به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان، در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند الف تبصره 2 ماده واحده این لایحه با 139 رای موافق، 10 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود درسال 95 مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء 2 بند د سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء 2 بند د سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 18 این قانون پرداخت کند.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند د تبصره 2 این لایحه با 133 رای موافق، 65 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در اصلاحیه بند 2 تبصره 2 آمده است: بند د تبصره 2 حذف و منابع و مصارف موضوع این بند در ردیف درآمدی 310801 جدول شماره 5 و ردیف هزینه ای 110000-10 جدول شماره 8 این قانون لحاظ گردیده است.
نمایندگان در ادامه نشست امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره 3 این لایحه موافقت کردند که براساس آن عبارت (با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) اضافه می‌شود.
براساس تبصره 3 اصلاحی لایحه مذکور؛ با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.
برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.
همچنین نمایندگان در ادامه با حذف بند الحاقی این تبصره با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند الحاقی حذف شده تبصره 3 آمده بود؛ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش پرداخت طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در همان فصل اقدام کند.
طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود درسال 95 مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء 2 بند د سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء 2 بند د سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 18 این قانون پرداخت کند.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند د تبصره 2 این لایحه با 133 رای موافق، 65 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در اصلاحیه بند 2 تبصره 2 آمده است: بند د تبصره 2 حذف و منابع و مصارف موضوع این بند در ردیف درآمدی 310801 جدول شماره 5 و ردیف هزینه ای 110000-10 جدول شماره 8 این قانون لحاظ گردیده است.
نمایندگان در ادامه نشست امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره 3 این لایحه موافقت کردند که براساس آن عبارت (با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) اضافه می‌شود.
براساس تبصره 3 اصلاحی لایحه مذکور؛ با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.
برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.
همچنین نمایندگان در ادامه با حذف بند الحاقی این تبصره با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند الحاقی حذف شده تبصره 3 آمده بود؛ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش پرداخت طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در همان فصل اقدام کند.