به گزارش مشرق به نقل از "پرس‌تي‌وي "، حاميان حسني مبارك و مخالفان وي در نزديكي محل دادگاه تجديدنظري كه حكم حذف نام مبارك از ساختمان‌هاي دولتي را لغو كرد، با يكديگر درگير شدند.
اين در حالي است كه حسني مبارك براي بازجويي درباره صدور حكم سركوب تظاهرات 18 روزه ضد دولتي مردم مصر كه منجر به سرنگوني وي در 22 بهمن 1389 (11 فوريه 2011) شد، در بازداشت به سر مي‌برد. انتظار مي‌رود رئيس جمهوري مخلوع مصر اوايل ماه آگوست در برابر دادگاه حاضر شود.
گفته مي‎شود يك كميسيون تفحص درباره خشونت‌هاي صورت گرفته عليه مردم در جريان تظاهرات مسالمت‌آميز مردمي كه به گفته مخالفان به كشته شدن 800 تن منجر شد، به انجام تحقيق مي‌پردازد.
از سوي ديگر، اعضا خانواده مبارك نيز با اتهاماتي نظير فساد و به‌كارگيري خشونت عليه تظاهركنندگان مواجه هستند.
به گفته مقامات قضايي مصر، در صورتي كه اثبات شود حسني مبارك دستور شليك به سوي مردم را صادر كرده است، وي به اعدام محكوم خواهد شد.
در همين حال، با وجود مخالفت‌هاي گسترده و تحصن دو هفته‌اي معترضان در ميدان تحرير شهر قاهره، پايتخت مصر، كابينه جديد اين كشور روز پنجشنبه (30 تير، 21 جولاي) سوگند ياد كرد.
مخالفان مي‌گويند، ترميم كابينه براي تحقق مطالبات آنان اقدامي كافي و مثمر ثمر نخواهد بود.
نيمي از وزراي جديد كابينه عصام شرف، نخست وزير دولت موقت نظامي مصر از چهره‌هايي هستند كه در رژيم مبارك نيز خدمت مي‌كردند.
به گفته كارشناسان، با توجه به حاكميت حاكمان نظامي بر مصر، شرف از اختيارات محدودي برخوردار است.
اين در حالي است كه تنش‌ها بين فعالان سياسي مصر و نظاميان حاكم بر اين كشور رو به افزايش است. تظاهركنندگان خواستار استعفاي ژنرال حسين طنطاوي، رئيس شوراي نيروهاي مسلح مصر هستند كه عملا اختيارات رئيس جمهوري را در اختيار دارد.
در پي سقوط حسني مبارك شوراي نظامي اداره امور اين كشور را در اختيار گرفته است. بسياري از مردم مصر بر اين باورند كه شوراي نظامي سعي دارد انقلاب مردم اين كشور را از مسير خود منحرف كند.
تظاهركنندگان مصري خواستار پايان حاكميت شوراي نظامي بر اين كشور و واگذاري قدرت به دولتي غيرنظامي هستند.