دومین علامت از کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید نمایان شد. پس از سرگیری کاهش مجدد نرخ سود در بازار بین بانکی از هفته آخر فروردین، مشاهدات حکایت از کاهش نرخ سود روزشمار غیررسمی در بازار پول دارد.

این دو اتفاق را می‌توان به‌عنوان دو علامت کاهش نرخ سود در بازار پول تفسیر کرد.بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌های مختلف نشان می‌دهد در سال جدید بسیاری از بانک‌ها به‌صورت خودجوش نرخ‌های خود را تعدیل کرده‌اند.

این تعدیل در نرخ سود‌های روزشماری اتفاق افتاده که به‌صورت غیررسمی و در قالب طرح‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شد.

در سال‌های گذشته و پس از آنکه بانک‌ها به‌صورت دستوری ملزم به ارائه نرخ یکسان به سپرده‌های مدت‌دار می‌شدند پدیده‌ای در بازار پول بروز کرد که با توسل به آن، نرخ‌های رسمی دور زده می‌شد.

بانک‌ها با تعریف صندوق‌ها یا طرح‌های ویژه اقدام به سپرده‌گیری با نرخ سود سپرده بالاتر از سقف تعیین‌شده می‌کردند. در واقع بانک‌ها از این حساب‌ها به‌عنوان پوششی برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتری از نرخ‌های رسمی تعیین شده استفاده می‌کردند.

تفاوت نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران در قالب این حساب‌ها با نرخ‌های رسمی اعلام شده در برخی مقاطع به بیش از 12 واحد درصد رسید. این وضعیت در زمان کاهش نرخ تورم نیز ادامه داشت.

با وجود کاهش 15 واحد درصدی نرخ تورم در پایان سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل، نرخ سود بانکی تفاوت چندانی نکرد.در زمستان سال قبل اکثر بانک‌ها نرخ‌های سود روزشمار پوششی خود را بالای 22 درصد تنظیم کرده بودند.

اما شواهد و بررسی‌ها نشان از سه تغییر مشخص در سپرده‌گیری بانک‌های کشور در روزهای کاری سال جدید است.

 

سه تغییر رفتار سود بانکی

اولین رفتار بانک‌ها در پرداخت نرخ سود به تعدیل نرخ‌های پوششی بازمی‌گردد. برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های مشتریان خود را تعدیل کرده‌اند. این تعدیل بسته به نوع بانک یا موسسه اعتباری متفاوت است.

اما برآوردها حکایت از آن دارد که در بانک‌های خصوصی این نرخ‌ها به زیر 20 درصد رسیده است و در موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس نرخ سود این حساب‌ها به سطح 22 درصد رسیده است.

مقایسه این تعدیل نرخ با ابتدای زمستان سال قبل نشان می‌دهد نرخ سود حداقل 2 واحد درصد کاهش یافته است. تعدیل نرخ در بانک‌هایی که موسسات نرخ شکن معروف هستند به‌صورت شدیدتری رخ داده است.

نرخ سود روزشمار پوششی در این موسسات از 27 درصد به 23 درصد افت کرده است. اما در ادامه کاهش نرخ رفتاری دیگری نیز رخ داده است.در سال قبل سپرده‌گیری پوششی بدون کمترین پیش شرطی انجام و نرخ‌های غیررسمی به مشتریان پرداخت می‌شد.

اما در سال جدید شروط سپرده‌گیری افزایش یافته است و اولین نشانه آن را می‌توان در افزایش کف سپرده‌ها مشاهده کرد. در بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت نرخ سود بالاتر از 10 درصد رسمی کف قرار داده شده است.

این کف حداقل 10 میلیون تومان تعیین شده است در حالی که در سال قبل به ارقام زیر 10 میلیون تومان نرخ‌های سود پوششی پرداخت می‌شد.در برخی موسسات که پایین‌تر از این ارقام را قبول می‌کنند شرط زمانی سپرده‌گذاری وجود دارد.

برای نمونه سپرده‌گذاری با کف دو میلیون تومان حداقل باید دو ماهه انجام شود تا نرخ سود پوششی را دریافت کند، گرچه این نرخ در مقایسه با سال قبل دو واحد درصد کاهش یافته است.

سومین نشانه را می‌توان در بانک‌هایی مشاهده کرد که اقدام به تغییر نرخ و تعیین شروط جدید نکرده‌اند.

در این بانک‌ها سپرده‌گیری در قالب طرح‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده است. این سه نشانه در سال جدید را می‌توان دلیلی بر کاهش خودجوش نرخ سود بانکی عنوان کرد. کاهشی که در کنار افت 11 واحد درصدی نرخ سود بازار بین بانکی در مقایسه با سال قبل دومین علامت از تعدیل این متغیر پولی در سال جدید است.

فروردین سال قبل نرخ سود در بازار بین بانکی در حدود 29 درصد بود این نرخ در پایان فروردین سال جاری رکورد 5/ 17 درصد را ثبت کرد. مقایسه روند نرخ‌های سود روز شمار پوششی نیز با ابتدای زمستان سال قبل نشان می‌دهد در موسسات رسمی حداقل دو واحد درصد و در موسسات در شرف تاسیس حداقل 4 واحد درصد نرخ سود افت داشته است.

در مجموع می‌توان گفت میانگین نرخ سود بانکی که زمانی تا سطح 25 درصد هم بالا رفته بود در ابتدای اردیبهشت امسال تا 20 درصد افت کرده است.

 

دو نگاه به نرخ سود

اما این روند با دو نگاه متفاوت همراه است، نگاه نخست این افت را ناشی از تصمیم و هماهنگی اداری بانک‌ها در میانه زمستان سال قبل قلمداد می‌کند. به باور این گروه زمانی که بانک‌ها درباره نرخ‌های سود یک‌ساله رسمی توافق می‌کنند این توافق زمینه‌ای برای کاهش نرخ سود پوششی و غیررسمی در بازار پول می‌شود.

در واقع این دیدگاه اعتقاد دارد که روند به‌وجود آمده در بازار پول محصول کاهش نرخ به شکل بخشنامه‌ای و دستوری است. در مقابل، دیدگاه دومی نیز وجود دارد که فرض گروه نخست را به چالش می‌کشد.

این دیدگاه با اشاره به سابقه کاهش نرخ سود به‌صورت تفاهمی در گذشته این سوال را مطرح می‌کند که چرا در آن مقطع نرخ سود غیررسمی کاهش زیادی را تجربه نکرد. از این نگاه، کاهش نرخ سود پوششی در بازار پول محصول افت نرخ تورم و هماهنگ شدن انتظارات با این روند است.

به بیان دیگر، در سال‌های گذشته بارها نرخ سود بانکی به شکل بخشنامه‌ای کاهش یافته بود، اما نبود ظرفیت‌های لازم در بازار سپرده بانکی، باعث شده بود که عمده بانک‌ها، در تلاش باشند که با ارائه نرخ‌های متنوع سود، بخشنامه‌های صادر شده را دور بزنند. حال آمارها نشان می‌دهد که نرخ سود در بانک‌ها نیز کاهش یافته است که بر این اساس می‌توان چند سیاست مهم را در راستای این امر مهم تلقی کرد.

تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری، کاهش نرخ سپرده قانونی بر اساس رفتارهای بانکی‌ها و فعال شدن بیشتر سیاست‌گذار پولی در بازار بین بانکی باعث شده که بانک‌هایی که عملکرد مناسب‌تری داشتند، از جریان رقابت مخرب سود بانکی کنار روند و نرخ‌های سود خود را کاهش دهند.

از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز درنظر دارد، تقسیم‌بندی در بازار بین بانکی ایجاد کند تا بانک‌هایی که شاخص‌های سلامت بانکی‌شان در وضعیت استانداردی قرار دارد، امکان فعالیت بیشتری در بازار بین بانکی داشته باشند.

نیاز به یک چشم‌انداز بلندمدت

اگرچه مجموعه سیاست‌های عنوان شده می‌تواند، در کوتاه‌مدت، شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم آورد، اما در بلندمدت برای تنظیم نرخ‌های بازار پول با اهداف بانک مرکزی، نیاز به اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از ابزارهای جدید است.

بر این اساس، حجم بالای مطالبات غیرجاری یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی بانک‌ها محسوب می‌شود که بانک مرکزی قصد دارد با ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی، این نسبت را به سطح استاندارد جهانی نزدیک کند و از سوی دیگر، از درجه انجماد دارایی‌های بانکی بکاهد.

از سوی دیگر، نیاز به یک سیاست منسجم برای بهبود نقدشوندگی دارایی‌های ملکی و مستغلات بانک‌ها احساس می‌شود. موضوع مهم دیگر، بهادارکردن بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تهیه برنامه برای بازپرداخت بدهی است. البته این موضوع در قالب لایحه بودجه سال جاری در تبصره 20 عنوان شده بود که نمایندگان مجلس رای به حذف آن دادند.

موضوع بعد نیز به کمبود سرمایه پایه بانک‌ها بازمی‌گردد که این موضوع نیز مانند تبصره قبلی، در لایحه بودجه لحاظ شده بود و پس از بررسی نمایندگان، کنار گذاشته شد. مجموع سیاست‌های اعلام شده در کنار بهبود توان نظارتی سیاست‌گذاری پولی و عیارسنجی بانک‌ها با مقررات به روز بانکی می‌تواند شرایط را برای تغییرات نرخ سود بانکی، مطابق با شاخص‌های اقتصادی کشور مهیا سازد، اما اصرار به تکرار سیاست‌های کوتاه‌مدت، می‌تواند این ابزار را از حیز انتفاع ساقط کند.