنی عشری از مقامات اسبق بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری جلوی این کار رکودزا و تورم افزا و غیرعلمی و غیرملی گرفته شد.
بعد آقای احمدی‌نژاد ما را دور زد و خواست از طریق شورای پول و اعتبار که اکثریت آن را دولتی‌های تشکیل می‌دهند به مقصود برسد که ما با تصویب در مجلس جلوی این بدعت را گرفتیم.
توکلی افزود: ما به قانون متوسل شدیم تا ضمن متوقف کردن احمدی‌نژاد جلوی وسوسه شدن دولت‌های بعدی را بگیریم.
اما متاسفانه تا حال سه بار دولت آقای روحانی همان کار را دنبال کرد که یکی از آنها همین تبصره 19 لایحه امسال بود که کمیسیون حذفش کرد.
شما وقتی در خانه‌تان نشسته‌اید و قصد فروشش را ندارید گران شدنش چه درآمدی برای شما ایجاد می‌کند که بخواهید مالیاتش را بدهید؟ اگر فروختید و سود کردید امری دیگر است. بانک مرکزی بنگاه خصوصی نیست که ارز را هر چه گران‌تر بفروشد بهتر باشد ارز ابزار مهمترین سیاستگذاری برای حفظ ارزش پول ملی است این ذخایر جیب دولت نیست.
من به وزیر اقتصاد عرض می‌کنم که این کار درست نیست زیرا دو خطر دارد اولاً تا حال بخش عمومی به انگیزه افزایش درآمد ارز را گران می‌کرده است که اگر این بدعت پذیرفته می‌شد از این به بعد با انگیزه پاک کردن بدهی نیز ارز را گران می‌کند و به اقتصاد بیشتر آسیب میزند.
ثانیاً بانک‌ها بیش از همه جا فساد دارند_ البته سعی کارکنان صدیق بانک‌ها مشکور است- اول آن جا را پاک کنید بعد سرمایه را زیاد سازید.
توکلی در ادامه گفت: یکی از کارهای قابل دفاع کمیسیون تلفیق دفاع از صندوق توسعه ملی است بنده به دولت عرض می‌کنم از منابع صندوق برندارند.
برای نمونه از خرج‌هایی که از کیسه صندوق شده یکی را میگویم. در روزهای پایانی دولت قبل، شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو و کود و کالا اساسی بدون سود و شش ماه به وزارت کشاورزی قرض داده شود.
اما شرکت جهاد سبز 42 میلیارد تومان آن را هزینه خرید دو ساختمان در تهران کرد در حالی که باید شش ماهه آن را بازمی‌گرداند.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات صنایع روستایی و عشایری هم 173 میلیارد تومان از این پول را برای خرید و احداث دو ساختمان صرف کرد و ذی‌حساب هم که برای کنترل مالی مدیران در وزارتخانه حضور دارد 439 میلیارد تومان را بدون مجوز به حساب یک شرکت وابسته به وزارتخانه ریخت و 721 میلیون تومان هم بابت خدمات رفاهی کارکنان پرداخت.
یعنی ارزی که باید صرف سرمایه‌گذاری جهت اشتغال جوانان شود، صرف اقدامات غیرقانونی مدیران دولتی می‌شود. به دولت عرض می‌کنم حمایت از صندوق توسعه ملی یک راه مهم اقتصاد مقاومتی و یک راه برای نجات کشور است.
همه اینها در فشار وقت و زمان انجام شده است، علت توفیق عمدتاً به کار كميسيون تلفيق و تلاش رئيس آن آقای دكتر نادران و تلاش مشترک وی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی, دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس برمی‌گردد. اين نمونه خوبي از همكاري نيروهاي مجلس و دولت است به نفع مردم.