این دستور درخصوص مالکیت حمود بن محمد الصالح شهروند سعودی بر دو قطعه زمین در استان جیزه است که آنها را از ورثه یک شهروند مصری خریداری کرد.
این امر سر و صدای تازه ای در مصر به راه انداخته و معترضان می گویند که این دستور رئیس جمهور با قانون اساسی مغایر است زیرا این قانون اجازه مالکیت اراضی زراعی و صحرایی به غیرمصری ها را نمی دهد.
این درحالی است که یک منبع قضایی مصری گفت: این دستور رئیس جمهور مطابق با متن ماده یک قانون سال 1988 میلادی است.
او افزود: این قانون به کسانی که دارای تابعیت یکی از کشورهای عریب است، اجازه می دهد که با او نظیر مصری ها در زمینه تملک اراضی در داخل مصر رفتار شود و این امر با صدور دستور رئیس جمهور بعد از موافقت هیئت وزیران صورت می گیرد.
در همین حال، شماری از فعالان مدنی به سرعت به انتقاد از این اقدام پراختند. این درحالی است که هنوز تبعات تصمیم اخیر السیسی برای تحویل مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان در ادامه دارد.