به گزارش مشرق، روزنامه جوان در شماره امروز خود به موضوع سفر دسته جمعی پزشکان متخصص به نمایشگاهها و کنگرههای خارجی و مافیای تجویز داروهای پورسانتی! پرداخت نوشت:
در حالي كه در همه جاي دنيا مرسوم است براي شركت در كنگرهها و نمايشگاههاي علمي دستاوردهاي دارويي و تجهيزات پزشكي پزشكان شركتكننده خودشان هزينههاي سفرشان را پرداخت ميكنند، در ايران اين امر به گونهاي ديگر رقم ميخورد و دفاتر نمايندگي كمپانيهاي دارويي و تجهيزات پزشكي در كشورمان تمامي هزينههاي پزشكاني را كه ميخواهند در اين كنگرههاي بينالمللي شركت كنند، پرداخت ميكنند؛ هزينهاي كه با تجويز داروها و استفاده از تجهيزات پزشكي با برندهاي خاص جبران ميشود. اين اما تمام ماجرا نيست. شركت بخش قابلتوجهي از متخصصان يك رشته در كنگره و نمايشگاه تجهيزات مربوط به آن موجب ميشود بيمارستانها براي چند روز از متخصص خالي و بيماران با مشكل مواجه شوند چراكه ظاهراً چندان نظارتي بر اين موضوع وجود ندارد.
معضلات گريبانگير جامعه پزشكي تنها به فيشهاي حقوقي و كارانههاي چند ده تا چند صد ميليون توماني محدود نميشود بلكه در برابر چنين دريافتهايي خدماتي كه به مردم ارائه ميشود در شأن بيماران كشورمان نيست آن هم در شرايطي كه پزشكان كشور با هزينه بيتالمال و از پول همين مردم پزشك شدهاند.
پديده تقاضاي القايي خدمات سلامت يكي از معضلاتي است كه از سالها قبل گريبانگير جامعه پزشكي كشورمان شده است؛ امري كه موجب ميشود برخي پزشكان نمكگير شركتهاي دارويي و تجهيزات پزشكي شوند و در برابر سفرهاي خارجي يا پورسانتهاي قابلتوجهي كه از سوي اين شركتها دريافت ميكنند محصولاتشان را براي بيماران خود استفاده كنند.
اين مسئله يكي از دلايلي است كه گاهي وقتها بيماران را در مراجعه به داروخانه سرگردان ميكند زيرا داروي تجويز شده از سوي پزشك مورد نظر در فهرست دارويي كشور نيست و بيمار براي تهيه اين داروهاي گران و غيرضروري بايد هزينههاي سرسامآوري را متحمل شود.
روز گذشته اما يك منبع آگاه در وزارت بهداشت در گفتوگو با «جوان» از خالي شدن بيمارستانهاي بسياري از مناطق كشور نظير اهواز، مازندران، گلستان، تبريز، مركز قلب تهران و بيمارستان شهيد رجايي از متخصص قلب و عروق به دليل حضور اين پزشكان در كنگره خبر داد؛امري كه حكايت از فقدان ضابطه و نظارت كافي بر حسن اجراي ضوابط موجود دارد و موجب ميشود بيمار بماند و رزيدنتها و انترنها و مهر پزشك كه زمان غيبتش هم مشغول به كار است تا كارانه و دستمزد آقا و خانم دكتر بعد از سفرش در حسابش واریز شود.
مهر پزشك به جاي خود پزشك
اين بار هم مانند بسياري از مصاديق ديگر پزشكان جامعه تافته جدا بافتهاند. همين مسئله موجب شده برخي از پزشكان برخلاف ساير اقشار جامعه با وجود تعهدي كه به بيمارستانها و مراكز درماني محل كارشان دارند، هر وقت دلشان خواست در محل كار خود حاضر شوند و هر وقت دلشان نخواست بدون آنكه به كسي پاسخگو باشند به مطبها و بيمارستانهاي خصوصي كه سهامدارش هستند سر بزنند و بر سر بالين بيماراني كه حسابشان را پر كردهاند، حاضر شوند.
اين مسئله زخمي كهنه است كه سالهاست نظام سلامت را درگير خود كرده و حالا با آمدن شبكههاي اجتماعي نظير وايبر و تلگرام، برخي پزشكان كه باز هم كمي متعهدترند از راه دور و با استفاده از اين شبكههاي اجتماعي عكس و آزمايش بيماران بستري در بيمارستان دولتي را ميبينند و از وضعيت پرونده آنها آگاه ميشود. هرچند برخي ديگر از پزشكاني كه نامشان در تابلوي بيمارستانهاي دولتي آمده و خودشان در بيمارستانهاي خصوصي طبابت ميكنند در همين حد هم حاضر نيستند براي بيماران بيمارستانهاي دولتي وقت بگذارند و به جاي آن در بخش خصوصي و بيمارستانهايي كه سهامدار آن هستند بيماران ثروتمند را ويزيت ميكنند.
براي اثبات اين ادعا كافي است به بيمارستانهاي دولتي سري بزنيد و با بيماران بستري در بخشهاي مختلف سخن بگوييد. اغلب بيماران حتي براي يك بار هم پزشكي را كه نامش در پروندهشان درج شده نديدهاند و تنها رزيدنت آن پزشك است كه براي معاينه يا عمل به سراغ بيمار ميآيد و البته خيلي وقتها به جاي خود استاد و عضو هيئت علمي بيمارستان دولتي، مهرش در اختيار رزيدنتهايش است و روزي چندين ويزيت و حتي جراحي دارد و همين امر موجب ميشود تا حتي در هنگامي كه در كشور حضور ندارد بازهم دستمزد عملها و ويزيتهايي را كه رزيدنتش انجام داده، دريافت كند.
بنا به تأكيد دكتر احمد آريايينژاد، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي انجام 200 عمل جراحي در يك ماه و دريافت كارانههاي چند ده ميليوني آنها به دليل چنين پشت پردهاي است. وي در گفتوگو با «جوان» تأكيد ميكند: خيلي از اساتيد عملهاي جراحي را كه بايد با حضور خودشان صورت بگيرد به رزيدنت واگذار ميكنند اما در عمل دستمزد و كارانه اين عملها را دريافت ميكنند و خود استاد موردنظر معمولاً در بخش خصوصي فعاليت دارد.
مردم حق دارند
با تمام اينها اما همچنان پزشكان كارانهها و فيشهاي حقوقي چند ده ميليوني و حتي چند صد ميليون توماني دارند. نكته قابل تأمل اينجاست كه بر اساس نامه سرگشاده دبيركل خانه پرستار به وزير اقتصاد چنين كارانهها و دريافتهايي منحصر به بخش خصوصي نيست و در وزارت بهداشت چند هزار نفر به طور مستمر و ماهانه مبالغ چند ده و گاهي چند صد ميليون توماني دريافت ميكنند.
مسئولان بهداشت و درمان چنين درآمدهايي را يا انكار ميكنند يا حق پزشكان ميدانند و معتقدند به ازاي عملهايي كه داشتهاند چنين كارانهاي را دريافت كردهاند. در برابر اين بخش مهمي از بودجه طرح تحول سلامت از يك درصد ماليات بر ارزش افزودهاي كه مردم ميدهند پرداخت ميشود. بر اين اساس آيا مردمي كه به شكل مستقيم با ماليات بر ارزش افزودهاي كه در برابر خريد يك نان يا يك سطل ماست هزينه اين پرداختهاي ميليوني به پزشكان را تأمين ميكنند، آيا حق ندارند خدماتي شايسته شأنشان دريافت كنند و در مراجعه به بيمارستانها و مراكز درماني دولتي پزشك معالج را ببينند نه رزيدنت او را ؟
کد خبر 575957
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۰۴:۵۴
پديده تقاضاي القايي خدمات سلامت يكي از معضلاتي است كه از سالها قبل گريبانگير جامعه پزشكي كشورمان شده است؛ امري كه موجب ميشود برخي پزشكان نمكگير شركتهاي دارويي و تجهيزات پزشكي شوند و در برابر سفرهاي خارجي يا پورسانتهاي قابلتوجهي كه از سوي اين شركتها دريافت ميكنند محصولاتشان را براي بيماران خود استفاده كنند.