استرالیا سه شنبه گذشته در قراردادی عظیم، ساخت نسل جدید زیردریایی های خود را در قراردادی حدود 40 میلیارد دلاری به پاریس سفارش داد، اما تسلیح و تجهیز آن به واشنگتن سپرده می شود.
شركت فرانسوی 'د.س.ان.اس'، مناقصه ساخت 12 زیردریایی با قابلیت حمله را در رقابت با شركت 'تیسن كروپ' آلمان و یك كنسرسیوم ژاپنی شامل چند شركت از جمله 'میتسوبیشی' برد تا این زیردریایی های جدید را تا سال 2026 میلادی برای استرالیا به بهره برداری برساند.
آمار نشان می دهد هزینه امور نظامی استرالیا در حال افزایش است و این ادعا به احتمال بالا در زمانی كه دولت فدرال استرالیا بودجه سال آینده خود را اعلام كند، تائید خواهد شد.
این افزایش بودجه بخشی از استراتژی امنیتی است كه توسط ارتش استرالیا در چشم انداز نظامی این كشور تبیین كرده است، برنامه ای كه به نوشته روز چهارشنبه تارنمای شبكه 'اس.بی.اس'، برنامه ریزی ها و هزینه های چند سال آینده بخش نظامی استرالیا در آن مشخص شده است.
'مارك تامسون' از انستیتو سیاست استراتژیك استرالیا و كارشناس بودجه نظامی گفت كه این بودجه نخستین بودجه در نوع خود در استرالیا خواهد بود كه هزینه نظامی این كشور را در یك محدوده 10 ساله به 50 میلیارد دلار استرالیا افزایش می دهد.
این افزایش فوق العاده در بودجه بخش نظامی استرالیا خواهد بود.از جمله تعهداتی كه در این برنامه بودجه دیده شده است می توان به ساخت 12 زیردریایی، 9 كشتی جنگی و مدرن كردن نیروی هوایی و زمینی ارتش اشاره كرد.
این برنامه ای دراز مدت برای دولت استرالیا در بخش نظامی است و همه این برنامه به سرعت تحقق نمی یابد و برنامه ریزی های مالی برای سال های آتی از اینك آغاز می شود.
دولت استرالیا وعده داده است هزینه های نظامی، معادل دو درصد تولید ناخالص ملی باشد.
این در حالی است كه هزینه امور نظامی امسال حدود 32 میلیارد دلار استرالیا خواهد بود.
'اس.بی.اس' گفت: استرالیا از نظر تاریخی در مورد هزینه هنگفت در امور نظامی سابقه مداوم ندارد. ساخت زیردریایی های كلاس 'كالینز' استرالیا در گذشته نیز با سقف هزینه ای بیشتر از اعداد و ارقام اولیه و تاخیر در ساخت به دلیل مشكلات متعدد روبرو شد.
اما اكنون به نظر می رسد استرالیا در سیستم خود بازنگری كرده است.مارك تامسون گفت كه ارتش استرالیا در حال حاضر در وضعیتی بهتر از گذشته است، در عین حال كه طراحی های جدید در چشم انداز نظامی با خطراتی روبروست.
این بودجه نظامی استرالیا در حالی بررسی می شود كه بودجه بخش كمك های خارجی این كشور از سال 2014 میلادی در حال كاهش است.
نخست در سال 2011 و در دولت ائتلاف و سپس در دولت كارگر بودجه بخش كمك های خارجی استرالیا افزایش یافت و روند كاهش این بودجه از روزهای واپسین دولت كارگر آغاز شد و در دولت ائتلاف شدت گرفت.
از سال 2014 بودجه بخش كمك های خارجی استرالیا از 5 میلیارد دلار استرالیا به سه میلیارد و 700 میلیون دلار كاهش یافت.
'استیفن هووس' یك اقتصاددان معتقد است سال گذشته كاهش شدید 20 درصدی در این بخش اعمال شد و پس از آمدن دولت ائتلافی به یك سوم كاهش یافت و كاهش بیشتری در راه است.
امسال نیز پیش بینی می شود بودجه بخش كمك های خارجی استرالیا 5 درصد كاهش یابد.
از سال 2014 تاكنون كمك های استرالیا به آفریقا متوقف شده و این كمك ها به آسیا كاهش یافته است و كمك های بهداشتی به این منطقه بیشترین كاهش را تجربه كرده است.
كاهش بودجه بخش كمك های خارجی استرالیا باعث شده تا رتبه این كشور در مقیاس جهانی و به عنوان كشور اهداكننده كمك در دوره زمانی چهار ساله از رتبه 13 جهان به رتبه 16 تنزل یابد.