به گزارش مشرق، برات قنبری در مورد تصمیم هیات مدیره جدید شرکت مخابرات، برای ارائه درخواست تغییر نرخ‌های مخابراتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: موضوع نرخ‌های مخابراتی باید از سوی هیات مدیره جدید مورد بررسی و کارشناسی مجدد قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه اختلافات میان شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات در حال حل شدن است، ادامه داد: این اختلافات اگر فنی است باید در کمیته فنی مورد بررسی قرار گیرد و اگر حاکمیتی، سیاسی و یا مالکیتی است باید نهادهای مرتبط در مورد آن تصمیم گیری کرده و اختلافات را حل کنند. اما آنچه که مسلم است اینکه بدنه مدیریتی در مخابرات، باید مدیریت حرفه ای خود را انجام دهد.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد طرح توسعه مخابرات که سال گذشته از سوی این شرکت به وزارت ارتباطات ارائه شد و در پی آن، این شرکت درخواست برای افزایش نرخ های مخابراتی را به وزارت ارتباطات داد، گفت: قصد ما بازنگری در طرح توسعه است و اگر پیش از این کاری انجام شده و پیشنهاداتی ارائه شده است ما در جریان آن نیستیم.
قنبری با تاکید براینکه هیات مدیره درصدد بازنگری طرحی است که به عنوان طرح توسعه شبکه مخابراتی کشور به وزارت ارتباطات ارائه شده است و گفت: در مورد عدد و رقم این پیشنهاد برای مکالمات تلفنی، چیزی نمی دانیم اما آنچه مسلم است اینکه هیات مدیره مخابرات، بر انجام بحث کارشناسی برای این طرح، تاکید دارد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برنامه توسعه مخابرات باید با برنامه ششم توسعه هماهنگی داشته باشد، اضافه کرد: هیات مدیره مخابرات با ارزیابی منابع و تعریف برنامه های جدید، به زودی پیشنهاد جدیدی را در مورد طرح توسعه مخابرات و تغییر تعرفه های مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه می کند.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: مطالعات قبلی در این زمینه محترم است، اما باید این موضوع در هیات مدیره جدید مخابرات به وفاق و وحدت برسد و نباید در این زمینه عجله کرد.
وی گفت: اگرچه پیشنهادهای قبلی مخابرات برای موضوع تغییر نرخ ها و طرح توسعه، آماده است اما باید با اعمال کارشناسی بر روی آن، بازنگری مجدد شود. موضوع تغییر تعرفه های مخابراتی حدود ۲ سال است که از جمله درخواستهای مخابرات از وزیر ارتباطات است اما وی تاکنون به دلیل آنکه اعلام شده بود که مخابرات طرح توسعه خود را ارائه نداده است با این تغییر موافقت نکرد.
هفته گذشته و با تغییر هیات مدیره شرکت مخابرات و حل احتلافات مدیریتی این شرکت که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به دولت است، وزیر ارتباطات، با افزایش نرخ های مخابراتی موافقت کرد.
وی با بیان اینکه اختلافات میان شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات در حال حل شدن است، ادامه داد: این اختلافات اگر فنی است باید در کمیته فنی مورد بررسی قرار گیرد و اگر حاکمیتی، سیاسی و یا مالکیتی است باید نهادهای مرتبط در مورد آن تصمیم گیری کرده و اختلافات را حل کنند. اما آنچه که مسلم است اینکه بدنه مدیریتی در مخابرات، باید مدیریت حرفه ای خود را انجام دهد.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد طرح توسعه مخابرات که سال گذشته از سوی این شرکت به وزارت ارتباطات ارائه شد و در پی آن، این شرکت درخواست برای افزایش نرخ های مخابراتی را به وزارت ارتباطات داد، گفت: قصد ما بازنگری در طرح توسعه است و اگر پیش از این کاری انجام شده و پیشنهاداتی ارائه شده است ما در جریان آن نیستیم.
قنبری با تاکید براینکه هیات مدیره درصدد بازنگری طرحی است که به عنوان طرح توسعه شبکه مخابراتی کشور به وزارت ارتباطات ارائه شده است و گفت: در مورد عدد و رقم این پیشنهاد برای مکالمات تلفنی، چیزی نمی دانیم اما آنچه مسلم است اینکه هیات مدیره مخابرات، بر انجام بحث کارشناسی برای این طرح، تاکید دارد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برنامه توسعه مخابرات باید با برنامه ششم توسعه هماهنگی داشته باشد، اضافه کرد: هیات مدیره مخابرات با ارزیابی منابع و تعریف برنامه های جدید، به زودی پیشنهاد جدیدی را در مورد طرح توسعه مخابرات و تغییر تعرفه های مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه می کند.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: مطالعات قبلی در این زمینه محترم است، اما باید این موضوع در هیات مدیره جدید مخابرات به وفاق و وحدت برسد و نباید در این زمینه عجله کرد.
وی گفت: اگرچه پیشنهادهای قبلی مخابرات برای موضوع تغییر نرخ ها و طرح توسعه، آماده است اما باید با اعمال کارشناسی بر روی آن، بازنگری مجدد شود. موضوع تغییر تعرفه های مخابراتی حدود ۲ سال است که از جمله درخواستهای مخابرات از وزیر ارتباطات است اما وی تاکنون به دلیل آنکه اعلام شده بود که مخابرات طرح توسعه خود را ارائه نداده است با این تغییر موافقت نکرد.
هفته گذشته و با تغییر هیات مدیره شرکت مخابرات و حل احتلافات مدیریتی این شرکت که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به دولت است، وزیر ارتباطات، با افزایش نرخ های مخابراتی موافقت کرد.