به گزارش مشرق، نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه 14 اردیبهشت ماه 95 ) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست ابوترابی‌فرد نائب رئیس اول مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.

در ابتدا 202 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 85 نماینده مجلس خالی بود.

ادامه بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران دستور کار نشست علنی امروز پارلمان بود.

*اسامی غائبین آغاز جلسه علنی امروز مجلس

اسامی غائبین آغاز جلسه از سوی هیات رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارتند از:

1- عباس پاپی زاده نماینده مردم دزفول

2- مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران

3- غلامعلی حدادعادل نماینده مردم تهران

4- جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد

5- سید محمد مهدی پورفاطمی نماینده مردم دشتی و تنگستان

6- حمیدرضا پشنگ ریگی نماینده مردم خاش

7- عبدالله تمیمی نماینده مردم شادگان

8- محمد تقی توکلی نماینده مردم الیگودرز

9- احمد جباری نماینده مردم بندرلنگه

10- شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده مردم سیرجان

11- محمد دامادی نماینده مردم ساری

12- احمد سجادی نماینده مردم فریمان

13- علی علیلو نماینده مردم شبستر

14- جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت

15- سالار مرادی نماینده مردم سنندج

16- علیرضا منادی نماینده مردم تبریز

17- سید شکرخدا موسوی نماینده مردم اهواز

*شرایط معاملات و قراردادهای خارجی بیش از 10 میلیون دلار تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای نشست رسیدگی به لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده الحاقی 57 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق این ماده الحاقی، تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/5/1391 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.

قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.

با نظر نمایندگان مجلس صورت گرفت

لغو انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرایی به‌صورت انحصاری با بیمه ایران

نمایندگان همچنین رسیدگی به لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده الحاقی 58 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

با مصوبه مجلس، انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به‌صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 لغو می‌شود.

*قوانین مغایر با قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران ملغی‌الاثر شد

وکلای ملت همچنین در ادامه بررسی مواد الحاقی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور ماده 59 از آن را تصویب کردند.

بر این اساس به منظور حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور و انجام سرمایه‌گذاری‌های راهبردی قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران، مصوب سوم دی ماه سال 1371 تنفیذ و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در ارتباط با این شرکت ملغی‌الاثر می‌شود.

همچنین وکلای ملت ماده الحاقی 60 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

*نحوه تأمین اعتبارات لازم برای انجام هزینه‌های پسماندهای برچینش در تأسیسات هسته‌ای به کمیسیون بازگشت

همچنین در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان ماده الحاقی 61 این لایحه را پس از بحث، برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

در ماده الحاقی 61 این لایحه آمده بود: به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته‌ای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده می‌شود تا معادل 4 درصد از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاه‌های هسته‌ای کشور را با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مستقیماً به حساب «اندوخته احتیاطی» منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیماً‌ به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این بند منظور می‌شود، مبالغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی‌باشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینه‌های عملیات جاری و سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده در این بند مجاز می‌باشد و معادل هزینه‌های عملیات جاری انجام‌شده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر می‌شود.

شیوه‌نامه اجرایی این بند مشترکاً به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

*آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی مشمول پرداخت مالیات شدند

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده الحاقی 62 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم:

1- آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

2- هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا 2.5 درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی  از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می‌شود.

*نظام ارزی «شناور مدیریت شده» دائمی شد

نمایندگان سپس در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده الحاقی 63 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود.

*تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای پاسخ به استعلامات دستگاه‌ها لغو شد

نمایندگان مجلس همچنین در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده الحاقی 64 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، در راستای اصلاح نظام اداری کشور، تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی لغو شد.

چگونگی تشکیل «سازمان توسعه مکران» به کمیسیون بازگشت

به دنبال آن،‌ نمایندگان در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده الحاقی 65 این لایحه را پس از بحث، برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

در این ماده آمده بود: در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته، توسعه‌ اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به‌منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران ایجاد می‌گردد. اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تمامی وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی- امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمامی دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرح‌ها و پروژه‌ها (درحال بهره‌برداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران اداره می‌شود و از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج می‌باشد.

چگونگی ارتباط مناطق آزاد جاسک و چابهار با سازمان توسعه مکران در اساسنامه تعیین می‌شود.

نحوه جذب و أخذ تسهیلات مالی و بانکی، برقراری و أخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی بر اساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش‌ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

*تدابیر مجلس برای مردمی شدن اقتصاد و توانمندسازی جوامع محلی برای احیای منابع طبیعی

وکلای ملت در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده الحاقی 66 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست) اجازه داده شد با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر 3 برابر نصاب معاملات متوسط بر اساس آخرین فهرست‌های بهای پایه ابلاغی،‌ در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در موافقتنامه‌های طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکل‌های روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد‌ نمایند.

به موجب مصوبه مجلس، دستورالعمل اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید و ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملاک عمل است.

*مجموع تغییرات طرح‌های تفصیلی شهرسازی و معماری ایران حداکثر تا 5 درصد مجاز شد

نمایندگان همچنین در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، مواد الحاقی 67 و 68 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون‌زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش‌بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن در برنامه ششم:

1- برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک حقوقی خصوصی- دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان‌های توسعه‌ای در مشارکت‌های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که به عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌های مزبور در شرکت مشترک ارائه می‌شود.

مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و شرکت‌ها در ترازنامه شرکت‌های ذی‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه‌بندی و معاف از مالیات می‌باشد. هزینه استهلاک دارایی‌های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی‌شده و بر مبنای عمر مفید تعیین‌شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی است.

2- «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می‌یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف شش ماه نخست اجرای برنامه ششم توسعه به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3- به منظور تقویت توان مالی صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی، طی برنامه ششم توسعه این صندوق‌ها از پرداخت سود سهام دولت و شمول ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مستثنی می‌گردند. معادل سود سهام متعلقه، به‌صورت سالانه صرف افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های مذکور می‌شود.

4- به منظور رفع معارض و برخورد مؤثر با تخلفات در بهره‌برداری‌های معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأیید وزیر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

5- هزینه‌های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین‌شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می‌شود.

همچنین در ماده الحاقی 68 این لایحه مقرر شد مجموع تغییرات طرح‌های تفصیلی برای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هریک از موارد حداکثر تا پنج‌درصد (5%) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

*تبلیغ خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت طبق اعلام وزارت بهداشت از سوی رسانه‌های ممنوع شد

نمایندگان در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، مواد الحاقی 69 و 70 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، کلیه تصویب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امناء و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‎ربط تأمین اعتبار شده باشد و ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع می‌باشد.

در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش می‎باشد. مسؤولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.

طبق مصوبه مجلس در ماده الحاقی 70، هر گونه تبلیغ خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد ایران از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است. رسیدگی به تخلف از این حکم توسط رسانه‌ها در این زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی به میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته،‌ است که پس از أخذ به حساب خزانه‌داری کل‌کشور واریز می‌شود.

با 136 رای موافق نمایندگان مجلس

مواد اصلی و الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور تصویب شد

نمایندگان مواد اصلی و الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور را تصویب کردند.

این مواد با 136 رای موافق، 4 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 196 رای به تصویب وکلای ملت رسید.

به گزارش فارس، رأی‌گیری درباره مواد ارجاعی و پیشنهادهای نمایندگان در مورد این لایحه به جلسات بعدی صحن علنی موکول شد.

*بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود

نمایندگان مجلس همچنین در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده الحاقی 71 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت‌های ارزشمند کشور، به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی-فرهنگی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. اجرای این بند از شمول جزء 3 ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریورماه 1366 مستثنی است.

*واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و ضوابط بهداشتی قرنطینه‌ای انجام می‌شود

در ادامه نشست،‌ وکلای ملت در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده الحاقی 72 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت‌یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه‌ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید می‌شود.

با 110 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت

موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها

نمایندگان در ادامه کلیات طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 برای اجرا در سال 1395 را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

وکلای ملت با 110 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 198 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات طرح مذکور را به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، منظور از سابقه تحصیلی، نمراتی از دروس دوره سه ساله آخر متوسطه که مطابق اصول سنجش اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی و استاندارد برگزار شده باشد، است.

*اسامی ناطقین جلسه علنی امروز مجلس اعلام شد

سپس اسامی ناطقین میان‌دستور جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که بر این اساس ناصر آشوری قلعه‌رودخانی نماینده مردم فومن،‌امیرعباس سلطانی نماینده مردم بروجن و ابراهیم آقا محمدی نماینده مردم خرم‌آباد در 3 زمان 7 دقیقه‌ای به ارائه نطق خود می‌پردازند.

همچنین در نطق اضطراری امروز مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران و محمدباقر شریعتی نماینده مردم بهبهان در دو زمان 5 دقیقه‌ای مطالب خود را ارائه می‌کنند.

باهنر در توضیح بخشی از نطق کوچک‌زاده:

شاید برخی نمایندگان مبالغ دفتر خود را هزینه نکرده باشند اما برخی دیگر بدهکارند

محمدرضا باهنر نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که اداره بخشی از جلسه علنی امروز، را برعهده داشت، پس از نطق میان‌دستور مهدی کوچک‌زاده که در آن درباره برخی هزینه‌ها و درآمدهای دوران نمایندگی 12 ساله خود در مجلس سخن گفت، اظهار داشت: مبالغ هزینه‌های پرداخت شده به نمایندگان بابت دفاتر نمایندگی در فیش‌های حقوقی موجود است که از 3 میلیون تا 5 میلیون به آنها داده شده است.

وی با اشاره به اینکه بعضی نمایندگان 4 یا 5 دفتر در حوزه انتخابیه دارند و هزینه‌های مربوط به کارمندان و آب و برق در آن لحاظ شده است، اظهار داشت: حال اگر نماینده‌ای این مبالغ را خرج نکرده و در عرض 4 سال آن را جمع کرده و حدوداً 300 یا 400 میلیون تومان شده است، باید دقت داشت که بسیاری از نمایندگان مجلس بابت هزینه‌های دفتر نمایندگی اکنون بدهکار هستند.

باهنر گفت: این‌گونه برداشت نشود که نمایندگان ظرف 4 سال، 5 یا 6 میلیون تومان جزو درآمدهایشان بوده است و آقای کوچک‌زاده هم گفتند من این هزینه‌ها را نکردم و در صندوق قرض‌الحسنه گذاشته‌ام که ان‌شاءالله خداوند به ایشان عوض بدهد.

*حمایت 190 نماینده از برخورد ناجا با ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی

190 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای از برخورد نیروی انتظامی با ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی تشکر کردند.

دراین بیانیه از دولت و دستگاه‌های مرتبط خواسته شده است که با نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی همکاری کنند.

رسایی: دولت بانک‌ها را مکلف به پرداخت وام‌های 10 میلیونی ازدواج کند/عضویت وزیر صنعت در هیات مدیره 19 شرکت

حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با انتقاد از شیوه وام‌دهی بانک‌ها به جوانان برای ازدواج گفت: علی رغم وجود منابع مالی کافی بانک‌ها و با وجود مصوبه مجلس برای اعطای وام 10 میلیونی، بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات واهمه دارند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات‌، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها در مسیر تسهیلات‌دهی به زوجین برای ازدواج سنگ‌اندازی می‌کنند، گفت: دولت باید بانک‌ها را برای پرداخت این تسهیلات مکلف کند.

وی ادامه داد: از 34 هزار میلیارد تومان که برای پرداخت وام اختصاص داده شده است، 10هزار میلیارد تومان آن به کارمندان بانک‌ها پرداخت شده یعنی یک سوم این منابع فقط به کارمندان داده شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با انتقاد از تصدی بیش از یک شغل از سوی برخی مسئولان کشور افزود: مطابق اصل 141 قانون اساسی تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود، اما متاسفانه وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از اینکه وزیر شدند، در 19 شرکت خصوصی فعالیت داشته و به‌عنوان عضو هیات مدیره یا مدیرعامل مشغول بودند که البته سال گذشته این موضوع در مجلس مطرح و نمایندگان نیز به‌عنوان موافق برای برخورد با چنین پدیده‌ای رأی دادند.

وی ادامه داد: دادستان آقای محسنی اژه‌ای باید به افکار عمومی درخصوص فعالیت عمده وزیر صنعت در بسیاری از شرکت‌های خصوصی پاسخگو باشد تا بدین ترتیب افکار عمومی از ابهام خارج شوند.

رسایی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه منتقدان برجام می‌گویند ما در سایه تحریم زندگی خوبی داشتیم، چرا آن را برهم زدید، گفت: آقای روحانی، وزرای شما در هیات مدیره‌ها بودند و ما اعلام می‌کنیم برخی از آنها ثروتی برابر یک‌هزار میلیارد تومان دارند و همه منتقدان سرشناس برجام اگر یک طرف باشند و مبادله‌ای صورت بگیرد با اموال و ثروت وزرا، برادر و یا خود شما، به هیچ وجه برابری نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه در موضوع برجام مدام گفته‌اید که بدبین‌ها گفته‌اند نمی‌شود، افزود: آقای روحانی چه کسی بود که می‌گفت من خوشبین نیستم. به غیر از اینکه رهبر انقلاب مدام این مسئله را گوشزد کردند و در نهایت این موضوع رخ داد.

رسایی گفت: آیا غربی‌ها به وعده‌های خود عمل کردند؟ رهبر معظم انقلاب در روز نخست فروردین سال جاری به صراحت فرمودند که آمریکایی‌ها به وعده های خود عمل نکردند.

وی ادامه داد: مجدداً در ماه جاری رهبر انقلاب می‌فرمایند که دشمنان ما به ویژه آمریکا و صهیونیست اخلال و خدعه می‌کنند و دلشان می‌خواهد ما نفهمیم آن خدعه را. گاهی از دور گلایه می‌کنند که چرا نسبت بدبینانه به ما می‌دهید؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: درخصوص موضوعاتی که باید بدبین باشیم نمی‌شود چشم خود را ببندیم.

نائب کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تمام هشدارهای ارائه شده درخصوص برجام مواضع رهبر انقلاب بوده است و باید بدانیم که اجرای کنونی برجام موافق با نظر رهبری نیست.

*پایان مذاکرات علنی صبح امروز مجلس/ نشست بعدی 19 اردیبهشت تشکیل می‌شود

نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس پایان یافت.

جلسه علنی بعدی پارلمان یکشنبه هفته آینده 19 اردیبهشت‌ماه با دستور کار تعیین‌شده تشکیل می‌شود.

وکلای ملت در این جلسه بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را به اتمام رساندند.