به گزارش مشرق، جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه 12 اردیبهشت ماه 95) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.
در ابتدا 196 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 91 نماینده مجلس خالی بود.
ادامه بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های 5 ساله توسعه اولین دستور کار نشست علنی صبح امروز پارلمان بود.
*اسامی غائبین آغاز جلسه علنی امروز مجلس
در ادامه اسامی غائبین آغاز جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیات‌رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از:
1- علی‌محمد احمدی نماینده مردم دهلران
2- محمدسعید اربابی نماینده مردم ایرانشهر
3- احمد جباری نماینده مردم بندرلنگه
4- یعقوب جدگال نماینده مردم چابهار
5- محمدحسن‌نژاد نماینده مردم مرند و جلفا
6- محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد
7- سیدهادی حسینی نماینده مردم قائم‌شهر
8- سیدسعید حیدری طیب نماینده مردم کرمانشاه
9- دخیل‌عباس زارع‌زاده مهریزی نماینده مردم بافق
10- غلام‌محمد زارعی نماینده مردم بویراحمد و دنا
11- احمد سجادی نماینده مردم فریمان
12- سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده مردم ساری
13- حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده مردم اردل و فارسان
14- علی علیلو نماینده مردم شبستر
15- مهدی عیسی‌زاده نماینده مردم میان‌دوآب
16- سالار مرادی نماینده مردم سنندج
17- شهلا میرگلوبیات نماینده مردم ساوه
ابوترابی‌فرد:
حکم مصادره اموال ایران توسط آمریکا تخلف بین‌المللی است/ آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که در عصر حجر به سر می‌برند
حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در نطق پیش از دستور خود با اشاره به حکم دیوان آمریکا برای مصادره دارایی‌های ایران، گفت: اقدامات اخیر دادگاه‌های داخلی آمریکا در صدور آرای بی‌پایه، بی‌منطق و غیراصولی برای مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله رای اخیر برای مصادره دارایی بانک مرکزی به راستی تهدیدی جدی علیه نظم و حقوق بین‌الملل است.
وی افزود: کنگره آمریکا به همراه دیگر قوای این کشور گمان می‌کنند که در عصر حجر زندگی می‌کنند و می‌توانند با تکیه بر قدرت نظامی خویش منافع ملت‌ها را به نفع منافع نامشروع خود مصادره کنند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روند رسیدگی قضایی که به صدور این حکم خارج از همه ضوابط و مقررات بین‌المللی انجامید در همه مراحل جعلی و ساختگی و غیرمستند و در حکم یک اقدام متخلفانه بین‌المللی است.
ابوترابی خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران در برابر این اقدام خارج از همه ضوابط و مقررات و قوانین بین‌المللی دستگاه قضایی کنگره و مسئولین آمریکا با همه قدرت خواهد ایستاد. قوای سهگانه، مجلس شورای اسلامی از تمام ظرفیت خویش برای استیفای حقوق ملت ایران استفاده خواهند کرد.
وی افزود: آمریکا بداند همان گونه که در همه عرصه‌های تقابل با جمهوری اسلامی طعم تلخ شکست را تجربه کرده است در این عرصه نیز شکست سختی را تجربه خواهد کرد و ملت بزرگ ایران حقوق خود را به زیباترین شکل ممکن استیفا خواهد کرد و مشتی دیگر بر دهان یاوه‌گویان و نظام غیرعادلانه آمریکا خواهند کوبید.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: امیدوارم نمایندگان مجلس دهم با الهام از آموزه‌های دینی و بر محور علم و دانش و عقلانیت راه را برای خلق اقتصاد مقاومتی برای افزایش اقتدار ملی هموار کنند.
ابوترابی خاطرنشان کرد: امیدوارم مجلس دهم نماد عقلانیت و تعامل شایسته نیروهای انقلاب و جریان‌های سیاسی درون نظام در زیر چتر گسترده رهبر معظم انقلاب در راستای افزایش اقتدار ملی باشد.
وی با اشاره به روز کارگر، گفت: امیدوارم دولت و مجلس و به طور کل قوای سهگانه از تمام ظرفیت خویش برای پاسداشت و گرامیداشت منزلت، مقام و جایگاه ویژه و برجسته و ممتاز جامعه کارگری استفاده کنند و با شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر تولید، دانایی‌محور و خلق اقتصاد مقاومتی شاهد تکریم شایسته شخصیت کارگران کشور باشیم.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سالروز شهادت شهیدمطهری اظهار داشت: شهید مطهری نماد تعلیم و تربیت در کشور انقلابی و اسلامی ماست. شخصیت این عالم فرزانه می‌تواند راه را برای تربیت انسان‌هایی در تراز قرآن و عترت و مبتنی بر آموزه‌های دینی به عنوان معلم راستین جامعه اسلامی هموار کند.
ابوترابی اضافه کرد: ما باید در مرز علم و دانش حرکت کنیم و در پرتوی علم راه را برای اقتصاد دانش بنیان هموار کنیم.
وی در پایان در گذشت برادر غلامرضا تاج‌گردون نماینده مردم گچساران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همچنین درگذشت حجت‌الاسلام سید محمدعلی قریشی نماینده دوره‌های دوم، سوم و پنجم مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.
طبق مصوبه مجلس
دولت مکلف به پشتیبانی از مراکز حوزوی و دانشگاهی برای زنده نگهداشتن مبانی اسلام ناب‌محمدی (ص) شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده 41 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام‌خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسل‌های آینده، دولت مکلف شد با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط به ویژه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، شهرداری‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف- ایجاد ساز و کار و تأمین اعتبار لازم به منظور اجرایی شدن خط مشی حضرت امام‌خمینی (ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)
ب- پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی و دانشگاهی، تشکل‌های اجتماعی-فرهنگی مردم‌نهاد در زمینه اسلام‌شناسی، شیعه‌شناسی، ایران‌شناسی و اندیشه‌های انقلاب اسلامی و شخصیت‌ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه‌های مجازی بین‌المللی و فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی
طبق مصوبه مجلس، آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورایعالی حوزه‌های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام‌خمینی (ره) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
*قوه قضائیه مکلف به استقرار کامل شبکه ملی عدالت شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده 42 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، قوه قضائیه مکلف شد نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
همچنین وزارت دادگستری به‌منظور ارتقای فرهنگ حقوقی و قانون‌مداری جامعه، رعایت و حفظ حقوق و کرامت انسانی، ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاری و تخلف، نسبت به هماهنگی و تقویت ساز و کارهای لازم، بروز رسانی قوانین و مقررات، آموزش همگانی حقوق شهروندی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام می‌نماید. این اقدامات مانع از اختیارات و وظایف قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرایی نیست.
قوه قضائیه نیز مکلف شد در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاههای ذیربط اقدام کند.
سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده 66 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال1393، استفاده کنند که از مراجع ذیصلاح قانونی ذیربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماد 66 قانون ذکرشده، محروم می‌شوند. این تبصره جایگزین تبصره 3 ماده 66 قانون أخیرالذکر میشود.
طبق این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی این بند مربوط به اقدامات وزارت دادگستری ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس مصوبه بهارستان‌نشینان، به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف شد برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.
نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی که در سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلف شدند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی‌‌های قضایی را با رعایت طبقهبندی در اختیار مرکز قرار دهند.
کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت نیز مکلف شدند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند.
همچنین به قوه قضائیه اجازه داده شد بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها بر اساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.
طبق تبصره این ماده، اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری میشود.
به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده شد بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تأیید وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام کند.
کلیه دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مکلف شدند به منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سهگانه به بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت‌گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سهگانه به‌صورت رایگان پاسخ دهند.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز مکلف شد با همکاری دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات ذیل را انجام دهد:
1- با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقهبندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه‌های موقت در شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.
2- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
3- رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذیربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها
تبصره- اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هر ساله در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی میشود.
4- تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط
5- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی
تبصره- کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون موظف به همکاری در امور فوق می‌‌باشند.
طبق این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
سازمان پزشکی قانونی کشور نیز مکلف شد تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ‌های غیر طبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
*شورای دستگاههای نظارتی تشکیل میشود
وکلای ملت همچنین رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده 43 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمدنمودن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاههای نظارتی متشکل از 2 نفر از مسئولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل میشود.
طبق این مصوبه، دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و پیگیری تصمیمات، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین میشود.
*کالاهای عرضه‌شده در نمایشگاه‌های خارجی در صورت اعاده مشمول مالیات نمی‌شوند
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده 44 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با أخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌نماید.
دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
همچنین مقرر شد کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاه‌های خارجی از کشور خارج می‌شوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی‌شوند.
*منابع بودجه عمومی دولت واریزی به خزانه مشمول پرداخت مالیاتهای مستقیم نیست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده 45 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که به حساب‌های بانکی مربوط به نام خزانه‌داری کل کشور واریز شده یا میشود، به‌استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.
*واردات تجاری کالا از مسیر غیرقانونی و غیررسمی مشمول مقررات قاچاق کالا شد
در ادامه وکلای ملت رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده 46 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیر 1394 نمی‌باشند.
بر اساس مصوب نمایندگان در ماده 47، واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه‌‌ای است که پس از تصویب مرجع ذیصلاح مربوط توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی (حسب مورد) به گمرک ابلاغ میشود.
در تبصره این ماده مصوب شد رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت‌یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.
وکلای ملت مقرر کردند واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالا می‌باشد.
*چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی دائمی شد
نمایندگان همچنین رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و مواد 48 و 49 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه مییابد.
همچنین در ماده 49 این لایحه مقرر شد واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرک‌های صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع است.
*سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف شد
وکلای ملت رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده 50 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌‌ها و بدهی‌های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه‌‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.
همچنین مقرر شد سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است.
وکلای ملت مصوب کردند که خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز مشمول مالیات برارزش افزوده نمی‌باشد.
*بانک مرکزی مکلف به ایجاد زمینه انعقاد پیمان پولی با کشورهای عمده طرف تجاری ایران شد
در ادامه نشست، نمایندگان رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده الحاقی یک این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار کند.
همچنین در تبصره یک این ماده مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در تبصره 2 این ماده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد گزارش عملکرد این ماده را هر 6 ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
با نظر نمایندگان مجلس
دو فوریت طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو تصویب شد
نمایندگان به دو فوریت طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز عالی کشور مصوب سال 92 برای اجرا در سال 95 رای موافق دادند.
این طرح که با 129 رای موافق، 28 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 199 رای به تصویب نمایندگان رسید در اصلاحیه مواد 1 و 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو مقرر می‌دارد که منظور از سابقه تحصیلی، نمراتی از دروس سه ساله آخر متوسطه است که مطابق اصول سنجش اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی برگزار شده باشد.
*توان تولیدی موشکی کشور توسعه و افزایش مییابد
نمایندگان همچنین رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده الحاقی 2 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به منظور مصوبه مجلس، به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی اقدامات ذیل معمول میشود:
1- ارتقای توان بازدارندگی از طریق:
الف)توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی
ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند
پ)توسعه و بروز رسانی شبکه‌های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل
ت)هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سیستم‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات
ث)تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌های مسلح تروریستی
ج)توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاحهای پیشرفته
چ)توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک
2- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی
3- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان‌ها به‌منظور تأمین اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تأمین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت
4- ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد
5- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح
6- تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سامانه‌های دفاعی زمینی، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاه‌های مرزی و تخصصی متناسب با مناطق مورد تهدید
7- اجرای طرح‌های انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه‌های رهگیر هوشمند و در اختیار دادن توان اطلاعاتی واجا بر اساس طرح‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح
8- زمینه‌سازی برای به‌کارگیری نیروی بسیجی بومی و توسعه مشارکت مردم مرزنشین در کنترل و تأمین امنیت مرزها
9- ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح
*دولت موظف به اجرای طرح ارتقای مهارت نیروی کار برای حضور در بازار کار بین‌المللی شد
در ادامه نمایندگان رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده الحاقی 3 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دولت موظف شد به منظور ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای، با تأکید بر بخش تعاونی و در چهارچوب سیاست‌های کلان اشتغال و اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورایعالی اشتغال اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- به منظور ایجاد پوشش حمایتی فراگیر و اعمال سیاست‌های اجرایی معطوف به تشویق حضور نیروی کار ماهر و متخصص ایرانی در بازارهای بین‌المللی، طرح ارتقای مهارت نیروی کار جهت حضور در بازار کار بین‌المللی را به اجراء درآورد.
ب- به منظور ایجاد و تثبیت اشتغال در بنگاه‌های خرد و کوچک، مکانیزم‌های تشویقی کارفرمایی را اجراء کند.
*طرح حمایت از حقوق معلولان و سالمندان در عبور و مرور اعلام وصول شد
محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی امروز پارلمان موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
بر این اساس، طرح حمایت از حقوق معلولان و سالمندان در عبور و مرور اعلام وصول شد.
*پایان مذاکرات علنی صبح امروز مجلس/ جلسه بعدی فردا تشکیل میشود
نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس پایان یافت.
جلسه علنی بعدی پارلمان رأس ساعت 8 صبح فردا (دوشنبه) با دستور کار تعیین‌شده تشکیل میشود.
وکلای ملت در این جلسه چند ماده از لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.