به گزارش مشرق، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي پاياني لايحه بودجه ۱۳۹۵ كل كشور، تكليف كارت سوخت و قيمت بنزين را در سال جاري تعيين كردند.
بر اين اساس نمايندگان بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ را به شرح زیر اصلاح كردند؛
دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و بر اساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
الف ـ هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
ب ـ قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج ـ در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.
د ـ قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود.
در هنگام بررسي اين تبصره، محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت كه به نمايندگي از دولت در صحن حضور يافته بود، در مخالفت با اين تبصره عرضه دو نرخي بنزين را عامل فساد در عرضه انرژي عنوان كرد.
بر اين اساس نمايندگان بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ را به شرح زیر اصلاح كردند؛
دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و بر اساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
الف ـ هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
ب ـ قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج ـ در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.
د ـ قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود.
در هنگام بررسي اين تبصره، محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت كه به نمايندگي از دولت در صحن حضور يافته بود، در مخالفت با اين تبصره عرضه دو نرخي بنزين را عامل فساد در عرضه انرژي عنوان كرد.