فرمانده پلیس‌راه کشور در گفت‌وگو با سایت عصر ایران، در چهارده فروردین از کشته شدن 350 نفر تا 13 فروردین در تصادفات جاده‌های ایران خبر داد (سایت عصر ایران 14 فروردین 1395)

هرچند سردار مؤمنی جانشین فرمانده ناجا، سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا و سرهنگ محمدحسین حمیدی فرمانده پلیس‌راه کشور علت تصادفات را ایمن نبودن وسایل نقلیه، انحراف به چپ و یا راست، سبقت غیرمجاز، سرعت غیرمجاز اعلام کردند. ولی همه معلول تصادفات هستند.

علت چیز دیگری است؛ که متأسفانه عزیزان به آن توجه ندارند. متأسفانه در چند سال گذشته به علت مبارزه با معلول ما در مهار تصادفات موفق نبوده‌ایم هرچند در ایام تعطیلات تمام نیروهای خدوم نیروی انتظامی در آماده‌باش به سر می‌برند و دور از خانه و کاشانه زحمت زیادی را متحمل می‌شوند ولی به علت این‌که در تشخیص و اقدام موضوع و هدف‌گیری آن درست تحقیق و اقدام نمی‌کنند زحمات این عزیزان دستاوردی ندارد.

علت اصلی تصادفات جاده‌ای در ایران نبود انضباط اجتماعی است که رهبر انقلاب برای اصلاح و توجه به آن سال 1373 را سال وجدان کاری و انضباط اجتماعی نام گذار کرد و حتی نیروی انتظامی در آن سال بر روی موتورهای گشت خود این شعار را حک کرد ولی متأسفانه به فراموشی سپرده شد؛ این عدم توجه به گفته وزیر بهداشت باعث 20 هزار کشته در جاده‌های داخل شهری و بیرون شهری در سال شده است. (سایت وزارت بهداشت 14 اسفند 1394)

ما برای این‌که بدانیم این تصادفات چه بر سر جامعه ما می‌آورد به خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی این فاجعه نگاهی گذرا می‌اندازیم و بعد بر اساس نظریه‌های جامعه‌شناسی به تحلیل علت می‌پردازیم.

سردار مؤمنی خسارت تصادفات جاده‌ای در ایام تعطیلات عید را برابر با شش درصد درآمد ناخالص ملی برابر با 20 هزار میلیارد تومان اعلام کرد (ایسنا 11 فرودین 1395)؛ البته این تنها خسارت ایام تعطیلات عید است والا خسارت وارده به اقتصاد ایران از تصادفات در سال بیش از این رقم‌ها است؛ دبیر کل سندیکای بیمه گران کشور اعلام کرده است: شرکت‌های بیمه سالانه 60 هزار میلیارد ریال بابت خسارت تصادفات رانندگی پرداخت می‌کنند. (ایرنا 18 بهمن 1394) اگر شرکت‌های بیمه این رقم را پرداخت کرده باشند رقم خسارت خیلی بیش از این رقم‌ها است چون سطح پوشش بیمه در ایران 63 درصد است و 37 درصد از مردم نسبت به بیمه اقدام نمی‌کنند.

لازم است مسئولان نسبت به برآورد خسارت تصادفات آن اقدام نمایند تا بدانند این تصادفات چه مقدار واقعی به اقتصاد ایران ضرب وارد می‌کند.

اگر همین رقم را در نظر بگیرم که حداقل خسارت به اقتصاد ایران بر اثر تصادفات است، 18 درصد درآمد ناخالص ملی را شامل می‌شود. متأسفانه ازنظر خسارت به افراد آمار دقیقی در دست نیست، بر اساس آمار بیمه 200 تا 300 هزار نفر بر اثر تصادفات دچار مصدومیت می‌شوند. البته با توجه به سطح پوشش بیمه در ایران 63 درصد افراد مصدوم را شامل می‌شود و از طرف دیگر بسیار از مصدومان به علت سطحی بودن به بیمه مراجعه نمی‌کنند و خود اقدام به پرداخت هزینه آن می‌نمایند.

به لحاظ جمعیت‌شناسی به گفته معاون سلامت وزیر بهداشت نرخ مرگ‌ومیر ایرانیان در اثر تصادفات پنج برابر میانگین جهانی است و این گروه آسیب‌ها، دومین عامل مرگ‌ومیر در تمام سنین و اولین عامل مرگ در گروه سنی زیر ۴۰ سال و از عوامل مهم معلولیت در جامعه محسوب می‌شود. دقت داشته باشیم بیشتر حادثه دیدگان جاده‌ای افراد فعال جامعه هستند. این خسارت جمعیتی به دنبال خود آسیب‌های اجتماعی فراوانی ازجمله افسردگی اجتماعی، آسیب به بنیاد خانواده، افزایش فرزندان بی‌سرپرست درنهایت بد سرپرست، افزایش جرائم اجتماعی را برای جامعه به ارمغان می‌آورد.

با آشنایی به موضوع و تأثیر آن بر جامعه باید تلاش کنیم نظریه‌ای بیابیم تا این فاجعه را توسط آن تحلیل کرد. نظریه چه کمکی به ما می‌کند؟ و چرا باید دنبال نظریه باشیم؟ نظریه به ما کمک می‌کند که دانش ما را از موضوع تنظیم، تبیین و پیش‌بینی کنیم و امکان یافتن فرضیه را فراهم می‌کند (ریتزر،1389،4) فرضیه جواب اولیه به موضوع است که اگر درست موضوع درک شده باشد فرضیه درست می‌تواند جواب درست را نمایان کند و به یافتن علت و چگونگی برخورد با موضوع به ما کمک کند.

همان‌طور که در اول مقاله اشاره شد رهبر انقلاب با آگاهی از وضعیت اجتماعی کشور در سال 1373 خواستار تلاش برای برقراری انضباط اجتماعی شده بود و در پیام نوروزی همان سال این‌چنین بیان می‌کنند:” راه‌حل مشکلات، همین دو شاخص «وجدان کار» و «انضباط اجتماعی» است. «انضباط اجتماعی»، یعنی نظم‌پذیری در همه امور، شما برای اِعمال این انضباط، از کارهای کوچک شروع کنید. فرض بفرمایید، عبور نکردن از خطّ عابر پیاده، برای اتومبیل‌ها، در خیابان‌های شلوغ و پرجمعیت، یا همه‌جا. یا عبور نکردنِ پیاده‌ها از غیر محلِ خطِّ عابر پیاده، در خیابان. این کار، در وهله اوّل، به نظر کوچک و پیش‌پاافتاده می‌آید؛ اما از همین‌جا شروع کنیم و انضباط اجتماعی را در همه مسائلمان تعمیم دهیم تا به مسؤولیت‌های بالای کشور در برخورد با مسائل کشور برسد.[1]

برای روشن شدن اشاره رهبری نگاهی کوتاه به نظریه جامعه‌پذیری می‌کنیم تا مشخص شود تصادف علت نیست بلکه معلوم نبودن جامعه‌پذیری در جامعه است که خسارت اقتصادی آن 18 درصد درآمد ناخالص ملی و خسارت اجتماعی آن‌چنان زیاد است که باید لیست بلند بالایی برای آن منتشر کرد و کمترین آن هدر رفتن منابع و افزایش فقر است.

زندگی اجتماعی بدون رعایت هنجارهای پذیرفته‌شده جمعی امکان‌ناپذیر است. ازاین‌رو جوامع مختلف تلاش دارند ارزش‌های و هنجارهای خود را از طریق آموزش و وسایل ارتباط‌جمعی به نسل‌های بعدی انتقال دهند. بدون جامعه‌پذیری که بعضاً از آن به‌عنوان هنجار پذیری اعضاء یک جامعه یاد می‌شود زندگی در آن بسیار پرهزینه خواهد بود؛ که الآن ما دچار آن شده‌ایم.

اجتماعی شدن (جامعه‌پذیری) فرایندی است که به‌وسیله آن، از طریق تماس با انسان‌های دیگر کودک ناتوان به‌تدریج به انسانی آگاه، دانا و ماهر در شیوه‌های رفتار ویژه فرهنگ و محیط معینی تبدیل می‌شود (گیدنز 1373، 96) یا جامعه‌پذیری مفهومی است که به توصیف و تبیین چگونگی رفتارهایی می‌پردازد که فرد را قادر می‌سازد تا با فرهنگ جامعه خودش سازش یابد ( کاوه، محمد، 1391).

مهم‌ترین عمل اجتماعی که فرد با آن مواجه است مشارکت در روند اجتماعی شدن است. تمام مباحث اجتماعی و انحرافات و آسیب‌های اجتماعی در نقص این روند مطرح می‌شود. "کنترل اجتماعی با جریان «جامعه‌پذیری» که تأمین‌کننده هم‌نوایی در جامعه است، آغاز می‌شود. (صدیق روستانی، 1386،22)

حال اگر با این نظر جامعه‌شناسی به جامعه ایران نگاه کنیم که مردم فرهنگ رانندگی ندارند و در این زمینه و دیگر زمینه‌ها جامعه‌پذیر نشده‌اند و قوانین را رعایت نمی‌کنند و باعث هزینه زایی برای جامعه خود می‌شوند؛ بهتر متوجه می‌شویم که تصادفات جاده‌ای معلوم نقص در نهادهای است که مسئولت اجتماعی کردن افراد جامعه را به عهد دارند.

گیدنز در کتاب جامعه‌شناسی خود به‌طور مشخص از چهار نهاد نام می‌برد و هرکدام از آن‌ها را به‌طور مفصل توضیح می‌دهند. به نظر وی خانواده، همالان (گروه هم سن فرد)، مدرس و رسانه‌های همگانی مسئول اجتماعی کردن فرد هستند."

سی آر رایت با استفاده از دیدگاه‌های لاسول (1948) نشان می‌دهد که رسانه‌ها چهار کارکرد عمده برای جامعه دارند: نظارت، همبستگی، جامعه‌پذیری و تفریح (الیزابت ام.پرس 1393، 111)

آمار بسیاری از ناهنجاری‌ها نشان می‌دهند که ما در جامعه‌پذیری که فرد اجتماعی می‌شود و انضباط اجتماعی پیدا می‌کند مشکل داریم آمار طلاق، آمار عدم کارایی کارمندان، آمار تصادفات، آمار پرونده‌های دادگستری همه نشان از ضعف جامعه‌پذیری در جامعه ایران دارد.

برای اصلاح وضعیت رانندگی و کاهش تصادفات لازم نیست در هر مقطع زمانی نیروهای راهنمایی و رانندگی را آماده‌باش بدهیم علاوه بر مختل کردن زندگی فردی، تحمیل هزینه درنهایت 10 درصد تصادفات بکاهیم این نشان از عدم کارایی نظام اقدام دارد.

برای کاهش تصادفات و کاستن از تبعات آن و دیگر معضلات اجتماعی باید به کارایی نهادهای آموزشی و رسانه‌ها توجه کنیم که نمی‌توانند افراد را درست با نظم اجتماعی هماهنگ کنند. چنانکه در نظر نظریه‌پردازان اجتماعی دیدیم از این طریق زندگی در چنین جامعه‌ای پرهزینه می‌شود.

فرماندهی ناجا با هماهنگی آموزش‌وپرورش و مدیران رسانه‌ای کشور باید برای رفع این مشکل یک اقدام هماهنگ و زمان طراحی و اجرا کند.

البته با توجه به آمار نحوه تصادفات مثلاً 44 درصد تصادفات واژگونی خودرو نشان می‌دهد که نحوه دادن گواهینامه رانندگی اشکال اساسی دارد، این آمار نشان می‌دهد شهروندان ایران از نحوه رانندگی در شرایط مختلف جوی اطلاع ندارند و نمی‌توانند رانندگی خود را با آن شرایط هماهنگ کنند.

و یا نحوه نظارت نیروی انتظامی با گذشت 10 سال هیچ تغییری نکرده است. نگاه به نحوه نظارت و استفاده از دوربین‌ها همچنان سنتی است و فقط از آن‌ها برای ثبت تخلف استفاده می‌شود. درصورتی‌که می‌توان با اولین ثبت نسبت به متوقف کردن راننده با سرعت غیرمجاز در مسیر اقدام کرد. یا مستقر کردن نیروها در کنار اتوبان‌ها که کارایی ندارد با انتقال آنان به بالای های پل‌ها اشراف آنان را به جاده افزایش می‌یابد و رانندگان با آگاهی از این اشراف در رانندگی خود دقت بیشتری می‌کنند. از همه مهم‌تر باید در طول سال نسبت به اصلاح نحوه رانندگی رانندگان در داخل شهر که باید بین خطوط رانندگی کنند اقدام کرد و این رویه را به فرهنگ تبدیل کرد.

رهبر انقلاب در سال 1373 شعار سال را وجدان کاری و انضباط اجتماعی اعلام کرده بود در بخشی از پیام آن سال می‌فرمایند "گر ملتی دارای «وجدان کار» باشد، محصول کار او خوب خواهد شد و وقتی محصول کار نیکو شد، وضع اجتماعی، به‌طورقطع بهبود پیدا خواهد کرد".

برای روشن شدن این مفهم و نوع اقدام نهادهای آموزشی و رسانه‌ای باید مفهم وجدان اجتماعی را در علم جامعه‌شناسی روشن کنیم، در علم جامعه‌شناسی وقتی قانون و یا فرهنگ خاصی در افراد یک جامعه درونی شود و به عادت و رفتار شخصی تبدیل شود و به گفته علمای اخلاق ملکه رفتاری بشود، به این فرایند وجدانی شدن رفتار می‌گویند. دورکیم در تبیین رفتار اجتماعی از قانون به فرهنگ شخصی به دنبال تعریفی و یا راه‌های بود که وجدان اجتماعی جوامع را تقویت کند.

مراکز آموزشی و رسانه‌های کشور همه مسئول‌اند تا قوانین راهنمایی و رانندگی را به وجدان اجتماعی تبدیل کنند و البته نیروی انتظامی که ناظر این امر است مسئولیت بیشتری دارد و باید از سنتی فکر کردن خود را خارج کند و به این موضوع مقطعی مثلاً در ایام افزایش سفرها نگاه نکند بلکه به‌عنوان یک‌روند برای آن برنامه داشته باشد.

حتی شاید لازم باشد برای وجدانی کردن درست رانندگی کردن شهروندان و نظارت شدید در داخل شهرها و حتی رفتار درست عابرین که 30 درصد تلفات را به خودشان اختصاص می‌دهند از نیروهای دیگر هم کمک بگیرد.

البته با توجه به تأثیر کم رسانه‌ها بر شهروندان باید متذکر شد که عملکرد آن‌ها چه صداوسیما چه رسانه‌های دیگر در این زمینه را نمی‌توان موفق ارزیابی کرد و حتماً آن‌ها هم باید در نوع نگاه، نحوه برنامه‌سازی و نحوه اطلاع‌رسانی‌شان تغییرات اساسی ایجاد کنند.

تا در سایه اجتماعی شدن افراد جامعه ایران جامعه امن با کارکرد مثبت داشته باشیم همچنان که رهبر انقلاب اشاره‌کرده است اگر این روند اصلاح شود تأثیر آن در تمام شئون اجتماعی و اداری کشور نمایان خواهد شد.