به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در نود و پنجمین نشست خبری خود با اشاره به برخی تخلفات مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در انتخاباتی که گذشت قبل از شروع رسمی قانونی تبلیغات یکسری تخلفات زودرس انجام شد.
وی افزود: در جریان برگزاری انتخابات و پس از آن 943 پرونده در کل دادگستری‌های کشور تشکیل داده شده است که تعدادی از آنها تشخیص داده شد که جرم نیستند و گفتند تخلف است اما جرم نیست؛ برخی تخلفات نیز مستقیم به انتخابات مربوط نبود که در مجموع 443 پرونده تعیین تکلیف قطعی شد و مابقی در حال رسیدگی است.
اژه‌ای با اشاره به اقدامات پیشگیرانه یا برخورد با مسائل خلاف عفت عمومی توسط ناجا خاطرنشان کرد: در این باره حرف‌های زیادی در رسانه‌ها مطرح می‌شود اما نمی‌خواهم پاسخگوی این مسائل باشم.
وی افزود: اصل هشتم قانون در خصوص امر به معروف و نهی از منکر است که سالیان سال برای آن قانونی نوشته نشده بود که در نهایت قانونی در این باره تصویب، به تائید شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ریاست جمهوری در مرحله ابلاغ این قانون تعلل کرد اما در نهایت ابلاغ شد، گفت: براساس قانون، حکومت وظایف، و آحاد مردم نیز وظایفی دارند؛ در این باره حتی افرادی که باعث منکر می‌شوند و حتی برای ناهیان از منکر هم شرایطی عنوان شده است.
وی افزود: در موارد مختلف این قانون تکالیفی را برای دولت و تکالیف خاصی برای قوه مجریه و قوه قضاییه صادر شده است؛ در اینجا دولت و قوه قضاییه و مردم وظیفه دارند که مطابق ماده 4 امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که قسمت قلبی، زبانی و نوشتاری آن به عهده دولت و آحاد جامعه است.
وی ادامه داد: اما مرتبه عملی آن به عهده دولت است و سئوال اینجاست که دولت در قبال این قانون چه کاری انجام داده یا اینکه قوه قضاییه چه کاری انجام داده است.
وی با اشاره به از جمله وظایف قوه قضاییه در این خصوص تصریح کرد: اگر یک آمر به معروف و ناهی از منکر در این خصوص صدمه دیده باشد جرم آن فردی که صدمه زده قابل تعلیق نیست ضمن اینکه دستگاه قضایی موظف بوده شعب ویژه تشکیل و حمایت از ناهیان منکر را تشکیل دهد.
وی با بیان اینکه دولت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و وزارت امور خارجه در این خصوص تکالیفی برای آنها در نظر گرفته شده، اظهار کرد: باید مطالبه شود که آیا این تکالیف انجام شده است یا خیر.
وی ادامه داد: ناجا هم از لحاظ این قانون و سایر قوانین موظف است با جرایم مشهود مقابله کند؛ برخی لباس‌هایی که امروز در کشور تولید و یا توزیع می‌شود طبق قانون خلاف است و حتی استفاده و پوشیدن آن نیز خلاف است.
وی افزود: در جریان برگزاری انتخابات و پس از آن 943 پرونده در کل دادگستری‌های کشور تشکیل داده شده است که تعدادی از آنها تشخیص داده شد که جرم نیستند و گفتند تخلف است اما جرم نیست؛ برخی تخلفات نیز مستقیم به انتخابات مربوط نبود که در مجموع 443 پرونده تعیین تکلیف قطعی شد و مابقی در حال رسیدگی است.
اژه‌ای با اشاره به اقدامات پیشگیرانه یا برخورد با مسائل خلاف عفت عمومی توسط ناجا خاطرنشان کرد: در این باره حرف‌های زیادی در رسانه‌ها مطرح می‌شود اما نمی‌خواهم پاسخگوی این مسائل باشم.
وی افزود: اصل هشتم قانون در خصوص امر به معروف و نهی از منکر است که سالیان سال برای آن قانونی نوشته نشده بود که در نهایت قانونی در این باره تصویب، به تائید شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ریاست جمهوری در مرحله ابلاغ این قانون تعلل کرد اما در نهایت ابلاغ شد، گفت: براساس قانون، حکومت وظایف، و آحاد مردم نیز وظایفی دارند؛ در این باره حتی افرادی که باعث منکر می‌شوند و حتی برای ناهیان از منکر هم شرایطی عنوان شده است.
وی افزود: در موارد مختلف این قانون تکالیفی را برای دولت و تکالیف خاصی برای قوه مجریه و قوه قضاییه صادر شده است؛ در اینجا دولت و قوه قضاییه و مردم وظیفه دارند که مطابق ماده 4 امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که قسمت قلبی، زبانی و نوشتاری آن به عهده دولت و آحاد جامعه است.
وی ادامه داد: اما مرتبه عملی آن به عهده دولت است و سئوال اینجاست که دولت در قبال این قانون چه کاری انجام داده یا اینکه قوه قضاییه چه کاری انجام داده است.
وی با اشاره به از جمله وظایف قوه قضاییه در این خصوص تصریح کرد: اگر یک آمر به معروف و ناهی از منکر در این خصوص صدمه دیده باشد جرم آن فردی که صدمه زده قابل تعلیق نیست ضمن اینکه دستگاه قضایی موظف بوده شعب ویژه تشکیل و حمایت از ناهیان منکر را تشکیل دهد.
وی با بیان اینکه دولت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و وزارت امور خارجه در این خصوص تکالیفی برای آنها در نظر گرفته شده، اظهار کرد: باید مطالبه شود که آیا این تکالیف انجام شده است یا خیر.
وی ادامه داد: ناجا هم از لحاظ این قانون و سایر قوانین موظف است با جرایم مشهود مقابله کند؛ برخی لباس‌هایی که امروز در کشور تولید و یا توزیع می‌شود طبق قانون خلاف است و حتی استفاده و پوشیدن آن نیز خلاف است.