این تارنمای آمریكایی با استناد بر مداركی كه از طریق قانون آزادی اطلاعات فدرال كسب كرده است، نوشت: از زمان اجرای این برنامه، 41 هزار و 805 پرونده در سطح ملی گشوده شده است و پاكستان، عراق، هند، ایران و یمن پنج كشور اصلی هستند كه اتباع آنها مشمول این قانون می شوند.
این تارنما نوشت:اتحادیه آزادی های مدنی ایالت كالیفرنیای جنوبی در گزارش سال 2013 خود درباره اسناد خدمات مهاجرتی اعلام كرد روش مورد استفاده در تعیین هویت افراد بر اساس نگرانی های امنیت ملی در این برنامه، دچار خدشه است و گاه بر اساس هویت مذهبی و ملی انجام می گیرد.
در این گزارش تاكید می شود كه چنین برنامه ای به طور كلی متقاضیانی را هدف قرار می دهد كه مسلمان هستند یا تصور می رود كه مسلمان باشند. این در حالی است كه اعلام تهدید بودن تقاضای شهروندی این افراد بدون اطلاع رسانی به آنها و با تاخیر یا مخالفت انجام می گیرد.
«تد استوری» مدیر اجرایی اتحادیه آزادی های مدنی آمریكا گفت: اطلاعات اندكی درباره این برنامه وجود دارد و از جمله برنامه هایی محسوب می شود كه عمدتا بر آن سرپوش گذاشته شده است.
طبق این گزارش'این اتحادیه برنامه مذكور را نقض حقوق مدنی قلمداد می كند و معتقد است كه برنامه مذكور اختیارات را از اداره مهاجرت به سازمان های مجری قوانین در سطح فدرال و به ویژه پلیس فدرال آمریكا واگذار می كند.'