به گزارش مشرق، درحالی که رسانه ها، در ماه های اخیر، ازرقابت و اختلاف احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه، با رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری این کشور، بر سر قدرت خبر داده اند، روز چهارشنبه، اخباری دربارۀ احتمال استعفای داوود اوغلو به دلیل این اختلافات منتشرشد.
روزنامه های ترکیه ای "حریت" و "جمهوریت" هم درتازه ترین شماره های خود با اشاره به احتمال کناره گیری اوغلو تاکید کردند که او هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته است.
بسیاری گمان می کردند اردوغان پس از بر عهده گرفتن منصب ریاست جمهوری، اوغلو را به دلیل فرمان پذیری اش به عنوان نخست وزیر برگزیده است، گذر زمان نشان داد که این تصور چندان درست نیست؛ زیرا داوود اوغلو، به تدریج، در عرصۀ سیاسی ترکیه قدرت فزاینده ای یافته و در حال تبدیل شدن به رقیبی برای اردوغان است.
در چنین شرایطی، رهبران حزب عدالت و توسعه، که اردوغان از نفوذ بالایی در آن برخوردار است، هفتۀ گذشته تصمیم گرفتند اختیارات مربوط به تعیین مسئولان حزب در استان های ترکیه را از اوغلو، رئیس حزب، سلب کنند. کارشناسان معتقدند که این تصمیم اولین قدم برای سلب قدرت ازاوغلوست؛ زیرا هر چند اورئیس رسمی حزب عدالت و توسعه است، اما اردوغان به عنوان رییس جمهوری ترکیه و مؤسس، بالاترین نفوذ را در حزب دارد.
" التر توران" ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بیلگی استانبول، در گفتگو با "فرانس پرس" با اشاره به اینکه "احتمالا رویارویی میان دو طرف عملا آغاز شده است" افزود: "این دو، سیاست مداران بلند پروازی هستند. به همین دلیل می توان گفت که درون حزب حاکم عدالت و توسعه جنگ بزرگی بر سر قدرت در جریان است".
اما آنچه کارشناسان را دربارۀ اختلاف و تنش در حزب عدالت و توسعه نگران کرده، آنست که چه بسا این امرعواقب گسترده ای برای ترکیه داشته باشد؛ زیرا این کشور اکنون با بحران هایی مانند تهدیدات گروه های موسوم به "جهادگرا"، شعله ور شدن دوبارۀ درگیری با کردها و هجوم پناهجویان رو به روست.
" عبد القادر سیلوی" ، کارشناس مسائل حزب عدالت و توسعه، در روزنامۀ "حریت" نوشت: "تحولات درونی حزب عدالت و توسعه، قطعا، بر آیندۀ ترکیه تأثیر خواهد داشت".
با وجود این، مسئولان ترکیه ای تاکنون ازهرگونه اظهار نظر دربارۀ تنش میان داوود اوغلو و اردوغان خودداری کرده اند. در همین راستا، عمر چیلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، ضمن رد هر گونه "بحران" در حزب، تأکید کرد تصمیم کمیتۀ اجرایی حزب برای کاهش اختیارات رییس آن، "تصمیمی کارشناسی" با موافقت نخست وزیراست.
عبد القادر سیلوی، در بخش دیگری از مقاله اش در"حریت"، نوشت: "اگر مشکلات پیش آمده میان رییس جمهوری و نخست وزیر بر طرف نشود و رابطه ای مبتنی بر اعتماد متقابل بر قرار نشود، تصمیم دیگری اتخاد خواهد شد".
چندی پیش، اسماعیل قهرمان، رییس پارلمان ترکیه و از افراد نزدیک به اردوغان، گفته بود: "وقتی دو نفر فرمان یک ماشین را در دست داشته باشند، امکان ندارد که بدون تصادف کردن به راه خود ادامه دهند. این حادثه حتما رخ خواهد داد".
اردوغان، از زمان انتخاب شدن به ریاست جمهوری ترکیه در آگوست سال 2014، علاقۀ خود برای تغییر قانون اساسی کشور و تبدیل نظام حکومتی آن به "ریاستی" را کتمان نکرده است. اما داوود اوغلو به رغم آنکه موافقت خود با این طرح را علنا اعلام کرده است، ظاهرا، چندان عجله ای برای عملی کردن آن ندارد.
روزنامه های ترکیه ای "حریت" و "جمهوریت" هم درتازه ترین شماره های خود با اشاره به احتمال کناره گیری اوغلو تاکید کردند که او هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته است.
بسیاری گمان می کردند اردوغان پس از بر عهده گرفتن منصب ریاست جمهوری، اوغلو را به دلیل فرمان پذیری اش به عنوان نخست وزیر برگزیده است، گذر زمان نشان داد که این تصور چندان درست نیست؛ زیرا داوود اوغلو، به تدریج، در عرصۀ سیاسی ترکیه قدرت فزاینده ای یافته و در حال تبدیل شدن به رقیبی برای اردوغان است.
در چنین شرایطی، رهبران حزب عدالت و توسعه، که اردوغان از نفوذ بالایی در آن برخوردار است، هفتۀ گذشته تصمیم گرفتند اختیارات مربوط به تعیین مسئولان حزب در استان های ترکیه را از اوغلو، رئیس حزب، سلب کنند. کارشناسان معتقدند که این تصمیم اولین قدم برای سلب قدرت ازاوغلوست؛ زیرا هر چند اورئیس رسمی حزب عدالت و توسعه است، اما اردوغان به عنوان رییس جمهوری ترکیه و مؤسس، بالاترین نفوذ را در حزب دارد.
" التر توران" ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بیلگی استانبول، در گفتگو با "فرانس پرس" با اشاره به اینکه "احتمالا رویارویی میان دو طرف عملا آغاز شده است" افزود: "این دو، سیاست مداران بلند پروازی هستند. به همین دلیل می توان گفت که درون حزب حاکم عدالت و توسعه جنگ بزرگی بر سر قدرت در جریان است".
اما آنچه کارشناسان را دربارۀ اختلاف و تنش در حزب عدالت و توسعه نگران کرده، آنست که چه بسا این امرعواقب گسترده ای برای ترکیه داشته باشد؛ زیرا این کشور اکنون با بحران هایی مانند تهدیدات گروه های موسوم به "جهادگرا"، شعله ور شدن دوبارۀ درگیری با کردها و هجوم پناهجویان رو به روست.
" عبد القادر سیلوی" ، کارشناس مسائل حزب عدالت و توسعه، در روزنامۀ "حریت" نوشت: "تحولات درونی حزب عدالت و توسعه، قطعا، بر آیندۀ ترکیه تأثیر خواهد داشت".
با وجود این، مسئولان ترکیه ای تاکنون ازهرگونه اظهار نظر دربارۀ تنش میان داوود اوغلو و اردوغان خودداری کرده اند. در همین راستا، عمر چیلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، ضمن رد هر گونه "بحران" در حزب، تأکید کرد تصمیم کمیتۀ اجرایی حزب برای کاهش اختیارات رییس آن، "تصمیمی کارشناسی" با موافقت نخست وزیراست.
عبد القادر سیلوی، در بخش دیگری از مقاله اش در"حریت"، نوشت: "اگر مشکلات پیش آمده میان رییس جمهوری و نخست وزیر بر طرف نشود و رابطه ای مبتنی بر اعتماد متقابل بر قرار نشود، تصمیم دیگری اتخاد خواهد شد".
چندی پیش، اسماعیل قهرمان، رییس پارلمان ترکیه و از افراد نزدیک به اردوغان، گفته بود: "وقتی دو نفر فرمان یک ماشین را در دست داشته باشند، امکان ندارد که بدون تصادف کردن به راه خود ادامه دهند. این حادثه حتما رخ خواهد داد".
اردوغان، از زمان انتخاب شدن به ریاست جمهوری ترکیه در آگوست سال 2014، علاقۀ خود برای تغییر قانون اساسی کشور و تبدیل نظام حکومتی آن به "ریاستی" را کتمان نکرده است. اما داوود اوغلو به رغم آنکه موافقت خود با این طرح را علنا اعلام کرده است، ظاهرا، چندان عجله ای برای عملی کردن آن ندارد.