گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
آماده‌باش به انقلابی‌ها
محمد صرفی در یادداشت روزنامه کیهان نوشت:
یکی از محورهای بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دانشگاه افسری امام حسین(ع)، تاکید چند باره ایشان بر مسئله «انقلابی‌گری» بود. ایشان تاکید کردند؛ «شعارهای انقلاب را باید حفظ کرد؛ این یکی از هدف‌ها است. یکی از کارهای بزرگ و [یکی] از بخش‌های بزرگ این جهاد عظیم - جهادبزرگ- عبارت است از حفظ شعارهای انقلاب. شعارها هدف‌ها را نشان می‌دهند، شعارها راه را به ما نشان می‌دهند، شعارها مثل علامت‌هایی هستند که در راه می‌گذارند برای اینکه انسان راه را اشتباه نکند... به چپ و راست نغلتند، راه مستقیم و صراط مستقیم را بروند؛ هنر این شعارها این است، نقشش این است.»
مروری بر بیانات ایشان در سال جاری و پیش از آن، به روشنی نشان می‌دهد مسئله «انقلابی بودن» و حفظ این روحیه، یکی از دغدغه‌ها و مطالبات جدی ایشان است. اما انقلابی بودن و ضرورت آن چیست؟ چه لوازم و مقدماتی دارد؟ چه چیز آن را تهدید می‌کند و آفت‌هایش چیست؟
1- انقلابی بودن اگر برای همه مردم و اقشار یک خصوصیت لازم و البته تعالی‌بخش محسوب شود -که می‌شود- برای برخی افراد و اقشار یک ویژگی واجب است که نداشتن آن، نقص و ضعف محسوب می‌شود و در مواردی حتی می‌تواند خطرناک نیز باشد. تاکید مکرر رهبرمعظم انقلاب بر لزوم انقلابی بودن نهادها و مجموعه‌هایی مانند مجلس خبرگان، سپاه پاسداران، حوزه‌های علمیه، دانشجویان و به طور عمومی جوانان از این منظر قابل ارزیابی است.
2- فرد و مجموعه انقلابی، نه تنها نسبت به خود احساس مسئولیت می‌کند، بلکه نسبت به اطرافیان و سایر مسائل پیرامونی خود نیز حساس است. اگر مشکلی در جای دیگری نیز ببیند، نمی‌گوید این قضیه در حوزه کاری و زندگی من نیست و بقول معروف «سری را که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند»! انقلابی کمر همت خود را بسته است و هرجا نیاز باشد حاضر است. از زندگی و آسایش و آرامش مادی و ظاهری خود می‌گذرد تا هدف بزرگ‌تری را محقق سازد. نمونه امروزی و حاضر این روحیه را می‌توان به عیان در سیره مدافعان حرم مشاهده کرد. اگر عده‌ای کوته‌فکر از سر ناآگاهی و عده‌ای خائن آگاهانه شعار «نه غزه نه لبنان» سر دادند، مدافع حرم جان ارزشمند خود را آنسوی مرزها، فدای امنیت و آرامش ملت و کشورش می‌کند.
3- انقلابی از کسی طلبکار نیست. منتی بر سر کسی ندارد و سوابق و مجاهدت‌هایش را به رخ کسی نمی‌کشد. نمی‌گوید من مال و جان و آبرو و وقتم را صرف کردم و حالا باید ما به ازای آن را دریافت کنم! انقلابی با خدا معامله کرده است و مزد جهاد خود را نیز از خدا می‌گیرد و از غربت گریزان نیست. به فرموده حضرت آقا؛ «این جهاد هوشمندی لازم دارد، این جهاد اخلاص لازم دارد. این جهاد مثل جهاد نظامی نیست که کسانی در آنجا بدرخشند و چه شهیدشان، چه زنده‌شان و چه جانبازشان مثل قهرمان نشان داده بشوند -که ماها افتخار می‌کنیم به این شهدا و این جانبازان و ایثارگران- این جهاد جهادی است که ممکن است کسی خیلی هم زحمت بکشد، امّا چهره او را هیچ‌کس نشناسد؛ اخلاص لازم دارد این جهاد.»
4- اگر چه انقلابی‌ها شعارهای انقلاب را بی‌پروا و بدون هراس از ملامت و مذمت دشمن و غافلان بر زبان دارند اما صرفاً به شعار اکتفا نمی‌کنند و بیش از آنکه اهل شعار باشند، مرد میدان عمل هستند. انقلابی اهل تدبیر و محاسبه است. البته بدون شک روش محاسبه و تدبیر او با دیگران تفاوت‌هایی اساسی دارد. ایستادگی در جنگ تحمیلی هشت ساله و حماسه‌هایی مانند فتح خرمشهر با کدام عقل و محاسبه مادی و امروزی قابل توجیه و نتیجه‌گیری است؟ نگاهی به تاریخ انقلاب و مقاطع حساس نشان می‌دهد ما همیشه در حال نبرد و چالشی نامتقارن با حریف بوده‌ایم و تدبیر و عمل نامتقارن عامل پیروزی‌های ما بوده است. رهبر معظم انقلاب در این خصوص می‌فرمایند؛ «معنای جنگ نامتقارن این است که دو طرفِ جنگ از منابع مختلف‌الحالی، با هویّت‌های مختلف برخوردارند؛ این جنگ نامتقارن است؛ یعنی هرکدامِ از این دو طرف امکاناتی دارند، منابع قدرتی دارند که طرف دیگر آن را ندارد. ما با استکبار جهانی در حال جنگ نامتقارنیم؛ چرا؟ ممکن است او یک امکاناتی داشته باشد که ما نداشته باشیم امّا ما هم امکاناتی داریم که او ندارد؛ آن امکان چیست؟ توکّل، اعتماد به خدا، اعتماد به پیروزی نهایی، اعتماد به قدرت انسان، به قدرت اراده انسان مؤمن؛ این را ما داریم.»
5- دشمن و دنباله داخلی آن، سال‌هاست می‌کوشد با برچسب افراطی و تصویر و تصورسازی با ارائه چهره‌ای خشن، انقلابی‌ها را منزوی و سرکوب و حاشیه‌نشین کند. آنان برای باورپذیر کردن ادعای خود دست به هر اقدامی نیز می‌زنند. از تئوری‌پردازی و دوقطبی‌سازی‌هایی مانند افراط-اعتدال گرفته تا نفوذ و انجام اقداماتی ناپسند که پای حزب‌اللهی‌ها و انقلابی‌ها نوشته شود. در برابر چنین شیوه خبیثانه‌ای باید هوشیاری مضاعفی داشت. این که رهبر معظم انقلاب در همین سخنرانی نسبت به برخی رفتارها هشدار داده و تاکید می‌کنند؛ «گاهی اوقات یک جماعتی، یک افرادی، جوانهای احتمالاً صالح و مؤمنی با یک کسی مخالفند یا با یک جلسه‌ای مخالفند، بنا می‌کنند هیاهو کردن و جنجال کردن و شعار دادن؛ بنده با این کارها موافق نیستم. این هیچ فایده‌ای ندارد؛ این را من از قدیم به کسانی که در این کارها بودند، همواره سفارش کرده‌ام»، ناظر به همین موضوع و دغدغه است.
6- انقلابی‌گری اساساً با عافیت‌طلبی در تضاد است. انقلابی‌ها نگاه اداری و بوروکراتیک به مسائل و امور ندارند. نگاه اداریِ معیوب می‌گوید؛ سر این ساعت بیا، سر آن ساعت برو، اگر ساعتی بیشتر ماندی اضافه کار بگیر، سر فلان سال بازنشسته شو و برو دنبال زندگی‌ات!
یکی از سرداران سپاه تعریف می‌کرد؛ به مجلس ترحیمی رفته بودم. چند متر آن طرف‌تر سردار حسن طهرانی مقدم نشسته بود. کاغذ کوچکی روی زانویش گذاشته بود. سرش پایین و تند تند چیزهایی می‌نوشت! بعد از پایان مراسم او را دیدم و پرسیدم حاج حسن چه کار می‌کردی؟ چه می‌نوشتی؟! و حاج حسن جواب می‌دهد؛ فرمول‌هایی درباره سوخت موشک!
تصور کنید اگر شهید طهرانی مقدم نیز نگاهی صرفاً اداری و بوروکراتیک به مجموعه تحت امرش داشت امروز ما در توانایی موشکی در چنین قله‌ای بودیم؟! طهرانی مقدم برای مجاهدت‌هایش فیش حقوقی چند ده میلیونی نمی‌گرفت اما این‌گونه نیز نبود که یکسره از معیشت نیروهایش غافل باشد و می‌گفت شما سرمایه‌های این کشور هستید، نباید سوار ماشین‌های ناامن شوید. برای نیروهایش وام جور کرد تا ماشین امن‌تری سوار شوند. البته ماشین‌هایی متعارف که زیر پای خیلی‌هاست. نه ماشین‌های چند صدمیلیونی!
همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند «خرمشهرها در پیش است»، میادینی که عرصه جنگ نظامی نیست اما از آن سخت‌تر است و آبادانی در پیش دارد. انقلابی‌ها باید کمربندهای خود را محکم‌تر از گذشته ببندند و برای فتح‌الفتوح‌های واقعی - و نه کاغذی- آماده باشند.
مجلس دهم و دو نامزد ممتاز
علی یونسی در یادداشت روزنامه ایران نوشت:
روز سه‌شنبه نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و روز شنبه نیز مراسم افتتاحیه مجلس دهم برگزار می‌شود. از این رویداد می‌توان به عنوان نماد عینی چرخش قدرت در نظام جمهوری اسلامی یاد کرد که از دل انتخابات بیرون می‌آید. مجلس نهم در دوره عمر کاری خود اگر چه فراز و نشیب‌هایی داشت، اما فرض بر این است که نمایندگان مجلس نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود به آنچه صلاح می‌دانسته‌اند، اقدام کرده‌اند. بنابراین به لحاظ حقوقی شاید خرده چندانی بر اعضای ساختمان بهارستان وارد نباشد. اگرچه انتظاراتی در درون جامعه و بخصوص از سوی موکلان نمایندگان وجود داشت که بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعلام دیدگاه عمومی نسبت به گفتمان‌های موجود در کشور، واقع‌بینانه‌تر رفتار کرده و همراهی بیشتر با دولت منتخب اکثریت ملت می‌داشتند.
با این وجود، آن‌گونه که از مواضع و رفتارهای رئیس جمهوری محترم و دولتمردان برمی‌آید، کابینه یازدهم از ابتدا بنا را بر تعامل با مجلس گذاشته و بر حفظ جایگاه رفیع پارلمان تأکید داشت. در بررسی عملکرد مجلس نهم معطوف به این مهم، اگر چه اقلیتی منتقد و مخالف دولت بودند و سعی در کارشکنی داشتند، اما کلیت مجلس مشی دیگری را انتخاب کرده بود که مصداق روشن آن در تصویب برجام و برخی لوایح اقتصادی دولت تجلی یافت.
حال با پایان دوره مجلس نهم، همه توجهات و نگاه‌ها معطوف به سمت مجلس آِینده است. رئیس جمهوری با در نظر گرفتن پیامدهای حوادث سال 88، همواره در تلاش بوده است تا بار دیگر انسجام ملی، وحدت عمومی، مشارکت و روحیه همراهی ملی را به کشور بازگرداند. برگزاری انتخابات هفتم اسفند، توأم با مشارکت و شور و شعور سیاسی به شکل‌گیری مجلسی منتهی شد که هنوز هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند با قطعیت مدعی کسب اکثریت پارلمان شود. شکل‌گیری چنین مجلسی که از هم اکنون ویژگی‌ها و خصلت‌های تعامل، همگرایی و همراهی درونی و بیرونی آن، بویژه با دولت یازدهم هویداست، آرزوی بسیاری از فعالان و نخبگان سیاسی بوده است.
مجلس دهم در عین برخورداری از این ویژگی‌ها، دو شخصیت و چهره بارز را نیز در خود دارد که هر یک از این دو چهره، سمبل و نماد جریان سیاسی متبوع خود به شمار می‌روند. آقای دکتر محمدرضا عارف به عنوان یک شخصیت شناخته شده و اخلاق‌مدار اصلاح‌طلب و نیز آقای دکتر علی لاریجانی به عنوان یکی از شخصیت‌های نامدار اصولگرا، دو چهره بارزی هستند که مروری بر سوابق پیشین آنان، باور به در پیش گرفتن روند تعاملی و همگرایی از سوی مجلس دهم با دولت را بیش از پیش تقویت می‌کند.
حال اما، به دلیل نوع ترکیب و حضور سلیقه‌های متنوع در مجلس دهم، شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که به نظر می‌رسد این دو چهره سیاسی، در نهایت برای کسب کرسی ریاست مجلس دهم با هم رقابت خواهند کرد. هرچند به دلیل فشرده بودن رقابت‌های انتخاباتی، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام یک پیروز این رقابت است، اما مسأله مهم‌تر این است که این مجلس می‌تواند مظهر و نماد انسجام، وحدت و آشتی ملی باشد که رئیس جمهوری وعده آن را به مردم داده بود. به عبارت دیگر، اکنون برای شکل‌گیری انسجام ملی، مصداقی بهتر و بارزتر از مجلس دهم شورای اسلامی سراغ نداریم.
هرچند در کمتر از یک هفته آینده، رقابت برای کسب کرسی ریاست نیز به پایان می‌رسد و مجلس دهم وارد فاز عملیاتی خود می‌شود، اما برخی رسانه‌ها این خط خبری نادرست را دنبال می‌کنند که دولت، رئیس دولت یا برخی اعضای آن، نظر خاصی نسبت به ریاست یکی از این دو شخصیت دارند.
این گمانه‌زنی‌ها درحالی صورت می‌گیرد که دولت، اطمینان دارد اکثریت مجلس دهم، اعم از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، حامی، همسو و همراه با دولت برای عبور کشور از شرایط استثنایی کنونی‌اند. در چنین شرایطی، نه تنها دلیلی ندارد که دولت وارد رقابت میان حامیان خود شود، بلکه بالاتر از آن، رئیس جمهوری به وزرا و دیگر اعضای دولت تأکید کرده‌اند که از وارد شدن به این رقابت پرهیز کنند. دلیل آن هم واضح و روشن است، زیرا رئیس دولت تدبیر و امید بر این اعتقاد است که تصمیم‌گیری درباره فرآیندهای درونی مجلس، تنها برعهده منتخبان مردم است و دولت نیز نسبت به تصمیمات قانونی نمایندگان ملت، در یک تعامل دو طرفه، خود را مسئول و متعهد می‌داند.
تأکید میکنم که دولت نه تنها نظر خاصی نسبت به هیچ یک از نامزدهای اصلی ریاست مجلس دهم ندارد، بلکه معتقد است هر کدام از این دو شخصیت، با دولت همکاری و همراهی خواهند داشت، همچنان که دولت نیز به نوبه خود به انتخاب مجلس احترام گذاشته و با آقایان عارف یا لاریجانی، چه در مقام ریاست مجلس و چه در مقام ریاست فراکسیون‌ها، نهایت همراهی و تعامل را خواهد داشت. از این رو، حال که این دو شخصیت سیاسی مستقل و ممتاز، هر دو با دولت و شخص دکتر روحانی همراه و در ضرورت حل مشکلات کشور هم‌عقیده‌اند و هر دو نیز خود را برخوردار از میزان حد نصاب رأی می‌دانند، لذا دیگر دلیلی وجود ندارد که دولت در این امر دخالتی داشته باشد. بویژه اینکه سیاست مؤکد رئیس جمهوری محترم، بی طرفی کامل دولت در این تصمیم مهم و داخلی مجلس است. بنده شخصاً، مجلس آینده را مجلسی پویا، واقعی، متنوع، برآمده از یک انتخابات دموکراتیک و آزاد و فعال می‌دانم و معتقدم این مجلس بخصوص فراکسیون امید، صرفنظر از گرایش‌های سیاسی موجود در آن، نهایت تلاش خود را با رفتار و گفتاری عقلانی، در جهت کمک و همراهی با دولت خدمتگزار برای حل مشکلات کشور به کار خواهد بست و در کنار انجام وظایف نمایندگی، از قانونگذاری تا نظارت، از هیچ اقدامی در مسیر تعالی و پیشرفت و توسعه کشور فروگذار نخواهد کرد. امیدوارم دولت و مجلس برآمده از رأی ملت، با تعامل و همکاری، زمینه خدمت به موکلان و آحاد ملت را فراهم نمایند. انشاءاللهدلبری طالبان از مسکو و واشنگتن
علیرضا رضاخواه در یادداشت روزنامه خراسان نوشت:
تنها چند روز پیش از ترور ملا اختر منصور در منطقه مرزی بین قندهار افغانستان و بلوچستان پاکستان موسوم به "نوشکی"، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در شهر «سوچی» اعلام کرده بود که مسکو آماده است تا رویکرد انعطاف‌پذیری را برای کاهش احتمالی تحریم‌ها در مقابل طالبان در صورت صدمه نزدن به منافع ملی افغانستان در پیش گیرد.
پیش از آن «ضمیر کابلوف» نماینده ویژه روسیه در افغانستان نیز اعلام کرده بود که مذاکرات 4 جانبه نمایندگان آمریکا، چین، پاکستان و افغانستان ناکارآمد است و هیچ چشم‌اندازی در مذاکرات صلح میان دولت و طالبان افغانستان در آینده‌ای نزدیک وجود ندارد. نکته جالب تر آنکه بازهم این روس ها بودند که بعد از ترور ملا منصور نسبت به انتخاب جانشین او احساس نگرانی کردند. ضمیر کابلوف فرستاده ویژه روسیه به افغانستان تنها اندکی بعد از ترور منصور نسبت به انتخاب سراج الدین حقانی، رهبر گروه بدنام "شبکه حقانی" به عنوان جانشین ملا اختر منصور در مقام رهبری طالبان افغانستان و تبعات شدید آن هشدار داد.
تلاش برای کنترل بازیگران غیر دولتی
رصد تحولات، گزارش اندیشکده ها، کنش ها و واکنش های رسمی و غیر رسمی مسکو و واشنگتن در خاورمیانه در یک سال اخیر حاکی از آن است که نوعی جنگ سرد جدید و رقابت شدید برای نفوذ و کنترل "بازیگران غیر دولتی" (Non-state actors) در جریان است. در سوریه از یک سو روسها سعی می کنند در کنار نیروهای مقاومت نوعی جنگ هیبریدی را تجربه کنند و از سوی دیگر آمریکایی ها تلاش می کنند تا با نزدیک شدن به جریانات تروریستی چون احرار الشام و یا ارتش آزاد سوریه برای خود جای پا باز کنند. همچنین هر دو کشور در تلاش اند تا با چریک های کرد در سوریه و عراق ارتباط برقرار کنند. حضور ژنرال های چهار ستاره آمریکایی در مناطق کرد نشین سوریه و اعزام نیروهای ویژه به این منطقه برای آموزش و تجهیز کردها شاهد این مدعا است. در عراق نیز روس ها تجهیز مقاومت مردمی را در پیش گرفته اند و آمریکایی ها بر روی ملیشیای سنی سرمایه گذاری می کنند. ظاهرا افغانستان هم عرصه دیگری برای این رقابت جدید شده است.
افزایش سطح مداخلات در افغانستان
به دنبال اعلام رسمی مرگ ملا عمر، ملا منصور جانشین وی که با چالش های داخلی زیادی مواجه بود تلاش کرد تا با تحکیم سلطه‌اش بر طالبان، منحرف کردن تلاش‌های "علما" برای زیر سوال بردن قدرت و اختیاراتش، از بین بردن یا همکاری با مخالفان، تجدید استراتژی جنگی طالبان و نادیده گرفتن تمامی اقدامات برای هدایت طالبان به سوی مذاکرات صلح موقعیت خود را استحکام بخشد. با این حال منصور نتوانست مانع انشعاب گروه طالبان افغانستان به سه شاخه ، گروه ملامنصور، گروه ملا رسول و گروه عبیدا... هنر شود. انشعاب هایی که علاوه بر اختلافات درونی حکایت از کشمکش بیرونی و نفوذ قدرت های خارجی بر سرکرده های طالبان دارد. از جمله این قدرت های خارجی که به صورت سنتی بر طالبان افغانستان نفوذ دارند دولت پاکستان است. با این حال ظاهرا ملامنصور تمایل چندانی برای بازی با نقشه های پاکستان نداشت و تلاش می کرد سطح بازی را بالاتر ببرد. حضور داعش در افغانستان بهترین بهانه برای منصور بود.
بازاریابی برای طالبان
منصور نیز همانند بسیاری دیگر در خاورمیانه، داعش را هم یک تهدید و هم یک فرصت می‌دید. داعش تلاش کرده بود تا امتیاز انحصاری طالبان در خصوص رهبری اقدامات شبه نظامی در افغانستان را به چالش بکشد. ملامنصور با صدور دستور به طالبان برای انجام عملیات نظامی تمام عیار علیه داعش ثابت کرد که در عقب راندن آنها دست به هر کاری می‌زند و می‌تواند به شدت بی رحم باشد. موضع تند طالبان علیه داعش به آنها کمک کرد تا سر صحبت را با دیگر کشورهای منطقه از جمله روسیه باز کنند. منصور به دنبال راه‌های جدید بازاریابی برای طالبان به عنوان یک نیروی بالقوه ضد داعش که ارزش حمایت را دارد، بود اما در این مسیر همان اشتباه تاکتیکی ملا عمر را مرتکب شد. ملا منصور با قبول دعوت بیعت از سوی ایمن الظواهری و القاعده، خود و جنبشش را در معرض خطری قرار داد که نشان می‌دهد نخستین درس از دوران حملات تروریستی 11 سپتامبر را نگرفته بود؛ بدان معنا که میزبانی گروه‌های تروریستی بین‌المللی که علیه آمریکا نقشه می‌کشند می‌تواند مجازات شدیدی داشته باشد. بی جهت نیست که مقامات آمریکایی به دنبال ترور منصور بر این موضوع تاکید داشتند که" ملامنصور " منافع آمریکا را به خطر انداخته بود و مانع بزرگ مذاکرات صلح افغانستان به شمار می رفت. از سوی دیگر آمریکا هم ظاهرا بیکار ننشسته است و تلاش می کند تا با حذف و اضافه کردن مهره ها به شطرنج سیاسی افغانستان برای خود جای پای مطمئن ایجاد کند. شبکه حقانی و جریان حکمتیار پیشتر سابقه همکاری با سازمان سیا را داشته اند و آمریکایی ها در تلاش هستند تا با احیای کانال های قدیمی کنترل بازیگران غیر دولتی در افغانستان را دوباره به دست گیرند.
رهبری طالبان در سایه
انتخاب هبت ا... آخوندزاده به عنوان سرکرده جدید طالبان نیز شاهد این مدعا است. طبق اطلاعات اندکی که از آخوندزاده موجود است، او از یاران بسیار نزدیک ملاعمر بوده است و در دوران سرکردگی ملااختر منصور یکی از معاونان وی به شمار می‌آمد. با وجود این، او چندان روابط حسنه‌ای با ملااختر منصور نداشته است. علاوه بر این ظاهرا وی بیش از آنکه فرماندهی نظامی باشد، یک رهبر مذهبی است و مامور صدور اکثر فتواها برای طالبان بوده است.نکته جالب تر این که طبق اعلام طالبان "سراج‌الدین حقانی" نیز به عنوان معاون وی انتخاب شده است. یعنی عملا هدایت طالبان در دست حقانی خواهد بود. حقانی همان کسی است که روس ها ظاهرا غیر مستقیم نسبت به حضورش در راس هرم قدرت طالبان به آمریکایی ها هشدار داده اند. شبکه حقانی هرچند این روزها در لیست سیاه آمریکا قرار دارد اما در دوران جنگ سرد همکاری گسترده ای را با آمریکایی ها علیه مسکو داشته است. به هر حال آنچه تعیین کننده گفتگوهای صلح افغانستان، آینده طالبان و نتیجه دلبری این گروه از مسکو و واشنگتن است جهت گیری کادر رهبری جدید در روزهای آینده می باشد.
نعل وارونه به اقتصاد مقاومتي
سیدعبدالله متولیان در یادداشت روزنامه جوان نوشت:
بعد از آنکه در شهريور‌ماه سال ۸۹ براي اولين بار مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه‌اي در اجتماع کارآفرينان از «اقتصاد مقاومتي» به عنوان راه‌حل اصلي و اساسي مقابله با فشار تحريم‌هاي اقتصادي غرب ياد کردند، «اقتصاد مقاومتي» به يکي از مهم‌ترين کليدواژه‌هاي بيانات معظم‌له تبديل شد و سرانجام به دليل کم‌کاري مشهود دستگاه‌هاي اجرايي و توقف در ميدان نظريه‌پردازي، در سال ۹۵ نيز شعار «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» به عنوان شعار سال فراروي مسئولان کشور قرار گرفت.
از ۳۰ بهمن‌ماه سال ۹۲ (در ماه‌هاي آغازين کار دولت يازدهم) که سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به دولت ابلاغ شد و بلافاصله دولت در اقدامي نمادين، نسبت به تشکيل کارگروهي براي نظارت بر اين سياست‌ها اقدام نمود، هيچ‌گونه اقدام منسجم و قابل‌توجهي در اين خصوص ديده نشده و دولتمردان با نگاهي عمل‌گرايانه به اقتصاد مقاومتي، صرفاً عملکرد روزمره خود را به عنوان گزارش و کارنامه اقتصاد مقاومتي در سطح جامعه منعکس کرده‌اند. در نتيجه درک غلط دولتمردان از مفهوم اقتصاد مقاومتي، حضرت امام خامنه‌اي بر ضرورت ايجاد قرارگاه و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تأکيد فرمودند ليکن باز هم سياست‌هاي کلي عملياتي نشد و به همين دليل مقرر شد؛ برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي در قالب برنامه ششم توسعه ارائه شود اما با تمديد يک ساله برنامه پنج‌ساله پنجم، برنامه‌هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي در دولت يازدهم متوقف و عملاً به دولت بعدي موکول شده است. قرائن و شواهد نشان مي‌دهد که برخي دولتمردان با تعريفي که از اقتصاد مقاومتي ارائه مي‌کنند، تلاش مي‌کنند با استحاله اين مفهوم، ريشه و مباني تئوريک اقتصاد مقاومتي را نقض کنند. اقتصاد مقاومتي هرگز اين پيش‌فرض را نمي‌پذيرد که نظام سلطه و دول غربي و به ويژه شيطان اکبر و طاغوت اعظم به دنبال پيشرفت اقتصادي ايران هستند، اما برخي اعضاي تيم اقتصادي دولت عملاً اعتقادي به اقتصاد مقاومتي نداشته و نه تنها طي سه سال اخير نشانه‌اي از عملياتي کردن و اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ديده نمي‌شود بلکه بايد گفت متأسفانه دولت، تجارت با اروپا و امريکا (به عنوان دشمن نظام اسلامي) را هم اقتصاد مقاومتي مي‌داند.
اين جمله که «بايد سرمايه خارجي جذب شود تا اقتصاد مقاومتي شکل بگيرد»، ناشي از درک غلط از مفهوم اقتصاد مقاومتي بوده و به منزله اجتماع نقيضين است که امري محال است. اساساً پيش‌فرض اقتصاد مقاومتي قبول و باور به تلاش دشمن براي به زانو در آوردن نظام بوده و نظام اسلامي نيز تلاش مي‌کند تا با مقاوم‌سازي اقتصادي و از بين بردن تکيه‌گاه‌هاي اقتصاد ايران به اهرم‌هاي اقتصادي دشمن، آثار تحريم‌ها را از بين برده يا کم‌اثر کند. اقتصاد مقاومتي فرض را بر آن مي‌گيرد که دشمن همچنان دشمني مي‌کند و حتي از سرمايه‌گذاري در ايران نيز بيش از سودجويي مادي به دنبال کشف راه‌هاي جديد براي نفوذ، اختلال اقتصادي، دشمني و مقابله با نظام اسلامي ايران است. با قبول اين فرضيه، دولت مکلف است هرچه سريع‌تر با هدف مقاوم‌سازي و ضربه‌ناپذيري کشور، نسبت به بازسازي ساختار اقتصادي و فرهنگي کشور اقدام نمايد. انديشه موکول نمودن اقتصاد مقاومتي به جذب سرمايه‌هاي خارجي، منبعث از تفکر ليبراليسم اقتصادي است که نه‌تنها اقتصاد کشور را مقاوم نخواهد کرد بلکه به ثروتمند‌تر شدن جامعه يک درصدي و فقير‌تر شدن جامعه ۹۹ درصدي خواهد انجاميد. برخي دولتمردان آشکارا نقيض اقتصاد مقاومتي را به عنوان پايه‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح کرده و به دنبال القاي اين مطلب هستند که بدون وابستگي به اقتصاد جهاني (بخوانيد اقتصاد غرب) امکان توسعه و اقتصاد مقاومتي وجود ندارد.
مثلاً مي‌گويند که «براي مقاوم‌سازي اقتصاد کشور نياز به ۱۵۰ ميليارد دلار منابع خارجي داريم.» اين ديدگاه اقتصادي مبتني بر اقتصاد وابسته و هضم شده در اقتصاد سلطه بوده و در تعارض آشکار با اقتصاد مقاومتي است. وقتي رئيس‌جمهور کشورمان عنوان مي‌کند که براي رشد ۸ درصدي در برنامه ششم به ۳۰ تا ۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي نياز است، با نااميد ساختن منابع داخلي، عملاً به سيستم بانکي اعلام مي‌کند که آسوده‌خاطر با منابع هنگفت خود به اقتصاد زيرزميني، واردات، دلالي زمين و ارز و... بپردازند چون وظيفه توسعه به سرمايه‌گذار خارجي محول شده است. اينکه گفته شود «تا کي بايد اقتصاد به سياست يارانه بدهد، يک مقدار هم بايد سياست به اقتصاد يارانه بدهد»، ناشي از تفکرات اقتصادي رضاخاني و انگليسي است و با حال و هواي اقتصاد مقاومتي نمي‌سازد.
بنجامين گراهام، استاد دانشگاه کاليفرنياي جنوبي مي‌گويد: «ورود سرمايه‌هاي خارجي به ايران، بدون حضور اقتصاد داخلي مقاوم، اقتصاد ايران را تضعيف و شرکت‌هاي داخلي را به حاشيه رانده و با محدودسازي، آنان را در اقتصاد ليبراليستي هضم و نابود خواهد ساخت.» آنچنان که دکتر صوفي، استاد اقتصاد دانشگاه ويسکانسين مي‌گويد؛ تکيه دولت بر جلب سرمايه خارجي اشتباه محض و مغاير با اقتصاد مقاومتي است. دولت جذب سرمايه خارجي را يکي از پايه‌هاي اصلي سياست و توسعه و رشد اقتصادي مي‌داند در حالي که اين اقدام تقليدي و بي‌منطق:
۱ - مغاير با اقتصاد مقاومتي است.
۲ - از رشد توان فناوري جلوگيري مي‌کند.
۳ - باعث ورشکستگي و نابودي بنگاه‌هاي ايراني خواهد شد.
۴ - اقتصاد کشور را شکننده‌تر کرده و براي دشمنان نظام، فرصت‌سازي کرده و اقتصاد کشور را در معرض آسيب‌پذيري خارجي قرار خواهد داد.
۵ - فساد و رانت‌خواري را در کشور افزايش خواهد داد.
۶ - علاوه بر حوزه اقتصاد، ساير حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و امنيتي نيز آسيب‌پذيرتر خواهند شد. بايد قبول کنيم که به‌رغم وقوع انقلاب اسلامي در ايران، طي ۳۸ سال گذشته به شدت در حق اقتصاد کشور جفا شده و متأسفانه در حوزه اقتصادي هيچ انقلابي براساس ارزش‌هاي ملي و ديني رخ نداده و نظام اقتصادي ايران، توسط غرب باوران غيرانقلابي، الگوي غيرديني مبتني بر سکولاريزم و ليبراليسم را طي کرده است و همين امر سبب آسيب‌پذيري بيشتر و بيشتر در حوزه اقتصادي و به تبع آن آسيب‌پذيري ساير حوزه‌ها شده است. اگرچه سال ۹۵ سال اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتي است ليکن به دليل کم‌کاري قبلي، ضروري است دولت محترم به فوريت و بدون فوت وقت و به صورت جهادي و به دور از بروکراسي و کاغذبازي و پرهيز از الگوهاي اقتصاد غربي، نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد.
۱ - اصلاح فوري تعاريف غلط و رايج در زمينه اقتصاد مقاومتي.
۲ - پالايش کابينه و دولت از متخصصين و مشاوريني که اقتصاد مقاومتي را معادل ليبرليسم اقتصادي و اقتصاد سکولار مي‌دانند.
۳ - ايجاد بانک اطلاعاتي به‌منظور جمع‌آوري نظرات تخصصي کارشناسان و خبرگان اقتصادي در زمينه اقتصاد مقاومتي.
۴ - تبيين و احصاي وظايف اختصاصي دولت در زمينه عملياتي کردن اقتصاد مقاومتي.
۵ - تبيين و تعيين نقش و وظايف نخبگان، دستگاه‌ها، نهادها، بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و بالاخره تعيين نقش مردم در زمينه اقتصاد مقاومتي.
۶ - مهندسي ظرف و مظروف و بازسازي اقتصادي فرهنگي اجتماعي کشور مبتني بر الگوي اقتصاد مقاومتي.
۷ - استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل داخلي در ساير دستگاه‌ها و نهادها نظير ظرفيت‌هاي اقتصادي سپاه، ارتش، بسيج، کميته امداد و... به منظور سرعت بخشي به تحقق شعار سال.هماهنگي، همکاري و همپوشي نهادهاي مذکور و ورود آنان در ميدان اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتي، مي‌تواند الگوي مناسبي از اقدام و عمل را فراروي دولت قرار داده و دولت محترم را از کپي‌برداري از الگوهاي اقتصادي وابسته و گره زدن زلف اقتصاد مقاومتي با جذب سرمايه‌هاي خارجي برحذر دارد، ضمن اينکه اين اقدام هماهنگ و مبارک به عنوان الگوي عملي، حس رقابت مثبت و سازنده را در ساير دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي تحريک خواهد نمود.
هشدار درباره خطر بزرگ
مهدی محمدی در یادداشت وطن امروز نوشت:
از حیث پایش مولفه‌های موثر بر کاهش یا افزایش ضریب امنیت ملی، یا به بیان دیگر، تا جایی که به ماهیت‌شناسی و روندشناسی منازعه راهبردی میان ایران و آمریکا مربوط است، از همان ابتدا این درست نبود که برجام یک پدیده منفرد در نظر گرفته شود. روشن بود- و این موضوع تقریبا خیلی زود خود را در عمل هم نشان داد- که هم ایران و هم آمریکا، برجام را به عنوان یک نقطه شروع در نظر گرفته‌اند و برجام بیشتر یک فرآیند است تا یک فرآورده. از دید ایران، برجام شروعی بود برای خروج از چالش منابع ناشی از تحریم‌ها سپس پیشبرد برنامه‌ای با عنوان اقتصاد مقاومتی در کشور که نتیجه آن غیرممکن شدن تکرار پروژه تحریم‌ها در آینده باشد و در نهایت، جبران خسارت ناشی از برچیدن برنامه هسته‌ای با شتاب دادن به روند قدرت‌گیری ژئوپلیتیکی ایران. در کنار اینها یک هدف حیاتی دیگر هم وجود داشت که مربوط می‌شد به تصحیح ذهنیت عمومی و تجربه دسته‌جمعی ایرانیان از مفهومی به نام تماس، مذاکره و معامله مستقیم با دشمن که در انتخابات 92 دچار نوعی اختلال شده بود. در مقابل، آمریکایی‌ها در پی آن بودند که برجام گام اول از سلسله گام‌هایی باشد که با همکاری یک شبکه داخلی در ایران، در زمانی معقول در آینده، ایران را از درون تغییر داده و در بیرون مهار می‌کند. در ادبیات سیاسی ایران، این پروژه بخوبی با واژه نفوذ معرفی و در محیط سیاسی- رسانه‌ای تثبیت شده است.
در یک سطح از تحلیل، هر دوطرف در تلاشند علاوه بر اینکه برنامه خود را پیش می‌برند، از پیشرفت برنامه طرف مقابل حتی‌المقدور جلوگیری کنند.
پایش مواضع آمریکایی‌ها نشان می‌دهد این باور تقریبا به طور عمومی- و دوحزبی- در آن کشور شکل گرفته که ایران موفق شده «فضای پسابرجام» را مدیریت کند و برجام تغییرات مدنظر آمریکا در محیط داخلی و همچنین راهبرد منطقه‌ای ایران را با کیفیت و سرعتی که آمریکایی‌ها انتظار داشتند خلق نکرده است. اگر بخواهیم محاسبات آمریکا درباره میزان برجامیزه شدن محیط داخلی در ایران را بازسازی کنیم، برخی از گزاره‌های مهم چنین است:
1- برجام در انتخابات 7 اسفند به غربگرایان کمک کرد ولی نتیجه‌ای که برای آنها ایجاد شد نصفه و نیمه، شکننده و از حیث توان تاثیرگذاری بر روندهای اساسی در آینده قدرت ایران، ضعیف بود. انتخاب آیت‌الله جنتی به ریاست خبرگان نیز اگر از این منظر نگریسته شود، نقش اساسی در تصحیح محاسبات آمریکا خواهد داشت.
2- استراتژی نظام در بدل کردن مساله مبارزه با نفوذ به یک گفتمان فراگیر داخلی، رخنه‌هایی را که آمریکایی‌ها تصور می‌کردند در ماه‌عسل برجام به سادگی، با سرعت و در سطوح مختلف در ایران قابل ایجاد است، در مواردی مسدود، در مواردی دیگر افشا و در برخی حوزه‌ها بسیار دشوار کرد. هم‌اکنون شبکه داخلی ایجاد تغییر در ایران نه‌تنها در حال گسترش نیست، بلکه زیر ضرب رسانه‌ای و امنیتی قرار گرفته است؛ در حالی که این شبکه قرار بود برای برداشتن «گام‌های بعدی» توانمند شده و در آن نقش اساسی ایجاد کند.
3- توقع آمریکایی‌ها این بود که برجام فضای افکار عمومی در ایران را هرچه بیشتر در این جهت که هرگونه گشایش بیشتر اقتصادی وابسته به توافقات بیشتر در حوزه‌های مورد منازعه با غرب است، شرطی کند. آنچه عملا رخ داده این است که اولا آمریکا نتوانست 2 اولویت راهبردی حمایت از غربگرایان در ایران را که مستلزم کاهش حداکثری تحریم‌ها و حفظ زیرساخت تحریم‌هاست که ابزار اصلی آمریکا برای مهار راهبردی ایران در حوزه‌های غیرهسته‌ای است، لااقل در محیط رسانه‌ای، به طور موفق ترکیب کند و ثانیا، تحت فشار بازی‌های سیاست داخلی و انتخابات در آمریکا، مقام‌های دولت اوباما مجبور به بیان حقایقی درباره راهبرد واقعی خود در قبال ایران شدند که پروژه بزک کردن آمریکا در ایران را تخریب کرده است. نتیجه این است که اکنون در محیط افکار عمومی ایران چیزی که غلبه دارد مطالبات اقتصادی است و هیچ فشار اجتماعی برای تولید برجام‌های بیشتر شکل نگرفته است. شواهدی هست که آمریکایی‌ها به این موضوع واقف شده‌اند و اکنون محاسبات آمریکا در حال گرایش به این سمت است که فی‌المثل اهداف فوری خود در محیط منطقه‌ای را هم درون همین چارچوب موجود محقق کند، به جای آنکه به فکر ایجاد یک چارچوب جدید باشد. به تعبیر دقیق‌تر، اکنون راهبرد آمریکا این است که یک برجام منطقه‌ای در دل برجام هسته‌ای خلق کند، نه اینکه مذاکراتی کاملا مجزا درباره شکل‌دهی به یک «برنامه جامع مشترک منطقه‌ای» را آغاز کند، چرا که می‌دانند چنین چیزی فعلا و در عمل ممکن نیست. در این‌باره که فرمولاسیون این پروژه چیست، اندکی بعدتر توضیح خواهم داد.
این 3 نکته نشان می‌دهد ایران با موفقیت، محاسبات پسابرجامی آمریکا درباره محیط داخلی خود را کنترل کرده است. من تصور میکنم به همین ترتیب می‌توان استدلال کرد آمریکا توقعات خود از برجام برای اثرگذاری بر استراتژی و راهبرد منطقه‌ای ایران را هم تعدیل کرده است. در حوزه منطقه‌ای، تحلیل آمریکا از رفتار ایران پس از برجام به شکل زیر قابل تخمین است:
1- آمریکا درک کرده است که پس از برجام الگوی رفتار ایران در منطقه رادیکال‌تر شده است و ایران حاضر به سرایت دادن آنچه اوباما روح برجام نامیده، به استراتژی منطقه‌ای خود نیست.
2- آمریکا تلاش می‌کند حال که نشانه‌ای از تعدیل رفتار منطقه‌ای ایران پس از برجام دیده نمی‌شود، لااقل 4 هدف را به موازات هم پیگیری کرده و محقق کند:
اول- توانمندسازی اعراب برای نقش‌آفرینی در پروژه مهار منطقه‌ای ایران با محوریت سعودی و کمک ترکیه
دوم- ایجاد یک بستر مذاکرات منطقه‌ای میان ایران و اعراب با حضور بالادستی آمریکا
سوم- ایجاد دوقطبی میان سپاه به عنوان مجری برنامه منطقه‌ای ایران و مساله کاهش تحریم‌ها و بهبود اقتصادی
چهارم- ایجاد مکانیسم‌هایی که اگر برنامه منطقه‌ای ایران را کند یا متوقف نمی‌کند، لااقل اشراف اطلاعاتی غرب بر این برنامه را کامل کند.
اکنون که این متن نوشته می‌شود، گام چهارم بدون سر و صدا در حال برداشته شدن است و این همان چیزی است که بالاتر آن را «خلق یک برجام منطقه‌ای از دل برجام هسته‌ای» نامیدم.
اکنون نمی‌توان درباره همه جزئیات صحبت کرد ولی به نظر می‌رسد مذاکراتی که میان برخی مقام‌های دولتی و کارگروه اقدام مالی (FATF) در حال انجام است، اگر با روند فعلی پیش برود و به یک توافق بینجامد، مستقیما برنامه منطقه‌ای ایران را تهدید خواهد کرد. آمریکا در این مذاکرات، ظاهرا در پی باز کردن راه‌هایی است که مسیرهایی برای افزایش همکاری بانکی با ایران خلق می‌کند اما حقیقت مساله اجرای زیرکانه پروژه بسیار خطرناکی است که هدف از آن اعمال استانداردها و جاگذاری ابزارهایی در نظام پولی و بانکی ایران است که عملا می‌تواند در میان‌مدت ضرباتی هولناک به برنامه منطقه‌ای ایران وارد آورد.
اگر بخواهیم یک نتیجه کلی بگیریم، می‌توان گفت اگرچه پروژه نفوذ پسابرجام مدیریت شده اما این پروژه ماهیتی دینامیک و تغییر شکل‌دهنده دارد و منظما خود را از صورتی به صورتی دیگر درآورده و از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل می‌کند. مشخصا این دولت است که باید تصمیم بگیرد برای موفق نشان دادن پروژه برجام تا کجا می‌خواهد جدول آمریکا را پر کند.
عربستان در مسیر تقابل منطقه‌ای
سيدحسین موسوی در یادداشت روزنامه شرق نوشت:
سیاست خارجی عربستان از آغاز روی‌کارآمدن ملک‌سلمان دستخوش تغییرات راهبردی شده است. این تغییرات را در یک جمله می‌توان به این شکل توصیف کرد که ریاض به‌سرعت از راهبرد تعامل بر پایه نفوذ معنوی روی هم‌پیمانان محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به راهبرد تقابل بر پایه اعمال قدرت تغییر مسیر داده است.
این پرسش در همین دوره کوتاه روی‌کارآمدن ملک‌سلمان از سوی بسیاری از ناظران و کارشناسان امور عربستان سعودی مطرح شده که آیا این تغییر ناگهانی به دلیل تغییر کادر فوقانی قدرت (به علت درگذشت ملک‌عبدالله) صورت گرفته یا اینکه این کشور در دوره قبل از روی‌کارآمدن ملک‌سلمان نیز آماده این تحول بوده و راهبرد دوره ملک‌عبدالله امکان تداوم نداشت. فرضیه‌های دوگانه، هر کدام دلایل و نشانه‌های درخور توجهی با خود به همراه داشته و دارند.
آنها که معتقدند این تغییر راهبرد سعودی ناشی از تغییر کادر فوقانی قدرت، آن‌هم در سطح پادشاه بوده، به ساختار سنتی قدرت در این کشور، یعنی ساختار «پادشاه‌محور» ارجاع می‌دهند و ساختار شخصیتی، تربیتی و پیشینه پادشاه را در رویکردها و سیاست‌های این کشور مؤثر و تعیین‌کننده تلقی می‌کنند. در مقابل، آنها که تغییرات راهبردی اخیر سعودی را به دوره قبل از روی‌کارآمدن ملک‌سلمان ارجاع می‌دهند، دلایل اصلی‌شان ناکامی پیاپی عربستان سعودی در سیاست‌های منطقه‌ای، به‌ویژه از دوره اشغال عراق از سوی ایالات متحده آمریکا در سال ٢٠٠٣ به بعد و بالارفتن قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و به طور کلی رادیکالیزه‌شدن اوضاع اجتماعی در جهان عرب و قدرت‌گرفتن اسلام‌گرایی جهادی - تکفیری است.
این کارشناسان می‌گویند ساختار امنیتی یک کشور نمی‌تواند یک‌شبه از یک فاز آرام به فازی به‌شدت ناآرام منتقل شود؛ زیرا ساختارهای امنیتی و نظامی و نیز دستگاه دیپلماسی یک کشور برای تغییر ١٨٠درجه‌ای به ظرفیت‌سازی نوین و جابه‌جایی ظرفیت‌های سنتی نیاز دارد. علاوه‌براین، کارشناسان مدافع این فرضیه بر این باورند که فرضیه متغیر مستقل‌شمردن عربستان سعودی، با وقایع و نشانه‌های تاریخی و هم‌پیمانی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور همخوانی ندارد و ماهیت دولت سعودی را در ردیف «متغیر وابسته» دسته‌بندی می‌کنند. آنها به آخرین نشانه، یعنی پافشاری ریاض مبنی بر حفظ سقف تولید نفت با وجود سقوط‌هاي آزاد آن در بازارهای جهانی اشاره می‌کنند که به صورت کاملا آشکار در توافق با سیاست‌های غرب، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا در چارچوب...
مقابله با روسیه (پس از بحران اوکراین) و ایران (در آستانه دستیابی به توافق اتمی) صورت گرفت. پرسش اصلی نگارنده این نیست که کدام‌یک از فرضیه‌های فوق با حقیقت ماجرای این تحول راهبردی عربستان سعودی سازگار است، پرسش دقیق‌تر این است که آیا حاکمان عربستان سعودی، به‌ویژه مهندسان و مجریان راهبرد تقابل مبتنی بر تقدم گزینه‌ها و رویکردهای امنیتی، از پیامدهای این راهبرد نوین آگاهی داشته‌‌اند یا اینکه آنها به دلیل ناکارآمدی راهبرد پیشین تن به راهبرد نوین داده‌اند؟ همین جا تأکید میکنم پیش‌فرض این پرسش دقیق این است که طراحی و مهندسی این راهبرد نوین عربستان سعودی کاملا بومی بوده و به‌اصطلاح در ردیف متغیرهای مستقل و نه وابسته دسته‌بندی می‌شود. در غیر این صورت موضوع به کلی تغییر می‌کند و دولت عربستان سعودی مأموریت‌های دیگری علاوه بر تأمین انرژی مورد نیاز جهان صنعتی پیدا کرده است.
حال باید دید این راهبرد نوین عربستان سعودی در همین مدت کوتاه (حدود دو سال) چه پیامدهایی برای این کشور و جایگاهش در منطقه و جایگاه معنوی خود در منظومه جهان اسلام داشته است؟ اگر از بخش‌های آخر این موضوع شروع کنیم، واقعیت این است که این جایگاه ضربه‌ای هولناک دیده است؛ زیرا بسیاری از کشورهای اسلامی دور و نزدیک از پرورش نسلی آکنده از نفرت به هم‌نوعان خود در پهنه گیتی آن هم به نام اسلام به هراس افتاده و در اندیشه وداع با ایده‌های ترویجی عربستان سعودی فرورفته‌اند. امروزه اندیشه اسلام وهابی و تکفیری به یک پدیده ضدارزشی تبدیل شده است. اعزام دانشجویان جهان اسلام به دانشگاه‌های علوم اسلامی عربستان سعودی کاهش یافته و حتی دولت‌های اسلامی بر سر اعزام دانشجویان علوم دینی به دانشگاه‌های این کشور محدودیت‌های فراوانی ایجاد کرده‌اند.
این موضوع در میان کشورهای اسلامی شرق آسیا نظیر مالزی دیده می‌شود. این کشورها نگران این هستند که تفکر وهابی – تکفیری به آنچه در ایدئولوژی و تفکر داعش وجود دارد، شبیه شود. این کاهش نفوذ معنوی عربستان سعودی در منظومه جهان اسلام به عرصه نفوذ سیاسی نیز سرایت کرده است. پاکستان در زمان اعلام ائتلاف سعودی علیه یمن و قراردادن نام این کشور در فهرست اعضای این ائتلاف، از چگونگی شکل‌گیری این ائتلاف اظهار بی‌اطلاعی کرد. مصر نیز مشارکت خود را در این ائتلاف در حد مشارکت استشاری تنزل داد. کشورهای یمن و عراق در زمره کشورهایی قرار دارند که عربستان سعودی آنها را خط دفاعی اول یا حیاط خلوت (در نمونه یمن) امنیتی به شمار می‌آورد. کشور فقیر یمن اینک بیش از یک سال است بی‌رحمانه‌ترین جنگ‌های نابرابر را تجربه می‌کند.
ده‌ها هزار کشته و مجروح، میلیون‌ها نفر آواره و ویرانی زیرساخت‌ها، حاصل جنگ خانمان‌سوز عربستان سعودی در این کشور است. جالب توجه اینکه مناطق آزادشده یمن به جای بازگشت به آغوش دولت هادی منصور، رئیس‌جمهور حمایت‌شده از سوی ریاض، عملا تحت سیطره نیروهای القاعده قرار گرفته است.
کشور عراق نیز که قرار بود پس از سرنگونی رژیم صدام حسین در سال ٢٠٠٣، در دایره نفوذ سیاسی عربستان سعودی قرار گیرد، اینک از صف آخر کشورهای عربی متحد ریاض خارج شده است. داستان نفوذ تاریخی و سنتی عربستان سعودی در لبنان نیز دستخوش تحولات دراماتیک شده است. دولت پادشاه جدید عربستان سعودی چندی پیش، تفاهم‌نامه خرید سلاح‌های پیشرفته برای ارتش لبنان را به صورت یک‌جانبه و به بهانه سیطره حزب‌الله لبنان بر ساختارهای سیاسی این کشور لغو کرد.
هم‌پیمانان عربستان سعودی در لبنان با ابراز تأسف از این اقدام دولت ریاض، به طور ضمنی از پایان دوره طلایی نفوذ عربستان سعودی در این کشور سخن به میان آوردند. کشور سوریه و بحران سیاسی و امنیتی آن از سال ٢٠١١ تا کنون جولانگاه عریان دخالت‌های سعودی بوده است. دولت ریاض درحالی‌که در سوریه در صف اول مدافعان اسلام‌گرایان تندرو این کشور ایستاد، از موج انقلاب‌های ملت مسلمان مصر و رهبری آن، یعنی اخوان‌المسلمین اظهار نارضایتی کرد؛ تا آنجا که همه ثقل سیاسی و اقتصادی خود را برای سرنگونی تنها دولت منتخب مردم مصر، یعنی دولت محمد مرسی به کار برد. این رویکرد دوگانه عربستان سعودی در تعامل با گرایش‌های اسلامی، یعنی درپیش‌گرفتن سیاست تقابل با اسلام‌گرایان میانه‌رو (در نمونه مصر) و سیاست تعامل مثبت با اسلام‌گرایان تندرو (در نمونه سوریه) موجب شد موقعیت و حتی مرجعیت دینی و مذهبی ریاض در میان گرایش‌های گوناگون اسلامی در منطقه خاورمیانه به‌شدت متزلزل شود.
به محور اصلی این نوشتار بازگردیم. عربستان سعودی در دوره پادشاهی ملک‌سلمان به‌سرعت با راهبرد تعامل مثبت بر پایه نفوذ معنوی روی هم‌پیمانان منطقه‌ای وداع کرد و از راهبرد نوین، یعنی راهبرد تقابل بر پایه اعمال مفرط قدرت رونمایی کرد. راهبرد جدید عربستان سعودی هنوز در آغاز راه است، اما این آغاز راه با خروج پی‌درپی کشورها و نظام‌های هم‌پیمان ریاض و در دو نمونه یمن و سوریه، خروج خونین از دایره نفوذ این کشور همراه بوده است.
ظلم به بورسيه ها چگونه جبران مي شود؟
دکتر محمدمهدی انصاری در یادداشت روزنامه رسالت نوشت:
موضوع بورسيه‌هاي تحصيلي که در دولت قبل به تعدادي از دانشجويان ممتاز، نخبه و گزينش شده اعطا شد، به مسئله‌اي جنجالي و سياسي در سه سال قبل تبديل شده است. فرآيند اعطاي بورسيه‌هاي تحصيلي در مقاطع مختلف در تمام ادوار و دولت‌هاي گذشته مسبوق به سابقه بوده است و بر اساس دستورالعمل اعطاي بورس تحصيلي، دانشجويان نخبه و حائز شرايط در اين فرآيند پذيرفته شده و مشمول مقررات بورسيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شده‌اند؛ چرا که اين اقدام از حيث «کادرسازي» براي دانشگاه‌ها و «پرورش» هيئت علمي، «جذب» عناصر نخبه و «هدايت» ايشان به سمت تحصيلات تکميلي و تخصصي، سياست نخبه‌پروري و پروراندن استعدادهاي جوان، موضوعي کاملا پذيرفته شده و حکيمانه بوده و هست.
بديهي است اقدام دولت قبلي در شناسايي، جذب و پرورش تعدادي از بهترين و متعهدترين جوانان دانشگاهي از سراسر کشور که داراي روحيه انقلابي و ولايي نيز بوده‌اند، در همين راستا بوده و سرمايه‌گذاري روي آنها، شايد راهبردي‌ترين، دورانديشانه‌ترين و عالمانه‌ترين سياست و اقدام دولت‌هاي نهم و دهم بوده است. اين سياست به هرحال در تلاش بوده براي آينده نظام اسلامي کادرسازي کند تا در دهه‌هاي آتي تعدادي از مديران و کارگزاران کشور از ميان همين جوانان و عناصر پرورش يافته و گزينش شده انتخاب شوند. اين حقيقت، چه خوشايند امروز ما باشد و چه خوشايندمان نباشد، خدمتي بي‌بديل براي آينده نظام اسلامي بوده است.
متاسفانه با روي کار آمدن دولت يازدهم در سال 1392، به دليل حاکم شدن رويکرد سياسي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تحريک عده‌اي از دانشگاهيان سرخورده و البته غيرانقلابي و با هدف انتقام‌گيري موضوع بورسيه‌هاي تحصيلي دولت قبل رسانه‌اي شد و در اقدامي نابخردانه و ناجوانمردانه، اتهام‌هاي سنگيني اعم از رانت‌خوار، سوء استفاده‌گر و... نثار اين جوانان و نخبگان گرديد. نخبگاني که خود افرادي شاخص، ممتاز، متعهد، باسواد، اهل پژوهش و تحقيق و فعال عرصه‌هاي سياسي و رسانه‌اي کشور بودند، آماج يک برنامه غلط و سياست زده شدند که به تعبير مقام معظم رهبري جزو غلط ترين کارهاي چند سال اخير بود و به بسياري از اين افراد «ظلم» شد.
البته اين ظلم فقط در حق اين جوانان شايسته و خانواده‌هاي ايشان روا داشته نشد بلکه ظلم اصلي در حق نظام مظلوم جمهوري اسلامي اعمال شد که به ساحت بيش از سه هزار تن از بهترين، مستعدترين، انقلابي‌ترين، ولايي‌ترين و با انگيزه‌ترين نخبگان و جوانان آن انگ‌هاي زيادي الصاق گرديد!
جناب آقاي دکتر فرهادي! جنابعالي فرد باسابقه‌اي در مسئوليت‌هاي مختلف اجرايي کشور بوده‌ايد و بهتر از هر کسي مي‌دانيد افراد پشت صحنه اين ظلم بزرگ، در واقع نگران تربيت و پرورش عده‌اي جوان انقلابي و متعهد و حضور آنان در فضاي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي بوده‌اند و نيک مي‌دانيد چگونه سناريوي غيراخلاقي و ناجوانمردانه شان را به مدد فضاي رسانه‌اي رقم زدند. متاسفانه به دليل عدم قاطعيت نمايندگان مجلس و قوه قضائيه در پي هشدار و نکوهش رهبر معظم انقلاب، کماکان کارشکني‌ها در قبال اين نخبگان و جوانان استمرار دارد و مسئول اصلي تداوم اين ظلم بزرگ بعد از آقاي
رئيس جمهور، جنابعالي هستيد.
آقاي وزير! بدانيد دير يا زود دوران مسئوليت جنابعالي نيز به اتمام خواهد رسيد و اگر اين موضوع به سرانجام نرسد، شرمندگي آن براي شما باقي خواهد ماند. باور کنيد در قبال چنين ظلم بزرگي، مسببان و عاملان و مسئولان امر عاقبت به خير نخواهند شد و اين مقطع گذراست و چرخش روزگار و قاعده لايتغير دنيا به گونه‌اي رقم خواهد خورد که در آينده‌اي نزديک همين نخبگان امروز و جوانان مورد ظلم واقع شده در صدر مناصب اجرايي و تصميم‌سازي قرار خواهند گرفت و اميد که هرگز حتي يک نفر از آنان در مقام تلافي برنيايد!
از شما انتظار مي‌رود اجازه ندهيد اين پرونده مشمول مرور زمان شود و با استمرار ظلم و تداوم شيطنت عده‌اي افراطي و تنگ‌نظر، شرمساري و تلخي در پرونده وزارت جنابعالي ثبت و ضبط شود.
مناسبات پيچيده روحانيت
احمد شیرزاد در یادداشت روزنامه آرمان نوشت:
مناسبات مجلس خبرگان رهبري، پديده پيچيده‌اي است. در مجالس مهمي كه در دنيا وجود دارد، احزاب سياسي، نامزدهايي را معرفي مي‌كنند و اين نامزدها بنا به نسبت راي كه در بين راي‌دهندگان دارند، كرسي‌هايي را تصاحب مي‌كنند. مجلس خبرگان، از اين جهت با مجالس معمول در دنيا متفاوت است كه اعضاي اين مجلس بايد شرايط خاصي داشته باشند.بدون استثنا، همگي اعضاي آن بايد فقيه باشند و به طور معمول هم از ميان روحانيون انتخاب مي‌شوند و به طور آّشكار و نهان هم مشخص شده است كه بانوان راهي به اين مجلس ندارند.
اين روالي است كه تاكنون در اين مجلس وجود داشته و با اينكه ما شاهد بوديم تعداد از بانوان، داوطلب ورود به اين مجلس بودند، عملا بانويي به مجلس خبرگان راه پيدا نكرد. در بين اعضاي مجلس خبرگان جديد هم، تنها يك فرد غير روحاني حضور دارد كه اين فرد در امتحان فقه، با نمره‌اي بسيار بالا و بالاتر از بسياري از روحانيون قبول شد. بنابراين، شرايط ورود به اين مجلس، به لحاظ دانش و معلومات مورد نياز بسيار خاص است. از طرف ديگر، نظارت شوراي نگهبان همچون ساير انتخابات‌ها، در انتخابات مجلس خبرگان هم دخيل است و علاوه بر شرط فقاهت، شرايطي كه از ديد اعضاي شوراي نگهبان، مهم و اساسي است و آثار آن را در انتخابات‌هاي ديگر هم مشاهده مي‌كنيم كه در انتخابات خبرگان هم حكم فرماست.
در انتخابات خبرگان، شخصيت‌هايي همچون آيت‌ا... سيد حسن خميني نامزد شدند كه بسياري از آقايان فقها و مراجع تقليد، علم و دانش آنها را تاييد كرده بودند، اما نتوانستند وارد عرصه انتخابات شوند بنابراين، نحوه تشكيل مجلس خبرگان، به گونه‌اي نيست كه در ميان نامزدهاي عمومي عرصه سياسي كشور تشكيل شود. رقابت‌ها و تعاملات پيچيده سياسي هم در اين مجلس وجود دارد به طور مثال، آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني كه در دوره‌اي، با قاطعيت بالايي رئيس مجلس خبرگان بودند، به يك‌باره و در اثر برخي اتفاقات سياسي كنار گذاشته شدند و در دوره‌هاي بعدي هم، با وجود اينكه ايشان بيشترين راي را در حوزه انتخابيه خود و در ميان ساير اعضاي مجلس خبرگان كسب كردند، مورد عنايت ساير همكاران خود در مجلس خبرگان قرار نمي‌گيرند تا بتوانند نامزد رياست اين مجلس شوند. در مجلس خبرگان، ملاحظات بسيار پيچيده صنفي را هم وجود دارد.
مسائلي كه به روابط بين علما مربوط مي‌شود و بسياري از مواقع براي سياسيون قابل درك نيست و مردم عادي هم نمي‌توانند با محاسبات معمول اين ملاحظات را درك كنند. آيت‌ا... جنتي كه به عنوان رئيس پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري انتخاب شده، شخصيتي شناخته شده است. آيت‌ا... جنتي در شرايطي قرار دارد كه بر مبناي آن مي‌توان پيش بيني كرد مجلس خبرگان، در اين دوره، همانند مجلس گذشته باشد.
در مجموع، رياست مجلس خبرگان با رياست مجلس شوراي اسلامي بسيار متفاوت است. رئيس يا اعضاي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، مي‌تواند در جريان تصميم‌گيري‌ها و نحوه ورود به مسائل اثر گذار باشد. اما اين طور كه از مجلس خبرگان برمي‌آيد و انتخابات هيات رئيسه اين مجلس هم نشان مي‌دهد، در شرايط معمول، مجلس خبرگان قرار نيست كار خاص اجرایی انجام داده يا در فرآيند امور كشور، نقش ويژه‌اي را ايفا كند.
آيت ا... هاشمي‌رفسنجاني هم، چنين ديدگاهي دارند كه در شرايط معمول، كسي رئيس مجلس خبرگان شود كه مورد اقبال مجلسيان قرار دارد و از نگاه ايشان، رقابت كردن براي كرسي رياست اين مجلس، اهميت خاصي ندارد. اما در شرايط خاص و اضطرار، كساني كه توان تاثيرگذاري سياسي دارند، همچون شخص آيت ا... هاشمي، نقش خود را ايفا خواهند كرد. از اين حيث، رقابتي جدي بر سر كرسي رياست مجلس خبرگان رهبري وجود نداشت و با نوعي شيخوخيت مساله فيصله يافت.