به گزارش مشرق، اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: طبق مصوبه ای دولت مکلف شد به منظور کاهش تلفات کل شبکه برق کشور (تولید، انتقال و توزیع) تا میزان متوسط جهانی افزایش راندمان نیروگاه های تولید کننده برق حرارتی، افزایش ظرفیت های جدید و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های بخش، افزایش بهره وری و کاهش شدت انرژی و افزایش ظریف بازیافت مخازن نفتی را مطابق اهداف کمی مندرج در سند برنامه ششم توسعه با استفاده از مکانیزم های مندرج در قانون رفع موانع، تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، اقدام کند و گزارش عملکرد آن توسط وزارتخانه و یا نفت و نیرو به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه به صورت ماهیانه داده شود.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس ادامه داد: علاوه بر این به منظور جمع آوری گازها، شرکت ملی نفت مکلف شد در میادینی که هیچگونه طرحی در راستای جمع آوری گازهای همراه آغاز نشده و در حال اجرا نیست، این گازها را طی برنامه ریزی مزایده ای عمومی به صورت بلندمدت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
وی افزود: همچنین در میادینی که عملیات ساخت واحد یا واحدهایی جهت جمع آوری گازهای همراه در حال اجراست، این گازها را طی برگزاری مزایده ای عمومی برای مدتی محدود در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: کمیسیون با تصویب بندی مقرر شده کرد، در همه قراردادهای جدید نفتی در بخش بالادستی، شرکت پیمانکار ملزم به جمع آوری همه محصولات هیدروکربوری شده و از سوزاندن هر مقدار از آنها منع شود.
جلیلی گفت: کمیسیون تلفیق علاوه بر این، وزارت نفت را موظف کرده است به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یک درصد، طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت مخازن مشترک تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به عمل آورد.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق برنامه همچنین با تصویب بند دیگری دولت را مکلف کرد به گونه ای عمل نماید که در سال پایانی برنامه، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی به حد ۵۳.۸ درصد افزایش و نسبت به اعتبارات هزینه ای به کل مصارف بودجه عمومی به حد ۶۳.۷ درصد کاهش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: همچنین دولت موظف شده است سهم اعتبارات متفرقه در کل اعتبارات عمومی دولت در پایان برنامه ششم را حداقل ۵۰ درصد کاهش دهد.
جلیلی گفت: کمیسیون تلفیق علاوه بر این دولت را مکلف کرده در پایان برنامه، بدهی دولت به بانکها را نسبت به سال ۹۴ به قیمت ثابت تا ۵۰ درصد کاهش دهد و طرح جامع مالیاتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل پیاده نماید.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق برنامه با تصویب بندی مقرر کرده است سبد سهام شامل سهم الشرکه دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی حداکثر تا پایان سال اول برنامه مطابق احکام قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ شفاف شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه گفت:نمایندگان همچنین مقرر کردند هر ساله کمک به دستگاه های کمک بگیر به استثناء کمیته امداد و سازمان بهزیستی کاهش یافته و به تدریج کمک زیان شرکت های دولتی حذف شود.
نماینده مردم مسجد سلیمان گفت: وکلای ملت در کمیسیون تلفیق همچنین علاوه بر این مقرر کردند طرح های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی، اولویت بندی شده و صرفاً منابع را به طرح هایی که دارای اولویت هستند اختصاص دهند.
وی ادامه داد:مقرر شده است شروع طرح و پروژه های تملک دارایی سرمایه ای ملی جدید در طی برنامه صرفاً با پیشنهاد سازمان و با رعایت ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به تصویب هیئت وزیران برسد. همچنین فرایند انتخاب و اولویت بندی طرح های عمرانی، بهره وری محور باشد.
جلیلی گفت: وکلای ملت در بخش دیگری در راستای شفافیت رابطه دولت و بازار، خواستار افزایش اقتدار شورای رقابت برای محدود نمودن هرچه بیشتر انحصارات شدند.
این بند ها در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان لازم الاجرا خواهد بود.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس ادامه داد: علاوه بر این به منظور جمع آوری گازها، شرکت ملی نفت مکلف شد در میادینی که هیچگونه طرحی در راستای جمع آوری گازهای همراه آغاز نشده و در حال اجرا نیست، این گازها را طی برنامه ریزی مزایده ای عمومی به صورت بلندمدت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
وی افزود: همچنین در میادینی که عملیات ساخت واحد یا واحدهایی جهت جمع آوری گازهای همراه در حال اجراست، این گازها را طی برگزاری مزایده ای عمومی برای مدتی محدود در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: کمیسیون با تصویب بندی مقرر شده کرد، در همه قراردادهای جدید نفتی در بخش بالادستی، شرکت پیمانکار ملزم به جمع آوری همه محصولات هیدروکربوری شده و از سوزاندن هر مقدار از آنها منع شود.
جلیلی گفت: کمیسیون تلفیق علاوه بر این، وزارت نفت را موظف کرده است به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یک درصد، طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت مخازن مشترک تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به عمل آورد.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق برنامه همچنین با تصویب بند دیگری دولت را مکلف کرد به گونه ای عمل نماید که در سال پایانی برنامه، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی به حد ۵۳.۸ درصد افزایش و نسبت به اعتبارات هزینه ای به کل مصارف بودجه عمومی به حد ۶۳.۷ درصد کاهش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: همچنین دولت موظف شده است سهم اعتبارات متفرقه در کل اعتبارات عمومی دولت در پایان برنامه ششم را حداقل ۵۰ درصد کاهش دهد.
جلیلی گفت: کمیسیون تلفیق علاوه بر این دولت را مکلف کرده در پایان برنامه، بدهی دولت به بانکها را نسبت به سال ۹۴ به قیمت ثابت تا ۵۰ درصد کاهش دهد و طرح جامع مالیاتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل پیاده نماید.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق برنامه با تصویب بندی مقرر کرده است سبد سهام شامل سهم الشرکه دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی حداکثر تا پایان سال اول برنامه مطابق احکام قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ شفاف شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه گفت:نمایندگان همچنین مقرر کردند هر ساله کمک به دستگاه های کمک بگیر به استثناء کمیته امداد و سازمان بهزیستی کاهش یافته و به تدریج کمک زیان شرکت های دولتی حذف شود.
نماینده مردم مسجد سلیمان گفت: وکلای ملت در کمیسیون تلفیق همچنین علاوه بر این مقرر کردند طرح های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی، اولویت بندی شده و صرفاً منابع را به طرح هایی که دارای اولویت هستند اختصاص دهند.
وی ادامه داد:مقرر شده است شروع طرح و پروژه های تملک دارایی سرمایه ای ملی جدید در طی برنامه صرفاً با پیشنهاد سازمان و با رعایت ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به تصویب هیئت وزیران برسد. همچنین فرایند انتخاب و اولویت بندی طرح های عمرانی، بهره وری محور باشد.
جلیلی گفت: وکلای ملت در بخش دیگری در راستای شفافیت رابطه دولت و بازار، خواستار افزایش اقتدار شورای رقابت برای محدود نمودن هرچه بیشتر انحصارات شدند.
این بند ها در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان لازم الاجرا خواهد بود.