این مصوبه جنجالی مجلس که خیلی باب میل نظام بانکی نبود در تبصره 29 قانون بودجه امسال جا گرفته است؛ براساس این تبصره " به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره 1- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سی میلیون (30.000.000)ریال به یکصد میلیون (100.000.000)ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌یابد.
تبصره 2- بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
تبصره 3- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد."
افزایش وام ازدواج یکی از مهمترین تصمیم های مجلس نهم بود که البته مخالفت بانک مرکزی و بانک ها را به همراه داشت، بانکی ها در مخالفت با افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان اعلام کردند که منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات را ندارند.
مجلسی ها اما در پاسخ به این بهانه موضوع وام دهی بانک ها به کارمندان خود را مطرح کردند که این موضوع اینطور از سوی بانک مرکزی توجیه شد که تا کنون قانونی نبوده تا این اقدام را منع کند!
طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مانده تسهیلات پرداختی قرض الحسنه در بهمن ماه سال 94 معادل 35 هزار میلیارد تومان بوده است که تنها 20 تا 25 درصد این تسهیلات صرف پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان بانک ها با ارقام بالا شده است.
بنابراین اگر فرض بگیریم 25 درصد از 35 هزار میلیارد تومان به جیب کارمندان بانک ها رفته یعنی بانکی ها 8750 میلیارد تومان به کارمندان خود وام قرض الحسنه داده اند! درحالی که کل منابع قرض الحسنه ازدواج بانک ها طبق اعلام بانک مرکزی 5000 میلیارد تومان در طول سال 94 بوده است!
گفتنی است، طبق گزارش برخی نمایندگان مجلس بانکها تاکنون بیش از 10 هزار میلیارد تومان در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تخلف داشته‌اند که باید از طریق افزایش وام ازدواج آن را جبران کنند.
طبق گزارش 14455 مرکز پژوهش‌های مجلس، وام داده‌شده به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداختی 15 ساله به بالا دارد و مبلغ آن نیز بیش از 12 میلیون تومان است که در مواردی تا 100 میلیون تومان هم می‌رسد.
اما با این وجود بانک ها معتقدند کماکان منابع برای تسهیلات جدید ازدواج ندارند و اگر بخواهند این تسهیلات را بپردازند مردم باید برای دریافت آن مدت طولانی در صف بمانند؛ این درحالی است که در قانون بودجه که اتفاقاً یکی دو روز قبل به دولت ابلاغ شد آمده "بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد."
البته پیشتر مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده بود که اگر قانون ابلاغ شد بانک ها مکلف به اجرای آن هستند ولی منابع کافی برای اجرای این قانون (وام 10 میلیونی ازدواج) وجود ندارد.
بانک مرکزی اعلام کرده که درحال جلسات مستمر با بانک ها برای تعیین روش جدید تأمین منابع وام 10 میلیونی ازدواج است و احتمالاً در نهایت به این تصمیم برسند که برای تامین منابع در این زمینه سهمیه سایر تکالیف را کاهش دهند.
البته قانونگذار محل تأمین منابع برای وام جدید ازدواج را 70هزار میلیارد تومان سپرده‌های جاری بانکها در نظر گرفته ولی اگر بانک مرکزی و بانکها استفاده از این منابع را ممکن نمی‌دانند این سوال مطرح می شود که چرا بانک مرکزی از منابع خود برای جوانان استفاده نمی‌کند؟
بانک مرکزی چند ماه قبل و درست زمانی که مردم ندای "خرید خودروی صفر ممنوع" را سر داده بودند به کمک دولت و خودروسازان آمد و مانع از تشدید این رویه شد.
طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکنون برای 124 هزار دستگاه خودرو تأمین اعتبار شده و بعد از مکاتبات وزارت صنعت قرار شد به 19 هزار و 975 متقاضی دیگر وام پرداخت شود یعنی در مجموع 129 هزار و 975 خودرو تأمین اعتبار می‌شود که با این کار تمام افراد ثبت‌نام کننده در این طرح مشمول وام بانک مرکزی شده‌اند و 3200 میلیارد تومان اعتبار نیز به این بخش تخصیص داده شده است.
3200 میلیارد تومانی که باعث شد هجمه علیه خودروسازان که اتفاقاً نقدهای بسیاری متوجه عملکرد و کیفیت آنهاست، فروکش کند از منابع بانک مرکزی تأمین شد. بانک مرکزی در این طرح به هر متقاضی 25 میلیون تومان وام داد.
نمونه دیگر از استفاده منابع بانک مرکزی، کارت خرید اعتباری کالاست، در این طرح نیز 4200 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سه بانک عامل داده شده تا به متقاضیان که افراد بازنشسته می‌باشند حداکثر 6 میلیون تومان وام پرداخت شود.
بنابراین بانک مرکزی اگر بخواهد می‌تواند منابع کافی برای پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج اختصاص دهد؛ با این حال باید منتظر ماند و دید حال که قانون بودجه ابلاغ شده و بانک ها مکلف به اجرای آن هستند تدبیر بانک مرکزی دولت یازدهم برای اجرای دقیق تبصره 29 قانون بودجه 95 چه خواهد بود که هم وام 10 میلیونی پرداخت شود هم تعداد متقاضیان وام ازدواج خیلی در صف نمانند.