در این گزارش آمده است: برای افراد در خارج از برزیل آسان نیست که تمام ادعاهای اخیر درباره بحران سیاسی کشور و تلاشهای انجامگرفته برای حذف دیلما روسف از سمت ریاستجمهوری را درک کنند؛ رییسجمهوری که 18 ماه پیش برای دومین دوره و با کسب 54 میلیون رای در این سمت منصوب شد. اما مهمترین ابزار برای درک ماهیت حقیقی و ضددموکراتیک آنچه درحال وقوع است توجه به شخصی است که الیگارشهای برزیلی و رسانههای وابسته به آنها تلاش میکنند وی را بعنوان رییسجمهور(و جایگزین روسف) قرار دهند: فردی مفسد، بدون محبوبیت عمومی و خادمی برای طبقات الیگارشی، فردی بنام «میشل تمر» که هماکنون معاون رییسجمهوری است. انجام چنین کاری، آنچه واقعا در حال وقوع است را به روشنی نشان میدهد. بعلاوه نشانگر آن است که چرا جهان کنونی باید در عمق آشفتگی باشد.
سیمون رومرو، رییس دفتر «نیویورکتایمز» در برزیل مصاحبهای با «تمر» انجام داده است. در ابتدای مقاله رومرو آمده است: «ریودوژانیرو_ طبق نظرسنجی اخیری که انجام گرفته، تنها دو درصد برزیلیها به تمر رای خواهند داد. وی هماکنون بخاطر ارتباطش با رسوایی گسترده اخیر تحت بررسی مسئولین ذیربط قرار دارد و بر اساس حکم دادگاه عالی، کنگره باید وی را نیز به استیضاح بکشاند. تمر خود را آماده بدستگرفتن سکان هدایت برزیل در ماه آینده میکند مشروط به اینکه مجلس سنا تصمیم خود برای محاکمه دیلما روسف در دادگاه را قطعی نماید. چگونه میتوان منطقی معتقد بود که خشم علیه فساد نخبگان، کشور را وادار به تلاش برای حذف روسف کرده در حالی که این نخبگان اکنون برای انتصاب فردی بعنوان رییسجمهور تلاش میکنند که اتهامات مفسدانه وی به مراتب بیشتر از روسف است؟ این یک نمایش مضحک آشکار است. اما بدتر از این هم وجود دارد.
سومین فرد در دولت برزیل(پس از روسف و تمر) «ادواردو کانا»( Eduardo Cunha) میباشد؛ پروتستانی متعصب که سخنگوی سنا نیز هست. وی در حالی پیشگام استیضاح روسف بوده که خود سال گذشته میلیونها دلار رشوه را در حسابهای بانکی سوئیساش قرار داده سپس در کنگره، داشتن هرگونه حسابی در بانکهای سوئیس را به دروغ انکار کرد. تمر در مصاحبهاش با نیویورکتایمز به این سوال که «موقعیت شما در صورت تسخیر قدرت توسط کانا چگونه خواهد بود؟» با دفاع از خود و متحدانش واکنش نشان داد در حالی که همگی آنها در این زمینه تحت اتهامات زیادی قرار دارند. وی حمایت خود از ادواردو کانا را اعلام کرد و گفت که خواستار استعفای وی نیست؛ سخنگوی رسواشدهای که فرآیند استیضاح در کنگره را بدست گرفته است. اگر تمر رییسجمهور نشود، کانا گزینه بعدی خواهد بود.
این وضعیت به خودی خود نشان میدهد که تخلف بزرگی در حال وقوع است.
«دیوید میراندا» در مقالهای در گاردین نوشت: "اکنون مشخص شده که فساد دلیل تلاشهای کنونی برای حذف رییسجمهور برزیل نیست. فساد صرفا یک بهانه است." در پاسخ، نخبگان رسانهای برزیل مدعی خواهند شد که چنانچه روسف استیضاح شود سایر سیاستمداران فاسد قطعا پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود اما آنها میدانند که چنین چیزی صحت ندارد و حمایت تعجبآور تمر از کانا به وضوح نشاندهنده این مساله است. در واقع، طبق گزارش رسانهها تمر تلاش میکند بعنوان دادستان کل _مخاطب اصلی دولت در بررسی پروندههای فساد_ منصوب شود.
میراندا در ادامه مقاله خود تصریح میکند: "طرح حقیقی پشتپرده استیضاح روسف پایان دادن به بررسیهای جاری و محافظت از روند فساد در کشور است نه مقابله با آن." اما یک انگیزه مهم دیگر نیز وجود دارد. به فردی توجه کنید که در حال نابودی اقتصاد و امور مالی برزیل است آنهم در حالی که پیروزی انتخاباتی روسف در حال ابطال است. دو هفته پیش رویترز گزارش داد که انتخاب اصلی تمر برای مدیریت بانک مرکزی برزیل، پائولو لمه رییس گلدمنساکس برزیل است. در گزارش جدید این خبرگزاری نیز موریلو پرتغال رییس قدرتمندترین لابی صنعت بانکداری برزیل و یکی از مقامات صندوق بینالملل پول بعنوان اصلیترین گزینه تمر برای تصدی سمت وزارت اقتصاد در دولت احتمالیاش عنوان شده است. تمر همچنین اعمال تدابیر ریاضتی برای مردم برزیل را وعده داده و قصد کوچککردن دولت و کاهش هزینهها را دارد.
جمعه گذشته «جیپی مورگان» (شرکت خدمات مالی بانکداری آمریکایی) صراحتا اعلام کرد که استیضاح روسف نخستین مرحله برای عادیسازی روابط با برزیل است. این شرکت همچنین تاکید کرد که چنانچه دولت جدید تمر «اصلاحات ساختاری»ای که جامعه اقتصادی خواهان آن است را در کشور پیادهسازی نماید، قطعا فرصتهای جدیدی ایجاد خواهد شد. اخباری که درباره انتصابات احتمالی تمر در دولتش منتشر شده کاملا موجب شعف «جیپی مورگان» خواهد بود.
در همین حال اکثر رسانههای عمومی برزیل اتحادی عملی در حمایت از استیضاح دارند و اخبار اعتراضهای خیابانی حتی راهپیماییهای بدون مجوز را نیز بطور کامل پوشش میدهند. چرا چنین وضعیتی وجود دارد؟
سازمان خبرنگاران بدون مرز اخیرا گزارشی از رتبهبندی کشورها در خصوص آزادی رسانههای آن منتشر کردهاند که در آن برزیل در رتبه 103 قرار گرفته؛ هم به دلیل خشونت علیه خبرنگاران و هم به دلیل این واقعیت مهم که: مالکیت رسانهها(در برزیل) همچنان بطور متمرکز بوده و غالبا در اختیار صنایع بزرگی است که قرابتی محسوس با طبقات سیاسی دارند. آیا این بلور روشن نشان نمیدهد که در برزیل چه وضعیتی است؟
نویسنده این مقاله در انتها تاکید کرد: بنابراین باید بطور خلاصه گفت: نخبگان سیاسی و اقتصادی برزیل وانمود میکنند که فساد دلیل استیضاح رییسجمهوری است که برای دومین دوره در انتخابات در این سمت منصوب شده؛ در حالی توطئه آنها انتصاب مفسدترین شخصیتهای سیاسی کشور در مسئولیتهای کلیدی و بزرگ میباشد. الیگارشهای برزیلی موفق به حذف دولت کنونی کشور خواهند شد تا هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا را به گلدمنساکس و لابیگران صنعت بانکداری تقدیم کنند. این تقلب آشکار و ویرانگر بخوبی مشهود است.
اما این طرح، بارها و بارها در سراسر دنیا تکرار و اجرایی شده است؛ بخصوص در امریکای لاتین. برزیل بعنوان پنجمین کشور پرجمعیت دنیا نمونه بارزی از یک دموکراسی نوپاست که توانسته خود را رشد داده و بالغ سازد. اما اکنون این نهادها و اصول دموکراتیک بطور کامل در اختیار جناحهای مالی و رسانهای قرار گرفته؛ جناحهایی که چندین دهه در برزیل سرکوبگر دموکراسی و مروج استبداد بودهاند.