گروه اقتصادي مشرق - به دنبال بالا گرفتن موج اعتراض‌ها به حقوق‌های چند ده میلیونی و وام‌های چند صد میلیونی مدیران ارشد بیمه مرکزی، محمد امین رئیس بیمه مرکزی استعفا داد که مورد موافقت وزیر اقتصاد قرار گرفت.

برخي مسئولان و حامیان رسانه اي دولت در چند روز اخیر با برملا شدن فیش حقوق‌های کلان مدیران بیمه مرکزی، برای سرپوش گذاشتن این ماجرا دست به کار شدند و مواضع متناقضی اتخاذ کردند که عدم صداقت آنها حکایت دارد.

1- ابتدا از سوی حامیان دولت یازدهم عنوان شد که حقوق‌های کلان مدیران بیمه به خاطر قصور دولت قبل بوده است.

این در حالی است که در اطلاعیه دیوان محاسبات به صراحت بر بروز این تخلف در دولت یازدهم با وجود تذکرات دیوان تصریح شده بود.

2- در مورد دیگر  مدیر روابط عمومی وزارت اقتصاد مدعی شد که وزیر اقتصاد قبل از رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی اعضای هیأت مدیره بیمه مرکزی دستور رسیدگی به این امر را داده بود.

این در حالی است که پس از رسانه‌ای شدن این تخلف، کمیته‌ای از سوی وزیر اقتصاد مسئول رسیدگی به ‌آن شد و این کمیته نیز نتایج بررسی خود را پس از چند روز اعلام کرد. 

3- بیمه مرکزی چند روز پس از افشای فیش‌های حقوقی، در اطلاعیه‌ای ادعا کرد:‌ اقدامات بيمه مركزي منطبق بر مقررات بوده و تخلفي صورت نگرفته است.

درپي انتشار اخبار وگزارش هاي مخدوش و بعضا خلاف واقع در خصوص حقوق برخي از مديران بيمه مركزي به آگاهي مي رساند كه مطابق بررسي هاي بعمل آمده، هيچگونه تخلفي در اين زمينه صورت نگرفته و كليه پرداخت ها بر اساس مقررات و ضوابط قانوني مربوط انجام گرفته است.

این در حالی است که خلاف قوانين بودن حقوق‌های کلان مدیران بیمه مرکزی در گزارش دیوان محاسبات، تایید شد.

4- در بیانیه کمیته وزارت اقتصاد به طور آشکاری تلاش شد اصل ماجرا سرپوش گذاشته شده و به جوسازی رسانه‌ای ربط داده شود. وزارت اقتصاد ادعا کرد که «آنچه در رسانه‌ها به عنوان حقوق‌های «چند ده میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده.»

در بیانیه وزارت اقتصاد، تلاش شده بود ماجرای وام‌های400 میلیون تومانی از بیت‌المال سانسور شود و با تمرکز بر حقوق‌های چند ده میلیونی و نسبت دادن آن به سوءتفاهم رسانه‌ای، برای انحراف افکار عمومی تلاش شده بود.

5- در حالی در بیانیه وزارت اقتصاد بر بازگرداندن 200 میلیون تومان اضافه‌کار 4 مدیر ارشد بیمه مرکزی تصریح شد که چند روز قبل بیمه مرکزی این ماجرا را تکذیب کرده بود.

در مجموع، مسئولان بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد و حامیان رسانه‌ای دولت در دو هفته اخیر تلاش هاي زیادی برای مخفي نگه داشتن این تخلف کردند.

نکته آخر آن که با افشای تخلف مذکور، جای سوال است که چرا فقط رئیس بیمه مرکزی باید استعفا دهد؟ چرا سه معاون بیمه مرکزی که آنها هم حقوق‌های کلان و وام‌های چند صد میلیونی دریافت کردند، استعفا ندادند و در کمال تعجب یکی از همین معاونان، هم‌اکنون سرپرست بیمه مرکزی شده است؟ آیا شاهد استعفا يا بركناري ديگري نخواهيم بود؟