اظهارات طیبنیا اعترافی دیرهنگام نسبت به عملکرد دولت در عرصه اقتصادی است.
وضعیت تولید ناخالص داخلی (GDP) در 3 سالی که دولت بر سر کار بوده، آنچنان تعریفی نداشته است.
دولت در حالی رشد اقتصادی سال 93 را 3 درصد اعلام کرد که با ادامه رکود در سال 94، دولتیها بر خلاف سال 93، ترجیح دادند که کاهش شاخص رشد اقتصادی را سانسور کنند.
در این شرایط که انتقادات از بانک مرکزی بابت سانسور آمار رشد اقتصادی سال گذشته همچنان ادامه دارد، وزیر اقتصاد با سخنان اخیرش درواقع اعتراف کرده که سرجمع عملکرد دولت در عرصه اقتصادی کشور مناسب نبوده و نتوانسته در 3 سال اخیر تحرک خاصی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
این در حالی است که مسئولان دولت بارها و بارها با ذکر رشد منفی 6.8 درصدی اقتصاد کشور در سال 91، عملکرد دولت قبل را به همین رشد منفی خلاصه میکردند.
اما این اولین بار است که یک مقام دولتی با دوری از سیاهنمایی، به بُعد نسبتا مثبت وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور در دولت قبل اشاره میکند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1384 بیش از 166 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1390 به رکورد 215 هزار میلیارد تومان رسید و پس از آن در سالهای 1391 و 1392 نزولی شد.
اگر سال 1391 را سال پایانی عملکرد دولت قبل قلمداد کنیم، هرچند در این سال رشد اقتصادی کشور منفی 6.8 درصد بود، اما در مجموع در دوره 8 ساله دولت قبل، سطح تولید ناخالص داخلی کشور 26 درصد افزایش یافت و از 157 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 1384 به 201 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1391 رسید.
به طور میانگین در 8 ساله دولت قبل تولید ناخالص داخلی کشور سالانه 3.3 درصد رشد کرد که رشد بسیار پایینی است.
در مقام مقایسه، دولت یازدهم در 3 سالی که بر سر کار بوده، عملکرد بدتری داشته است. در سال اول، رشد اقتصادی منفی 1.9 درصد بود. در سال 1393 تولید ناخالص داخلی کمی رشد کرد، اما آنطور که از شواهد پیدا است در سال 1394 اوضاع تولید ناخالص داخلی خوب نیست که بانک مرکزی از انتشار این آمار خودداری کرده است.
برای بازگشت تولید ناخالص داخلی کشور از سطح سال 1393 به رکورد سال 1390، اقتصاد کشور نیازمند رشد 6 درصدی در سال 1394 بود.
اما از آنجا که رشد اقتصادی سال گذشته به احتمال زیاد، منفی بوده در سال جاری برای رسیدن به رکورد دولت دهم، رشد اقتصادی کشور باید از 6 درصد هم بیشتر شود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با سپری شدن سال جاری و در صورت تحقق رشد خوشبینانه بالای 6 درصدی تا پایان امسال، دولت یازدهم در 4 سال عمر خود فقط خواهد توانست که وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور را به رکورد دولت قبل بازگرداند.