به گزارش مشرق، حذف یارانه ثروتمندان همچنان مهمترین سوژه روزنامه‌ها است و کماکان روزنامه‌های حامی دولت مواضع متناقضی در این باره اتخاذ کرده‌اند.
* آرمان
- پرداخت یارانه نقدی پوپولیستی است
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه پردرآمدها نوشته است: اجرای طرح پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه و بدون در نظر داشت میزان درآمدهای ماهانه و وضعیت معیشیتی آنها، در واقع نوعی حرک پوپولیستی بود که در نهایت اهداف تعیین شده برای آن نیز در کمترین میزان تحقق پیدا نکرد. به رغم اینکه قرار بود یارانه های نقدی به گونه ای پرداخت شود که طبقات مرفه خارج از دایره شمول دریافت قرار گیرند، این اتفاق به شکل وارونه‌ای رخ داد. این در حالی است که بیشترین استفاده از منابع کشور چه در حوزه انرژی و چه در بخش کالاهای مصرفی توسط همین گروه های پردرآمد و متمول صورت می گیرد.
از این رو، حذف این تعداد از یارانه بگیرانی که مستحق نیستند، الزامی است و در نهایت باید رخ دهد. اما این اتفاق می بایست در ابتدای تصویب و عملیاتی شدن این طرح رخ می داد و حالا به نظر می رسد دولت فعلی وارث عملی شتاب زده و عوام گرایانه است و در حال حاضر برای اصلاح این طرح نیز با مسائل چندی مواجه است...
این میزان از پرداخت های نقدی دولت در مواردی حتی دو برابر ارقام تخصیص یافته در بودجه عمرانی کشور نیز هست. مجموع سخن، نشان از این دارد که روند پرداخت یارانه های نقدی باید اصلاح شود. اما نکته اساسی این است که دولت نباید با شیوه های سلبی اقدام به اصلاحات کند. به دیگر معنا، به نظر نمی رسد که شناسایی و حذف پردرآمدها امکان‌پذیر باشد یا درمان قطعی این معضل به حساب بیاید. از این رو دولت ابتدا باید نهادسازی های موثر در حوزه تولید و مالیات انجام دهد و در رابطه با احیا و ارتقای تولید با جدیت و فوریت اقدام کند تا منجر به افزایش سطح اشتغال در کشور شود. افزایش تولید و اشتغال است که می تواند توان مالی مردم در اقشار مستحق را افزایش دهد. آن زمان است که می توان در رابطه با موضوع یارانه های نقدی واقع بینانه تر تصمیم گرفت.
- دولت باید راسا طرح افزایش پلکانی قیمت سوخت را اجرا کند
این روزنامه درباره گران شدن بنزین، اینطور موضع گرفته است: نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح روز سه‌شنبه پارلمان، مصوبه‌ای را داشتند که براساس آن استفاده از کارت هوشمند سوخت برای همه الزامی شد و قیمت بنزین براساس آن مصرف هر وسیله نقلیه به‌صورت پلکانی افزایش می‌یافت. در این مصوبه قید شده بود که قیمت سوخت به‌قیمت سا ل ۹۴ محاسبه شود، اما به‌ازای مصرف بیش از میزان متناسب هر وسیله نقلیه به‌ازای هر لیتر مبلغی به‌عنوان عوارض باید پرداخت می‌شد. اما در جلسه عصر همان روز مجلس نمایندگان مصوبه را رد کردند و به کمیسیون مربوطه برای اصلاح ارجاع دادند. بهمن آرمان، اقتصاددان، مساله تعیین قیمت بنزین و یا سایر فرآورده‌های نفتی در ایران را یک مساله چالشی می‌داند و در گفت و گو با «آرمان» می‌گوید: مردم باید میان اشتغال، رشد اقتصادی، بنزین ارزان و کنترل تورم یکی را انتخاب کنند و در حال حاضر راه دیگری وجود ندارد. حال بهتر است مصوبه اخیر مجلس مبنی بر افزایش قیمت بنزین پرمصرف‌ها نیز اصلاح و اجرایی شود...
مساله تعیین قیمت بنزین و یا سایر فرآورده‌های نفتی در ایران به شکل یک مساله چالشی و در واقع غیرعلمی درآمده است و بعضا مورد سوءاستفاده هم قرار می‌گیرد. واقعیت این است که دولت با یک معضل جدی رو به رو شده و آن، اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده است و به دنبال آن، درآمدهای دولت که به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با قیمت نفت هستند، روند نزولی را پشت سر گذاشته‌اند. این کاهش درآمد می‌تواند یا از طریق استقراض از نظام بانکی و یا به وسیله منطقی کردن قیمت فرآورده‌های نفتی جبران شود. اما باید اشاره داشت که استقراض از نظام بانکی عوارض بسیار سنگینی برای اقتصاد کشور به بار می‌آورد؛ به این صورت که تورم ناشی از افزایش نقدینگی به دنبال افزایش پایه پولی به یک تورم لجام گسیخته تبدیل می‌شود. این امر را باید رسانه‌های گروهی برای مردم روشن سازند و آنها را آگاه کنند که به طور مثال ممکن است قیمت بنزین ثابت بماند و دولت هم برای تامین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی اقدام کند، اما چنین اتفاقی به قیمت تحمیل تورم بر مردم تمام می‌شود. بنابراین قربانی اصلی ثابت نگه داشتن قیمت بنزین خود مردم هستند. آنچه در مورد افزایش قیمت پلکانی بنزین در جلسه صبح روز سه‌شنبه به تصویب مجلس رسید، طرح بسیار مناسب و کارشناسانه‌ای بود که متاسفانه در جلسه عصر همان روز به کمیسیون تلفیق بازگشت... دولت باید به جای اینکه منتظر مجلس و مصوبات آن می‌مانْد، باید خود راسا طرح افزایش پلکانی قیمت سوخت را در لایحه بودجه سال ۹۵ منظور می‌کرد.
* ابتکار
- حذف یارانه پولدارها انتقام اصولگرایان از ملت و دولت است!!
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه پولدارها نوشته است: حذف یارانه 3 دهک پردرآمد جامعه به بهانه کمبود بودجه طرحی بود که در صحن علنی مجلس به تصویب رسید...
برخی این اقدام مجلس‌نشینانی که به این طرح رای موافق داده‌اند ناشی از این می‌دانند که بخش اعظم مجلس که غالبا از طیف اصولگرا هستند و در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شکست خورده‌اند به بهانه کمبود بودجه و ضرورت حذف یارانه 25 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه هم از دولت و هم از مردم انتقام گرفته‌اند.
البته رفت و آمد تعدادی از نمایندگان اصولگرای تندرو به دفتر رئیس دولت بهار به بهانه دید و بازدید عید از دیگر دلایلی بود که کارشناسان اقتصادی فعال در عرصه تقنین کشور که به شدت با تصویب این طرح مخالف بوده و آن را اقدامی در جهت ایجاد چالش برای دولت می‌دانند، بدان اشاره کردند. حال باید دید که دولت تدبیر و امید همچون مصوبه سال گذشته که به حذف تعدادی یارانه‌بگیر از محل بودجه 94 می‌پرداخت این مصوبه را نیز لازم‌الاجرا ندانسته و برای دفاع از حقوق ملت که با انتقاد صریح سخنگوی دولت نسبت به تصویب این طرح در مجلس قوت می‌یابد راه‌حلی به منظور عدم اجرای این مصوبه نیز خواهد یافت.
* اعتماد
- دولت يازدهم بايد يارانه افراد را حذف كند، چون به زيان اقتصاد كشور است
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه پولدارها مواضع متناقضی گرفته است: در روزهاي گذشته بحث حذف يارانه ٢٤ ميليون نفر از مردم در مجلس داغ شده و مجلس نهم در آخرين روزهاي خود، اين طرح را تصويب كرد. در اين ميان نكته‌اي نهفته است كه كساني كه خود جزو تهيه‌كنندگان طرح هدفمندي يارانه‌ها در مجلس هشتم بودند و از دولت گذشته در اين طرح حمايت همه‌جانبه داشتند، چگونه در آخرين روزهاي نمايندگي به ياد هدر رفت منابع كشور افتادند؟از ابتدا قرار نبود تمام آحاد جامعه يارانه بگيرند. شايد آن دوره برخي ملاحظات سياسي سبب شد كه چنين تصميمي از سوي برخي مقامات تصميم‌گير اتخاذ شود و حالا هم همان ملاحظات سياسي است كه در اتخاذ اين تصميم كه بايد يارانه برخي را قطع كنيد، دخيل است....
اگر بخش مهمي از افراد غيرنيازمند جامعه ديگر يارانه نقدي نگيرند به نفع اقتصاد ايران است، ولي هر سخن جايي دارد و هر نكته مكاني. يارانه نقدي همگاني در حقيقت غرامتي است كه دولت قبل بابت افزايش قيمت‌ها به مردم پرداخت كرد. اين پول را داد كه بخشي از هزينه‌هاي ناشي از رشد قيمت‌ها را جبران كند. اتفاقا مجلس هشتم با اين طرح موافق بود و اكثريت مجلس نظر مثبتي نسبت به آن داشتند. طرحي كه از ابتدا مشخص بود شكست خواهد خورد، زيرا هر چند تحت نام «هدفمندي يارانه‌ها» انجام شد ولي از اساس چيزي هدفمند نشد، بلكه سوبسيد غيرنقدي اين‌بار به شكل نقدي درآمد. همين كار باعث شد كه كشور دچار تورمي افسارگسيخته شود و تمام جامعه از اين شيوه متضرر شدند. درواقع تورم ناشي از اجراي اين طرح موجباتي را فراهم آورد كه از جيب خود مردم، به مردم غرامت نقدي پرداخت شود.
جالب‌تر آنكه افرادي كه امروز در مذمت پرداخت پول نقد به جامعه، در مجلس موضع‌گيري كردند و دولت را مكلف به حذف يكباره ٢٤ ميليون نفر مي‌كنند، خود از دست اندركاران و همفكران رييس سابق دولت هستند كه در گذشته در رثاي طرح هدفمندي يارانه‌ها سخن‌سرايي‌ها مي‌كردند. دولت در حالي از سوي اين نمايندگان تحت فشار قرار دارد كه برخي اطرافيان آقاي احمدي‌نژاد هم‌اكنون شعار پرداخت يارانه ٢٥٠ هزار توماني را در صورت رياست‌جمهوري مجدد خود مي‌دهند و بسياري از اين دوستان در دل آرزوي بازگشت دوباره او را به عرصه دارند.
اين مسائل وقتي دست به دست هم مي‌دهند، حاكي از نگرش سياسي حاكم بر اين مصوبه و تصميم نمايندگان مجلس است. دولت يازدهم بايد يارانه افراد را حذف كند، چون به زيان اقتصاد كشور است ولي آقاي احمدي‌نژاد مي‌تواند وعده چند برابر شدن يارانه نقدي را بدهد. منطق حاكم بر عملكرد اين نمايندگان دو گانه است و همين باعث مي‌شود كه كسي باور نكند مساله تنها و تنها اقتصادي است. قوه مجريه به طور كلي بايد راهكاري را پيدا كند كه به مرور اين مساله حل شود، اما نبايد به شكل چشم بسته اين طرح اجرايي شود چرا كه قطعا به شورش‌هاي اجتماعي ختم مي‌شود.
براي آنكه پرداخت يارانه نقدي به طور كلي كنار گذاشته شود يا بايد قيمت حامل‌هاي انرژي، ارز و كالاهاي مصرفي جامعه به شرايط پيش از اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها بازگردد، يا آنكه به مرور و از طريق يك مسير اصولي گام به گام افراد غيرنيازمند شناسايي شوند. اصولگرايان حاضر در مجلس، بهتر است كه به جاي تحت فشار گذاشتن دولت از اين طريق، جلوي همفكران خود را بگيرند كه وعده‌هاي ٢٥٠ هزار توماني ندهند و به دنبال اين نباشند كه به هر قيمتي در قدرت باشند. آسيب‌شناسي منصفانه و اصولي جريان اصولگرايي به مراتب راهگشاتر از مانع ايجاد كردن در مقابل دولتي است كه با راي مردم در مسند قدرت قرار گرفته است.
* ایران
- پرداخت یارانه نقدی فقط به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی
روزنامه رسمی دولت به انتقاد از حذف یارانه پولدارها پرداخته است: دولت یازدهم مصمم به اجرای دقیق هدفمندی یارانه‌ها براساس کارهای کارشناسی است. همان گونه که در سال 94 بیش از 3 میلیون نفر از کسانی که واجد دریافت یارانه نقدی نبودند، حذف شدند و براساس همین رویکرد حذف کسان دیگری که مستحق دریافت یارانه نیستند هم ادامه دارد. اما مصوبه مجلس رقم 24 میلیون نفر را مد نظر دارد در حالی که به نظر نمی‌رسد مبنای کارشناسی داشته باشد. اقشار مختلفی که نمایندگان برای حذف یارانه تصویب کرده‌اند، براساس محاسبات دولت رقمی بین 7 تا 5/7 میلیون نفر بیشتر نمی‌شود. ضمن اینکه گذاشتن مبنایی مثل درآمد 35 میلیون تومان در سال برای همه قشرها شاخص عادلانه‌ای نیست. همان گونه که پرداخت یکسان یارانه به همه اشتباه بود، حذف یکسان افراد هم ممکن است همان اشتباهات را به دنبال داشته باشد....
یک اقتصاددان که سابقه نمایندگی ادوار مجلس را نیز در کارنامه خود دارد، معتقد است: به جای شناسایی دهک‌های مرفه و قطع یارانه آنان، ابتدا باید دهک‌های نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شود و یارانه افرادی غیر از اینها، قطع شود.
علی قنبری با بیان اینکه با هر روشی که تعداد یارانه بگیران را تنها به افراد نیازمند تقلیل بدهد، موافقم، اضافه کرد: متأسفانه دولت گذشته کل جمعیت ایران را وابسته به یارانه کرده و بدترین شیوه پرداخت یارانه را در پیش گرفت، اکنون نیز هرچند بر این باورم که معیارها و ملاک‌های پرداخت یارانه در دولت یازدهم بسیار دقیق‌تر شده است، اما هنوز تا کامل شدن فاصله دارد.
وی که از مخالفان پرداخت یارانه به صورت فعلی است، درباره کارآمد بودن ملاک تعیین شده در مصوبه مجلس نیز گفت: متأسفانه ما ایرانیان هیچ گاه درآمدهای خود را به صورت شفاف اعلام نمی‌کنیم، از این رو این رقم 35 میلیون تومان در سال نمی‌تواند معیار خوبی باشد و تنها می‌تواند افراد حقوق بگیر دولت را دربر بگیرد، ضمن اینکه سایر درآمدها بویژه در مشاغل آزاد چندان برای دولت روشن نیست... وی با تأکید بر اینکه دلیل مخالفت دولت، عدم دقت این معیار است، اضافه کرد: به نظر من، بهترین شیوه برای پرداخت یارانه‌های نقدی، شناسایی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است و افراد غیر از آنها، بویژه اقشار با درآمدهای بالا که تعدادشان هم کم نیست، نباید یارانه دریافت کنند.
* جام جم
- دولت به خاطر انتخابات نباید یارانه پولدارها را حذف کند
مهدی پازوکی، اقتصاددان حامی دولت یازدهم درباره علت مخالفت دولت با حذف یارانه پولدارها به جام جم گفته است: دولت درحال حاضر نباید یارانه افراد را حذف کند به این دلیل که ممکن است در انتخابات سال 96 پوپولیست‌ها رأی بیاورند و چنین موضوعی بزرگ‌ترین معضل برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. بنده از ابتدا با پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه مخالف بودم، اما این روال در دولت قبل پایه‌گذاری شد و دولت یازدهم وارث آن است. در شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی ایران صلاح نیست که یارانه افراد حذف شود و بهترین زمان برای این کار شهریور 96 خواهد بود.
فقط افرادی باید از یارانه بهره‌مند شوند که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی باشند که حدود سه دهک کم‌درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند. افرادی هم که تحت پوشش این دو سازمان نیستند باید تحت نظارت این سازمان‌ها باشند تا حق هیچ کسی ضایع نشود. به جای اینکه بخواهیم پردرآمدها را شناسایی کنیم، باید سراغ کم‌درآمدها و اقشار آسیب‌پذیر رفت که این دو سازمان (کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی) بهترین ملاک برای عمل خواهد بود. افرادی که در ایران نیازمند دریافت یارانه هستند، حدود ده میلیون نفرند و دولت در زمان اجرا باید یارانه همه افراد را قطع کند و فقط به افراد تحت تکفل سازمان‌های حمایتی یارانه بپردازد.
* جوان
- بهانه‌گیری انتخاباتی دولت در پرداخت يارانه پولدارها
روزنامه جوان درباره پرداخت یارانه نقدی گزارش داده است: اكنون براي سال جديد مجلس تصويب كرده كه يارانه نقدي سه دهك اول درآمدي كه درآمد ماهانه‌شان بيش از ۳ ميليون تومان است، قطع شود تا هم يارانه افراد كم درآمد ادامه پيدا كند و هم قصه پر‌غصه دولت به سر برسد اما دولت باز هم مخالف حذف يارانه سه دهك مرفه جامعه است و سخنگوي دولت معتقد است كه اين مصوبه مجلس قابليت اجرا ندارد و صرفنظر از استرس و اضطرابي كه به آحاد جامعه وارد مي‌شود، امكان حذف ۲۴ ميليون يارانه‌بگير را نداريم و...
اما اينكه دولت با ۴۰ سامانه آماري نمي‌تواند تعداد دقيق اقشار پردرآمد را شناسايي كند و به قول خودش به حساب مردم سرك بكشد، خودش معماي بزرگي است كه هنوز كسي نتوانسته پاسخ دهد.
دكتر بيژن عبدي، پژوهشگر اقتصادي معتقد است دولت‌ها، هر آنچه كه به نفعشان است، پيگيري مي‌كنند و دولت حساب‌هاي بانكي افراد را بررسي مي‌كرد، درصد خطاهایش پايين مي‌آمد. وي مي‌گويد: انتخابات نزديك است و از آنجايي كه دولت مي‌خواهد كمتر در جامعه سر و صدا بشود، قطعاً با هر نوع گراني و حذف يارانه نقدي مقابله مي‌كند و به عبارت ديگر بهانه‌جويي‌هاي دولت، به دليل نزديكي انتخابات رياست جمهوري است. وي مي‌افزايد: در تمام كشور‌ها، دولت‌ها حساب‌هاي بانكي را چك مي‌كنند و در ايران نيز هيچ مانع قانوني ندارد، چراكه كارمندان و حقوق‌بگيران كه مشكلي با چك حساب بانكي‌شان ندارند، به استثناي مرفهيني كه ممكن است از اين موضوع نگراني داشته باشند. وي مي‌افزايد: دولت اين موضوع را به تابو تبديل كرده و با تعاريف عجيب و غريب از شناسايي ثروتمندان سر باز مي‌زند.
دكتر پرويز دلداده جاويد نيز معتقد است دولت به دليل ملاحظات سياسي حذف يارانه سه دهك درآمدي را قبول نمي‌كند و با بهانه‌جويي‌هاي مختلف به دنبال حفظ محبوبيت خود در ميان اقشار مختلف جامعه است.
بنا بر اين با توجه به انتقادات قبلي دولت در خصوص پرداخت يارانه نقدي و مخالفت اخيرش با حذف سه دهك، شايد هم فلسفه ديگر وجود دارد و به قول اقتصاد‌دانان انتخابات پيش رو، دست و بال دولت را بسته است.
چون دو سال پيش كه هنوز اين ۴۰ سامانه به هم وصل نشده بود و آمار دقيق در اختيار دولت نبود وزير اقتصاد اعلام كرده بود كه ۱۰ ميليون نفر از پردرآمدها شناسايي شدند، چطور اكنون شناسايي كار مشكلي شده است. اگر دولت به صورت تقريبي بپذيرد كه از هر ۱۰ نفر ۳ نفر وضع مالي‌شان روبه‌راه است، ۲۴ ميليون نفر از جمع يارانه‌بگيران حذف بشوند، يارانه به ۵۵ ميليون كه نياز دارند مي‌رسد، يعني ۷۰ درصد جامعه.
اين تكليفي است كه مجلس امسال شفاف‌تر از سال‌هاي قبل به دوش دولت گذاشته تا آنچه كه دولت پيشتر شعارش را داده بود به عملياتي شدن نزديك بشود. بايد منتظر بود و ديد كه دولت راضي مي‌شود امسال قانون را اجرا كندو يارانه مرفهين را به بخش توليد و اشتغال بدهديا اينكه نه، همچنان بايد منتظر شنيدن گله‌هاي شخص اول توليد صنعتي، وزير صنعت و تجارت باشيم كه از نبود اعتبار در كارگاه‌هاي توليدي گله‌مند است و مي‌گويد: ما كه نتوانستيم حتي تخصيص يارانه صنعت را هم از نوبخت بگيريم.
* خراسان
- 8 محصول کشاورزی دربین10 کالای اول وارداتی کشور
این روزنامه حامی دولت از واردات محصولات کشاورزی انتقاد کرده است: با نگاهی به آمارهای واردات و ترکیب واردات در می یابیم که وابستگی و حجم واردات مصرفی بالا رفته است؛ یعنی خیلی از اقلامی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد، وارد می‌شود؛ مثل پوشاک، مواد غذایی. حتی سنگ قبر را هم از چین وارد می‌کنند. کارشناسان با استناد به اقلام عمده واردات کشور می گویند از 10 قلم مهم اقلام وارداتی در 10 سال گذشته معادل 8 قلم را محصولات کشاورزی تشکیل می دهد و این یعنی خط بطلان بر ادعای مسئولین کشاورزی در خوداتکایی و خودکفایی و عدم وابستگی به واردات فرآورده های غذایی و محصولات زراعی و دامی.
گندم، محصولی که در سالیان پیش برای تولید فراوان و غرورانگیز آن جشن خودکفایی برپا شد، اکنون در صدر کالاهای وارداتی به کشورمان قرار دارد. به این معنی که از حدود ٢٠میلیون تن کالای واردشده به کشور در فصل زراعی گذشته، نزدیک به 4میلیون تن آن دانه گندم سخت است. دانه گندم سخت سال زراعی قبل رتبه سوم را در ردیف‌های وارداتی از آن خود کرده بود، اما در سال زراعی جاری با افزایش ١٢4درصدی به مقام اول واردات در کشورمان رسید.برنج در سال گذشته مقام اول واردات را در اختیار داشت... رتبه چهارم واردات به کشورمان دانه ذرت دامی است. در سال زراعی 94-93 معادل ٧١٠ میلیون دلار از این محصول به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ٣٧,٢٣ درصد رشد داشته است.
این محصول در 6 ماه نخست سال قبل درحالی جایگاه چهارمین محصول وارداتی را داشته است که 5١٧میلیون دلار از آن وارد شده بود. دانه ذرت یکی از انواع دانههای غلات است که به واسطه فراوانی نشاسته در آن ارزش غذایی نسبتا زیادی برای دام دارد.کنجاله سویا درحالی جایگاه پنجمین کالای وارداتی را از آن خود کرده است که در رتبه دوم کالاهای وارداتی کشاورزی قرار دارد . دراین مدت 6٣١میلیون دلار از این محصول به کشور وارد شد که درقیاس با واردات ٧٦١میلیون‌دلاری در مدت‌زمان مشابه سال قبل، کاهش ١٧,٠٣درصدی را نشان می‌دهد. این محصول بازمانده نوعی دانه روغنی است که پس از روغن‌کشی بر‌جا می‌ماند که عمدتا به‌عنوان خوراک دام مصرف می‌شود.شکر تصفیه شده چند سالی است که در لیست اقلام اصلی واردات به کشور دیده می شود .
از این کالا در 6ماهه ابتدایی امسال ٣١٧میلیون دلار و در نیمه نخست پارسال، ٢٩6میلیون دلار وارد شده است. اتفاقی که به موجب آن شکر تصفیه‌شده از رتبه دهم سال پیش به رتبه هشتم امسال رسیده است. ناگفته نماند واردات این کالا در این یک‌سال ٧,4٢ درصد افزایش را نشان می دهدقطعات گوشت منجمد بی‌استخوان گاوی، دهمین کالای واردشده به کشور است. این محصول با ارزش وارداتی ٢4٣میلیون‌دلار در6ماهه نخست سال جاری توانست رشد ١١5,3 درصدی را نصیب خود کند تا با این رشد بالا درفهرست ١٠ کالای برتر وارداتی به کشور در بازه زمانی مذکور قرار گیرد. این درحالی است که در مدت مشابه سال ٩٢ تنها ١١٣میلیون دلار گوشت یخ‌زده به کشورمان وارد شده بود.
* دنیای اقتصاد
- کاهش عامدانه عرضه خودرو به بازار با هدف گرانی
این روزنامه حامی دولت از اوضاع راکد صنعت خودرو خبر داده است: بازار خودروی کشور به رغم رکود شکل گرفته از سال گذشته، این روزها با کمبود خودرو نیز مواجه است، این در حالی است که دست‌اندرکاران بازار سه دلیل عمده برای عدم عرضه مناسب از سوی تولید‌کنندگان ارائه می‌کنند. برخی به استناد آمار هر ساله شرکت‌های خودروساز مبنی‌بر کاهش تولید در فروردین‌ماه به‌دلیل تعطیلات نوروزی، نبود خودرو در اولین ماه سال جدید را رویه‌ای هر ساله می‌خوانند این در شرایطی است که بعضی دیگر عنوان می‌کنند خودروسازان هم‌اکنون مشغول تحویل خودروهای ثبت‌نامی هستند به همین دلیل عرضه کافی به بازار صورت نمی‌گیرد. اما در تبیین دلیل سوم، دست‌اندرکاران بازار تاکید می‌کنند که خودروسازان به امید افزایش قیمت محصولات تولیدی خود تمایل چندانی به فروش فوری در فروردین‌ماه ندارند.به اعتقاد این دسته از کارشناسان با احتمال درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت، پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها در سال جاری روندی صعودی به خود بگیرد به همین دلیل خودروسازان ترجیح می‌دهند که عرضه خودرو را بعد از تجدید نظر شورای رقابت از سر بگیرند...
در حالی که هر ساله قیمت خودروهای داخلی به‌دلیل نرخ بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و شماره‌گذاری افزایش پیدا می‌کند که هم اکنون اخبار ضد و نقیضی از درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان به شورای رقابت شنیده می‌شود. در همین حال به گفته دست‌اندرکاران بازار، طی هفته جاری قیمت خودروها با افت و خیز بسیاری همراه بوده است که عامل اصلی در این زمینه نیز همانطور که گفته شد، کاهش عرضه از سوی تولید‌کنندگان عنوان شده است. بر این اساس، نمایشگاه‌داران خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» با گلایه از وضعیت کنونی، همچنان بر شرایط انتظاری مشتریان و به‌دنبال آن تشدید رکود تاکید دارند.به این ترتیب بسیاری از نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت معتقدند تا زمانی که مشتریان تصمیم به خرید خودرو نگیرند بازار تکان خاصی را تجربه نخواهد کرد که این موضوع نیز تابع عوامل متعددی از جمله افزایش قدرت خرید، ورود خودروهای جدید، قیمت مناسب و ... است.
* کیهان
- علت تغییر ناگهانی موضع دولت درباره حذف یارانه ثروتمندان چیست؟
کیهان به بررسی علل مخالفت دولت با حذف یارانه ثروتمندان پرداخته است: مجلس شورای اسلامی ،روز سه شنبه در مسیر بررسی بودجه 95،قطع یارانه سه دهک اول اقتصادی را تصویب کرد. این خبر اما بر خلاف انتظار،با مخالفت و موضع منفی دولت مواجه شد!
مصوبه مجلس ،در حقیقت ادامه مسیری بود که دولت درباره آن بارها گله و شکایت کرده بود. کسی فراموش نمی‌کند که یارانه ها،به قول وزیر اقتصاد« مصیبت عظمای دولت» بود راه‌های مختلفی هم برای حذف یارانه بگیران ورد بررسی قرار می‌گرفت و هر روز به نحوی توهین آمیز با مردم در این باره صحبت می‌شد.
سال قبل حدود سه میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف شدند. حذفی که صدای خیلی‌ها را در آورد. با این حال، برخی دولتمردان معتقد بودند هنوز هم باید عده بیشتری حذف شوند و مشخصا، این علی ربیعی بود که می‌گفت: حدود 6 تا 7 میلیون نفر از یارانه بگیران فعلی را هم باید حذف کرد.
در چنین فضایی که همگان تصور می‌کردند دولت،از پرداخت یارانه به مردم متحمل سختی و مشقت بسیار زیادی می‌شود و حاضر است به هر دری بزند که این روند متوقف شود، مجلس شورای اسلامی، حذف سه دهک بالای درآمدی جامعه را از فهرست یارانه‌بگیران تصویب کرد. این البته نخستین بار نبود که مجلس، چنین مصوبه‌ای را در کارنامه‌اش ثبت می‌کرد. سال قبل نیز عین همین تکلیف به عهده دولت گذاشته شده بود و براساس همین مصوبه بود که دولت اجازه یافت یارانه سه میلیون نفر را قطع کند. اما ظاهرا، نمایندگان مجلس که از عملکرد دولت در اجرای مصوبه سال قبلشان راضی نبودند و در طول سال اخیر هم مدام شاهد ناله و زاری دولتمردان از پرداخت یارانه بودند، چاره کار را نه پیگیری مصوبه سال قبل، که تصویب ماده قانونی جدید دانستند! اما بر خلاف همه انتظارها،دولتمردان با این مصوبه مخالفت کردند!....
تیترهای هماهنگ روزنامه‌های اصلاح طلب مبنی بر «حذف یارانه 24 میلیون نفر از سوی مجلس با وجود مخالفت دولت!» نشان داد که برنامه‌ریزی مشخصی برای تحت فشار قرار دادن مجلس و کنار کشیدن دولت از زیر بار اجرای قانون حذف پردرآمدها از دریافت یارانه، وجود دارد.
افکار عمومی این روزها از خود می‌پرسند چرا در آستانه انتخابات دور دوم مجلس و همچنین نزدیک شدن به سال پایانی دولت، ناگهان موضع این قوه در برابر حذف یارانه ثروتمندان تغییر کرده و بهانه‌هایی مانند ناعادلانه بودن! این اقدام مجلس گرفته می‌شود؟
حال باید دید این تناقض رفتار دولت در موضوع یارانه‌ها، در سال پایانی دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، نمونه‌های دیگری نیز پیدا خواهد کرد؟
مصوبه مجلس درباره حذف 3 دهک بالایی از دریافت یارانه، مخالفت دولت، تیتر روزنامه‌های اصلاح طلب درباره این مصوبه و همه حرف‌ها و حدیث‌های اطراف این ماجرا، حکایت از رویدادهایی دارد که نشان می‌دهد در پشت پرده این مخالفت، برنامه‌ریزی‌هایی وجود دارد؛ برنامه‌ریزی‌هایی که در روزهای منتهی به خرداد ماه سال 96، شاید به ثمر بنشیند.
- سقوط آزاد بورس در سایه برجام نافرجام
کیهان درباره سقوط بورس نوشته است: در پایان سومین ماه از اجرای برجام و در سایه عدم پایبندی طرف غربی به تعهداتش در برجام، شاخص بورس تهران به کانال 79 هزار واحدی سقوط کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، در ادامه روند نزولی بورس تهران که از ابتدای سال جاری تاکنون همواره وجود داشته است دیروز هم شاخص کل با افت 521 واحدی به نیمه کانال 79 هزار واحدی سقوط کرد.
عقب‌نشینی‌های پی‌درپی دماسنج بازار سرمایه به‌عنوان ویترین اقتصادی کشور نشان داد دل بستن به آمریکا برای رفع مشکلات اقتصادی سرابی بیش نیست.
چه بسا اگر مسئولان دولت یازدهم به جای آنکه تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد توافق هسته‌ای با غرب نمی‌گذاشتند و قدری هم به ظرفیت‌های درونی اقتصاد کشور خصوصا تقویت توانمندی بنگاه‌های داخلی تولیدی می‌پرداختند یقینا امروز شاهد افت 2 هزار واحدی شاخص از ابتدای امسال تاکنون نبودیم.
بنابراین گزارش، سهامداران بورس که بسیاری از آنها با وعده‌های مجدد حسن روحانی در دوران پسا برجام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام روی آورده بودند هم‌اکنون با زیان سنگین مواجه شده و با چشمانی نگران شاهد آب شدن سرمایه‌های خود در بازار سرمایه هستند.
در همین رابطه خبرگزاری ایسنا به عنوان یکی از رسانه‌های حامی دولت روحانی که در دوران حصول توافق هسته‌ای به شدت در بوق سرمایه‌گذاری در بورس می‌دمید دیروز مجبور شد به زیان سهامداران اعتراف کند.
در گزارش این خبرگزاری وابسته به دولت روحانی آمده است: دیروز در آخرین روز معاملاتی هفته 521 واحد کاهش پیدا کرد و تا کانال 79 هزار و 580 واحدی افت کرد؛ با رفتن شاخص بورس به کانال 79 هزار واحد وارد محدوده زیان شد و زیان خود را تا سطح یک درصد افزایش داد.
روند نزولی بورس در حالی شدت گرفته است که ورود یک هیئت ایتالیایی به کشور و امضای تفاهمنامههای جدید خارجی هم نتوانست بورس تهران را از مسیر نزولی خود منصرف کند به طوری که در بازار دیروز شاخص بورس تهران 521 واحد افت کرد و تا کانال 79 هزار و 587 واحد عقب‌‌نشینی کرد.
به این ترتیب بورس تهران در حالی طی روزهای اخیر به مسیر کاهشی خود شدت داده است که به گفته کارشناسان، بازار سرمایه به دلیل جهش‌های تند ماه‌های گذشته در حال اصلاح بوده و به دلیل نزدیک شدن به زمان تسویه معاملات اعتباری و افزایش میزان فروش توسط حقوقی‌ها و نیز ابهامات سیاسی ناشی از لغو تحریم‌ها محتاط‌تر شده و در انتظار انتشار خبرهای جدید در حوزه سیاسی و اقتصادی است.
علاوه بر اینکه با توجه به لیدری شرکت‌های خودرویی در بازار سرمایه و اصلاح روند قیمتی این شرکت‌ها در بورس، بازار سرمایه تحت تاثیر روند نزولی و افزایش فشار عرضه سهام شرکت‌های این گروه قرار داشته و در حال حاضر در اکثر گروه‌ها نزول را تجربه می‌کند.
* قانون
- طنین آژیر قرمز در بازار سهام
این روزنامه حامی دولت نسبت به سقوط بورس هشدار داده است: روند نزولی بورس درحالی شدت گرفته که ورود یک هیات ایتالیایی به کشور و امضای تفاهمنامههای جدید خارجی هم نتوانست بورس تهران را از مسیر نزولی خود منصرف کند به طوری که در بازار دیروز شاخص بورس تهران 521 واحد افت و تا کانال 79 هزار و 587 واحد عقب نشینی کرد وبا تداوم روزهای منفی بورس و رسیدن شاخص به ارقامی پایین تر از ابتدای سال، بورس تهران وارد محدوده زیان شد.
آغاز روند نزولی بورس از ابتدای هفته و تشدید این روند در 5 روز معاملاتی گذشته موجب شد تا شاخص بورس تهران از ارقام ابتدایی سال فاصله بگیرد و تا کانال 79 هزار واحدی عقب نشینی کند. به این ترتیب شاخص کل بورس تهران که در آخرین روز معاملاتی سال گذشته در کانال 80 هزار و 219 واحدی قرار داشت، با افت قیمت و کاهش تقاضا از این رقم پایین تر رفت ودیروز در آخرین روز معاملاتی هفته 528 واحد کاهش پیدا و تا کانال 79 هزار و 580 واحدی افت کرد؛ با رفتن شاخص بورس به کانال 79 هزار واحد وارد محدوده زیان شد و زیان خود را تا سطح یک درصد افزایش داد. به این ترتیب بورس تهران در حالی طی روزهای اخیر به مسیر کاهشی خود شدت داده است که به گفته کارشناسان، بازار سرمایه به دلیل جهش های تند ماه های گذشته در حال اصلاح بوده و به دلیل نزدیک شدن به زمان تسویه معاملات اعتباری و افزایش میزان فروش توسط حقوقی‌ها و نیز ابهامات سیاسی ناشی از لغو تحریم ها محتاط تر شده و در انتظار انتشار خبرهای جدید در حوزه سیاسی و اقتصادی است. علاوه بر اینکه با توجه به لیدری شرکت های خودرویی در بازار سرمایه و اصلاح روند قیمتی این شرکت ها در بورس،بازار سرمایه تحت تاثیر روند نزولی و افزایش فشار عرضه سهام شرکت های این گروه قرار داشته و در حال حاضر در اکثر گروه ها نزول را تجربه می کند. به طوری که ابهامات موجود در این گروه و نبود خبرهای امیدوار کننده موجب شده است تا شرکت های خودرویی بیشترین تقاضای فروش بازار را به خود اختصاص دهند و تاثیر زیادی در افت شاخص بورس داشته باشند.
* آرمان
- پرداخت یارانه نقدی پوپولیستی است
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه پردرآمدها نوشته است: اجرای طرح پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه و بدون در نظر داشت میزان درآمدهای ماهانه و وضعیت معیشیتی آنها، در واقع نوعی حرک پوپولیستی بود که در نهایت اهداف تعیین شده برای آن نیز در کمترین میزان تحقق پیدا نکرد. به رغم اینکه قرار بود یارانه های نقدی به گونه ای پرداخت شود که طبقات مرفه خارج از دایره شمول دریافت قرار گیرند، این اتفاق به شکل وارونه‌ای رخ داد. این در حالی است که بیشترین استفاده از منابع کشور چه در حوزه انرژی و چه در بخش کالاهای مصرفی توسط همین گروه های پردرآمد و متمول صورت می گیرد.
از این رو، حذف این تعداد از یارانه بگیرانی که مستحق نیستند، الزامی است و در نهایت باید رخ دهد. اما این اتفاق می بایست در ابتدای تصویب و عملیاتی شدن این طرح رخ می داد و حالا به نظر می رسد دولت فعلی وارث عملی شتاب زده و عوام گرایانه است و در حال حاضر برای اصلاح این طرح نیز با مسائل چندی مواجه است...
این میزان از پرداخت های نقدی دولت در مواردی حتی دو برابر ارقام تخصیص یافته در بودجه عمرانی کشور نیز هست. مجموع سخن، نشان از این دارد که روند پرداخت یارانه های نقدی باید اصلاح شود. اما نکته اساسی این است که دولت نباید با شیوه های سلبی اقدام به اصلاحات کند. به دیگر معنا، به نظر نمی رسد که شناسایی و حذف پردرآمدها امکان‌پذیر باشد یا درمان قطعی این معضل به حساب بیاید. از این رو دولت ابتدا باید نهادسازی های موثر در حوزه تولید و مالیات انجام دهد و در رابطه با احیا و ارتقای تولید با جدیت و فوریت اقدام کند تا منجر به افزایش سطح اشتغال در کشور شود. افزایش تولید و اشتغال است که می تواند توان مالی مردم در اقشار مستحق را افزایش دهد. آن زمان است که می توان در رابطه با موضوع یارانه های نقدی واقع بینانه تر تصمیم گرفت.
- دولت باید راسا طرح افزایش پلکانی قیمت سوخت را اجرا کند
این روزنامه درباره گران شدن بنزین، اینطور موضع گرفته است: نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح روز سه‌شنبه پارلمان، مصوبه‌ای را داشتند که براساس آن استفاده از کارت هوشمند سوخت برای همه الزامی شد و قیمت بنزین براساس آن مصرف هر وسیله نقلیه به‌صورت پلکانی افزایش می‌یافت. در این مصوبه قید شده بود که قیمت سوخت به‌قیمت سا ل ۹۴ محاسبه شود، اما به‌ازای مصرف بیش از میزان متناسب هر وسیله نقلیه به‌ازای هر لیتر مبلغی به‌عنوان عوارض باید پرداخت می‌شد. اما در جلسه عصر همان روز مجلس نمایندگان مصوبه را رد کردند و به کمیسیون مربوطه برای اصلاح ارجاع دادند. بهمن آرمان، اقتصاددان، مساله تعیین قیمت بنزین و یا سایر فرآورده‌های نفتی در ایران را یک مساله چالشی می‌داند و در گفت و گو با «آرمان» می‌گوید: مردم باید میان اشتغال، رشد اقتصادی، بنزین ارزان و کنترل تورم یکی را انتخاب کنند و در حال حاضر راه دیگری وجود ندارد. حال بهتر است مصوبه اخیر مجلس مبنی بر افزایش قیمت بنزین پرمصرف‌ها نیز اصلاح و اجرایی شود...
مساله تعیین قیمت بنزین و یا سایر فرآورده‌های نفتی در ایران به شکل یک مساله چالشی و در واقع غیرعلمی درآمده است و بعضا مورد سوءاستفاده هم قرار می‌گیرد. واقعیت این است که دولت با یک معضل جدی رو به رو شده و آن، اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده است و به دنبال آن، درآمدهای دولت که به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با قیمت نفت هستند، روند نزولی را پشت سر گذاشته‌اند. این کاهش درآمد می‌تواند یا از طریق استقراض از نظام بانکی و یا به وسیله منطقی کردن قیمت فرآورده‌های نفتی جبران شود. اما باید اشاره داشت که استقراض از نظام بانکی عوارض بسیار سنگینی برای اقتصاد کشور به بار می‌آورد؛ به این صورت که تورم ناشی از افزایش نقدینگی به دنبال افزایش پایه پولی به یک تورم لجام گسیخته تبدیل می‌شود. این امر را باید رسانه‌های گروهی برای مردم روشن سازند و آنها را آگاه کنند که به طور مثال ممکن است قیمت بنزین ثابت بماند و دولت هم برای تامین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی اقدام کند، اما چنین اتفاقی به قیمت تحمیل تورم بر مردم تمام می‌شود. بنابراین قربانی اصلی ثابت نگه داشتن قیمت بنزین خود مردم هستند. آنچه در مورد افزایش قیمت پلکانی بنزین در جلسه صبح روز سه‌شنبه به تصویب مجلس رسید، طرح بسیار مناسب و کارشناسانه‌ای بود که متاسفانه در جلسه عصر همان روز به کمیسیون تلفیق بازگشت... دولت باید به جای اینکه منتظر مجلس و مصوبات آن می‌مانْد، باید خود راسا طرح افزایش پلکانی قیمت سوخت را در لایحه بودجه سال ۹۵ منظور می‌کرد.
* ابتکار
- حذف یارانه پولدارها انتقام اصولگرایان از ملت و دولت است!!
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه پولدارها نوشته است: حذف یارانه 3 دهک پردرآمد جامعه به بهانه کمبود بودجه طرحی بود که در صحن علنی مجلس به تصویب رسید...
برخی این اقدام مجلس‌نشینانی که به این طرح رای موافق داده‌اند ناشی از این می‌دانند که بخش اعظم مجلس که غالبا از طیف اصولگرا هستند و در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شکست خورده‌اند به بهانه کمبود بودجه و ضرورت حذف یارانه 25 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه هم از دولت و هم از مردم انتقام گرفته‌اند.
البته رفت و آمد تعدادی از نمایندگان اصولگرای تندرو به دفتر رئیس دولت بهار به بهانه دید و بازدید عید از دیگر دلایلی بود که کارشناسان اقتصادی فعال در عرصه تقنین کشور که به شدت با تصویب این طرح مخالف بوده و آن را اقدامی در جهت ایجاد چالش برای دولت می‌دانند، بدان اشاره کردند. حال باید دید که دولت تدبیر و امید همچون مصوبه سال گذشته که به حذف تعدادی یارانه‌بگیر از محل بودجه 94 می‌پرداخت این مصوبه را نیز لازم‌الاجرا ندانسته و برای دفاع از حقوق ملت که با انتقاد صریح سخنگوی دولت نسبت به تصویب این طرح در مجلس قوت می‌یابد راه‌حلی به منظور عدم اجرای این مصوبه نیز خواهد یافت.
* اعتماد
- دولت يازدهم بايد يارانه افراد را حذف كند، چون به زيان اقتصاد كشور است
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه پولدارها مواضع متناقضی گرفته است: در روزهاي گذشته بحث حذف يارانه ٢٤ ميليون نفر از مردم در مجلس داغ شده و مجلس نهم در آخرين روزهاي خود، اين طرح را تصويب كرد. در اين ميان نكته‌اي نهفته است كه كساني كه خود جزو تهيه‌كنندگان طرح هدفمندي يارانه‌ها در مجلس هشتم بودند و از دولت گذشته در اين طرح حمايت همه‌جانبه داشتند، چگونه در آخرين روزهاي نمايندگي به ياد هدر رفت منابع كشور افتادند؟از ابتدا قرار نبود تمام آحاد جامعه يارانه بگيرند. شايد آن دوره برخي ملاحظات سياسي سبب شد كه چنين تصميمي از سوي برخي مقامات تصميم‌گير اتخاذ شود و حالا هم همان ملاحظات سياسي است كه در اتخاذ اين تصميم كه بايد يارانه برخي را قطع كنيد، دخيل است....
اگر بخش مهمي از افراد غيرنيازمند جامعه ديگر يارانه نقدي نگيرند به نفع اقتصاد ايران است، ولي هر سخن جايي دارد و هر نكته مكاني. يارانه نقدي همگاني در حقيقت غرامتي است كه دولت قبل بابت افزايش قيمت‌ها به مردم پرداخت كرد. اين پول را داد كه بخشي از هزينه‌هاي ناشي از رشد قيمت‌ها را جبران كند. اتفاقا مجلس هشتم با اين طرح موافق بود و اكثريت مجلس نظر مثبتي نسبت به آن داشتند. طرحي كه از ابتدا مشخص بود شكست خواهد خورد، زيرا هر چند تحت نام «هدفمندي يارانه‌ها» انجام شد ولي از اساس چيزي هدفمند نشد، بلكه سوبسيد غيرنقدي اين‌بار به شكل نقدي درآمد. همين كار باعث شد كه كشور دچار تورمي افسارگسيخته شود و تمام جامعه از اين شيوه متضرر شدند. درواقع تورم ناشي از اجراي اين طرح موجباتي را فراهم آورد كه از جيب خود مردم، به مردم غرامت نقدي پرداخت شود.
جالب‌تر آنكه افرادي كه امروز در مذمت پرداخت پول نقد به جامعه، در مجلس موضع‌گيري كردند و دولت را مكلف به حذف يكباره ٢٤ ميليون نفر مي‌كنند، خود از دست اندركاران و همفكران رييس سابق دولت هستند كه در گذشته در رثاي طرح هدفمندي يارانه‌ها سخن‌سرايي‌ها مي‌كردند. دولت در حالي از سوي اين نمايندگان تحت فشار قرار دارد كه برخي اطرافيان آقاي احمدي‌نژاد هم‌اكنون شعار پرداخت يارانه ٢٥٠ هزار توماني را در صورت رياست‌جمهوري مجدد خود مي‌دهند و بسياري از اين دوستان در دل آرزوي بازگشت دوباره او را به عرصه دارند.
اين مسائل وقتي دست به دست هم مي‌دهند، حاكي از نگرش سياسي حاكم بر اين مصوبه و تصميم نمايندگان مجلس است. دولت يازدهم بايد يارانه افراد را حذف كند، چون به زيان اقتصاد كشور است ولي آقاي احمدي‌نژاد مي‌تواند وعده چند برابر شدن يارانه نقدي را بدهد. منطق حاكم بر عملكرد اين نمايندگان دو گانه است و همين باعث مي‌شود كه كسي باور نكند مساله تنها و تنها اقتصادي است. قوه مجريه به طور كلي بايد راهكاري را پيدا كند كه به مرور اين مساله حل شود، اما نبايد به شكل چشم بسته اين طرح اجرايي شود چرا كه قطعا به شورش‌هاي اجتماعي ختم مي‌شود.
براي آنكه پرداخت يارانه نقدي به طور كلي كنار گذاشته شود يا بايد قيمت حامل‌هاي انرژي، ارز و كالاهاي مصرفي جامعه به شرايط پيش از اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها بازگردد، يا آنكه به مرور و از طريق يك مسير اصولي گام به گام افراد غيرنيازمند شناسايي شوند. اصولگرايان حاضر در مجلس، بهتر است كه به جاي تحت فشار گذاشتن دولت از اين طريق، جلوي همفكران خود را بگيرند كه وعده‌هاي ٢٥٠ هزار توماني ندهند و به دنبال اين نباشند كه به هر قيمتي در قدرت باشند. آسيب‌شناسي منصفانه و اصولي جريان اصولگرايي به مراتب راهگشاتر از مانع ايجاد كردن در مقابل دولتي است كه با راي مردم در مسند قدرت قرار گرفته است.
* ایران
- پرداخت یارانه نقدی فقط به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی
روزنامه رسمی دولت به انتقاد از حذف یارانه پولدارها پرداخته است: دولت یازدهم مصمم به اجرای دقیق هدفمندی یارانه‌ها براساس کارهای کارشناسی است. همان گونه که در سال 94 بیش از 3 میلیون نفر از کسانی که واجد دریافت یارانه نقدی نبودند، حذف شدند و براساس همین رویکرد حذف کسان دیگری که مستحق دریافت یارانه نیستند هم ادامه دارد. اما مصوبه مجلس رقم 24 میلیون نفر را مد نظر دارد در حالی که به نظر نمی‌رسد مبنای کارشناسی داشته باشد. اقشار مختلفی که نمایندگان برای حذف یارانه تصویب کرده‌اند، براساس محاسبات دولت رقمی بین 7 تا 5/7 میلیون نفر بیشتر نمی‌شود. ضمن اینکه گذاشتن مبنایی مثل درآمد 35 میلیون تومان در سال برای همه قشرها شاخص عادلانه‌ای نیست. همان گونه که پرداخت یکسان یارانه به همه اشتباه بود، حذف یکسان افراد هم ممکن است همان اشتباهات را به دنبال داشته باشد....
یک اقتصاددان که سابقه نمایندگی ادوار مجلس را نیز در کارنامه خود دارد، معتقد است: به جای شناسایی دهک‌های مرفه و قطع یارانه آنان، ابتدا باید دهک‌های نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شود و یارانه افرادی غیر از اینها، قطع شود.
علی قنبری با بیان اینکه با هر روشی که تعداد یارانه بگیران را تنها به افراد نیازمند تقلیل بدهد، موافقم، اضافه کرد: متأسفانه دولت گذشته کل جمعیت ایران را وابسته به یارانه کرده و بدترین شیوه پرداخت یارانه را در پیش گرفت، اکنون نیز هرچند بر این باورم که معیارها و ملاک‌های پرداخت یارانه در دولت یازدهم بسیار دقیق‌تر شده است، اما هنوز تا کامل شدن فاصله دارد.
وی که از مخالفان پرداخت یارانه به صورت فعلی است، درباره کارآمد بودن ملاک تعیین شده در مصوبه مجلس نیز گفت: متأسفانه ما ایرانیان هیچ گاه درآمدهای خود را به صورت شفاف اعلام نمی‌کنیم، از این رو این رقم 35 میلیون تومان در سال نمی‌تواند معیار خوبی باشد و تنها می‌تواند افراد حقوق بگیر دولت را دربر بگیرد، ضمن اینکه سایر درآمدها بویژه در مشاغل آزاد چندان برای دولت روشن نیست... وی با تأکید بر اینکه دلیل مخالفت دولت، عدم دقت این معیار است، اضافه کرد: به نظر من، بهترین شیوه برای پرداخت یارانه‌های نقدی، شناسایی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است و افراد غیر از آنها، بویژه اقشار با درآمدهای بالا که تعدادشان هم کم نیست، نباید یارانه دریافت کنند.
* جام جم
- دولت به خاطر انتخابات نباید یارانه پولدارها را حذف کند
مهدی پازوکی، اقتصاددان حامی دولت یازدهم درباره علت مخالفت دولت با حذف یارانه پولدارها به جام جم گفته است: دولت درحال حاضر نباید یارانه افراد را حذف کند به این دلیل که ممکن است در انتخابات سال 96 پوپولیست‌ها رأی بیاورند و چنین موضوعی بزرگ‌ترین معضل برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. بنده از ابتدا با پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه مخالف بودم، اما این روال در دولت قبل پایه‌گذاری شد و دولت یازدهم وارث آن است. در شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی ایران صلاح نیست که یارانه افراد حذف شود و بهترین زمان برای این کار شهریور 96 خواهد بود.
فقط افرادی باید از یارانه بهره‌مند شوند که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی باشند که حدود سه دهک کم‌درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند. افرادی هم که تحت پوشش این دو سازمان نیستند باید تحت نظارت این سازمان‌ها باشند تا حق هیچ کسی ضایع نشود. به جای اینکه بخواهیم پردرآمدها را شناسایی کنیم، باید سراغ کم‌درآمدها و اقشار آسیب‌پذیر رفت که این دو سازمان (کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی) بهترین ملاک برای عمل خواهد بود. افرادی که در ایران نیازمند دریافت یارانه هستند، حدود ده میلیون نفرند و دولت در زمان اجرا باید یارانه همه افراد را قطع کند و فقط به افراد تحت تکفل سازمان‌های حمایتی یارانه بپردازد.
* جوان
- بهانه‌گیری انتخاباتی دولت در پرداخت يارانه پولدارها
روزنامه جوان درباره پرداخت یارانه نقدی گزارش داده است: اكنون براي سال جديد مجلس تصويب كرده كه يارانه نقدي سه دهك اول درآمدي كه درآمد ماهانه‌شان بيش از ۳ ميليون تومان است، قطع شود تا هم يارانه افراد كم درآمد ادامه پيدا كند و هم قصه پر‌غصه دولت به سر برسد اما دولت باز هم مخالف حذف يارانه سه دهك مرفه جامعه است و سخنگوي دولت معتقد است كه اين مصوبه مجلس قابليت اجرا ندارد و صرفنظر از استرس و اضطرابي كه به آحاد جامعه وارد مي‌شود، امكان حذف ۲۴ ميليون يارانه‌بگير را نداريم و...
اما اينكه دولت با ۴۰ سامانه آماري نمي‌تواند تعداد دقيق اقشار پردرآمد را شناسايي كند و به قول خودش به حساب مردم سرك بكشد، خودش معماي بزرگي است كه هنوز كسي نتوانسته پاسخ دهد.
دكتر بيژن عبدي، پژوهشگر اقتصادي معتقد است دولت‌ها، هر آنچه كه به نفعشان است، پيگيري مي‌كنند و دولت حساب‌هاي بانكي افراد را بررسي مي‌كرد، درصد خطاهایش پايين مي‌آمد. وي مي‌گويد: انتخابات نزديك است و از آنجايي كه دولت مي‌خواهد كمتر در جامعه سر و صدا بشود، قطعاً با هر نوع گراني و حذف يارانه نقدي مقابله مي‌كند و به عبارت ديگر بهانه‌جويي‌هاي دولت، به دليل نزديكي انتخابات رياست جمهوري است. وي مي‌افزايد: در تمام كشور‌ها، دولت‌ها حساب‌هاي بانكي را چك مي‌كنند و در ايران نيز هيچ مانع قانوني ندارد، چراكه كارمندان و حقوق‌بگيران كه مشكلي با چك حساب بانكي‌شان ندارند، به استثناي مرفهيني كه ممكن است از اين موضوع نگراني داشته باشند. وي مي‌افزايد: دولت اين موضوع را به تابو تبديل كرده و با تعاريف عجيب و غريب از شناسايي ثروتمندان سر باز مي‌زند.
دكتر پرويز دلداده جاويد نيز معتقد است دولت به دليل ملاحظات سياسي حذف يارانه سه دهك درآمدي را قبول نمي‌كند و با بهانه‌جويي‌هاي مختلف به دنبال حفظ محبوبيت خود در ميان اقشار مختلف جامعه است.
بنا بر اين با توجه به انتقادات قبلي دولت در خصوص پرداخت يارانه نقدي و مخالفت اخيرش با حذف سه دهك، شايد هم فلسفه ديگر وجود دارد و به قول اقتصاد‌دانان انتخابات پيش رو، دست و بال دولت را بسته است.
چون دو سال پيش كه هنوز اين ۴۰ سامانه به هم وصل نشده بود و آمار دقيق در اختيار دولت نبود وزير اقتصاد اعلام كرده بود كه ۱۰ ميليون نفر از پردرآمدها شناسايي شدند، چطور اكنون شناسايي كار مشكلي شده است. اگر دولت به صورت تقريبي بپذيرد كه از هر ۱۰ نفر ۳ نفر وضع مالي‌شان روبه‌راه است، ۲۴ ميليون نفر از جمع يارانه‌بگيران حذف بشوند، يارانه به ۵۵ ميليون كه نياز دارند مي‌رسد، يعني ۷۰ درصد جامعه.
اين تكليفي است كه مجلس امسال شفاف‌تر از سال‌هاي قبل به دوش دولت گذاشته تا آنچه كه دولت پيشتر شعارش را داده بود به عملياتي شدن نزديك بشود. بايد منتظر بود و ديد كه دولت راضي مي‌شود امسال قانون را اجرا كندو يارانه مرفهين را به بخش توليد و اشتغال بدهديا اينكه نه، همچنان بايد منتظر شنيدن گله‌هاي شخص اول توليد صنعتي، وزير صنعت و تجارت باشيم كه از نبود اعتبار در كارگاه‌هاي توليدي گله‌مند است و مي‌گويد: ما كه نتوانستيم حتي تخصيص يارانه صنعت را هم از نوبخت بگيريم.
* خراسان
- 8 محصول کشاورزی دربین10 کالای اول وارداتی کشور
این روزنامه حامی دولت از واردات محصولات کشاورزی انتقاد کرده است: با نگاهی به آمارهای واردات و ترکیب واردات در می یابیم که وابستگی و حجم واردات مصرفی بالا رفته است؛ یعنی خیلی از اقلامی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد، وارد می‌شود؛ مثل پوشاک، مواد غذایی. حتی سنگ قبر را هم از چین وارد می‌کنند. کارشناسان با استناد به اقلام عمده واردات کشور می گویند از 10 قلم مهم اقلام وارداتی در 10 سال گذشته معادل 8 قلم را محصولات کشاورزی تشکیل می دهد و این یعنی خط بطلان بر ادعای مسئولین کشاورزی در خوداتکایی و خودکفایی و عدم وابستگی به واردات فرآورده های غذایی و محصولات زراعی و دامی.
گندم، محصولی که در سالیان پیش برای تولید فراوان و غرورانگیز آن جشن خودکفایی برپا شد، اکنون در صدر کالاهای وارداتی به کشورمان قرار دارد. به این معنی که از حدود ٢٠میلیون تن کالای واردشده به کشور در فصل زراعی گذشته، نزدیک به 4میلیون تن آن دانه گندم سخت است. دانه گندم سخت سال زراعی قبل رتبه سوم را در ردیف‌های وارداتی از آن خود کرده بود، اما در سال زراعی جاری با افزایش ١٢4درصدی به مقام اول واردات در کشورمان رسید.برنج در سال گذشته مقام اول واردات را در اختیار داشت... رتبه چهارم واردات به کشورمان دانه ذرت دامی است. در سال زراعی 94-93 معادل ٧١٠ میلیون دلار از این محصول به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ٣٧,٢٣ درصد رشد داشته است.
این محصول در 6 ماه نخست سال قبل درحالی جایگاه چهارمین محصول وارداتی را داشته است که 5١٧میلیون دلار از آن وارد شده بود. دانه ذرت یکی از انواع دانههای غلات است که به واسطه فراوانی نشاسته در آن ارزش غذایی نسبتا زیادی برای دام دارد.کنجاله سویا درحالی جایگاه پنجمین کالای وارداتی را از آن خود کرده است که در رتبه دوم کالاهای وارداتی کشاورزی قرار دارد . دراین مدت 6٣١میلیون دلار از این محصول به کشور وارد شد که درقیاس با واردات ٧٦١میلیون‌دلاری در مدت‌زمان مشابه سال قبل، کاهش ١٧,٠٣درصدی را نشان می‌دهد. این محصول بازمانده نوعی دانه روغنی است که پس از روغن‌کشی بر‌جا می‌ماند که عمدتا به‌عنوان خوراک دام مصرف می‌شود.شکر تصفیه شده چند سالی است که در لیست اقلام اصلی واردات به کشور دیده می شود .
از این کالا در 6ماهه ابتدایی امسال ٣١٧میلیون دلار و در نیمه نخست پارسال، ٢٩6میلیون دلار وارد شده است. اتفاقی که به موجب آن شکر تصفیه‌شده از رتبه دهم سال پیش به رتبه هشتم امسال رسیده است. ناگفته نماند واردات این کالا در این یک‌سال ٧,4٢ درصد افزایش را نشان می دهدقطعات گوشت منجمد بی‌استخوان گاوی، دهمین کالای واردشده به کشور است. این محصول با ارزش وارداتی ٢4٣میلیون‌دلار در6ماهه نخست سال جاری توانست رشد ١١5,3 درصدی را نصیب خود کند تا با این رشد بالا درفهرست ١٠ کالای برتر وارداتی به کشور در بازه زمانی مذکور قرار گیرد. این درحالی است که در مدت مشابه سال ٩٢ تنها ١١٣میلیون دلار گوشت یخ‌زده به کشورمان وارد شده بود.
* دنیای اقتصاد
- کاهش عامدانه عرضه خودرو به بازار با هدف گرانی
این روزنامه حامی دولت از اوضاع راکد صنعت خودرو خبر داده است: بازار خودروی کشور به رغم رکود شکل گرفته از سال گذشته، این روزها با کمبود خودرو نیز مواجه است، این در حالی است که دست‌اندرکاران بازار سه دلیل عمده برای عدم عرضه مناسب از سوی تولید‌کنندگان ارائه می‌کنند. برخی به استناد آمار هر ساله شرکت‌های خودروساز مبنی‌بر کاهش تولید در فروردین‌ماه به‌دلیل تعطیلات نوروزی، نبود خودرو در اولین ماه سال جدید را رویه‌ای هر ساله می‌خوانند این در شرایطی است که بعضی دیگر عنوان می‌کنند خودروسازان هم‌اکنون مشغول تحویل خودروهای ثبت‌نامی هستند به همین دلیل عرضه کافی به بازار صورت نمی‌گیرد. اما در تبیین دلیل سوم، دست‌اندرکاران بازار تاکید می‌کنند که خودروسازان به امید افزایش قیمت محصولات تولیدی خود تمایل چندانی به فروش فوری در فروردین‌ماه ندارند.به اعتقاد این دسته از کارشناسان با احتمال درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت، پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها در سال جاری روندی صعودی به خود بگیرد به همین دلیل خودروسازان ترجیح می‌دهند که عرضه خودرو را بعد از تجدید نظر شورای رقابت از سر بگیرند...
در حالی که هر ساله قیمت خودروهای داخلی به‌دلیل نرخ بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و شماره‌گذاری افزایش پیدا می‌کند که هم اکنون اخبار ضد و نقیضی از درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان به شورای رقابت شنیده می‌شود. در همین حال به گفته دست‌اندرکاران بازار، طی هفته جاری قیمت خودروها با افت و خیز بسیاری همراه بوده است که عامل اصلی در این زمینه نیز همانطور که گفته شد، کاهش عرضه از سوی تولید‌کنندگان عنوان شده است. بر این اساس، نمایشگاه‌داران خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» با گلایه از وضعیت کنونی، همچنان بر شرایط انتظاری مشتریان و به‌دنبال آن تشدید رکود تاکید دارند.به این ترتیب بسیاری از نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت معتقدند تا زمانی که مشتریان تصمیم به خرید خودرو نگیرند بازار تکان خاصی را تجربه نخواهد کرد که این موضوع نیز تابع عوامل متعددی از جمله افزایش قدرت خرید، ورود خودروهای جدید، قیمت مناسب و ... است.
* کیهان
- علت تغییر ناگهانی موضع دولت درباره حذف یارانه ثروتمندان چیست؟
کیهان به بررسی علل مخالفت دولت با حذف یارانه ثروتمندان پرداخته است: مجلس شورای اسلامی ،روز سه شنبه در مسیر بررسی بودجه 95،قطع یارانه سه دهک اول اقتصادی را تصویب کرد. این خبر اما بر خلاف انتظار،با مخالفت و موضع منفی دولت مواجه شد!
مصوبه مجلس ،در حقیقت ادامه مسیری بود که دولت درباره آن بارها گله و شکایت کرده بود. کسی فراموش نمی‌کند که یارانه ها،به قول وزیر اقتصاد« مصیبت عظمای دولت» بود راه‌های مختلفی هم برای حذف یارانه بگیران ورد بررسی قرار می‌گرفت و هر روز به نحوی توهین آمیز با مردم در این باره صحبت می‌شد.
سال قبل حدود سه میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف شدند. حذفی که صدای خیلی‌ها را در آورد. با این حال، برخی دولتمردان معتقد بودند هنوز هم باید عده بیشتری حذف شوند و مشخصا، این علی ربیعی بود که می‌گفت: حدود 6 تا 7 میلیون نفر از یارانه بگیران فعلی را هم باید حذف کرد.
در چنین فضایی که همگان تصور می‌کردند دولت،از پرداخت یارانه به مردم متحمل سختی و مشقت بسیار زیادی می‌شود و حاضر است به هر دری بزند که این روند متوقف شود، مجلس شورای اسلامی، حذف سه دهک بالای درآمدی جامعه را از فهرست یارانه‌بگیران تصویب کرد. این البته نخستین بار نبود که مجلس، چنین مصوبه‌ای را در کارنامه‌اش ثبت می‌کرد. سال قبل نیز عین همین تکلیف به عهده دولت گذاشته شده بود و براساس همین مصوبه بود که دولت اجازه یافت یارانه سه میلیون نفر را قطع کند. اما ظاهرا، نمایندگان مجلس که از عملکرد دولت در اجرای مصوبه سال قبلشان راضی نبودند و در طول سال اخیر هم مدام شاهد ناله و زاری دولتمردان از پرداخت یارانه بودند، چاره کار را نه پیگیری مصوبه سال قبل، که تصویب ماده قانونی جدید دانستند! اما بر خلاف همه انتظارها،دولتمردان با این مصوبه مخالفت کردند!....
تیترهای هماهنگ روزنامه‌های اصلاح طلب مبنی بر «حذف یارانه 24 میلیون نفر از سوی مجلس با وجود مخالفت دولت!» نشان داد که برنامه‌ریزی مشخصی برای تحت فشار قرار دادن مجلس و کنار کشیدن دولت از زیر بار اجرای قانون حذف پردرآمدها از دریافت یارانه، وجود دارد.
افکار عمومی این روزها از خود می‌پرسند چرا در آستانه انتخابات دور دوم مجلس و همچنین نزدیک شدن به سال پایانی دولت، ناگهان موضع این قوه در برابر حذف یارانه ثروتمندان تغییر کرده و بهانه‌هایی مانند ناعادلانه بودن! این اقدام مجلس گرفته می‌شود؟
حال باید دید این تناقض رفتار دولت در موضوع یارانه‌ها، در سال پایانی دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، نمونه‌های دیگری نیز پیدا خواهد کرد؟
مصوبه مجلس درباره حذف 3 دهک بالایی از دریافت یارانه، مخالفت دولت، تیتر روزنامه‌های اصلاح طلب درباره این مصوبه و همه حرف‌ها و حدیث‌های اطراف این ماجرا، حکایت از رویدادهایی دارد که نشان می‌دهد در پشت پرده این مخالفت، برنامه‌ریزی‌هایی وجود دارد؛ برنامه‌ریزی‌هایی که در روزهای منتهی به خرداد ماه سال 96، شاید به ثمر بنشیند.
- سقوط آزاد بورس در سایه برجام نافرجام
کیهان درباره سقوط بورس نوشته است: در پایان سومین ماه از اجرای برجام و در سایه عدم پایبندی طرف غربی به تعهداتش در برجام، شاخص بورس تهران به کانال 79 هزار واحدی سقوط کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، در ادامه روند نزولی بورس تهران که از ابتدای سال جاری تاکنون همواره وجود داشته است دیروز هم شاخص کل با افت 521 واحدی به نیمه کانال 79 هزار واحدی سقوط کرد.
عقب‌نشینی‌های پی‌درپی دماسنج بازار سرمایه به‌عنوان ویترین اقتصادی کشور نشان داد دل بستن به آمریکا برای رفع مشکلات اقتصادی سرابی بیش نیست.
چه بسا اگر مسئولان دولت یازدهم به جای آنکه تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد توافق هسته‌ای با غرب نمی‌گذاشتند و قدری هم به ظرفیت‌های درونی اقتصاد کشور خصوصا تقویت توانمندی بنگاه‌های داخلی تولیدی می‌پرداختند یقینا امروز شاهد افت 2 هزار واحدی شاخص از ابتدای امسال تاکنون نبودیم.
بنابراین گزارش، سهامداران بورس که بسیاری از آنها با وعده‌های مجدد حسن روحانی در دوران پسا برجام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام روی آورده بودند هم‌اکنون با زیان سنگین مواجه شده و با چشمانی نگران شاهد آب شدن سرمایه‌های خود در بازار سرمایه هستند.
در همین رابطه خبرگزاری ایسنا به عنوان یکی از رسانه‌های حامی دولت روحانی که در دوران حصول توافق هسته‌ای به شدت در بوق سرمایه‌گذاری در بورس می‌دمید دیروز مجبور شد به زیان سهامداران اعتراف کند.
در گزارش این خبرگزاری وابسته به دولت روحانی آمده است: دیروز در آخرین روز معاملاتی هفته 521 واحد کاهش پیدا کرد و تا کانال 79 هزار و 580 واحدی افت کرد؛ با رفتن شاخص بورس به کانال 79 هزار واحد وارد محدوده زیان شد و زیان خود را تا سطح یک درصد افزایش داد.
روند نزولی بورس در حالی شدت گرفته است که ورود یک هیئت ایتالیایی به کشور و امضای تفاهمنامههای جدید خارجی هم نتوانست بورس تهران را از مسیر نزولی خود منصرف کند به طوری که در بازار دیروز شاخص بورس تهران 521 واحد افت کرد و تا کانال 79 هزار و 587 واحد عقب‌‌نشینی کرد.
به این ترتیب بورس تهران در حالی طی روزهای اخیر به مسیر کاهشی خود شدت داده است که به گفته کارشناسان، بازار سرمایه به دلیل جهش‌های تند ماه‌های گذشته در حال اصلاح بوده و به دلیل نزدیک شدن به زمان تسویه معاملات اعتباری و افزایش میزان فروش توسط حقوقی‌ها و نیز ابهامات سیاسی ناشی از لغو تحریم‌ها محتاط‌تر شده و در انتظار انتشار خبرهای جدید در حوزه سیاسی و اقتصادی است.
علاوه بر اینکه با توجه به لیدری شرکت‌های خودرویی در بازار سرمایه و اصلاح روند قیمتی این شرکت‌ها در بورس، بازار سرمایه تحت تاثیر روند نزولی و افزایش فشار عرضه سهام شرکت‌های این گروه قرار داشته و در حال حاضر در اکثر گروه‌ها نزول را تجربه می‌کند.
* قانون
- طنین آژیر قرمز در بازار سهام
این روزنامه حامی دولت نسبت به سقوط بورس هشدار داده است: روند نزولی بورس درحالی شدت گرفته که ورود یک هیات ایتالیایی به کشور و امضای تفاهمنامههای جدید خارجی هم نتوانست بورس تهران را از مسیر نزولی خود منصرف کند به طوری که در بازار دیروز شاخص بورس تهران 521 واحد افت و تا کانال 79 هزار و 587 واحد عقب نشینی کرد وبا تداوم روزهای منفی بورس و رسیدن شاخص به ارقامی پایین تر از ابتدای سال، بورس تهران وارد محدوده زیان شد.
آغاز روند نزولی بورس از ابتدای هفته و تشدید این روند در 5 روز معاملاتی گذشته موجب شد تا شاخص بورس تهران از ارقام ابتدایی سال فاصله بگیرد و تا کانال 79 هزار واحدی عقب نشینی کند. به این ترتیب شاخص کل بورس تهران که در آخرین روز معاملاتی سال گذشته در کانال 80 هزار و 219 واحدی قرار داشت، با افت قیمت و کاهش تقاضا از این رقم پایین تر رفت ودیروز در آخرین روز معاملاتی هفته 528 واحد کاهش پیدا و تا کانال 79 هزار و 580 واحدی افت کرد؛ با رفتن شاخص بورس به کانال 79 هزار واحد وارد محدوده زیان شد و زیان خود را تا سطح یک درصد افزایش داد. به این ترتیب بورس تهران در حالی طی روزهای اخیر به مسیر کاهشی خود شدت داده است که به گفته کارشناسان، بازار سرمایه به دلیل جهش های تند ماه های گذشته در حال اصلاح بوده و به دلیل نزدیک شدن به زمان تسویه معاملات اعتباری و افزایش میزان فروش توسط حقوقی‌ها و نیز ابهامات سیاسی ناشی از لغو تحریم ها محتاط تر شده و در انتظار انتشار خبرهای جدید در حوزه سیاسی و اقتصادی است. علاوه بر اینکه با توجه به لیدری شرکت های خودرویی در بازار سرمایه و اصلاح روند قیمتی این شرکت ها در بورس،بازار سرمایه تحت تاثیر روند نزولی و افزایش فشار عرضه سهام شرکت های این گروه قرار داشته و در حال حاضر در اکثر گروه ها نزول را تجربه می کند. به طوری که ابهامات موجود در این گروه و نبود خبرهای امیدوار کننده موجب شده است تا شرکت های خودرویی بیشترین تقاضای فروش بازار را به خود اختصاص دهند و تاثیر زیادی در افت شاخص بورس داشته باشند.