به گزارش مشرق، حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس
ماده‌واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی در اجرای مواد (18) و (19) این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط دوجانبه و همکاری مـؤثـر در زمینـه های مربوط به‌استرداد مجـرمان دارند، به شـرح زیر توافـق نمودند:
ماده1ـ تعهد به استرداد:
طرفهای متعاهد متعهد می شوند افرادی را که توسط مراجع صلاحیتدار طرف متعاهـد درخواست‌کننـده جهت محاکمـه یا اجرای حکـم حبس در ارتباط با جرمی که قابلیت استرداد دارد، تحت پیگرد بوده و در قلمرو آنها یافت می‌شوند، حسب درخواست طرف متعاهد دیگر و طبق قوانین خود به آن طرف مسترد نمایند.
ماده2ـ موارد استرداد:
استرداد در موارد زیر امکان پذیر می باشد:
1ـ هرگاه استرداد فرد به واسطه فعلی مورد درخواست باشد که براساس قوانین هر دو طرف متعاهد جرم محسوب می گردد و حداکثر مجازات آن حبس کمتر از یک سال نباشد.
2ـ هرگاه درخواست استرداد مربوط به محکومی باشد که جرمی را مرتکب شده که حداکثر مجازات آن طبق بند (1) این ماده است و حکم وضع شده، حداقل شش ماه حبس یا هر مجازات سنگین تر دیگر باشد.
ماده3ـ امتناع از استرداد:
1ـ در موارد زیر درخواست استرداد پذیرفته نخواهد شد:
الف) هرگاه فردی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد؛
ب) هرگاه جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است؛
پ) هرگاه محل ارتکاب جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد یا جرم خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته و رسیدگی به جرم بر اساس قوانین آن در صلاحیت همان طرف باشد؛
ت) هرگاه فرد موضوع استرداد به علت ارتکاب همان فعل یا افعالی که براساس آن استـرداد وی درخواست گردیده، توسـط طرف متعاهـد درخواست‌شونده تحت تعقیب باشد؛
ث) هرگاه فرد موضوع استرداد قبلاً توسط مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده برای افعال مشابه محاکمه و حکم او نهائی شده باشد؛
ج) هرگاه طبق قوانین طرف درخواست‌کننده یا درخواست‌شونده مرور زمان محقق شده باشد؛
چ) هرگاه جرمی که براساس آن استرداد درخواست شده است، بر اساس قوانین طرف متعاهد درخواست‌کننده مستوجب مجازات مرگ باشد و بر اساس قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده مجازات آن مرگ نباشد؛ در این حالت، طرف متعاهد درخواست‌شونده به شرطی می‌تواند استرداد را بپذیرد که مجازات مرگ برای فرد موضوع استرداد وضع نگردد یا چنانچه به دلیل الزامات آیین‌دادرسی رعایت این شرط توسط طرف متعاهد درخواست‌کننده ممکن نباشد، مشروط بر اینکه مجازات مرگ صادر شده، اجراء نگردد. چنانچه طرف متعاهد درخواست‌کننده استرداد را با رعایت شرایط موضوع این ماده بپذیرد باید شرایط را رعایت نماید. چنانچه طرف متعاهد درخواست‌کننده شرایط را نپذیرد درخواست استرداد می‌تواند رد شود.
ح) چنانچه بر اساس قوانین یکی از طرفهای متعاهد رسیدگی به جرمی که براساس آن درخواست استرداد گردیده یا اجرای رأی ممکن نباشد.
2ـ در شرایطی که با استرداد موافقت نشود، طرف متعاهد درخواست‌کننده باید از رد درخواست استرداد و دلایل مربوط مطلع شود.
ماده4ـ درخواست استرداد و اسناد مؤید آن:
1ـ درخواست استـرداد به صـورت مکتوب و از طریق مجـاری دیپلماتیک ارائه خواهد شد.
2ـ درخواست استرداد باید شامل اطلاعات و منضم به مدارک زیر باشد:
الف) نام مرجع درخواست‌کننده؛
ب) متن مفاد قانونی که بر اساس آن، ارتکاب فعل، توسط طرف متعاهد درخواست‌کننده جرم تلقی گردیده و براساس آن مجازات متناسب تعیین شده باشد.
پ) نام، نام خانوادگی، تابعیت، نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثر انگشت و دیگر اطلاعات مربوط به هویت فرد موضوع استرداد، در صورت امکان؛
ت) جزئیات جرمی که بابت آن استرداد درخواست شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیف حقوقی آنها و اشاره به مفاد مربوط قوانین، تاحد امکان؛
ث) تصویر مصدق یا اصل حکم نهائی، حکم جلب یا هر سند دیگری با همان اثر که به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست‌کننده صادرشده و میزان مجازاتی که تا آن زمان تحمل گردیده است.
3ـ چنانچـه طرف متعـاهـد درخواست‌شونده نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر یا توضیحی داشته باشد، می تواند از دیگر طرف متعاهد درخواست ارائه آن را نماید.
4ـ چنانچه طرف متعاهد درخواست‌کننده موفق به ارائه اطلاعات بیشتر یا توضیحی، در وقت تعیین‌شده نشود، بازداشت فرد موضوع استرداد توسط طرف متعاهـد درخواست شونده خاتمـه می پذیرد، اگرچه این موضـوع خدشـه‌ای به بازداشت مجدد فرد مورد درخواست پس از دریافت اطلاعات یا توضیحات تکمیلی نخواهد زد.
ماده5 ـ ترجمه اسناد:
مدارک ذکر شده در ماده (4)، وفق قوانین طرف متعاهد درخواست‌کننده، به زبان رسمی آن کشور و به همراه ترجمه به زبان طرف متعاهد درخواست‌شونده یا انگلیسی تنظیـم می گردند. نمـاینـده سیـاسـی یـا کنسولـی طرف متعـاهـد درخواست‌کننده یا مترجم رسمی طرف متعاهد مذکور، ترجمه اسناد را تصدیق خواهد نمود.
ماده6 ـ بازداشت فرد موضوع استرداد:
به جز در موارد مذکور در ماده (3) این موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست‌شونده با وصول درخواست استرداد اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت فرد موضوع استرداد به عمل خواهد آورد. فرد موضوع استرداد ممکن است به قید وثیقه توسط حکم دادگاه صالح آزاد گردد.
ماده7ـ بازداشت تا زمان دریافت درخواست رسمی استرداد:
1ـ در موارد فوری، مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌توانند بازداشت موقت فرد موضوع استرداد را درخواست کنند. در این صورت مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌شونده در مورد بازداشت آن فرد طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
2ـ در درخواست بازداشت موقت، طرف متعاهد درخواست‌کننده همزمان با درخواست استـرداد، باید به وجود حکم یا دستـور بازداشت اشاره کند و اظهاریه ای مشتمل بر حقایق پرونده، شرح حقوقی جرم و اطلاعاتی در رابطه با هویت فرد موضوع استرداد را ارائه نماید و باید اسناد استرداد را فوری در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار دهد.
3ـ چنانچه ظرف یک ماه از بازداشت فرد، درخواست استرداد واصل نگردد، فرد بازداشت شده آزاد می شود.
ماده8 ـ تعویق استرداد:
1ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده در زمان اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، می تواند به منظور انجام تحقیقات در رابطه با جرمی غیر از آن جرمی که برای آن درخواست استرداد به عمل آمده است، استرداد فرد را به تعویق بیاندازد.
2ـ طرف متعاهد درخواست شونده می تواند به جای تعویق استرداد، فرد مورد درخواست را براساس ترتیبات و شرایط مورد توافق طرفهای متعاهد به صورت موقت به طرف متعاهد درخواست‌کننده تسلیم نماید.
ماده 9ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد:
اگر استرداد براساس مفاد بند (1) ماده (3) این موافقتنامه رد شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده می تواند، وفق مفاد قوانین خود، فرد مذکور را در دادگاههای خود محاکمه نماید. در چنین حالتی طرف متعاهد درخواست‌کننده باید ادله مربوط به ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار دهد.
ماده 10ـ استرداد همزمان به درخواست چند دولت:
چنانچه استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده با درنظر گرفتن جمیع شرایط و به خصوص شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ درخواست ها، تابعیت فرد موضوع استرداد و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر، در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده11ـ قاعده اختصاصی بودن:
1ـ فرد مسترد شده به خاطر جرمی به غیر از آن چه مبنای استرداد وی بوده و پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته، تحت رسیدگی جزائی و یا اجرای حکم قرار نمی گیرد، مگر اینکه رضایت طرف متعاهد درخواست‌شونده اخذ شده باشد. به این منظور باید درخواستی مشتمل بر همه اطلاعات و یا اسناد مشروح در ماده (4) ارائه و در صورت امکان اظهارات فرد موضوع استرداد در این خصوص توسط مقام قضائی، اعلام گردد.
2ـ اگر فرد مسترد شده ظرف مدت سی روز بعد از خاتمه رسیدگی جزائی، قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک، داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب رضایت طرف متعاهد درخواست‌شونده لازم نمی‌باشد. مدتی که طی آن فرد مذکور به دلایلی خارج از اختیار نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک نماید، جزء دوره فوق الذکر محسوب نخواهد شد.
3 ـ چنانچه توصیف حقوقی فعل ارتکابی در خلال رسـیدگی جزائی تغییر یابد، تعقیب یا اجرای حکم تنها زمانی امکان پذیر است که جرم جدید بر همان حقایق ابتناء یافته باشد و با شرایط مذکور در ماده (2) این موافقتنامه تطبیق نماید.
4ـ فرد مستردشده را نمی توان به خاطر جرائمی که قبل از استرداد مرتکب گردیده‌است به کشور ثالث تسلیم نمود مگر اینکه رضایت طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از ارائه اطلاعات مذکور در ماده (4) اخذ شده باشد.
ماده12ـ اجرای استرداد:
1ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده اعلام خواهد کرد.
2ـ در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست‌شونده محل، تاریخ تسلیم و مدت زمانی را که فرد موضوع استرداد پیش از تسلیم در بازداشت به سر برده به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
3ـ جز در رابطه با بند (4) زیر، چنانچه فرد موضوع استرداد در تاریخ مورد توافق تحویل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از پانزده روز او را آزاد خواهدکرد. در هر صورت مدت زمان بازداشت منتهی به تسلیم فرد نباید بیشتر از سی روز از تاریخ مورد توافق جهت استرداد وی باشد. در چنین مواردی طرف متعاهد درخواست‌شونده به تصمیم قبلی خود در مورد استرداد ملزم نبوده و می تواند درخواست استرداد را برای ارتکاب همان جرم مجدداً مورد بررسی قراردهد.
4ـ چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به خاطر شرایط و دلایلی خارج از اختیار موفق به تحویل یا در اختیار گرفتن فرد موضوع استرداد نگردد، طرف متعاهد دیگر را از موضوع مطلع خواهد نمود. در چنین مواردی طرفهای متعاهد در مورد تاریخ جدید استرداد توافـق خواهند نمود. مفاد بند (3) این ماده در مورد تاریـخ جدید نیز اعمال خواهد شد.
ماده 13ـ استرداد مجدد:
چنانچه فرد مسترد شده پیش از پایان رسیدگی یا اجرای حکم به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده برگردد می توان او را مجدداً طبق درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده مسترد نمود. در این صـورت ارائه مدارک مذکـور در مـاده (4) این موافقتنامه نیاز نمی باشد.
ماده 14ـ تحویل اشیاء:
1ـ وفق مفاد ماده (2) این موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست‌شونده باید کلیه اشیاء و اموالی را که مدرک یا ابزار ارتکاب یا تحصیل شده از جرم به حساب می آیند، به طرف متعاهد درخواست‌کننده تحویل دهد. اشیاء، اموال و ابزار فوق الذکر باید بنا به درخواست تحویل شود حتی اگر استرداد به دلیل مرگ یا فرار فرد موضوع استرداد یا هر دلیل محتمل دیگر ممکن نباشد.
2ـ اگر طرف متعاهد درخواست‌شونده نیاز به اشیاء و اموال مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزائی دیگر را داشته باشد می-تواند تحویل آنها را به تعویق اندازد یا آنها را به شرط اعاده تحویل دهد.
3ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیاء و اموال فوق الذکر محفوظ بوده و این اشیاء و اموال باید به طرف متعاهد درخواست‌شونده اعاده گردد.
ماده 15ـ عبور:
1ـ در اجرای قوانین و مقررات مربوط به استرداد مجرمان، هر یک از طرفهای متعاهد عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد می شوند، اجازه خواهد داد.
2ـ درخواست مجوز عبور باید وفق ماده (4) این موافقتنامه صورت پذیرد و مدارک مذکور در آن ماده نیز منضم به درخواست گردد.
3ـ در کلیه موارد مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد نحوه، مسیر و شرایط عبور را هماهنگ می نمایند.
ماده 16ـ هزینه ها:
هزینـه هـای مربوط به استـرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به عهده آن طرف و هزینه های عبـور به عهـده طرف متعـاهـد درخواست‌کننده خواهد بود.
ماده 17ـ مجاری ارتباطی:
هرگونه ارتباط میان طرفهای متعاهد در مورد استرداد مجرمان از طریق وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری و نظم عمومی جمهوری قبرس از طرف دیگر، از طریق مجاری دیپلماتیک خواهد بود.
ماده 18ـ حل و فصل اختلاف ها:
طرفهای متعاهد هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.
ماده 19ـ اصلاحات:
این موافقتنامه می تواند با توافق کتبی دوجانبه طرفهای متعاهد اصلاح شود. چنین اصلاحاتی با رعایت قوانین طرفهای متعاهد لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 20ـ اعتبار موافقتنامه:
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اعلام هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، به مدت پنج سال لازم‌الاجراء خواهد شد و معتبر باقی خواهد ماند. پس از پایان مدت مذکور، این موافقتنامه به‌طور خودکار برای دوره های یکساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش‌ماه قبل از خاتمه دوره مربوط قصد خود را مبنی بر فسخ آن کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست های استردادی که در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در شهر نیکوزیا در تاریخ 30 آبان ماه 1393 هجری شمسی برابر با 21 نوامبر 2014 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامـی این متـون از اعتبار یکسـان برخوردار می‌باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف جمهوری اسلامی ایران: مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری
از طرف جمهوری قبرس: یوناس نیکلاو، وزیر دادگستری و نظم عمومی
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون انتقال محکومان به حبس میان ایران و چین ابلاغ شد
رئیس جمهوری همچنین، قانون معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین را برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
ماده‌واحده ـ معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (19) و (20) این معاهده الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند؛ بر اساس احترام متقابل نسبت به حاکمیت، برابری و منافع مشترک؛ با علاقه به تقویت همکاری های قضائی در موضوعات کیفری میان دو کشور و با قصد تمهید گذراندن دوران حبس محکومان در کشور محل تابعیت خود برای تسهیل بازپروری اجتماعی آنها به قرار زیر توافق نمودند:
ماده 1ـ تعاریف
از نظر این معاهده:
الف) «طرف منتقل‌کننده» به معنای طرفی است که محکوم را ممکن است به خارج از قلمرو خود منتقل کند یا منتقل کرده است.
ب) «طرف پذیرنده» به معنای طرفی است که محکوم را ممکن است به داخل قلمرو خود بپذیرد یا پذیرفته است.
پ) «محکوم» به معنای فردی است که توسط دادگاهی، در طرف منتقل‌کننده به حبس محکوم گردیده است.
ماده 2ـ مقررات کلی
هر طرف می تواند طبق مفاد این معاهده، محکوم را به طرف دیگر منتقل نماید تا حکمی که توسط طرف منتقل کننده علیه وی صادر گردیده است، در قلمرو طرف پذیرنده اجراء گردد.
ماده 3ـ مراجع مرکزی
1ـ به منظور اجرای این معاهده، طرفها از طریق مراجع مرکزی که بدین منظور تعیین شده اند با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.
2ـ مرجع مرکزی موضوع بند «1» این ماده، برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و برای جمهوری خلق چین، وزارت دادگستری خواهد بود.
3ـ چنانچه هر یک از طرفها، مرجع مرکزی خود را تغییر دهد، موضوع را از طریق مجاری دیپلماتیک و به‌صورت مکتوب به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
ماده 4ـ شرایط انتقال
1ـ محکوم تنها زمانی می تواند منتقل شود که:
الف) محکوم تبعه طرف پذیرنده باشد؛
ب) عملی که بر اساس آن، حکم علیه محکوم صادر گردیده است و به موجب قوانین طرف پذیرنده نیز جرم انگاری شده باشد؛
پ) حکم صادر شده علیه محکوم، بدون نیاز به هیچ پژوهش‌خواهی دیگری، نافذ باشد؛
ت) در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یکسال از محکومیت محکوم باقیمانده باشد؛
ث) محکوم، یا چنانچه هر یک از طرفها با توجه به سن یا شرایط جسمانی یا روانی محکوم لازم بداند، نماینده قانونی وی، به صورت مکتوب رضایت خود را نسبت به انتقال اعلام نموده باشد؛
ج) هر دو طرف موافق انتقال باشند.
2ـ در موارد استثنایی طرفها می توانند حتی اگر دوران محکومیت باقیمانده محکوم، کمتر از میزان تعیین شده در جزء «ت» بند «1» این ماده باشد، با انتقال موافقت نمایند.
ماده 5 ـ تصمیم به انتقال
1ـ چنانچه یک طرف، انتقال را مختل‌کننده حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی یا مغایر با اصول اساسی قوانین داخلی خود تشخیص دهد، می تواند از انتقال محکوم خودداری کند.
2ـ هر طرف می تواند به صلاحدید خود و به دلایلی غیر از موارد ذکر شده در بند «1» این ماده، با انتقال درخواست شده توسط طرف دیگر موافقت بنماید یا ننماید.
ماده 6 ـ درخواست‌ها و پاسخها
1ـ محکوم می تواند بر اساس این معاهده به هر یک از طرفها درخواست انتقال دهد. طرفی که محکوم از آن درخواست انتقال نموده است باید طرف دیگر را به صورت مکتوب از درخواست آگاه نماید.
2ـ درخواست انتقال می تواند توسط هر یک از طرفها انجام گیرد. طرف درخواست شونده بدون درنگ طرف درخواست‌کننده را از تصمیم خود مبنی بر موافقت یا مخالفت با درخواست انتقال آگاه خواهد نمود.
3ـ درخواست های انتقال و پاسخهای به آنها به صورت مکتوب تنظیم و از طریق مجاری پیش‌بینی شده در بند «1» ماده (3) این معاهده ارسال خواهند شد.
ماده 7ـ اسناد مورد نیاز
1ـ در صورت درخواست انتقال، طرف منتقل‌کننده اسناد یا بیانیه های زیر را در اختیار طرف پذیرنده قرار خواهد داد، مگر اینکه طرف درخواست شونده قبلاً مشخص کرده باشد که با درخواست انتقال مخالفت خواهد کرد:
الف) اطلاعات و اسناد هویتی مؤید تابعیت محکوم (در صورت وجود)؛
ب) تصویر تصدیق شده حکم، از جمله مفاد مرتبط قانونی و حقایقی که براساس آنها، حکم صادر گردیده است؛
پ) بیانیه ای مبنی بر طبقه مجازات، دوره مجازات و تاریخ شروع محاسبه دوره مجازات؛
ت) بیانیه ای مبنی بر شرح رفتار فرد در طول گذراندن دوره محکومیت، دوره زمانی‌که تا آن زمان از محکومیت سپری شده است، مدت باقیمانده محکومیت و نیز مدت زمانی‌که در بازداشت موقت سپری شده است، هر تخفیفی در حکم و عوامل دیگری که مرتبط با اجرای حکم باشد؛
ث) بیانیه مکتوب رضایت نسبت به انتقال موضوع جزء «ث» بند «1» ماده (4) این معاهده؛ و
ج) بیانیه ای مبنی بر شرایط جسمی و روانی محکوم
2ـ طرف پذیرنده، اسناد یا بیانیه های زیر را در اختیار طرف منتقل‌کننده قرار خواهد داد:
الف) اسنادی که تأیید می نماید محکوم، تبعه طرف پذیرنده است؛
ب) مفاد مربوط قوانین طرف پذیرنده که مشخص می نماید فعلی که بر مبنای آن علیه محکوم حکم صادر گردیده است، نیز جرم محسوب می شود.
پ) اطلاعاتی در مورد تشریفات طرف پذیرنده به موجب قانون داخلی خود به منظور اجرای حکم صادر شده توسط طرف منتقل‌کننده
ماده 8ـ اعلام به محکوم
1ـ هر طرف در قلمرو خود به محکومی که این معاهده نسبت به وی قابل اجراء است اطلاع خواهد داد که می تواند طبق مفاد این معاهده منتقل گردد.
2ـ هر طرف به صورت مکتوب، محکوم ذی ربط در قلمرو خود را از اقدامات اتخاذ شده یا تصمیم های گرفته شده توسط طرف منتقل‌کننده یا طرف پذیرنده در مورد درخواست های انتقال طبق مواد (5) و (6) این معاهده آگاه خواهد نمود.
ماده 9ـ رضایت محکوم و تأیید آن
1ـ طرف منتقل‌کننده اطمینان حاصل خواهد نمود که محکوم یا نماینده قانونی وی به‌صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی انتقال، رضایت می دهد و این آگاهی را در اعلامیه ای که رضایت به انتقال را مشخص می‌نماید، تأیید می کند.
2ـ در صورت درخواست طرف پذیرنده، طرف منتقل‌کننده، این فرصت را برای طرف پذیرنده فراهم خواهد نمود تا از طریق مقام تعیین شده، تأیید کند که محکوم، رضایت خود را طبق شرایط تعیین شده در بند فوق اعلام نموده است.
ماده 10ـ تحویل محکوم
طرفها در صورت حصول توافق نسبت به انتقال، با مشورت از طریق مجاری پیش‌بینی شده در بند «1» ماده (3) این معاهده، زمان، مکان و روش انتقال را تعیین خواهند نمود.
ماده11ـ اجرای مستمر حکم
1ـ طرف پذیرنده پس از دریافت محکوم، اجرای حکم را طبق ماهیت و مدت محکومیت تعیین شده توسط طرف منتقل‌کننده ادامه خواهد داد.
2ـ اگر حکم به گونه ای‌که توسط طرف منتقل‌کننده تعیین شده است به لحاظ ماهیت یا دوره، منطبق با قوانین داخلی طرف پذیرنده نباشد، طرف پذیرنده می تواند حکم را به‌گونه ای‌که حکم در قوانین داخلی آن، برای جرم مشابه تعریف‌گردیده است، تطبیق نماید. در زمان تطبیق حکم:
الف) طرف پذیرنده ملتزم به حقایق احراز شده در حکم صادره توسط طرف منتقل‌کننده خواهد بود. طرف پذیرنده مجازات محرومیت از آزادی را به مجازات مالی تغییر نخواهد داد.
ب) حکم تطبیقی تا حد امکان طبق حکم صادر شده توسط طرف منتقل‌کننده خواهد بود.
پ) حکم تطبیقی از لحاظ ماهیت یا دوره، شدیدتر از حکم صادره توسط طرف منتقل‌کننده نخواهد بود و از حداکثر دوره مجازات قابل اجراء در خصوص جرم مشابهی که در قوانین طرف پذیرنده تجویز گردیده است، بیشتر نخواهد بود.
ت) حکم تطبیقی مقید به حداقل دوره مجازات قابل اجراء برای جرم مشابه تجویز شده در قانون طرف پذیرنده نخواهد بود.
ث) دوره زمانی که محکوم به موجب مجازات حبس در طرف منتقل‌کننده گذرانده است، کسر خواهد شد.
3ـ قوانین و رویه های کشور پذیرنده از جمله موارد پیش‌بینی شده برای تخفیف و بخشودگی حکم، ناظر بر اجرای مستمر حکم پس از انتقال و اقدامات دیگری خواهد بود که در طول اجرای حکم اتخاذ شده است.
ماده 12ـ حفظ صلاحیت
1ـ طرف منتقل‌کننده، صلاحیت اصلاح یا لغو محکومیت ها و احکام صادره توسط دادگاههای خود را حفظ خواهد کرد.
2ـ طرف پذیرنده به محض آگاهی از هرگونه تصمیم طرف منتقل‌کننده طبق این ماده که منجر به اصلاح یا لغو محکومیت یا مجازات صادر شده توسط دادگاههای آن می شود، حکم مذکور را اصلاح یا اجرای آن را متوقف خواهد کرد.
ماده 13ـ عفو
هر طرف می تواند طبق قوانین داخلی خود، محکوم منتقل شده را مورد عفو قرار دهد و بدون درنگ طرف دیگر را از طریق مجرای پیش‌بینی شده در بند «1» ماده (3) این معاهده از این تصمیم آگاه خواهد کرد.
ماده 14ـ اطلاعات راجع به اجرای حکم
طرف پذیرنده، اطلاعات راجع به اجرای حکم را در موارد زیر در اختیار طرف منتقل‌کننده قرار خواهد داد:
الف) اگر اجرای حکم کامل شده باشد؛
ب) اگر محکوم از حبس گریخته باشد یا پیش از کامل شدن اجرای مجازات، فوت شده باشد؛
پ) اگر طرف منتقل‌کننده بیانیه ویژه ای را درخواست نماید.
ماده 15ـ عبور محکومان
چنانچه هر یک از طرفها، محکومی را از خارج از قلمروی خود یا به خارج از آن منتقل نماید، طرف دیگر با رعایت قوانین داخلی خود در تسهیل عبور محکوم مزبور از قلمروی خود همکاری خواهد کرد. طرفی که در نظر دارد چنین انتقالی را انجام دهد، جز در مواردی که انتقال از طریق هوایی و بدون فرود در سرزمین طرف دیگر است، از قبل اعلامیه ای را در مورد انتقال مزبور به طرف دیگر خواهد داد.
ماده 16ـ زبان مکاتبه
از نظر این معاهده، هر طرف با زبان رسمی خود مکاتبه خواهد نمود و ترجمه ای را به زبان رسمی طرف دیگر یا انگلیسی ارائه خواهد کرد.
ماده 17ـ معافیت از تأیید اسناد
از نظر این معاهده هر سندی که توسط مقامهای صلاحیتدار طرفها صادر و از طریق مجرای پیش‌بینی شده در بند «1» ماده (3) این معاهده مبادله شده باشد، چنانچه توسط مقام صلاحیتدار یک طرف امضاء یا مهر شده باشد، می تواند بدون نیاز به هر نوع تأیید، در قلمرو طرف دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 18ـ هزینه‌ها
1ـ طرف پذیرنده هزینه های زیر را تقبل خواهد نمود:
الف) انتقال محکوم، به‌استثنای هزینه هایی که صرفاً در قلمرو طرف منتقل‌کننده انجام شده باشد؛
ب) اجرای مستمر حکم پس از انتقال
2ـ طرف پذیرنده می تواند همه یا بخشی از هزینه ها را از محکوم مطالبه کند.
ماده 19ـ حل و فصل اختلافها
هر اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده، چنانچه مراجع مرکزی، خود نتوانند به توافقی دست یابند، از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد گردید.
ماده 20ـ لازم‌الاجراء شدن، اصلاح و فسخ
1ـ این معاهده منوط تصویب است. اسناد تصویب در پکن مبادله خواهد شد. این معـاهـده در سی اُمین روز پس از تاریـخ تبـادل اسناد تصـویب، لازم‌الاجراء خواهد شد.
2ـ این معاهده می تواند در هر زمانی با توافق کتبی طرفها اصلاح شود. اصلاحیه مزبور به موجب بند «1» این ماده لازم الاجراء خواهد گردید.
3ـ هر یک از طرفها می تواند این معاهده را در هر زمان با اعلام کتبی به طرف دیگر از مجاری دیپلماتیک فسخ نماید. فسخ در صد و هشتادمین روز پس از تاریخ اعلام، نافذ خواهد شد. در هر حال فسخ این معاهده بر فرآیند درخواست‌هایی که قبل از تاریخ فسخ مزبور دریافت شده اند، تأثیری نخواهد داشت.
4ـ این معاهده در مورد هر درخواست انتقال ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد، حتی اگر جرائم مربوط، پیش از زمان لازم الاجراء شدن این معاهده ارتکاب یافته باشند.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند این معاهده را امضاء کرده‌اند.
این معاهده در یک مقدمه و بیست ماده در دو نسخه در تهران در 20 شهریور 1391 هجری شمسی برابر با 10 سپتامبر 2012 میلادی به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردیده است که هر متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد و در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: مرتضی بختیاری
از طرف دولت جمهوری خلق چین: جائو جیو جین
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و پاکستان ابلاغ شد
سن روحانی، «قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (17)، (18) و (19) این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس به طور مفرد « طرف » و به طور جمع « طرفها » نامیده می شوند؛
با تأیید مجدد اصول حاکمیت، تمامیت سرزمینی و عدم مداخله در امور داخلی دولتها؛
با اشتیاق به تقویت همکاری و معاضدت در اجرای عدالت کیفری؛
با اعتقاد به اینکه این همکاری اهداف عدالت و بازپروری اجتماعی محکومین را ارتقا ء خواهد بخشید؛
و با در نظرگرفتن اینکه فراهم آوردن فرصت گذراندن محکومیت در جامعه خود برای اتباع طرفها که به دلیل ارتکاب جرم به محرومیت از آزادی محکوم شده اند، اهداف مزبور را بهتر محقق می کند؛
به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده1ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
الف ـ «محکومیت» به معنای هرگونه مجازات، حبس، بازداشت یا هرگونه اقدام دیگر سالب آزادی است که از سوی دادگاه یا محکمه دولت انتقال‌دهنده به خاطر ارتکاب جرم صادر گردیده است؛
ب ـ «دولت» به معنای جمهوری اسلامی ایران و یا جمهوری اسلامی پاکستان است؛
پ ـ «دولت انتقال‌دهنده» به معنای دولتی است که حکم علیه محکومی که می‌تواند به منظور گذراندن آن منتقل گردد یا منتقل شده است، در آن صادره شده است؛
ت ـ «دولت دریافت‌کننده» به معنای دولتی است که محکوم جهت گذراندن محکومیت می تواند به آن منتقل گردد یا منتقل شده است؛
ث ـ «محکوم» به معنای شخصی است که در حال سپری کردن محکومیت است؛
ح ـ «رأی» به معنای دستور یا تصمیم نهائی قضائی از سوی دادگاه یا محکمه صادرکننده محکومیت است؛
خ ـ «تبعه» به معنای تبعه به گونه ای است که در قوانین ملی طرفها مشخص گردیده است.
ماده2ـ اصول کلی
1ـ طرفها متعهد می گردند در خصوص انتقال محکومین، طبق مقررات قوانین ملی مربوط خود و این موافقتنامه، همکاری کامل را به عمل آورند.
2ـ انتقال می تواند توسط محکوم، دولت انتقال‌دهنده یا دولت دریافت‌کننده درخواست گردد. چنانچه انتقال از سوی دولت انتقال‌دهنده یا دولت دریافت‌کننده درخـواست شود، رضـایت محکـوم پیش از ارائـه درخـواست بـرای انتقـال، اخذ خواهد گردید.
ماده3ـ شرایط انتقال
محکوم را می توان به موجب این موافقتنامه بر اساس شرایط زیر منتقل نمود، اگر:
الف ـ وی تبعه دولت دریافت‌کننده باشد؛
ب ـ رأی نهائی باشد و رسیدگی های حقوقی دیگری در رابطه با هرگونه جرم دیگر در دولت منتقل‌کننده مطرح نباشد؛
پ ـ فعل یا ترک فعلی که محکومیت در مورد آن صادر شده است به موجب قوانین دولت دریافت‌کننده تشکیل‌دهنده یک جرم باشد، یا اگر در قلمرو آن دولت ارتکاب یابد تشکیل‌دهنده یک جرم خواهد بود؛
ت ـ در زمان طرح یا دریافت درخواست انتقال، حداقل شش‌ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد یا مدت حبس تعیین نشده باشد؛
ث ـ محکوم به صورت کتبی به انتقال رضایت داده باشد یا هرگاه به دلیل سن یا وضعیت جسمی یا روحی، وی قادر به رضایت دادن نباشد، در صورتی که این موضوع توسط هریک از طرفها ضروری تشخیص داده شود، نماینده قانونی محکوم نسبت به انتقال اعلام رضایت نماید؛
ج ـ دولت انتقال‌دهنده و دریافت‌کننده نسبت به انتقال موافقت داشته باشند.
ماده4ـ تعیین مرجع
در جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و در جمهوری اسلامی پاکستان وزارت کشور به‌عنوان مرجع صلاحیتدار تعیین می-گردند. مراجع صلاحیتدار طرفها از طریق دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند.
ماده5 ـ تعهد به ارائه اطلاعات
1ـ هر یک از طرفها، محکومانی را که تبعه طرف دیگر هستند از مفاد این موافقتنامه آگاه خواهد ساخت.
2ـ چنانچه محکوم پس از نهائی شدن رأی، بر اساس این موافقتنامه از دولت انتقال‌دهنده انتقال خود را درخواست نماید آن طرف دولت دریافت‌کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.
3ـ اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ـ نام کامل، تاریخ و محل تولد محکوم؛
ب ـ در صورت وجود، نشانی وی در دولت دریافت‌کننده؛
پ ـ شرحی از وقایع که محکومیت بر آنها استوار است؛
ت ـ نوع، مدت و تاریخ آغاز محکومیت؛
ث ـ رونوشت رأی نهائی؛
ج ـ نسخه ای از مقررات قانونی مربوط؛
چ ـ شرحی دال بر اینکه چه مقدار از محکومیت، پیشتر سپری گردیده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، عفو، مدت باقیمانده از محکومیت و هرگونه عامل دیگر مربوط به اجرای حکم؛
ح ـ اظهارنامه ای حاوی رضایت محکوم به انتقال؛ و
خ ـ هر اطلاعات دیگری که طرفها ممکن است حسب مورد برای قادر ساختن آنها به بررسی امکان انتقال ضروری تشخیص دهند.
4ـ چنانچه محکوم از دولت دریافت‌کننده انتقال خود را درخواست نماید طرف مزبور اطلاعات زیر را به دولت انتقال‌دهنده ارائه خواهد نمود:
الف ـ سند نشانگر اینکه محکوم تبعه دولت دریافت‌کننده است؛
ب ـ رونوشت مقررات قانونی مربوط که مشخص می کند فعل یا ترک فعلی که محکومیت بر اساس آن صادر گردیده در دولت دریافت‌کننده نیز تشکیل‌دهنده یک جرم است یا چنانچه در قلمرو آن ارتکاب یابد تشکیل‌دهنده یک جرم خواهد بود؛
پ ـ هرگونه اطلاعات دیگر درباره آیین اجرای محکومیت
5 ـ محکوم به صورت کتبی از هرگونه اقدام انجام‌یافته به وسیله دولت انتقال‌دهنده یا دولت دریافت‌کننده در مورد درخواست خود برای انتقال، همچنین هرگونه تصمیم اتخاذشده توسط هر یک از طرفها در این خصوص آگاه خواهد شد.
ماده6 ـ درخواست ها و پاسخها
1ـ درخواست انتقال و پاسخ به‌طور کتبی از سوی مراجع تعیین‌شده از طریق مجاری دیپلماتیک مطرح خواهد گردید.
2ـ محکوم توسط مراجع دولت انتقال‌دهنده در زمان و مکان مورد توافق طرفها به مراجع دولت دریافت‌کننده تسلیم خواهد شد. دولت دریافت‌کننده مسؤول نگهداری محکوم و حمل و نقل وی از دولت انتقال‌دهنده خواهد بود.
3ـ هر یک از طرفها صلاحیت امتناع از انتقال محکوم را خواهد داشت.
4ـ هر گاه هر یک از طرفها به هر دلیلی با انتقال محکوم موافقت ننماید بدون تأخیر طرف دیگر را از تصمیم خود آگاه خواهد ساخت.
ماده7ـ رضایت به انتقال
1ـ دولت انتقال‌دهنده تضمین خواهد کرد که شخصی که لازم است طبق مفاد این موافقتنامه رضایت به انتقال دهد این عمل را به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی آن انجام می دهد. نحوه ارائه رضایت تابع قوانین دولت انتقال‌دهنده خواهد بود.
2ـ پیش از انجام انتقال، دولت انتقال‌دهنده، در صورت درخواست دولت دریافت‌کننده، این فرصت را در اختیار طرف اخیر قرار خواهد داد که از طریق مقام منصوب بر اساس قوانین دولت دریافت‌کننده تأیید نماید که رضایت محکوم به طور داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی ذاتی آن ارائه گردیده است.
ماده8 ـ آیین‌های اجرای محکومیت
1ـ مرجع دولت دریافت‌کننده بی درنگ از طریق صدور دستوری طبق مفاد قوانین کشور خود و این موافقتنامه، محکومیت را اجراء یا اجرای آن را ادامه خواهد داد. مرجع مزبور به مدت باقیمانده از محکومیت یا میزان محرومیت از آزادی پایبند خواهد بود و محکومیت یا محرومیت از آزادی را به جزای نقدی تبدیل نخواهد نمود.
2ـ در صورت تدوام اجرای حکم، دولت دریافت‌کننده به ماهیت حقوقی و مدت محکومیت همان گونه که توسط دولت انتقال‌دهنده تعیین گردیده است، متعهد خواهد بود.
3ـ چنانچه محکومیت به دلیل ماهیت یا مدت آن، با قوانین دولت دریافت‌کننده سازگار نباشد یا قوانین آن چنین الزام نماید، طرف مزبور می تواند از طریق دستور دادگاه، محکومیت را چنان تغییر دهد که با آن قوانین سازگاری یابد. طرف مذکور محکومیت صادره در دولت انتقال‌دهنده را از نظر ماهیت یا مدت آن تشدید نخواهد کرد و از حداکثر مقرر در قانون دولت دریافت‌کننده نیز فراتر نخواهد رفت.
ماده9ـ عفو و تخفیف
هر یک از طرفها می تواند طبق قوانین خود نسبت به حکم، عفو و تخفیف اعطاء نماید.
ماده10ـ خاتمه محکومیت
دولت دریافت‌کننده با اعلان رسمی دولت انتقال‌دهنده درخصوص هرگونه تصمیم یا اقدام که پرونده در نتیجه آن لازم‌الاجراء بوده است اجرای محکومیت را خاتمه خواهد داد.
ماده11ـ اطلاعات راجع به اجراء
دولت دریافت‌کننده اطلاعات مربوط به اجرای محکومیت را به دولت انتقال‌دهنده ارائه خواهد نمود:
الف ـ هرگاه بر این اعتقاد باشد که اجرای حکم کامل گردیده است؛
ب ـ اگر محکوم پیش از کامل‌شدن اجرای محکومیت فرار کرده باشد؛
پ ـ اگر دولت انتقال‌دهنده اطلاعات ویژه‌ای را درخصوص محکوم درخواست نماید.
ماده12ـ محکومیت تعلیقی و آزادی مشروط
1ـ محکومی که محکومیتش معلق شده یا به صورت مشروط آزاد گردیده است می‌تواند محکومیت مزبور را تحت مراقبت مراجع دولت دریافت‌کننده سپری نماید.
2ـ دولت دریافت‌کننده اقدامات مراقبتی را معمول کرده و دولت انتقال‌دهنده را به‌طور مستمر از اجرای آنها و هرگونه قصور محکوم در انجام تعهدات آگاه خواهد نمود.
ماده13ـ تسهیلات عبور
1ـ چنانچه هر یک از طرفها بخواهد محکومی را از هر دولت ثالثی، منتقل کند، طرف دیگر در تسهیل عبور محکوم مزبور از قلمرو خود، همکاری خواهد نمود. طرفی که در نظر دارد چنین انتقالـی را انجـام دهد طرف دیگر را پیشتر از این انتقـال آگاه خواهد نمود.
2ـ هر یک از طرفها می‌تواند از پذیرش عبور امتناع ورزد، اگر:
الف ـ محکوم، تبعه آن باشد؛ یا
ب ـ عملی که محکومیت برای آن صادر شده است به موجب قوانین آن جرم نباشد.
ماده14ـ هزینه‌ها
غیر از هزینه‌هایی که منحصراً در قلمرو دولت انتقال‌دهنده انجام می‌شوند، تمامی هزینه‌های انجام‌شده در اجرای این موافقتنامه برعهده دولت دریافت‌کننده خواهد بود. با این حال، دولت دریافت‌کننده می‌تواند تمام یا بخشی از هزینه انتقال را از محکوم یا منبع دیگری دریافت نماید.
ماده15ـ زبان
مدارک همراه درخواست انتقال باید طبق قوانین طرف درخواست‌کننده تهیه شده باشد و ترجمه رسمی آنها به زبان طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی پیوست باشد.
ماده16ـ محدوده زمانی اجراء
این موافقتنامه نسبت به اجرای محکومیت‌های صادره پیش یا پس از لازم‌الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد.
ماده17ـ اختلافات
هرگونه اختلاف درباره تفسیر و اعمال این موافقتنامه از طریق مذاکره بین طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده18ـ اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها از طریق اعلام رضایت کتبی طرفها قابل اصلاح خواهد بود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (19) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده19ـ مقررات پایانی
1ـ هر یک از طرفها، طرف دیگر را از پایان یافتن رویه‌های داخلی مربوط به قانون اساسی و قانونی خود که برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است آگاه خواهد نمود . این موافقتنامه در تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد گردید.
2ـ هر یک از طرفها می‌تواند از طریق اعلان کتبی به طرف دیگر به این موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه با پایان یافتن شش ماه از تاریخ دریافت اعلان مزبور، نافذ خواهد شد.
3ـ در صورت خاتمه موافقتنامه، مفاد آن نسبت به اجرای محکومیت محکومینی که بر اساس این موافقتنامه، پیش از تاریخ نافذ شدن خاتمه آن منتقل شده‌اند همچنان اعمال خواهد گردید.
برای گواهی مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به‌طور مقتضی مجاز شده‌اند این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه، در یک مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاریخ 21/2/1393 مطابق با 11/5/2014 به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که از نظر این موافقتنامه از اعتبار یکسان برخوردارند.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان: سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر در امنیت ملی و امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون انتقال محکومین به حبس بین ایران و ترکمنستان ابلاغ شد
رئیس جمهوری، «قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
ماده واحده ـ تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛
با تبعیت از اینکه همکاری حقوقی کشورها موجبات نیل به اهداف عدالت را فراهم خواهد ساخت و بازپروری اجتماعی محکومین به حبس را ارتقاء خواهد بخشید؛
با توجه به اینکه نیل به این اهداف ایجاب می نماید به افرادی که در نتیجه ارتکاب یک جرم کیفری از آزادیشان محروم شده اند، فرصت سپری نمودن مجازات در قلمرو کشور متبوع یا در مورد اشخاص بی‌تابعیت، محل اقامت دائمی‌شان داده شود؛
با توجه به اولویت تضمین احترام کامل به حقوق بشر؛
در موارد زیر به توافق رسیده اند:
ماده 1ـ طرفهای متعاهد طبق مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد انتقال محکومین به حبس، الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مورخ 20 اسفند 1381 هجری‌شمسی، برابر با 11 مارس 2003 (که از این پس «تشریفات (پروتکل)» نامیده می‌شود)، متعهد خواهند شد در خصوص انتقال محکومین به حبس به قلمرو طرف دیگر، جهت گذراندن باقیمانده محکومیت، حداکثر مساعدت را به یکدیگر مبذول دارند، مشروط بر اینکه محکومین مزبور تبعه آن طرف بوده یا در موارد بی‌تابعیتی، مقیم دائم قلمرو آن باشند.
ماده 2ـ از نظر این تشریفات (پروتکل):
1ـ «حکم قطعی» به معنی سندی شکلی است که رأی دادگاه محسوب می شود و محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را تشکیل می‌دهد.
2ـ «محکوم» به معنی شخصی است که محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را براساس حکم قطعی سپری می نماید.
3ـ «کشور صادرکننده» به معنی کشوری است که در آن، در مورد شخصی که مرتکب جرمی گردیده، محکومیت صادر شده است.
4ـ «کشور اجراءکننده» به معنی کشوری است که محکوم برای گذراندن دوران محکومیت، ممکن است به آن انتقال یابد یا منتقل شده است.
ماده 3ـ
1ـ انتقال محکوم برای گذراندن دوران محکومیت می تواند بنا به درخواست کشور صادرکننده یا کشور اجراءکننده انجام گیرد.
2ـ محکوم، بستگان نزدیک وی یا نماینده قانونی وی حق خواهند داشت از مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد درخواست انتقال محکوم را نمایند.
3ـ کشور صادرکننده هر محکومی را که ممکن است مشمول این تشریفات (پروتکل) باشد، بی‌درنگ از محتوای این تشریفات (پروتکل) مطلع خواهد ساخت.
4ـ انتقال فقط زمانی صورت خواهد گرفت که هر دو طرف متعاهد نسبت به آن توافق نمایند.
ماده 4ـ انتقال محکوم به موجب این تشریفات (پروتکل) در موارد زیر صورت نخواهد گرفت:
الف) حکم، قطعی نشده باشد؛
ب) براساس قوانین کشور اجراءکننده، فعلی که به لحاظ آن حکم محکومیت صادر شده تشکیل‌دهنده جرم کیفری نباشد یا مجازاتی به شکل محرومیت از آزادی را در پی نداشته باشد؛
پ) محکوم راضی به انتقال نباشد یا چنانچه به دلیل شرایط سنی، جسمانی یا روانی نتواند آزادانه قصد خود را ابراز دارد، نماینده قانونی محکوم رضایت نداشته باشد؛
ت) در زمان دریافت درخواست انتقال، کمتر از شش‌ماه از محکومیت محکوم باقی مانده‌باشد. در هر حال در موارد استثنائی طرفهای متعاهد می‌توانند حتی اگر کمتر از شش‌ماه از دوران محکومیت محکوم باقی مانده‌باشد در مورد انتقال به توافق برسند؛
ث) محکوم خسارات ناشی از جرم را جبران نکرده باشد؛
ج) محکومیت به‌دلیل مرور زمان یا موارد دیگر که در قوانین کشور اجراءکننده پیش‌بینی شده است، در کشور اجراءکننده قابل‌اجراء نباشد.
ماده 5 ـ
1ـ از نظر این تشریفات (پروتکل) مرجع صلاحیتدار برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و برای دولت ترکمنستان، دادستانی کل ترکمنستان خواهند بود.
2ـ مراجع صلاحیتدار از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.
ماده 6 ـ
1ـ به منظور انتقال محکوم برای گذراندن محکومیت، مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد با مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارتباط برقرار خواهد نمود. درخواست انتقال به صورت کتبی و همراه با اسناد زیر خواهد بود:
الف) اطلاعات مربوط به محکوم: نام، نام خانوادگی، نام پدر، زمان و محل تولد؛
ب) اطلاعات مربوط به تابعیت محکوم و محل اقامت دائمی وی در صورت بی‌تابعیتی
2ـ مرجع صلاحیتدار کشور صادرکننده اسناد زیر را نیز همراه با درخواست ارائه خواهد داد:
الف) رونوشت تأییدشده حکم و در صورت وجود، رأی دادگاهی با صلاحیت بالاتر در مورد پرونده، به انضمام سندی که مؤید اعتبار قانونی حکم باشد؛
ب) شرحی نشانگر اینکه چه مقدار از دوران محکومیت پیشتر سپری شده و چه مقدار از آن باقی مانده است.
پ) مدرکی که مؤید اجرای مجازات‌های تکمیلی باشد، چنانچه چنین مجازاتی تعیین شده باشد؛
ت) متن مقررات قوانین کیفری که براساس آنها فرد، محکوم شده است؛
ث) رضایت کتبی محکوم نسبت به انتقالش به قلمرو کشور اجراءکننده برای گذراندن محکومیت یا در صورت ناتوانی محکوم برای ابراز اراده خود به علت شرایط سنی، جسمانی یا روانی، رضایت کتبی نماینده قانونی وی؛
ج) درصورت اقتضاء، مدارک مربوط به وضعیت سلامتی محکوم و اطلاعات مربوط به معالجه وی
3ـ برای کشور اجراءکننده حکم این امکان فراهم خواهد شد که از طریق کنسول یا مقام رسمی دیگر که مورد توافق طرفهای متعاهد باشد تأیید نماید که رضایت محکوم برای انتقال به‌صورت داوطلبانه بوده است.
4ـ مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (1) این ماده، مدارک زیر را نیز در صورت درخواست ارسال می دارد:
الف) مدارک مؤید این امر که محکوم از اتباع آن کشور است و یا در صورت بی‌تابعیتی، در آن کشور اقامت دائمی دارد؛
ب) متن قوانین مربوط که مقرر می دارد فعلی که بابت آن، حکم محکومیت در کشور صادرکننده انشاء گردیده، طبق قوانین کشور اجراءکننده نیز تشکیل‌دهنده جرم کیفری است یا در صورت ارتکاب در قلمرو آن تشکیل‌دهنده جرم کیفری خواهد بود.
5 ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در صورت لزوم می توانند اسناد یا اطلاعات تکمیلی را درخواست نمایند.
6 ـ تصمیم متخذه از سوی مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در رابطه با درخواست انتقال به‌طور کتبی به‌اطلاع محکوم یا نماینده قانونی وی خواهد رسید.
ماده 7ـ
1ـ مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که درخواستی برای انتقال محکوم برای گذراندن محکومیتش را دریافت می دارد، ظرف مدت یک‌ماه پس از زمان دریافت تمامی اسناد لازم، تصمیم خود را در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش انتقال یا پذیرش محکوم طبق شرایط این تشریفات (پروتکل) به مرجع صلاحیتدار کشور درخواست‌کننده اعلام‌می‌نماید.
2ـ محل، زمان و تشریفات انتقال محکوم با توافق مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد تعیین خواهد گردید.
ماده 8 ـ
1ـ کشور اجراءکننده متعهد به فراهم کردن زمینه ادامه اجرای محکومیت خواهد بود. اجرای حکم محکومیت تابع قانون کشور مذکور خواهد بود.
2ـ محکومیت متعلق به محکوم براساس حکمی که در کشور صادرکننده انشاء شده‌است، سپری خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده با ملحوظ داشتن حکم مزبور، طبق قوانین کشور خود، همان مدت محرومیت از آزادی را که در حکم مقرر شده است، تعیین خواهد نمود.
3ـ اگر طبق قوانین کشور اجراءکننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی برای جرم کیفری ارتکابی کمتر از آن باشد که حکم مقرر داشته است، در آن صورت دادگاه کشور اجراءکننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی را که در قوانین کشور اجراءکننده پیش‌بینی شده است، اعمال خواهد نمود. آن قسمت از دوره محکومیت که قبلاً در قلمرو کشور صادرکننده سپری شده است جزء مدت سپری‌شده محکومیت در نظر گرفته خواهد شد.
4ـ دادگاه کشور اجراءکننده حکم در مورد اجرای مجازات‌های تکمیلی که در حکم مقرر شده، تصمیم‌گیری خواهد نمود، مشروط بر اینکه چنین مجازاتی در مورد جرم ارتکابی در قوانین کشور اجراءکننده پیش‌بینی گردیده باشد. مجازات تکمیلی طبق مفاد این ماده و قوانین کشور اجراءکننده اجراء خواهد شد.
ماده 9ـ
1ـ محکوم انتقال‌یافته به کشور اجراءکننده برای گذراندن محکومیت، مشمول همان آثار قانونی محکومیتی خواهد بود که برای محکومین در قلمرو کشور یادشده برای ارتکاب جرائم مشابه تعیین شده است.
2ـ محکومی که برای اجرای حکم انتقال یافته است، در قلمرو کشور اجراءکننده به خاطر همان جرمی که حکم مزبور در مورد آن صادر شده است، مجدداً تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت.
ماده 10ـ مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده، مرجع صلاحیتدار کشور صادرکننده را از تصمیم دادگاه در مورد اجرای محکومیت مطلع خواهد ساخت.
ماده 11ـ
1ـ اجرای آن قسمت از محکومیت محکوم که قبل از انتقال محکوم سپری نشده و همچنین معافیت جزئی یا کلی وی از مجازات پس از اتخاذ تصمیم در مورد اجرای حکم، طبق قوانین و مقررات کشور اجراءکننده انجام خواهد شد.
2ـ کشور صادرکننده و نیز کشور اجراءکننده حق اعطای عفو و بخشودگی به محکوم را خواهند داشت.
3ـ حکم صـادره در مورد محکومی که به کشور اجراءکننده انتقـال یافته است، فقط از سـوی دادگاه صـلاحیتـدار کشـور صادرکننده می تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
ماده 12ـ
1ـ در صورتی که پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، حکم صادره توسط دادگاه صلاحیتدار کشور صادرکننده تغییر یابد، رونوشت تصمیم های متخذه و سایر اسناد لازم به مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده ارسال خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده طبق ماده (8) این تشریفات (پروتکل) در خصوص اجرای این حکم تصمیم خواهد گرفت.
2ـ در صورتی که پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیتش، حکم در کشور صادرکننده لغو گردد و پرونده مختومه شود، رونوشت تصمیم متخذه، بی‌درنگ به مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده به منظور اجرای آن ارائه خواهد شد.
3ـ اگر پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، کشور صادرکننده حکم را لغو کند و تحقیقات تجدید گردد یا رسیدگی های قضائی جدیدی انجام بگیرد، در آن صورت رونوشت تصمیم مربوط، مدارک مربوط به پرونده کیفری و نیز سایر مدارک لازم به کشور اجراءکننده ارائه خواهد شد تا تصمیم در خصوص پیگرد قانونی محکوم را طبق قوانین آن کشور اتخاذ نماید.
ماده 13ـ کلیه هزینه های مربوط به انتقال محکوم تا قبل از انتقال وی به‌عهده طرف متعاهدی خواهد بود که در قلمرو آن، این هزینه ها صورت گرفته است. سایر مخارج مربوط به انتقال محکوم به‌عهده کشور اجراءکننده خواهد بود.
ماده 14ـ مفاد این تشریفات (پروتکل) بر حقوق و تعهدات ناشی از عضویت طرفهای متعاهد در سایر معاهدات بین المللی تأثیری نخواهد داشت.
ماده 15ـ هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این تشریفات (پروتکل) توسط مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده 16ـ کلیه اسنادی که از سوی طرفهای متعاهد در چهارچوب اجرای این تشریفات (پروتکل) ارائه می گردد، منضم به ترجمه تأییدشده آنها به زبان کشور درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی یا روسی خواهد بود.
ماده 17ـ مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد اشخاصی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)، محکوم گردیده‌اند نیز اعمال خواهد شد.
ماده 18ـ
1ـ در تمامی سایر مواردی که در این تشریفات (پروتکل) پیش‌بینی نگردیده است، مفاد موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان امضاءشده در تاریخ 20 اسفندماه 1381 هجری‌شمسی، برابر با 11 مارس 2003 میلادی اعمال خواهد شد.
2ـ این تشریفات (پروتکل) منوط به‌تصویب و بخش لاینفک موافقتنامه فوق‌الذکر خواهد بود و سی روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب لازم‌الاجراء خواهد شد و در طول مدت دوره کامل اعتبار موافقتنامه یادشده، لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند.
این تشریفات (پروتکل) در عشق آباد در تاریخ 20 اسفند ماه 1393 هجری‌شمسی، برابر با 11 مارس 2015 میلادی در دو نسخه اصلی، هر نسخه به زبانهای فارسی، ترکمنی، روسی و انگلیسی تنظیم گردیده است. تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.
درصورت هرگونه اختلاف در تفسیر این تشریفات (پروتکل)، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن تشریفات (پروتکل) شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.