سرانجام نرخ رشد اقتصادی سال 93 که مرکز آمار سعی در سانسور آن داشت، رونمایی شد که با یک محاسبه ساده 1.3 درصد کمتر از رقمی است که توسط بانک مرکزی و سخنگوی دولت اعلام شده بود.

گروه اقتصادی مشرق - نرخ رشد اقتصادی سال 93 به یکی از سیاسی‌ترین آمارهای اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شده است.

پس از آن که در شهریور سال 93، حسن روحانی به ناگاه از خروج اقتصاد کشور از رکود با تحقق رشد بالای 4 درصد در بهار آن سال خبر داد، همه نگاه‌ها به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار درباره معطوف شد.

در آن مقطع در حالی که دولت با انتقادات سنگینی نسبت به اظهارات روحانی درباره خروج از رکود مواجه بود، بانک مرکزی سوم مهرماه 1393 از رشد اقتصادی 4.6 درصدی کشور در فصل بهار آن سال خبر داد تا به نوعی سخنان روحانی را تایید کند و از فشار انتقادات بکاهد.

البته گزارش بانک مرکزی به علت تفاوت فاحش آن با اوضاع رکودی اقتصاد کشور، مورد اقبال کارشناسان قرار نگرفت و نسبت به صحت آن خدشه وارد شد.

منتقدان معتقد بودند بانک مرکزی در یک عجولانه برای تایید اظهارات مسئولان دولتی اقدام به آمارسازی درباره رشد اقتصادی 4.6 درصدی کرده است. بنابراین کارشناسان چشم‌انتظار گزارش مرکز آمار درباره رشد اقتصادی بهار 93 ماندند؛‌ انتظاری که هیچ‌گاه به سر نیامد.

با پایان گرفتن سال 93، مجددا این بانک مرکزی بود که نرخ رشد سال 93 را 3 درصد اعلام کرد و مرکز آمار از انتشار محاسباتش از رشد اقتصادی کشور خودداری کرد.

این در حالی بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت چند بار مدعی شد نرخ رشد اقتصادی محاسبه‌شده توسط مرکز آمار نزدیک به رقم محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی است.

در واقع نوبخت تلاش می‌کرد با این سخنان، انتقادات درباره این که مرکز آمار رشد اقتصادی پایین‌تری نسبت به بانک مرکزی محاسبه کرده را بی‌اساس جلوه دهد.

رئیس مرکز آمار  نیز در واکنش به سوالات مکرر درباره علت عدم انتشار آمار رشد اقتصادی سال 93، مواضع متناقضی اتخاذ می‌کرد.

عادل آذر در ابتدا با بیان این که آمار بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی قطعی نیست، وعده انتشار آمار قطعی از جانب دستگاه زیرمجموعه خود را می‌داد: «از آنجایی که مرکز آمار در نظر دارد، نرخ قطعی را اعلام کند همچنان هم اگر کسی به ما نسبت به عدم انتشار آمار آن ایرادی وارد کند، معتقدیم که ما مرجع هستیم و فعلا نرخ رشد بانک مرکزی اعلام شده و نرخ دیگری اعلام نمی‌کنیم تا نرخ قطعی مشخص شود. در عین حال که نرخ‌های رشد اقتصادی اعلامی برآورد بوده و قطعی نیست، بنابراین برای این‌که یک عدد برای رشد اقتصادی داشته باشیم مرکزآمار نسبت به انتشارنرخ های برآوردی اقدام نکرد... به زودی آن را اعلام می‌کنیم و تلاش ما براین است تا عددی قابل اعتماد و کامل را منتشر کنیم.»

او بعدها ادعای نوبخت را درباره یکی بودن نزدیک بودن  محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی سال 93 را به طور تلویحی رد کرد و  در پاسخ به این سؤال که "چرا نرخ رشد اقتصادی سال 93 را اعلام نکردید در حالی که بانک مرکزی آن را مثبت 3درصد اعلام کرد و رئیس جمهور هم به آن استناد کردند، و اینکه عدد بانک مرکزی را تأیید می‌کنید؟" بیان کرد: واقعیت این است، برای اینکه تشتت در مردم ایجاد نکنیم، آن را اعلام نکردیم.

عادل آذر افزود: واقعیت این بود که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصاد سال 93 را زودتر از ما تولید کرد و توسط رئیس جمهور و سخنگوی دولت عدد آن اعلام شد و چون عددی که ما به دست آورده بودیم به عدد بانک مرکزی نزدیک بود، دیگر نرخ رشد اقتصادی را که به دست‌آورده بودیم اعلام نکردیم.

اظهارات عادل آذر این ابهام را ایجاد کرد که اگر نرخ رشد محاسبه‌شده توسط مرکز آمار نزدیک به نرخ رشد بانک مرکزی بوده، دیگر چه جای تشتت آماری باقی می‌ماند؟

* افشای نرخ رشد سال 93

مرکز آمار هفته گذشته جزئیات رشد اقتصادی کشور در سال 94 را اعلام کرد. در حالی که مسئولان دولتی تلاش داشتند آمار رشد اقتصادی سال 93 پنهان بماند، با توجه به در دسترس بودن آمار سال‌های 94 و 92، با یک محاسبه ساده می‌توان به رشد اقتصادی سال 93 دست یافت.

بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 93 حدود 1.7 درصد بوده است؛ یعنی 1.3 درصد کمتر از نرخ رشد 3 درصدی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی.

از آنجا که در محاسبات نرخ رشد اقتصادی هر یک دهم درصد هم قابل ملاحظه است و به معنای بالا و پایین شدن چند هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی کشور است، فاصله 1.3 درصدی رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی، تفاوت غیرقابل انکاری  است.

بنابراین می‌توان گفت ادعاهای نوبخت و عادل آذر درباره نزدیک بودن نرخ رشد محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار برای سال 93، خلاف واقع بوده و اظهارات منتقدان درباره این که نرخ رشد مرکز آمار به علت پایین بودن نسبت به گزارش بانک مرکزی، اعلام نشده، واقعیت داشته است.

لازم به یادآوری است برای سال 94، روند معکوسی بر اعلام نرخ رشد اقتصادی حاکم شد و این بار، بانک مرکزی محاسبات نرخ رشد اقتصادی را سانسور کرده و مرکز آمار اقدام به انتشار محاسبات خود کرده است که احتمالا باز هم به اختلافات عمیق این دو نهاد دولتی بازمی‌گردد.

گویا روال دولت یازدهم بر این است که در میان بانک مرکزی و مرکز آمار، هر کدام که نرخ رشد بالاتری محاسبه کنند، جواز انتشار آن را پیدا خواهند کرد.