محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران معتقد است هنوز تا رسیدن به افق ترسیمی برای شورا، فاصله زیادی وجود دارد. در این مسیر دستگاه‌های زیادی که باید حمایت‌های لازم را از این نهاد به عمل می‌آوردند، به وظیفه خود عمل نکردند که در رأس آنها دولت و مجلس است.
به اعتقاد پیرهادی دولت و مجلس نه تنها این حمایت را انجام ندادند بلکه با طرح‌ها و لوایح خود، بارها در جهت تضعیف شوراها برآمدند.
این که شوراها تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، اعتقاد تمامی اعضای شوراست. پرویز سروری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا می‌گوید: تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم زیرا کشور ما یک کشور استبدادزده بوده و عادت نداشته مشارکت را تمرین کند. با وقوع انقلاب اسلامی کم کم یخ‌های این استبداد در حال آب شدن است و مردم خود در تصمیم‌گیری برای سرنوشت‌شان دخیل هستند، ولی متأسفانه هنوز برخی این روحیه استبداد را حفظ کرده و برایشان سخت است دیگران را در تصمیم‌ها مشارکت دهند. شوراها یکی از فرصت‌هایی است که ما بتوانیم مردمسالاری دینی را تا عمق جامعه رسوخ دهیم.
ولی‌الله شجاع‌پوریان عضو دیگر شورای شهر تهران نیز با اشاره به این که بین وضعیت فعلی شوراها با درنظر گرفتن ظرفیتی که در اختیار آنهاست و آنچه که در قانون اساسی آمده، فاصله معناداری وجود دارد، می‌گوید: در قانون اساسی مستقیما مشارکت مردم و شوراهای محلی و به طور مستقیم نظارت شورایی مورد تأکید قرار گرفته است.
او وجود خلاء قانونی در قوانین شوراها و تغییرات پی در پی در قانون که تاکنون پنج بار به مجلس رفته و در هر دوره از اقتدار شوراها کاسته شده و عدم تحمل برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به شوراها، که به نوعی به دولت‌سالاری اعتقاد دارند را از جمله عواملی می‌داند که شوراها را از رسیدن به جایگاهی که قانون برای آن پیش بینی کرده فاصله انداخته است.
هنوز در حال آزمون و خطاییم
علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که عمر کوتاه تشکیل شوراها باعث شده هنوز در حال آزمون و خطا باشیم. وی به تغییر تعداد اعضای شورای شهر تهران طی مدت ۳ سال اشاره می کند و می گوید: در این مدت نه تنها ساختار بلکه قوانین مربوط به شوراها هم به اصلاحات بسیاری نیاز دارند. چنان‌که قوانین شوراها در مواردی حتی با هم متضاد هستند. در برخی قوانین اختیارات به شوراها داده شده و در برخی دیگر همان اختیارات را گرفته اند. با وجود چنین نابسامانی در قوانین به نظر می رسد تغییر در تعداد اعضا؛ نباید اولویت اول مجلس شورای اسلامی باشد. بلکه آنچه نیاز شوراهای اسلامی شهرها است ساماندهی قوانین و ایجاد مدیریت یکپارچه شهری است. در شرایط فعلی شورای چهارم توانسته است نظارت بسیار بهتری نسبت به شورای سوم داشته باشد. ایجاد دو کمیسیون تخصصی جدید؛ رسیدگی به جزئیات گزارش های حسابرسی بودجه شهرداری و … نمونه هایی از عملکرد بهتر شورای چهارم در بعد نظارت است.
وی ادامه می دهد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید بدانند شورا یارشان است نه بارشان. اگر اعتماد فی ما بین نمایندگان مردم در مجلس و نمایندگان مردم در شورا محکم تر شود؛ نفع آن مستقیما برای شهر و مردم شهر خواهد بود. مجلس و شورا به عنوان دو نهادی که از منتخبین مردم شکل گرفته اند با یک هدف و در یک مسیر حرکت می کنند. تنها تفاوت در این است که دغدغه های نمایندگان مردم در مجلس دغدغه های کلان کشور و دغدغه نمایندگان مردم در شورا مربوط به امورات شهر و حتی مشکلات مردم در محلات است. با افزایش اختیارات شوراها و ایجاد مدیریت یکپارچه شهری؛ نمایندگان مجلس می توانند با فراغ بال بیشتری به امور کلان پرداخته و اداره شهر را به شوراها بسپارند.
به اعتقاد دبیر؛ در حال حاضر شوراهای شهر تنها درگیر شهرداری ها هستند نه مدیریت شهری. دستگاه های دیگری مثل اداره آب و فاضلاب؛ اداره برق و … که درگیر فعالیت های شهری هستند مدیریتی کاملا مستقل دارند و شورا تنها می تواند در حد پیشنهاد با این نهادها تعامل داشته باشد. این تصمیم که همه امور در شهر تحت لوای یک مدیریت واحد اداره شود به تغییر قوانین و تصمیم مجلس شورای اسلامی وابسته است. موضوعی که متاسفانه در سالهای اخیر مغفول مانده است. البته به نظر می رسد شورای عالی استانها نیز می تواند به عنوان رابط شوراها و مجلس فعال تر باشد و از این توان برای بهبود وضعیت مدیریت شهری استفاده کند. پتانسیلی که اخیرا کمتر از آن استفاده شده و نارضایتی نمایندگان مردم را به همراه داشته است.
اولین انحراف شوراها
شهاب الدین صابونچی، مشاور اجرایی رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران هم با اشاره به جایگاه شوراها در قوانین کشور می گوید: تفسیر و نگاهی که قانون اساسی به موضوع شوراها دارد وسیع تر و متعالی تر از آنچه در عمل اتفاق می افتد، است. در قوانینی که با موضوع شوراها است حتی شوراها می توانند برای سایر نهادهای اجرایی وظایفی را تعیین کنند، اما در عمل چنین اتفاقی نمی افتد و شورای شهر بیشتر شورای شهرداری است تا شورای شهر. این سنگ بنای غلطی بود که از ابتدا در خصوص شوراها گذاشتند.
او ادامه می دهد: در شهرستان های کوچکتر، نفوذ و اختیار نماینده دولت (فرمانداری) نسبت به شهرهای بزرگ بیشتر می شود و عملا شورای شهر باید با نمایندگان دولت هماهنگ باشد و اولین سنگ بنای انحراف در وظایف شوراها رخ می دهد.
صابونچی با بیان اینکه شوراها نهادی نوپا هستند که پیش از این تمرینی برای شکل گیری آنها اتفاق نیفتاده بود، می گوید: اگرچه در ابتدا برخی معتقد بودند برای آزمون و خطاها و رسیدن به یک شکل مناسب شوراها در چند شهر و روستا به صورت آزمایشی اجرایی شوند و بعد سراسری شود، اما تصمیم نهايى بر آن شد كه به صورت یکپارچه و سراسرى تاسيس و اجرایی شوند.
این کارشناس حوزه شهری و شوراها تاکید می کند: از شورای اول نیز به خاطر همین نوپا بودن و نبود قوانین و آیین نامه های ابتدایی، برخی خطاها و کج رفتاری ها رخ داد، اما به مرور جایگاه شوراها تکامل یافت.
تفکیک وطایف ملی و محلی جدی گرفته نمی شود
صابونچی با اشاره به نگاه دولت به شوراها اضافه می کند: معمولا تفکیک وظایف ملی و محلی از سوی دولت ها چندان جدی گرفته نمی شود و آن به دلیل نگاه تمرکزگرایی است که در کل کشور حاکم است ما این موضوع را در خصوصی سازی نیز می بینیم. واگذاری مسئولیت ها به سختی انجام می شود. مقاومت برای واگذاری تصدی گری به دلیل وجود روحیه تمرکزگرایی بسیار است و برای همین تلاش می شود مدیریت محلی تحت نظارت و محدودتر شود. این اتفاق در تمام دولت ها می افتد و ویژگی یک دولت خاص نیست. در این مدت رابطه ای بین دولت و مدیریت محلی نوساناتی داشته، اما رویه کلی به همین شکل بوده است.
وی در خصوص اینکه چقدر عملکرد ضعیف شوراها در برخی از شهرها باعث این نگاه بدبینانه به شوراها شده است، توضیح می دهد: شوراها بی خطا نیستند، اما قوانین لازم در خصوص شوراهایی که دچار خطا و انحراف می شوند، وجود دارد و می بینیم برخی از شوراها که دچار مشکل می شوند، منحل شده بنابراین ساز و کار انضباطی و قانونی در خصوص متخلفان وجود دارد و محدود کردن شوراها به دلیل وجود برخی مشکلات درست نیست.
این کارشناس حوزه شهری و شوراها در خصوص رابطه مجلس و شوراها بر وضع قوانینی مانند کاهش اعضای شورای کلانشهری مانند تهران به ۲۱ نفر می گوید: مجلسی که در ابتدا یک شورا را دو برابر می کند و سپس آن را به ۲۱ نفر کاهش می دهد نشان می دهد که برای این کاهش و افزایش، کار کارشناسی نکرده است. بسیاری از مردم نیز هنوز اطلاع ندارند که شورا چرا به ۳۱ نفر افزایش پیدا کرد و شاید هنوز از ۲۱ نفره شدن شورا هم مطلع نباشند، بنابراین نباید انتظار واکنش داشت.در كشور ما حتی تغییرات در یک صنف که منافع مشترکی دارند نیز باعث واکنش اعضای همان صنف نیز نمی شود،بنابر اين صرف عدم واكنش جامعه به كاهش تعداد اعضاى شورا را نميتوان به معناى رضايتمندى مردم از اين تغيير دانست.ضمن اينكه شايد بتوان اينگونه هم به موضوع نگاه كرد كه وقتى بخشهاى مختلف حاكميت حدود اختيارات و وظايف شوراها را كاهش مي دهند،در اين صورت كاهش تعداد اعضا هم چندان عجيب نباشد.
صابونچی با بیان اینکه مردم هنوز فرصت ارزیابی کاهش و یا افزایش اعضای شورا را ندارند، می گوید: بیشتر مدیرانی که درگیر این موضوع هستند درگیر این گونه تصمیم گیری ها هستند. در زمان افزایش تعداد، هزینه هایی برای تغییر ساختار، توسعه مکان شوراها و... انجام شده که با بازگشت گذشته، برخی هزینه ها به هدر خواهد رفت و باید با منطق و استدلال دقیق‌تری در این خصوص تصمیم‌گیری می شد و نباید با آزمون و خطا قوانین شوراها را تغییر داد.
این کارشناس حوزه شهری و شوراها در خصوص برخی نگاه های کلی که نسبت به اختیارات مدیریت شهری وجود دارد، هشدار می دهد: نگرانی اصلی تر، تضعیف جایگاه شهرداری، شوراها و محدود کردن نقش نظارتی آنها است و تحديد و تقليل حاكميت محلى و وابسته كردن نهاد مديريت شهرى به دولت است.
می گویند نهاد شوراها هنوز نهالی نو پا است . ۱۷ سال از عمر شوراهای شهر و روستا می گذرد و به نظر می رسد در این سال ها برچالش ها و مشکلات افزوده شده است.