وی افزود: همه جای دنیا، حساب بانکی و گردش پولی افراد را کنترل می‌کنند، اگر چه این را حریم خصوصی افراد می‌دانند. دولت به معنای ممیز مالیاتی یا مسوول نظارت بر پول شویی و یا دادستان نامحرم نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: پیشنهاد سرکشی به حساب های مردم را که به رئیس جمهور ارائه کردیم وی مقاومت می کرد، به دلیل اینکه صاحبان ثروت احساس ناامنی نکنند؛ این حرف را قبول نداشیم زیرا عقل، علم و دین این مورد را اجازه را می‌دهد؛ ولی بالاخره آقای رئیس جمهور پذیرفتند و قرار شد سازمان امور مالیاتی حساب‌های بانکی را کنترل کند.

توکلی ادامه داد: یا زمانی که بحث می شود فلان موسسه مالی و اعتباری مجوز ندارد و مفسد است و می‌خواهند برخورد کنند، دست دست و تعلل می کنند؛ البته یک بخش آن مثبت است  زیرا می گویند در مسئله پولی نا امنی ایجاد نشود؛ اما یک بخش منفی است برای اینکه خود وجود این افراد ناامنی مالی و پولی ایجاد می‌کند و با آنها باید محکم برخورد کرد؛ اگر این شواهد را مدنظر قرار دهیم، نشان می‌دهد دولت به سمت بزرگ‌ها، بنگاه‌های بزرگ اقتصاد، سرمایه داران و ثروتمندان گرایش دارد.

وی گفت: زمانی که از طرف مجلس، عضو شورای پول و اعتبار بودم، ایران خودرو و سایپا علاوه بر سقف اعتباری، تقاضای یک هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی کردند؛ با آن مخالفت کردم و گفتم اگر می گویند که سرمایه در گردش نداریم، چرا 300میلیارد تومان بین سهامداران خود تقسیم کردند ویا اینکه چرا سهام بانکی را مانند بانک پارسیان خریداری می‌کنند. با این پول می‌توان چند کارگاه کوچک که تعطیل شده دوباره راه بیندازیم؛ چرا به این بنگاه‌هایی که نابهره‌ور‌ هستند پول بدهیم.

نماینده مردم در مجلس نهم اضافه کرد: وقتی خواستم برای نماز وضو بگیرم، مشاهده کردم که مدیرعامل یکی از همین دو خودروساز بزرگ، پشت درب شورای پول و اعتبار ایستاده است و نشان می‌داد که بزرگ‌ها تا پشت دَرب شورای پول و اعتبار می‌توانند خودشان را برسانند و از مصوبات شورا قبل از اینکه خبرنگاری اطلاع پیدا کند، مطلع شوند.

توکلی به رانت 650میلیون یورویی که امتیازی بود که به یک ثروتمند بسیار قدرتمند داده شد، اشاره کرد و گفت: این امتیاز را به دیگران نداند و این موضوع و نوع میدان‌ داری‌ها نشان می دهند تمایل دولت به سمت ثروتمندان باشد، ولی اینکه بگوییم دولت موافق فقرا نیست و موافق اغنیا است، را منصفانه نمی‌دانم؛ البته این گرایش و تمایل  به سمت طبقه ثروتمندان را می‌توان حس کرد.

وی در مورد اینکه اقدامات دولت این شائبه را ایجاد می‌کند که از اغنیا حمایت می‌شود، بیان داشت: این  تفکر و ریشه فکر در دولت وجود دارد؛ تفکری که لازمه توسعه را اصالت بخشیدن به صاحبان سرمایه می‌داند و در کتب توسعه صنعتی که منتشر شده است این موضوع آمده است.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در این کتب آمده که لوازم توسعه یافتن، این است که دولت انگیزه بخش خصوصی را که توزیع حداکثر سود است، به رسمیت بشناسد و این ساختار انگیزشی را در ساختار و نظام دولتی نهادینه کند و تمام سیاستمداران آن را بپذیرند؛ این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه قدرت در دست فعالان اقتصادی یا افرادی که آنها تعیین می‌کنند، باشد و این جمله آنها است و متاسفانه این تفکر در دولت وجود دارد و تا زمانی حاکم باشد، گرایش‌ها به سمت ثروتمندان نیز ایجاد و پیدا می شود.

توکلی در پاسخ به این سوال که این نگاه دولت ریشه و اعتقاد به اقتصاد لیبرالی است، گفت: دولت در اقتصاد بیشتر تابع مدل تعدیل سیاست‌های صندوق بین المللی پول است و همین چند روز گذشته معاون صندوق بین المللی پول مهمان ایران بود و همان سخنانی را تکرار کرد که در  زمان دولت آقای هاشمی زدند و مرحوم نوربخش آن را پذیرفت.

وی با بیان اینکه حدود 27سال است سیاست‌ تعدیل صندوق بین المللی پول در کشور اعمال و اجرا می‌شود، افزود: این سیاست‌ها، کشور را به این روز رسانده است که مشاهده می‌کنیم و در دولت آقای هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و هم دولت آقای روحانی، اگرچه حرف‌های متفاوتی زدند، اما در عمل روی یک خط حرکت کردند و آن هم الگوی صندوق بین المللی پول بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: سیاست‌های تعدیل ، سیاست‌های شکست خورده و زیان آوری بوده و بخشی از وضعیت و مشکلات عمده فعلی ما؛ تحت تاثیر همین جهت گیری های صندوق بین المللی پول بوده است.