به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 4 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، معادل ریالی مبلغ 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.

نمایندگان مقرر کردند در سال 1395 مبلغ 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد. تضمین اعتبارات مذکور به عهده دولت است.

با توجه به اینکه این ماده مغایر قانون برنامه پنجم توسعه بود، لذا به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داشت که وکلای ملت نیز با 157 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 212 نماینده حاضر در صحن علنی، این ماده را به تصویب رساندند.