به گزارش مشرق، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در نشست علنی امروز (سهشنبه) طی سخنانی به عنوان نماینده دولت و در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 که مربوط به قانون یارانهها بود، اظهار داشت: در بند الحاقیه یک این تبصره متصور شده که منابعی حاصل شود در حالی که این بند نه قابلیت اجرایی دارد و نه عادلانه است، اگر بحث عدالت را کنار بگذاریم باید بگویم از نظر دولت این بند امکان اجرایی شدن ندارد.
وی افزود: سال گذشته در تبصره 20 قانون بودجه دولت موظف شد یارانه نقدی افراد پردرآمد را حذف کند، دولت بر اساس این تکلیف حدود 4.5 میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد اما پس از آن بنا بر برخی ضرورتها و ارائه اسناد از طرف برخی خانوارها و همچنین توصیه نمایندگان مجلس متوجه شدیم در حال ظلم به 1.5 میلیون نفر هستیم و باید یارانه آنها را برگردانیم از این جهت مجدداً یارانه نقدی 1.5 میلیون نفر بازگردانده شد.
نوبخت همچنین خاطرنشان کرد: ولی هماکنون مجلس محترم تعدادی را که مجبور شدیم یارانهشان را برگردانیم در سطح و سقف 24 میلیون نفر به دولت تکلیف کرده که حذف کند.
وی ادامه داد: اگر دولت اقدام به حذف یارانه نقدی آنها نکند و پرداخت صورت گیرد، مجرم تلقی شده و تصرف در اموال عمومی محسوب میشود و ما تحت تعقیب قرار میگیریم، از مجلس محترمی که تا این حد با دولت همراهی داشته انتظار نداریم دولت را به خاطر یک اقدام اجرایی در مظان اتهام و جرم قرار دهد و دولت را تحت تعقیب کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: با صراحت عرض میکنم اصلا برای دولت اجرایی نیست که یارانه 24 میلیون نفر را حذف کند، شما میگویید دولت این کار را انجام دهد در حالیکه ما قادر نیستیم و اگر هم انجام ندهیم مجرم محسوب می شویم لذا دولت قویا با این پیشنهاد و نحوه توزیع آن مخالف است چرا که منابعی برای کسب این درآمد وجود ندارد.
وی ادامه داد: تقاضا میکنم چنین تکلیف مالایطاقی را به دولت تحمیل نکنید، غیر از اینکه دولت قادر به حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست واقعاً از مجلس نهم که حامی افراد کم درآمد است هم این تصور نمیرود که در پایان کار خود یارانه نقدی 24 میلیون نفر را حذف کند در حالیکه شما میدانید درآمد 3 میلیون تومانی یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد نیست، این فرد نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند آن هم با همین وضعیت که یک درآمد هم بیشتر ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت یارانه این کارمند با درآمد سه میلیونی را قطع نکند مجرم است، آیا این انصاف است که ما در پایان این مجلس که این همه به دولت کمک کرد، چنین مصوبهای داشته باشد، لذا برای حسن ختام مجلس محترم تقاضا میکنم با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مخالفت کنید.
وی ادامه داد: بر اساس همین ضابطه، دولت نیز شروع به حذف تعدادی از افراد غیر نیازمند از دریافت یارانه کرد و عدهای نیز در همین راستا از دریافت یارانه حذف شدند چراکه نگاه دولت این است که این افراد نیازی به یارانه نداشتند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اقدامی که مجلس با مشورت کارشناسان دولت داشت، این بود که برای اینکه حقوق افراد تضییع نشود، حداقل حقوق 3 میلیون تومان درآمد در ماه را برای این موضوع قید کنیم و کسانی که درآمد آنها از 3 میلیون تومان در ماه بالاتر است و سرپرست خانوار هستند، یارانهشان حذف شود. این اقدام با هدف رعایت حقوق افراد صورت گرفته و از طرف دیگر اجرای راحتتر آن برای دولت مدنظر بوده است.