وی با بیان اینکه هنوز فاصله زیادی تا اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات داریم گفت: هنوز هم سازمان‌های دولتی اطلاعاتشان را نه به صورت الکترونیکی منتشر می‌کنند و نه در مراجعات حضوری در اختیار محققان قرار می‌دهند.
این مدرس علوم ارتباطات ادامه داد: به نظرم ما باید یک دوره بازبینی یا ارزیابی سازمانها را بگذاریم تا مشخص شود که هر کدام از سازمانها و دستگاه‌ها چقدر در اجرای این قانون موفق بودند.
وی با بیان اینکه برای این ارزیابی نیاز به تعیین شاخص است گفت: آمادگی الکترونیکی اکنون شاخص‌بندی شده و کشورها براساس آن رتبه‌بندی می‌شود و ما نیز باید برای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شاخص بسازیم.
کوثری یادآور شد: با استفاده از این شاخص می‌توانیم سالیانه سازمانها را از لحاظ میزان موفقیت در آزادسازی اطلاعات و تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات رتبه‌بندی کنیم.
وی درمورد علل عدم اجرای این قانون گفت: علل گوناگونی وجود دارد که می‌توانیم درمورد آنها صحبت کنیم اما چند نکته حائز اهمیت است اول اینکه وجود اطلاعات به ارزیابی مدیران توسط مردم می‌انجامد و خب طبیعتا مدیران دوست ندارند که عملکردشان توسط مردم ارزیابی شود.
این مدرس علوم ارتباطات تاکید کرد: نکته دوم این است که بعضی وقت‌ها به طور ناصحیح اطلاعات سازمانها محرمانه تلقی می‌شود و همین محرمانه بودن دلیل ناخواسته‌ای برای عدم دسترسی به اطلاعات می‌شود.
کوثری با ذکر مثالی گفت: خیلی از سازمانها، بولتن‌ها و خبرنامه‌های خود را فورا مهر محرمانه می‌زنند اما وقتی که شما این بولتن‌ها را مطالعه می‌کنید که مطلب محرمانه‌ای در آن وجود ندارد.
وی افزود: این موضوع باید در سطح کلان کشور حل شود که چرا کارمندان ما اطلاعات را فورا طبقه‌بندی محرمانه می‌کنند.
به گفته این مدرس علوم ارتباطات مسئله دسترسی آزاد به اطلاعات با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی‌شود و این موضوع باید مدام پیگیری شود.
وی درمورد وجود رانت اطلاعاتی در کشور و عدم حذف آن حتی با وجود ابلاغ قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات گفت: معتقدم که از سوی رئیس جمهور و معاونان اصرار بر اجرای صحیح قانون وجود دارد اما هنوز بدرستی این اتفاق نیفتاده است.
کوثری خاطرنشان کرد: رانت اطلاعاتی و اقتصادی چیزی نیست که تنها مربوط به یک دولت شود و ممکن است دولت‌های مختلف از جناح‌های گوناگون با آن درگیر باشند.
وی با بیان اینکه رانت اطلاعاتی با رانت اقتصادی مرتبط است و آن را تقویت می‌کند در مورد راهکارهای حذف رانت اطلاعاتی و اجرای قانون گفت: اولین کار این است که یک شاخص برای ارزیابی سالیانه سازمانها ساخته شود.
این مدرس علوم ارتباطات افزود: دومین اقدام تعریف مجدد اطلاعات برای سازمانها است یعنی کارمندان بدانند که به چه چیزی اطلاعات گفته می‌شود.
وی افزود: سوم تصحیح طبقه‌بندی اطلاعات در سازمانها است اینکه چه چیزی باید محرمانه اعلام شود و چه چیزی منتشر شود.
کوثری هر سازمان را نیازمند کمیته دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و گفت: این کمیته اطلاعات را براساس منافع سازمان و حق مردم طبقه‌بندی می‌کند و نحوه آن را نیز به اطلاع مردم می‌رساند.
وی ادامه داد: البته کلیت قانون طبقه‌بندی باید به صورت قانون در بیاید و در انتها نیز عملکرد این کمیته با شاخص‌هایی که تعیین شده است سالانه بررسی شود و عدول از آن مجازات گردد.