به گزارش مشرق، درباره‌ی مصوبه‌ی اخیر مجلس مبنی‌بر حذف 24 میلیون نفر یا به‌عبارتی سه دهک از افراد جامعه از دریافت یارانه‌ی نقدی، ذکر نکاتی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اطلاعاتی که وزیر اقتصاد در ماه‌های گذشته اعلام کردند، دولت یازدهم حدود 10 میلیون نفر از مردم را که به دریافت یارانه نیازی ندارند و طبقه‌ی برخوردار جامعه محسوب می‌شوند شناسایی کرده و در صورت عدم انصراف این افراد از دریافت یارانه، دولت وارد عمل می‌شود و این افراد را از دریافت یارانه حذف خواهد کرد.
اما به نظر می‌رسد عدم حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه‌ی نقدی علی‌رغم مصوبه‌ی مجلس و موافقت دولت در گذشته، تبعات تبلیغاتی اجرای این مصوبه باشد که ممکن است در انتخابات آینده‌ی ریاست‌جمهوری در سال 96 باعث کاهش یا ریزش آرای دولت فعلی گردد. البته باید پذیرفت با توجه به اطلاعاتی که وجود دارد، عملاً به‌دلیل کمبود منابع موجود، دولت مجبور به انجام این کار است؛ چراکه ادامه‌ی این وضعیت می‌تواند مشکلات دولت و اقتصاد ملی را افزایش دهد. لذا به نظر می‌رسد دولت از این بابت نگرانی‌های غیراقتصادی دارد که این نگرانی‌ها مانع از اجرای مصوبه‌ی مجلس شده است. ضمن اینکه موضوع عدم وجود سیستم اطلاعات اقتصادی مناسب در کشور، با توجه به مدت زمانی که دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن در اختیار داشته است، موضوعیت ندارد و از حدود 7 سال پیش که طرح اجرای هدفمندی یارانه‌ها آماده‌ی اجرایی شدن شد، تکمیل سیستم اطلاعات اقتصادی مردم آغاز شد و به نظر می‌رسد با گذشت این زمان، امروز شرایط اطلاعاتی مناسبی در اختیار دولت قرار داشته باشد.
در غیر این‌صورت طبعاً دستگاه‌های مربوطه مانند مرکز آمار و بانک مرکزی، در زمینه‌ی جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات اقتصادی جامعه کوتاهی و سهل‌انگاری داشته‌اند. کمااینکه باید اذعان داشت برای حذف افراد از دریافت یارانه‌های نقدی که حدود 45 هزار تومان برای هر نفر است، به پایگاه اطلاعاتی چندان دقیقی نیز نیاز نباشد. احتمال دیگری که در زمینه‌ی عدم اجرای مصوبه‌ی مجلس از سوی دولت وجود دارد، این است که شاید دولت با توجه به گذشت زمان و افزایش سالیانه‌ی تورم، گمان می‌کند هر روز از ارزش این مبلغ کاسته می‌شود و ازآنجاکه قدرت خرید و ارزش ریالی 45 هزار تومان امروز با 5 سال گذشته متفاوت است، اثرات مخرب و زیان‌بار اجتماعی حذف چند دهک از جامعه از دریافت این رقم «که هر سال نیز از ارزش آن کاسته می‌شود» برای دولت بیشتر از فواید این حذف باشد. لذا دولت بازهم به‌دلایل غیراقتصادی علاقه و تمایل چندانی برای حذف این تعداد یارانه‌بگیر از دریافت یارانه ندارد.
اگرچه قدرت خرید 45 هزار تومان یارانه‌ی پرداختی در سال 95 نسبت به سال اول اجرای این طرح به‌شدت کاهش یافته است، اما باید اذعان داشت دولت گذشته به‌واسطه‌ی قیمت بالای نفت و افزایش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی، با پشتوانه‌ی بیشتری از پرداخت یارانه‌ها و حتی افزایش این رقم صحبت می‌کرد، اما در دولت یازدهم با کاهش درآمدهای ارزی و گسترش رکود، دولت توانایی پرداخت همین یارانه‌های موجود را هم ندارد. لذا با توجه به این مسئله به نظر می‌رسد حذف برخی از دهک‌ها از دریافت یارانه، یک الزام قطعی باشد.
اگرچه در حرف و شعار قرار بود منابع هدفمندی از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود، اما به نظر می‌رسد دولت قبل به این منابع اکتفا نکرده و مجبور به برداشت از منابع و درآمدهای نفتی شده است. ضمن اینکه این افزایش قیمت‌ها که به‌لحاظ تورمی طی این سال‌ها وجود داشته است، ارزش این مبلغ را کاهش داده است.
در مجموع باید پذیرفت ادامه‌ی فرایند پرداخت یارانه‌ها اقدام مناسبی نیست و این فرایند باید به‌تدریج اصلاح شود. همان‌طور که اشاره شد، یکی از دلایل عمده‌ی عدم حذف آن نیز دلایل سیاسی، اجتماعی و در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم است. متأسفانه بعضاً مسائل اقتصادی تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار می‌گیرند و مشکلاتی از این قبیل را ایجاد می‌کنند. لذا این مسئله که دولت به‌دلیل نبود پایگاه‌های اطلاعاتی مناسب، مخالف حذف برخی از دهک‌ها از دریافت یارانه است، با توجه به وجود بدنه‌ی کارشناسی در حوزه‌ی دولت و فراهم آوردن بسترهای اجرایی آن با سیاست‌گذاری‌های دولت، صرفاً بهانه‌ای از سوی دولت به‌شمار می‌رود و قابل قبول نیست.
باید بدانیم ادامه‌ی پرداخت یارانه به بخش مصرف راهکار مناسبی نیست و باید این منابع به‌سمت ایجاد اشتغال سوق داده شود و با تخصیص این منابع به بخش تولید، باید رونق اقتصادی ایجاد شود تا بتوانیم افراد جامعه را توانمند سازیم. ضمن اینکه پرداخت یارانه‌ها نیز طبق قانون، یک دوره‌ی زمانی دارد و از ابتدای اجرای آن نیز قرار نبوده است که پرداخت این یارانه‌ها همیشگی باشد، بلکه باید به‌صورت تدریجی حذف شود.
از طرف دیگر، با رونق اقتصادی، اشتغال ایجاد می‌شود و افراد با داشتن شغل و درآمد نیازی به یارانه نخواهند داشت، مگر اقشار خاصی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته‌ی امداد حضرت امام (ره) هستند که نیاز این افراد اظهر من الشمس است. به‌این‌ترتیب بقیه‌ی گروه‌های جامعه نیازی به دریافت مستقیم یارانه نخواهند داشت. لذا باید هرچه زودتر یارانه‌ی کسانی که از لحاظ درآمدی نیازی به دریافت این مبالغ ندارند، متوقف شود. در خاتمه به دولت یازدهم توصیه می‌کنم در آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تأمل بیشتری داشته باشد؛ چراکه ادامه‌ی این روند می‌تواند اثرات تورمی مخربی بر اقتصاد ایران داشته باشد.
منبع: برهان
اما به نظر می‌رسد عدم حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه‌ی نقدی علی‌رغم مصوبه‌ی مجلس و موافقت دولت در گذشته، تبعات تبلیغاتی اجرای این مصوبه باشد که ممکن است در انتخابات آینده‌ی ریاست‌جمهوری در سال 96 باعث کاهش یا ریزش آرای دولت فعلی گردد. البته باید پذیرفت با توجه به اطلاعاتی که وجود دارد، عملاً به‌دلیل کمبود منابع موجود، دولت مجبور به انجام این کار است؛ چراکه ادامه‌ی این وضعیت می‌تواند مشکلات دولت و اقتصاد ملی را افزایش دهد. لذا به نظر می‌رسد دولت از این بابت نگرانی‌های غیراقتصادی دارد که این نگرانی‌ها مانع از اجرای مصوبه‌ی مجلس شده است. ضمن اینکه موضوع عدم وجود سیستم اطلاعات اقتصادی مناسب در کشور، با توجه به مدت زمانی که دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن در اختیار داشته است، موضوعیت ندارد و از حدود 7 سال پیش که طرح اجرای هدفمندی یارانه‌ها آماده‌ی اجرایی شدن شد، تکمیل سیستم اطلاعات اقتصادی مردم آغاز شد و به نظر می‌رسد با گذشت این زمان، امروز شرایط اطلاعاتی مناسبی در اختیار دولت قرار داشته باشد.
در غیر این‌صورت طبعاً دستگاه‌های مربوطه مانند مرکز آمار و بانک مرکزی، در زمینه‌ی جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات اقتصادی جامعه کوتاهی و سهل‌انگاری داشته‌اند. کمااینکه باید اذعان داشت برای حذف افراد از دریافت یارانه‌های نقدی که حدود 45 هزار تومان برای هر نفر است، به پایگاه اطلاعاتی چندان دقیقی نیز نیاز نباشد. احتمال دیگری که در زمینه‌ی عدم اجرای مصوبه‌ی مجلس از سوی دولت وجود دارد، این است که شاید دولت با توجه به گذشت زمان و افزایش سالیانه‌ی تورم، گمان می‌کند هر روز از ارزش این مبلغ کاسته می‌شود و ازآنجاکه قدرت خرید و ارزش ریالی 45 هزار تومان امروز با 5 سال گذشته متفاوت است، اثرات مخرب و زیان‌بار اجتماعی حذف چند دهک از جامعه از دریافت این رقم «که هر سال نیز از ارزش آن کاسته می‌شود» برای دولت بیشتر از فواید این حذف باشد. لذا دولت بازهم به‌دلایل غیراقتصادی علاقه و تمایل چندانی برای حذف این تعداد یارانه‌بگیر از دریافت یارانه ندارد.
اگرچه قدرت خرید 45 هزار تومان یارانه‌ی پرداختی در سال 95 نسبت به سال اول اجرای این طرح به‌شدت کاهش یافته است، اما باید اذعان داشت دولت گذشته به‌واسطه‌ی قیمت بالای نفت و افزایش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی، با پشتوانه‌ی بیشتری از پرداخت یارانه‌ها و حتی افزایش این رقم صحبت می‌کرد، اما در دولت یازدهم با کاهش درآمدهای ارزی و گسترش رکود، دولت توانایی پرداخت همین یارانه‌های موجود را هم ندارد. لذا با توجه به این مسئله به نظر می‌رسد حذف برخی از دهک‌ها از دریافت یارانه، یک الزام قطعی باشد.
اگرچه در حرف و شعار قرار بود منابع هدفمندی از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود، اما به نظر می‌رسد دولت قبل به این منابع اکتفا نکرده و مجبور به برداشت از منابع و درآمدهای نفتی شده است. ضمن اینکه این افزایش قیمت‌ها که به‌لحاظ تورمی طی این سال‌ها وجود داشته است، ارزش این مبلغ را کاهش داده است.
در مجموع باید پذیرفت ادامه‌ی فرایند پرداخت یارانه‌ها اقدام مناسبی نیست و این فرایند باید به‌تدریج اصلاح شود. همان‌طور که اشاره شد، یکی از دلایل عمده‌ی عدم حذف آن نیز دلایل سیاسی، اجتماعی و در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم است. متأسفانه بعضاً مسائل اقتصادی تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار می‌گیرند و مشکلاتی از این قبیل را ایجاد می‌کنند. لذا این مسئله که دولت به‌دلیل نبود پایگاه‌های اطلاعاتی مناسب، مخالف حذف برخی از دهک‌ها از دریافت یارانه است، با توجه به وجود بدنه‌ی کارشناسی در حوزه‌ی دولت و فراهم آوردن بسترهای اجرایی آن با سیاست‌گذاری‌های دولت، صرفاً بهانه‌ای از سوی دولت به‌شمار می‌رود و قابل قبول نیست.
باید بدانیم ادامه‌ی پرداخت یارانه به بخش مصرف راهکار مناسبی نیست و باید این منابع به‌سمت ایجاد اشتغال سوق داده شود و با تخصیص این منابع به بخش تولید، باید رونق اقتصادی ایجاد شود تا بتوانیم افراد جامعه را توانمند سازیم. ضمن اینکه پرداخت یارانه‌ها نیز طبق قانون، یک دوره‌ی زمانی دارد و از ابتدای اجرای آن نیز قرار نبوده است که پرداخت این یارانه‌ها همیشگی باشد، بلکه باید به‌صورت تدریجی حذف شود.
از طرف دیگر، با رونق اقتصادی، اشتغال ایجاد می‌شود و افراد با داشتن شغل و درآمد نیازی به یارانه نخواهند داشت، مگر اقشار خاصی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته‌ی امداد حضرت امام (ره) هستند که نیاز این افراد اظهر من الشمس است. به‌این‌ترتیب بقیه‌ی گروه‌های جامعه نیازی به دریافت مستقیم یارانه نخواهند داشت. لذا باید هرچه زودتر یارانه‌ی کسانی که از لحاظ درآمدی نیازی به دریافت این مبالغ ندارند، متوقف شود. در خاتمه به دولت یازدهم توصیه می‌کنم در آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تأمل بیشتری داشته باشد؛ چراکه ادامه‌ی این روند می‌تواند اثرات تورمی مخربی بر اقتصاد ایران داشته باشد.
منبع: برهان