به گزارش مشرق، «هادی غلامحسینی» در یادداشتی در شماره امروز روزنامه «جوان»نوشت:
سال‌های سال است که به منظور ضربه وارد نشدن به تولید، دستمزد نیروی کار در ایران با مصلحت‌اندیشی بسیار کمتر از هزینه‌های رشد یافته در جامعه تعیین شده است، به طوری که هم اکنون بین دستمزد نیروی کار در کشور و هزینه‌های معیشت فاصله میلیونی شکل گرفته است. اگر چه طی سال‌های گذشته پیوسته برخلاف قوانین مربوط به تعیین دستمزدها چه در بخش کارگران و چه در بخش کارمندان، دستمزدها به مراتب کمتر از آن چیزی که باید افزایش می‌یافت، تعیین شده است، اما آیا سرکوب دستمزدها با هدف کمک به تولید ملی به واقع کمکی به تولید یا افزایش فرصت‌های شغلی در جامعه کرده است؟!
پاسخ مشخص است اگر به عنوان مقایسه اندازه‌گیری در اقتصاد نگاهی به تولید ناخالص داخلی کشور (ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود) بیندازیم، متوجه می‌شویم سال‌هاست که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت بازار در محدوده هزار هزار میلیارد تومان قرار دارد.
از سوی دیگر اگر نگاهی به تعداد شاغلان در کشور بیندازیم متوجه می‌شویم که تعداد جمعیت شاغل کشور سال‌هاست که در محدوده 21میلیون نفر قرار دارند و بدین ترتیب تغییر چندانی در فرصت‌های شغلی در کشور ایجاد نشده است و پیوسته به گواه مرکز آمار طی سال‌های اخیر در حدود 2 تا 3 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد.
بدین ترتیب با توجه به آمارهای فوق به این نتیجه می‌رسیم که دنبال کردن سیاست سرکوب دستمزد نیروی کار در مراجعی چون دولت و شورای عالی اشتغال کمک چندانی به رشد تولید در کشور و همچنین افزایش فرصت‌های شغلی نکرده است، اما در مقابل سرکوب دستمزد آثار مخربی را برای نیروی کار در کشور و همچنین خود تولیدکنندگان و کارفرمایان به‌وجود آورده است.
براساس مبانی اقتصادی، نیروی انسانی وقتی در چرخه تولید قرار می‌گیرد نقش نیروی کار را بر عهده دارد و با ارائه کار به تولیدکننده جهت تولید کالا دستمزد دریافت می‌کند و سپس تولیدکننده کالای خود را در بازار عرضه کرده و همین نیروی کار در نقش متقاضی با تکیه بر دستمزدش به بازار رجوع کرده و کالای تولید شده توسط تولیدکننده را خریداری می‌کند.
با توجه به توضیح فوق به این نتیجه می‌رسیم که بین میزان فروش محصولات تولید شده توسط تولید‌کنندگانی اعم از مسکن، فرش، مواد غذایی، پوشاک و... با دستمزد نیروی کارارتباط معنی‌د‌اری در اقتصاد ایران وجود دارد چرا که نیروی کار در یک جا یکی از نهاده‌های تولید است و در جای دیگر بعد از دریافت دستمزد به متقاضی کالا تبدیل می‌شود، از همین رو اگر دستمزد نیروی کار با توجیه جلوگیری از افزایش هزینه‌های کارفرما و تولیدکننده سرکوب شود، در عمل ضعف مالی کارگرو سپس ضعف مالی تقاضا در اقتصاد پدید آمده و این ضعف به دپوی محصولات تولید شده در کارخانجات می‌انجامد و در نهایت دود دستمزد پایین نیروی کار به چشم خود تولیدکننده می‌رود.
گفتنی است در ایران بیش از 13 میلیون کارگر، 4 میلیون کارمند و 4/5 میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر وجود دارد که مهم‌ترین منبع درآمد آنها دستمزد است و تعیین ناعادلانه دستمزد این حجم از نیروی کار بی‌شک در اقتصاد ضعف مالی طرف تقاضا را ایجاد کرده و فروش محصولات تولید شده در کشور با مشکل مواجه می‌شود، پس ضعف کنونی تقاضا در کشور ریشه در دستمزدهای پایین نیروی کار داردو این امر تعادل بازار کار را بر هم زده است زیرا شاغلان و بازنشستگان به دلیل دستمزدهایی اندک مجبورند به شغل‌های دوم و سوم روی آورند و همین امر ورودی‌های جدید بازار کار را با در بسته بازار اشتغال رو‌به‌رو می‌کند.
از سوی دیگر همین دستمزدهای پایین موجب شده تا نزدیک به 50درصد از نیروی کار معادل 11میلیون نفر مجبور به انجام اضافه‌کاری شوند. بنابراین این تفکر که دستمزد را سرکوب کنیم تا تولید ضربه نخورد یک نظریه و تفکر غلط است و برخلاف عدالت اجتماعی و دستورات دین مبین اسلام و مقوله بهره‌وری است، این درحالی است که عملیاتی شدن همین تفکر غلط طی سال‌های گذشته امروز چالش بزرگی به نام ضعف تقاضا در کشور را رقم زده است و به همین دلیل اغلب کارخانجات با دپوی محصولاتشان در انبار رو‌به‌رو شده‌اند و به دلیل عدم فروش محصولات اقساط بانکی‌شان به تأخیر افتاده و در یک قدمی مصادره کارخانه توسط بانک قرار دارند.
حال لازم به توضیح است که هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در کشور برای یک سال بین 50 تا 150میلیون تومان برآورد می‌شود. با توجه به وجود 2تا 3 میلیون بیکار در کشور می‌بینیم که باید منابع قابل ملاحظه‌ای برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و به تعادل رساندن بازار کار هزینه کنیم، از این گذشته با توجه به توزیع ناعادلانه فرصت‌های شغلی در کشور و دستمزد پایین که کارگران را وادار به اشتغال مجدد می‌کند مشخص نیست بعد از سرمایه‌گذاری برای ایجاد فرصت شغلی جدید این مشاغل به بیکاران برسید چرا که احتمال دارد مشاغل توسط شاغلان تصاحب شود.
بدین ترتیب اگر فرض کنیم که تنها 3 میلیون نفر از بیش از 21میلیون شاغل در کشور چندشغله هستند این بدان معنی است که با واقعی‌سازی دستمزدها و تعیین دستمزد براساس هزینه‌های معیشت و زندگی حدود 3 میلیون فرصت شغلی آزاد می‌شود زیرا نیروی کاری که هزینه و رفاهش از یک دستمزد تأمین شود دیگر حاضر نیست به خود سختی دهد و به مشاغل دوم و سوم روی آورد.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد گره کور ضعف تقاضا در اقتصاد و همچنین چالش بیکاری در کشور با واقعی‌سازی دستمزد نیروی کار در کشور باز شود و میزان رضایت نیروی کار از دستمزدش نیز افزایش یابد و بدین واسطه بهره‌وری نیروی کار جهش پیدا کند.
سال‌های سال است که به منظور ضربه وارد نشدن به تولید، دستمزد نیروی کار در ایران با مصلحت‌اندیشی بسیار کمتر از هزینه‌های رشد یافته در جامعه تعیین شده است، به طوری که هم اکنون بین دستمزد نیروی کار در کشور و هزینه‌های معیشت فاصله میلیونی شکل گرفته است. اگر چه طی سال‌های گذشته پیوسته برخلاف قوانین مربوط به تعیین دستمزدها چه در بخش کارگران و چه در بخش کارمندان، دستمزدها به مراتب کمتر از آن چیزی که باید افزایش می‌یافت، تعیین شده است، اما آیا سرکوب دستمزدها با هدف کمک به تولید ملی به واقع کمکی به تولید یا افزایش فرصت‌های شغلی در جامعه کرده است؟!
پاسخ مشخص است اگر به عنوان مقایسه اندازه‌گیری در اقتصاد نگاهی به تولید ناخالص داخلی کشور (ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود) بیندازیم، متوجه می‌شویم سال‌هاست که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت بازار در محدوده هزار هزار میلیارد تومان قرار دارد.
از سوی دیگر اگر نگاهی به تعداد شاغلان در کشور بیندازیم متوجه می‌شویم که تعداد جمعیت شاغل کشور سال‌هاست که در محدوده 21میلیون نفر قرار دارند و بدین ترتیب تغییر چندانی در فرصت‌های شغلی در کشور ایجاد نشده است و پیوسته به گواه مرکز آمار طی سال‌های اخیر در حدود 2 تا 3 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد.
بدین ترتیب با توجه به آمارهای فوق به این نتیجه می‌رسیم که دنبال کردن سیاست سرکوب دستمزد نیروی کار در مراجعی چون دولت و شورای عالی اشتغال کمک چندانی به رشد تولید در کشور و همچنین افزایش فرصت‌های شغلی نکرده است، اما در مقابل سرکوب دستمزد آثار مخربی را برای نیروی کار در کشور و همچنین خود تولیدکنندگان و کارفرمایان به‌وجود آورده است.
براساس مبانی اقتصادی، نیروی انسانی وقتی در چرخه تولید قرار می‌گیرد نقش نیروی کار را بر عهده دارد و با ارائه کار به تولیدکننده جهت تولید کالا دستمزد دریافت می‌کند و سپس تولیدکننده کالای خود را در بازار عرضه کرده و همین نیروی کار در نقش متقاضی با تکیه بر دستمزدش به بازار رجوع کرده و کالای تولید شده توسط تولیدکننده را خریداری می‌کند.
با توجه به توضیح فوق به این نتیجه می‌رسیم که بین میزان فروش محصولات تولید شده توسط تولید‌کنندگانی اعم از مسکن، فرش، مواد غذایی، پوشاک و... با دستمزد نیروی کارارتباط معنی‌د‌اری در اقتصاد ایران وجود دارد چرا که نیروی کار در یک جا یکی از نهاده‌های تولید است و در جای دیگر بعد از دریافت دستمزد به متقاضی کالا تبدیل می‌شود، از همین رو اگر دستمزد نیروی کار با توجیه جلوگیری از افزایش هزینه‌های کارفرما و تولیدکننده سرکوب شود، در عمل ضعف مالی کارگرو سپس ضعف مالی تقاضا در اقتصاد پدید آمده و این ضعف به دپوی محصولات تولید شده در کارخانجات می‌انجامد و در نهایت دود دستمزد پایین نیروی کار به چشم خود تولیدکننده می‌رود.
گفتنی است در ایران بیش از 13 میلیون کارگر، 4 میلیون کارمند و 4/5 میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر وجود دارد که مهم‌ترین منبع درآمد آنها دستمزد است و تعیین ناعادلانه دستمزد این حجم از نیروی کار بی‌شک در اقتصاد ضعف مالی طرف تقاضا را ایجاد کرده و فروش محصولات تولید شده در کشور با مشکل مواجه می‌شود، پس ضعف کنونی تقاضا در کشور ریشه در دستمزدهای پایین نیروی کار داردو این امر تعادل بازار کار را بر هم زده است زیرا شاغلان و بازنشستگان به دلیل دستمزدهایی اندک مجبورند به شغل‌های دوم و سوم روی آورند و همین امر ورودی‌های جدید بازار کار را با در بسته بازار اشتغال رو‌به‌رو می‌کند.
از سوی دیگر همین دستمزدهای پایین موجب شده تا نزدیک به 50درصد از نیروی کار معادل 11میلیون نفر مجبور به انجام اضافه‌کاری شوند. بنابراین این تفکر که دستمزد را سرکوب کنیم تا تولید ضربه نخورد یک نظریه و تفکر غلط است و برخلاف عدالت اجتماعی و دستورات دین مبین اسلام و مقوله بهره‌وری است، این درحالی است که عملیاتی شدن همین تفکر غلط طی سال‌های گذشته امروز چالش بزرگی به نام ضعف تقاضا در کشور را رقم زده است و به همین دلیل اغلب کارخانجات با دپوی محصولاتشان در انبار رو‌به‌رو شده‌اند و به دلیل عدم فروش محصولات اقساط بانکی‌شان به تأخیر افتاده و در یک قدمی مصادره کارخانه توسط بانک قرار دارند.
حال لازم به توضیح است که هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در کشور برای یک سال بین 50 تا 150میلیون تومان برآورد می‌شود. با توجه به وجود 2تا 3 میلیون بیکار در کشور می‌بینیم که باید منابع قابل ملاحظه‌ای برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و به تعادل رساندن بازار کار هزینه کنیم، از این گذشته با توجه به توزیع ناعادلانه فرصت‌های شغلی در کشور و دستمزد پایین که کارگران را وادار به اشتغال مجدد می‌کند مشخص نیست بعد از سرمایه‌گذاری برای ایجاد فرصت شغلی جدید این مشاغل به بیکاران برسید چرا که احتمال دارد مشاغل توسط شاغلان تصاحب شود.
بدین ترتیب اگر فرض کنیم که تنها 3 میلیون نفر از بیش از 21میلیون شاغل در کشور چندشغله هستند این بدان معنی است که با واقعی‌سازی دستمزدها و تعیین دستمزد براساس هزینه‌های معیشت و زندگی حدود 3 میلیون فرصت شغلی آزاد می‌شود زیرا نیروی کاری که هزینه و رفاهش از یک دستمزد تأمین شود دیگر حاضر نیست به خود سختی دهد و به مشاغل دوم و سوم روی آورد.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد گره کور ضعف تقاضا در اقتصاد و همچنین چالش بیکاری در کشور با واقعی‌سازی دستمزد نیروی کار در کشور باز شود و میزان رضایت نیروی کار از دستمزدش نیز افزایش یابد و بدین واسطه بهره‌وری نیروی کار جهش پیدا کند.