موضوعی که در گزارش پیشین از دریچه عفوها به آن پرداخته شد «پشت پرده قاچاق درکمربند امنیتی پایتخت/ زوایای مختلف یک تجارت شوم»و در این گزارش ابعاد و زوایای دیگری از این موضوع تبیین خواهد شد، مواردی که به عقیده برخی از صاحب‌نظران، ضریب بازدارندگی در مبارزه با این ماده خانمان‌سوز را کاهش می‌دهد.
توحید مظفری بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد با اشاره به کسب درآمدهای میلیاردی برخی از سوداگران مرگ در این خطه از استان تهران و از محل قاچاق مواد مخدر اظهار داشت:به‌طور یقین تلاش تمامی دستگاه‌ها بر مقابله با این چالش و معضل جدی استوار است اما باوجود عزم جدی و همت عالی مسئولان، بعضاً اجرای برخی از موارد قانونی در بخش مجازات، مقابله و دفع این چالش را سخت و دشوار می‌سازد.
وی افزود: به نظر بنده نباید در مبارزه و مقابله با قاچاق مواد مخدر، صرفاً نگاه کمیتی را لحاظ کرد بلکه سابقه و اشتهار قاچاقچی یا تولیدکننده و توزیع‌کننده مواد مخدر نیز موضوع حائز اهمیتی است که می‌تواند مبنای مجازات قرار گیرد.
مظفری گفت: به‌عنوان‌مثال در بحث ضرب‌وجرح اگر فرد آسیب‌دیده موفق به تأمین دو شاهد شود، امکان قرار جلب دادرسی فراهم می گردد، اما اگر فردی حتی به فروش مواد مخدر اقرار کند، در صورت عدم کشف مواد مخدر، امکان برخورد و مقابله می‌تواند با محدودیت‌هایی مواجه شود.
بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد عنوان کرد: می‌طلبد در حوزه مقابله و مبارزه با قاچاق مواد مخدر عمومیت‌هایی را با دیگر جرائم قائل شد تا برخوردها و مجازات صرفاً و مطلقاً به میزان کشف گره نخورد.
مجازات مشروط و تعلیق‌هایی که امر مبارزه را دشوار ساخته است
مظفری با بیان ضرورت کاستن از مجازات مشروط و تعلیق مجازات در عرصه مقابله و مبارزه با مواد مخدر و برخورد با مجرمان این حوزه عنوان کرد:به نظر بنده اگر مجازاتی اجرا نشود، بهتر از این خواهد بود که به مجازات تخصیص زده شود.
وی افزود: به‌عنوان مثال اگر کسی به مجازات اعدام محکوم شود و این محکومیت برای نخستین بار اعمال شود، امکان تقلیل مجازات اعدام به ۱۵ سال وجود دارد.
بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد گفت:از سوی دیگر بعد از گذشت ۷ سال از مجازات، این امکان وجود دارد که بعد از طی نیمی از دوران محکومیت، فرد مجرم و محکوم‌شده از آزادی مشروط برخوردار شود.
مظفری گفت:مکانیسم رأی باز در محکومیت‌ها، یکی دیگر از مواردی است که برخی از محکومان بعد از مدتی با استفاده از آن در ساعاتی مشخص از روز به فعالیت در بخش‌های قضایی مکلف و موظف می‌شوند.
وی افزود:به نظر بنده باید سازوکاری اندیشیده شود تا چنین تعلیق‌ها و تخفیفاتی در مجازات حوزه مواد مخدر محدودتر شود، زیرا چنین امری در برخی موارد می تواند به لوس شدن مجازات ها منجر شود.
ساماندهی نیروها و فعالیت‌های پشت پرده
مظفری با اشاره به لزوم بازبینی در قوانین مبارزه و مقابله با مواد مخدر و اجتناب از نگاه مطلق به مبنا قرار گرفتن میزان کشفیات، عنوان کرد:قاچاقچیان مواد مخدر با علم به موضوع، معمولاً نیروهای انسانی موردنیاز خود را برای فعالیت در این حوزه ساماندهی می‌کند و خود به‌صورت پشت پرده به فعالیت مشغول می‌شوند و عرصه و صحنه اقدامات و فعالیت‌های مجرمانه خود را مدیریت می‌کنند.
وی افزود: در چنین شرایطی، امکان دستگیری افرادی که در رأس هرم قرار دارند در مقایسه با افراد و گروه‌هایی که در ذیل هرم فعالیت می‌کنند، کمتر است و بیشترین سود از محل این تجارت شوم، نصیب افرادی می‌شود که در رأس باندهای مواد مخدر فعالیت می‌کنند.
بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد عنوان کرد: در چنین شرایطی ما با یک سلسله ایادی سابق مواجه هستیم که در حوزه دستگیری‌ها باعث اطاله دادرسی می‌شوند.
مظفری گفت: از سویی دیگر، بعضاً افرادی که در رأس هرم قرار دارند، نیروهای فعال در ذیل هرم را تهدید و مرعوب می‌سازند که در صورت دستگیری و ارائه اطلاعات، خود یا خانواده آن‌ها به خطر می‌افتند و این امر باعث پیچیدگی و دشواری شناسایی افراد فعال در رأس هرم می‌شود.
از اجاره و خرید عابر بانک دیگران تا تأمین وثیقه پیش از دستگیری
مظفری در تشریح دشواری‌های مقابله و مبارزه با مواد مخدر گفت:برخی از قاچاقچیان دارای چندین شناسنامه و کارت ملی هستند و با عنایت به توانمندی مالی که از آن برخوردارند و اشرافی که به قانون و مجازات احتمالی دارند، پیش از دستگیری وثیقه لازم را تهیه و تأمین می‌کنند.
وی افزود: قاعدتاً قاضی و حاکم شرع نمی‌تواند در خارج از چارچوب‌های قانونی، قضاوت، مجازات یا حکمی صادر کند و باید در دایره قوانین و مصوبات تعریف‌شده عمل کند.
بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد عنوان کرد:در چنین شرایطی، مجرمان و فعالان حوزه قاچاق مواد مخدر، سقف وثیقه احتمالی را در حین فعالیت خود تأمین می‌کند و بعضاً بلافاصله بعد از دستگیری به ارائه آن مبادرت می‌ورزند.
مظفری در خصوص قرارهای صادره در حوزه قاچاق مواد مخدر یا فروش آن نیز بیان داشت:اساساً قرار تأمین کیفری برای تضمین حضور متهم از بدو تعقیب تا زمان اجرای مجازات صادر می‌شود.
وی افزود:ماده ۲۳۷ آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت را در جرائم تعزیری درجه چهار به بالاتر جایز می‌داند.
بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد عنوان کرد:درجه‌بندی جرائم در قوانین مجازات اسلامی به ترتیب بر مبنای میزان جرم از درجه‌یک تا هشت قابل‌تعریف است و سنگین‌ترین جرائم که به اعدام یا حبس‌های ابد و طویل‌المدت معطوف می‌شود در دایره جرائم درجه‌یک می‌گنجد و سبک‌ترین مجازات نیز در چارچوب جرائم درجه هشت قابل‌تعریف است.
مظفری گفت: در چنین چارچوبی، ممکن است یک فرد در طول سال به قاچاق مواد مخدر در مقادیر بسیار سنگین اقدام کرده باشد اما در دستگیری و عملیات کشف با پیش‌بینی راهکارهای فرار و معدوم‌سازی و امحای مواد، تنها چند گرم مواد از او کشف و ضبط شود.
وی افزود: با این اوصاف، محکمه بر مبنای کشفیات عمل می‌کند و ممکن است میزان کشف به‌اندازه‌ای محسوب شود که تنها بتوان قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادر کرد.
مظفری گفت: گاهی قاچاقچیان مواد مخدر ابایی از عدم معرفی خود در دادگاه ندارند و به‌راحتی قید وثیقه واگذارشده را می‌زنند.
ضرورت افزایش حساسیت به تراکنش‌های مالی
بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد با اشاره به سودآوری بسیار بالای قاچاق مواد مخدر گفت:بعضاً برخی از فعالان این عرصه در طول ماه، تراکنش‌های میلیاردی دارند.
وی افزود:قاچاقچیان حرفه‌ای برای اینکه رد پایی از خود به‌جای نگذارند، گاهی مبادرت به اجاره یا خرید عابر بانک دیگران کرده و با پرداخت ماهیانه به فردی از بستگان خود، حساب بانکی او را به محلی برای نقل‌وانتقال و برداشت و واریز مبالغ میلیاردی تبدیل می‌کنند.
مظفری گفت:یکی از اشکالات موجود در حوزه بانکی، عدم حساسیت کافی به تراکنش‌های سنگین مالی است، موضوعی که در برخی از کشورها نسبت به آن حساسیت‌های خاصی اعمال می‌شود.
بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد عنوان کرد:البته نمی‌توان چنین ادعایی داشت که در صورت کنترل حساب‌های بانکی با تراکنش‌های بالا، معضل قاچاق مواد مخدر به‌طور کامل مرتفع می‌شود اما بدون تردید در عرصه مقابله و مبارزه می‌توان به توفیقات و دستاوردهای هر چه بیشتری نائل شد.
اعتیاد از جرم انگاری تا بیماری انگاری
به‌طور یقین قاچاق مواد مخدر، ارتباطی مستقیم با تقاضا دارد و در نظام عرضه و تقاضا به میزان تقاضای موجود، بر وسعت و دامنه قاچاق افزوده یا کاسته خواهد شد.
با عنایت به موضوع فوق، می‌توان گفت هر آنچه اعتیاد از منظر کمیت و کثرت افزایش یابد و یا به تعبیری با تقاضای هر چه بیشتری همراه شود، به همان میزان حجم و گستردگی این پدیده مخرب تشدید می‌شود.
در سال‌های نه‌چندان دور به معضل اعتیاد از دریچه جرم نگریسته می‌شد و به تعبیری فرد مصرف‌کننده، مجرم تلقی می‌شد، اما در سال های اخیر از معتادان مواد مخدر نه به‌عنوان یک مجرم، بلکه به‌عنوان یک بیمار یاد می‌کنند.
در این میان، برخی کارشناسان همچنان بر مجرمانه بودن مصرف مواد مخدر تأکیددارند و معتقدند نباید به این پدیده از دریچه بیماری نگاه کرد.
مصطفی شاهسوند جامعه‌شناس و آسیب‌شناس مسائل اجتماعی در این خصوص عنوان کرد:شاید از منظر روحی و روانی بتوان این‌چنین نتیجه‌گیری کرد که فرد معتاد به دلیل زمینه‌ها و آسیب‌های روحی دچار سوء مصرف مواد مخدر شده است اما ازنظر بنده با بیماری انگاری قلمداد کردن این معضل، نمی‌توان آن‌طور که شایسته است به مقابله با این پدیده شوم پرداخت.
برخی از کارشناسان دیگر نیز اعتقاددارند، بیماری انگاری این پدیده، ضریب بازگشت فرد معتاد به جامعه را فراهم می‌کند و می‌توان به نحو سازنده‌تری با این ناهنجاری برخورد و مقابله کرد و قائلان به نظریه بیمار بودن معتادان، از منظر فرهنگی و اجتماعی و بعضاً جسمی و روانی به موضوع مذکور نگاه می‌کنند.
مظفری بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد در این خصوص گفت:اگرچه فروش، نگهداری و توزیع مواد مخدر جرم است امانگاه به معتاد از زاویه بیماری انگاری است و می‌طلبد کارشناسان امر با یک بررسی و مطالعه دقیق و کارشناسانه، ثمرات و مخاطرات این تغییر نگرش را مورد ارزیابی و واکاوی قرار دهند.
وی افزود:در این خصوص لزوم یک سلسله مباحث کارشناسانه احساس می‌شود که آیا از زمان بیماری انگاری این معضل بر کثرت و تعدد معتادان در جامعه افزوده‌شده یا خیر.
مظفری گفت:احصا آماری در خصوص سیر صعودی یا نزولی معتادان، موفقیت و شکست چنین نگاه و دیدگاهی را محرز خواهد کرد.
بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد عنوان کرد:بهره‌گیری و استفاده از تجربیات دیگر کشورها نیز در این خصوص می‌تواند سازنده و مطلوب اثر واقع شود.
وی افزود:بررسی موفقیت کشورهای دیگر مبنی بر اینکه آیا دستاوردها و توفیقات جوامع دیگر با تشدید برخوردهای قهری حاصل‌شده یا نگاه صرفاً اجتماعی و فرهنگی و چندجانبه یا لحاظ کردن امتزاجی از برخوردهای قهری و فرهنگی امری مهم و حائز اهمیت در این حوزه محسوب می‌شود.
عدم نظارت اجتماعی کافی بزه ساز است
یکی از مناطق غرب استان تهران که قاچاق و توزیع مواد مخدر در آن بالا به نظر می‌رسد، معطوف به منطقه سرآسیاب ملارد می‌شود، منطقه‌ای با جمعیت انبوه در بخش مرکزی شهرستان ملارد که در طول دو دهه اخیر، بیشترین مهاجرپذیری این شهرستان را به خود اختصاص داده است.
معاون امنیتی و اجتماعی فرمانداری ملارد در تشریح علل آلودگی این خطه از شهرستان ملارد به مواد مخدر در مقایسه با دیگر نقاط این منطقه عنوان کرد:نحوه شکل‌گیری منطقه سرآسیاب خود موضوعی پیچیده است که در این مجال نمی‌توان به‌صورت تفصیلی به‌تمامی ابعاد و زوایای آن پرداخت.
مجتبی شاهقلیان افزود: به‌صورت اختصار و اجمالی می‌توان بی نظارتی و عدم کنترل صحیح و اصولی در این حوزه را در برخی از مقاطع، یکی از دلایل بروز و شیوع نارسایی‌های کنونی محسوب کرد.
معاون امنیتی و اجتماعی فرمانداری ملارد گفت:رویش افسارگسیخته ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مقاطعی باعث شده تا ضریب افزایش جمعیت با میزان توسعه امکانات شهری، عمرانی و فرهنگی از همخوانی و تناسب کافی برخوردار نشود.
شاهقلیان عنوان کرد:حضور جمعیت متکثر و متنوع از ۱۶ استان کشور در این خطه که برخی باانگیزه اشتغال به آن مبادرت ورزیدند و از سویی دیگر نزدیکی و قرابت مسافت به پایتخت و ارزانی زمین و مسکن، ناحیه مورداشاره را برای برخی از طبقات اجتماعی جذاب ساخت.
وی افزود:به‌طور طبیعی در شرایطی که حجم مهاجرت به نحوی فزاینده و غیرقابل‌کنترل، افزایش می‌یابد، نظارت اجتماعی با کاهش مواجه می‌شود.
شاهقلیان گفت:نظارت اجتماعی امری خودجوش است که به‌واسطه آحاد جامعه و طبقات مختلف و متعدد اجتماعی در قالب خودکنترلی بروز پیدا می‌کند، امری که باید آن را فارغ از نظارت‌های نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی و حاکمیتی موردبررسی قرارداد.
معاون امنیتی و اجتماعی فرمانداری ملارد عنوان کرد:نظارت اجتماعی به‌واسطه مردم اعمال می‌شود و هر آنچه این امر خطیر با افزایش هر چه بیشتری همراه شود، عرصه برای ظهور ناهنجاری‌های اجتماعی تنگ‌تر خواهد شد.
وی افزود:در مناطقی که جمعیت ساکن در آن عمدتاً بومی هستند، سطح نظارت اجتماعی قابل‌قبول است و خلأهای اجتماعی برای واقع‌شدن نارسایی‌ها و آسیب‌های اجتماعی به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.
شاهقلیان گفت:البته در طول سالیان اخیر وضعیت این شهرستان به نحو سازنده‌ای رو به بهبود بوده و با قاطعیت می‌توان گفت بخشی از ذهنیت و بدبینی که در خصوص این محدوده شکل‌گرفته، کاذب و غیرواقعی است و نمی‌توان معضلات اجتماعی را به تمامیت و عمومیت ساکنان این منطقه تعمیم داد.
وی افزود:علیرغم کمبودها و کاستی‌هایی که در این منطقه از شهرستان ملارد وجود دارد که غیرقابل‌انکار است، افراد و گروه‌های نخبه، فرهنگی و قابل‌احترام بسیاری از اقوام و طوایف گوناگون در این شهرستان سکونت دارند که فرصتی ویژه و برجسته برای منطقه مذکور به شمار می‌رود.
فرهنگ‌سازی برای قاچاقچیان مواد مخدر چندان اثرگذار نیست
حسین کاغذلو فرماندار شهرستان قدس در خصوص مقابله و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در این خطه از غرب استان تهران عنوان کرد:کشف بیش از ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در این شهرستان در طول یک سال گذشته مؤید تلاش دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در امر مقابله با این پدیده مخرب است.
وی افزود:اما آنچه ازنظر ما در اولویت قرار دارد، تقویت و توسعه فرهنگ‌سازی و آموزش اجتماعی از مقاطع پایه، بخصوص در مدارس ابتدایی این شهرستان است که با تعامل آموزش‌وپرورش اجرایی می‌شود.
فرماندار قدس عنوان کرد:فرهنگ‌سازی، آموزش و آگاهی بخشی رکن رکین مقابله با آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود و در صورت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی صحیح و اصولی، یقیناً زمینه مصرف و گرایش به مواد مخدر کاهش می‌یابد و در چنین شرایطی ضریب تقاضا کاهش و مبارزه مستمر، پایدار و سازنده‌ای در لایه‌های اجتماعی متعدد در حوزه قاچاق مواد مخدر حاصل می‌شود.
کاغذلو گفت:البته نباید ازنظر دور داشت که فرهنگ‌سازی برای قاچاقچیان مواد مخدر چندان کارساز نخواهد بود، زیرا قاچاقچیان این حوزه به لحاظ سودآوری جذاب این فعالیت نامیمون، با علم به ماهیت و عمق مخرب فعالیت خود مبادرت به چنین تجارت شومی می‌کنند.
وی افزود:اما باهم افزایی و تعامل تنگاتنگ نهادها و دستگاه‌های فرهنگی این شهرستان که به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد، می‌توان زمینه مصرف را به حداقل ممکن کاهش داد و خوشبختانه تاکنون توفیقات شایسته‌ای نیز در این عرصه حاصل‌شده است.
مقابله با قاچاق مواد مخدر صرفاً با تکیه‌بر قوای قهریه میسر نمی‌شود
اگرچه تلاش شد در این گزارش از منظر علمی، به خلأها و محدودیت‌های قانونی نگریسته شود اما نباید ازنظر دور داشت که انتظار مقابله و مبارزه قطعی و تعیین‌کننده با قاچاق مواد مخدر صرفاً از دریچه انتظامی، امنیتی و یا ورود دستگاه قضایی محقق نمی‌شود.
تحقق و دستیابی به توفیقات هر چه مطلوب‌تر در این حوزه حساس و خطیر د غرب استان تهران و یا هر نقطه دیگری از کشور، مستلزم هماهنگی، همسویی و تلاش همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول در عرصه‌های گوناگون اعم از اقتصادی، فرهنگی، روحی، روانی و جامعه‌شناختی است.
و در آخر اینکه بیشترین توفیقات زمانی حاصل می‌شود که تمامی دستگاه‌ها و نهادهای فعال اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی به نحوی صحیح، اصولی و کارآمد، نقش سازنده خود را ایفا کنند و یقیناً در چنین شرایطی بستر و زمینه گرایش به مواد مخدر و تقاضای آن با تنزل و کاهش چشمگیرتری همراه می‌شود.