به گزارش مشرق، این واریز در روزهای پر بحث بودجه 1395 و در بحبوحه اختلاف نظر بین مجلس و دولت برای حذف 24 و یا هفت میلیون یارانه بگیر انجام می‌شود. مشمولین حذفی که تا حدود سه ماه دیگر دریافت یارانه از سوی آنها جرم و در حکم تصرف اموال عمومی خواهد بود.
روز گذشته و در زمانی که تبصره هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از پرچالش ترین بخش های بودجه 1395 در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شده بود و از سویی نمایندگان به پیشنهاد حذف 24 میلیونی و سه دهک بالای درآمدی جامعه تاکید و آن را کمک به کاهش هزینه های نقدی اعلام می کردند و از سویی دیگر دولت در حال آوردن ادله برای اثبات غیرعملیاتی بودن آن بود، سازمان هدفمندی یارانه‌ها از واریز شصت و دومین یارانه نقدی در ساعت 24 فرداشب-پنج شنبه- خبر داد.
اعلام واریز یارانه نقدی یادآوری کرد که جدای از هر پیشنهادی که می تواند حذف هفت میلیونی برآورد دولت و یا 24 میلیون مجلس، سه دهک درآمدی و یا هر تعداد دیگری باشد، تا زمانی که به هر دلیلی اجرایی نشده باید واریز حدود 3500 میلیارد تومانی در هر ماه برای مجموع 75 میلیون نفر انجام شود. حتی اگر جور کردن این مبلغ برای دولت و به قول وزیرش، مصیبت بار باشد.
پرداخت حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در طول سال موجب شده تا از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها-آذر ماه سال 1389- تا کنون حدود 230 هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی به همراه بخشی از بودجه عمومی و همچنین گاهی قرض از بانک مرکزی صرف پرداخت هایی شود که بر اساس قانون حتی نصف رقم هزینه شده هم برای آن در نظر گرفته نشده بود.
به هر حال 75 میلیونی که اکنون در لیست سازمان هدفمندی قرار داشته و در سال گذشته حدود سه میلیون نفری بیشتر بوده اما در جریان غربالگری حذف شده اند باید تا زمانی که کارت بانکی یارانه فعال در اختیار دارند، رقم 45 هزار و 500 تومانی به حساب سرپرست اعضای خانوار آنها واریز شود حتی اگر مستحق این دریافت نبوده و مشمول حذف باشند. هر چند که ازاین پس با مصوبات اخیر مجلس، نگرانی یارانه بگیران نسبت به احتمال حذف در هر ماه بیش از گذشته خواهد بود.
این در حالی است که با وجود تاکید مجلس به گروههای مشخص برای قطع یارانه نقدی، با توجه به عدم دسترسی به اطلاعاتی دقیق از سوی دولت تحقق چنین مصوبه ای در فاصله زمانی تعیین شده بعید به نظرمی رسد، موضوعی که از سوی برخی نمایندگان نیز مطرح است. به طوری که جلیلی-عضو کمیسیون برنامه و بودجه- اذعان کرده که یکی از احکامی که قابل پیش‌بینی است که در بودجه 1395، محقق نخواهد شد همین حکم هدفمندی یارانه است، به گونه‌ای که سال گذشته هم شرایط به همین حالت بود و برآورد شد که شش میلیون شناسایی و حذف می شوند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.
علی رغم تصویب مجلس برای حذف سه دهک درآمدی، جلیلی این را هم مورد توجه قرار داده که امکان شناسایی این دهک‌ها برای دولت بسیار سخت است و خود دولت نیز اعلام کرده که امکان اینکه بتوانند در هر دهک مشخصات افرادی که مشمول آن دهک می‌شوند را به طور شفاف بیان کنند در اختیار ندارد.
در هر صورت، بهار امسال می تواند پایان واریز یارانه به حساب جمع کثیری از یارانه بگیران باشد. اقدامی که می تواند با عملیاتی شدن با استفاده از اطلاعات دقیق موجبات اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها در جهت پرداخت های هدفمند نقدی، توزیع عادلانه منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی بین بخش های اصلی از جمله تولید و بهداشت و درمان و درنهایت کاهش کسری های این قانون باشد.
روز گذشته و در زمانی که تبصره هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از پرچالش ترین بخش های بودجه 1395 در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شده بود و از سویی نمایندگان به پیشنهاد حذف 24 میلیونی و سه دهک بالای درآمدی جامعه تاکید و آن را کمک به کاهش هزینه های نقدی اعلام می کردند و از سویی دیگر دولت در حال آوردن ادله برای اثبات غیرعملیاتی بودن آن بود، سازمان هدفمندی یارانه‌ها از واریز شصت و دومین یارانه نقدی در ساعت 24 فرداشب-پنج شنبه- خبر داد.
اعلام واریز یارانه نقدی یادآوری کرد که جدای از هر پیشنهادی که می تواند حذف هفت میلیونی برآورد دولت و یا 24 میلیون مجلس، سه دهک درآمدی و یا هر تعداد دیگری باشد، تا زمانی که به هر دلیلی اجرایی نشده باید واریز حدود 3500 میلیارد تومانی در هر ماه برای مجموع 75 میلیون نفر انجام شود. حتی اگر جور کردن این مبلغ برای دولت و به قول وزیرش، مصیبت بار باشد.
پرداخت حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در طول سال موجب شده تا از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها-آذر ماه سال 1389- تا کنون حدود 230 هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی به همراه بخشی از بودجه عمومی و همچنین گاهی قرض از بانک مرکزی صرف پرداخت هایی شود که بر اساس قانون حتی نصف رقم هزینه شده هم برای آن در نظر گرفته نشده بود.
به هر حال 75 میلیونی که اکنون در لیست سازمان هدفمندی قرار داشته و در سال گذشته حدود سه میلیون نفری بیشتر بوده اما در جریان غربالگری حذف شده اند باید تا زمانی که کارت بانکی یارانه فعال در اختیار دارند، رقم 45 هزار و 500 تومانی به حساب سرپرست اعضای خانوار آنها واریز شود حتی اگر مستحق این دریافت نبوده و مشمول حذف باشند. هر چند که ازاین پس با مصوبات اخیر مجلس، نگرانی یارانه بگیران نسبت به احتمال حذف در هر ماه بیش از گذشته خواهد بود.
این در حالی است که با وجود تاکید مجلس به گروههای مشخص برای قطع یارانه نقدی، با توجه به عدم دسترسی به اطلاعاتی دقیق از سوی دولت تحقق چنین مصوبه ای در فاصله زمانی تعیین شده بعید به نظرمی رسد، موضوعی که از سوی برخی نمایندگان نیز مطرح است. به طوری که جلیلی-عضو کمیسیون برنامه و بودجه- اذعان کرده که یکی از احکامی که قابل پیش‌بینی است که در بودجه 1395، محقق نخواهد شد همین حکم هدفمندی یارانه است، به گونه‌ای که سال گذشته هم شرایط به همین حالت بود و برآورد شد که شش میلیون شناسایی و حذف می شوند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.
علی رغم تصویب مجلس برای حذف سه دهک درآمدی، جلیلی این را هم مورد توجه قرار داده که امکان شناسایی این دهک‌ها برای دولت بسیار سخت است و خود دولت نیز اعلام کرده که امکان اینکه بتوانند در هر دهک مشخصات افرادی که مشمول آن دهک می‌شوند را به طور شفاف بیان کنند در اختیار ندارد.
در هر صورت، بهار امسال می تواند پایان واریز یارانه به حساب جمع کثیری از یارانه بگیران باشد. اقدامی که می تواند با عملیاتی شدن با استفاده از اطلاعات دقیق موجبات اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها در جهت پرداخت های هدفمند نقدی، توزیع عادلانه منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی بین بخش های اصلی از جمله تولید و بهداشت و درمان و درنهایت کاهش کسری های این قانون باشد.