وی گفت: پرونده در مراجع قضایی بوده و رسیدگی میشود.
شهرتیفر خاطرنشان کرد: باید آخرین اخبار در خصوص پرونده دستگیری شورای شهر و شهرداری تبریز و در کدام مرحله است را از دادستانی تبریز پیگیری کنید، فرمانداری به پروندهها دسترسی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در موضوعاتی که بحث موضوع قضایی مطرح میشود باید منتظر باشیم تا ببینیم دستگاه و محاکم قضایی چه حکمی در این خصوص اعم از تعلیق یا تبرئه صادر میکند.
این مسئول در پاسخ به این سؤال که چه نهادی میتواند عضویت اعضای شورای شهر را سلب کند، خاطرنشان کرد: دو نهاد شامل «هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای شورای شهر» تشکیل یافته است که طی کمیسیونی در استانداری شامل استاندار، رئیس دادگستری و دو نفر از نمایندگان استان و همچنین مراجع قضایی میتواند در این خصوص اقدام کند.
شهرتیفر گفت: این نهادها در صورت لزوم تشکیل جلسه میدهند و میتوانند متناسب با گزارشهای رسیده، تقاضای سلب عضویت اعضای شورای شهر را داشته باشند.
براساس این گزارش، از اسفند ماه سال 94 پرونده تبانی و ارتشا در شورای شهر تبریز و شهرداری تبریز تشکیل شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دادگستری استان آذربایجانشرقی پیش از این اظهار داشته بود: برای مبارزه با مظاهر فساد، سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، یک نفر از معاونان شهرداری تبریز و همین طور دو نفر از اشخاص مرتبط خارج از مجموعههای یاد شده به اتهامهای تبانی در معاملات دولتی، ارتشاء و ... دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفتند و پس از تحقیقات، تفهیم اتهام و صدور قرارهای قانونی بازداشت شدند.
وی خاطرنشان کرده بود: یک نفر از اعضای شورای شهر تبریز نیز احضار شده است.
مظفری با اشاره به اینکه تحقیقات در این خصوص ادامه دارد، افزود: 10 نفر از پیمانکاران پروژههای مربوط به پرونده یاد شده نیز مورد بازجویی، تحقیق و تفهیم اتهام قرار گرفتند و فعلاً با صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه آزاد شدهاند.
*اگر کیفرخواست صادر شود حکم تعلیق شورا اجرا میگردد
وی ادامه داد: پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز فعلاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است و منتهی به صدور کیفرخواست نشده است و اگر کیفرخواست صادر شود حتما حکم تعلیق شورا نیز اجرا میگردد و اعضای شورای شهر اجازه فعالیت نخواهند داشت مگر اینکه مشمول حکم برائت شوند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی گفت: اگر با مظاهر فساد نهادها برخورد جدی نداشته باشیم به جای اینکه دستگاهها به طور شایسته و بایسته خدمتگزار نظام و مردم باشند به مرور زمان محل فساد، تبانی، اختلاس، روابط، باندبازی و اعمال نفوذ میشوند که هرگز چنین اجازهای نخواهیم داد.