در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه خودروسازان با ناامیدی از تغییر رای شورای رقابت، به‌دنبال مسیرهای دیگری برای افزایش قیمت هستند، عنوان می‌کند که در اولین مسیر خودروسازان با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارند با ارائه مستندات آماری خود به هیئت دولت رای شورا در نحوه محاسبه قیمت را اشتباه بخوانند و قیمت مدنظر خود را اعمال کنند.
به گفته این کارشناس، خودروسازان امید دارند، با کاهش فشار اعضای ناظر شورا بر روند قیمت‌گذاری خودرو، آنها بتوانند به افزایش 4 تا 7 درصدی مدنظر خود دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد، خودروسازان در شرایط کنونی به مسیر اول توجه و سعی دارند از طریق دولت بحث افزایش مدنظر قیمت در سال جاری را دنبال کنند.
اعتراض خودروسازان به رای شورای رقابت مبنی‌بر افزایش 81/1 درصدی ایران‌خودرو و 4/0 درصدی سایپا در حالی است که به اعتقاد آنها در سال 95 علاوه بر افزایش حقوق و دستمزد، نرخ تورم بخشی خودرو و نوسانات نرخ ارز، تعرفه واردات قطعات خودرو نیز افزایش یافته است؛ بنابراین فقط افزایش 4 تا 7 درصدی می‌تواند جوابگوی افزایش هزینه‌های آنها باشد.