به گزارش مشرق، طرح لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته های پایانی سال 94 دو مرتبه در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل تعدد برنامه های صحن و تعطیلاتی که انتخابات مجلس دهم به مجلس نهم تحمیل کرده بود، طرح این لایحه در صحن علنی مجلس در سال 94 محقق نشد.
این طرح در نخستین هفته کاری مجلس شورای اسلامی در سال 95 نیز بار دیگر در برنامه صحن علنی مجلس قرار گرفته است اما در نوبت بررسی ماند تا اینکه بنا بر بند ماده 187 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کلیه دستور کارهای صحن علنی و کنیسیون های مجلس که این طرح را هم شامل می شود، ملغی شد و بررسی آنها به بعد از تصویب قانون بودجه محول شد.
نخستین بار طرح دریافت مبلغی مازاد بر بهای برق روی قبوض برق مصرفی به‌عنوان عوارض به سال 91 بازمی‌گردد. در این سال طرح عوارض 20 ریالی برق به‌ازای مصرف هر کیلووات ساعت با عنوان عوارض برق تجدیدپذیر به‌عنوان لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما پس از آنکه با وجود تصویب این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آن را رد کرد، این لایحه عملاً مسکوت ماند تا اینکه در قانون بودجه سال 92 کشور برای نخستین بار عوارض روی قبوض برق لحاظ شد.
عوارضی که روی قبوض برق بر اساس قانون بودجه سال 92 لحاظ شده بود به این صورت بود که "وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به‌ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت نماید." در قانون بودجه سال 92 محل مصرف این وجوه دریافتی بدین صورت مشخص شد: "وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. به این ترتیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک اهمیت پرداختن به توسعه، نگهداری و بهینه سازی شبکه‌های روستایی و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق از منابع تجدید پذیر، اقدام به چنین کاری کرده‌اند".
این عوارض در بودجه سال 93 نیز عیناً تکرار شد و در بودجه سال 94 اگرچه میزان عوارض همان 30 ریال باقی ماند اما در بودجه سال جاری، برای هزینه شدن این عوارض سقف تعیین شد تا بیش از این میزان در حساب خزانه داری کل کشور باقی بماند.
در متن قانون بودجه 94 کشور آمده است: "وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به‌ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود".
اکنون پس از 3 سال از طرح ابتدایی عوارض برق، مجدداً بررسی طرح عوارض برق تجدیدپذیر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
در صورت تصویب لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر روی قبوض برق مصرفی، یک ردیف به بخش عوارض قبوض برق اضافه شده و بهای برق مصرفی در سال 95 افزایش خواهد یافت.
این طرح در نخستین هفته کاری مجلس شورای اسلامی در سال 95 نیز بار دیگر در برنامه صحن علنی مجلس قرار گرفته است اما در نوبت بررسی ماند تا اینکه بنا بر بند ماده 187 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کلیه دستور کارهای صحن علنی و کنیسیون های مجلس که این طرح را هم شامل می شود، ملغی شد و بررسی آنها به بعد از تصویب قانون بودجه محول شد.
نخستین بار طرح دریافت مبلغی مازاد بر بهای برق روی قبوض برق مصرفی به‌عنوان عوارض به سال 91 بازمی‌گردد. در این سال طرح عوارض 20 ریالی برق به‌ازای مصرف هر کیلووات ساعت با عنوان عوارض برق تجدیدپذیر به‌عنوان لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما پس از آنکه با وجود تصویب این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آن را رد کرد، این لایحه عملاً مسکوت ماند تا اینکه در قانون بودجه سال 92 کشور برای نخستین بار عوارض روی قبوض برق لحاظ شد.
عوارضی که روی قبوض برق بر اساس قانون بودجه سال 92 لحاظ شده بود به این صورت بود که "وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به‌ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت نماید." در قانون بودجه سال 92 محل مصرف این وجوه دریافتی بدین صورت مشخص شد: "وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. به این ترتیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک اهمیت پرداختن به توسعه، نگهداری و بهینه سازی شبکه‌های روستایی و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق از منابع تجدید پذیر، اقدام به چنین کاری کرده‌اند".
این عوارض در بودجه سال 93 نیز عیناً تکرار شد و در بودجه سال 94 اگرچه میزان عوارض همان 30 ریال باقی ماند اما در بودجه سال جاری، برای هزینه شدن این عوارض سقف تعیین شد تا بیش از این میزان در حساب خزانه داری کل کشور باقی بماند.
در متن قانون بودجه 94 کشور آمده است: "وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به‌ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود".
اکنون پس از 3 سال از طرح ابتدایی عوارض برق، مجدداً بررسی طرح عوارض برق تجدیدپذیر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
در صورت تصویب لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر روی قبوض برق مصرفی، یک ردیف به بخش عوارض قبوض برق اضافه شده و بهای برق مصرفی در سال 95 افزایش خواهد یافت.