به گزارش مشرق به نقل از فارس، هر از چندگاهي خبرهاي ريز و درشتي در رسانه‌ها مطرح مي‌شود كه حكايت از بروز تقلب يا تخلف در آزمون‌هاي علمي و نسبتاً سرنوشت‌ساز به ويژه در حوزه آموزش عالي دارد؛ از جمله اين موارد مي‌توان به مواردي مانند تقلب يا خريد و فروش سؤالات در آزمون‌هاي دستياري پزشكي در سال‌هاي اخير يا كشف باندهاي صدور مدارك تحصيلي دانشگاهي اشاره كرد كه در رابطه با هركدام از آنها، مسئولان ذي‌ربط به نوعي تلاش كرده‌اند تا مشكل پيش آمده را با اقدامات مقطعي رفع و رجوع كنند.
اما آنچه اخيراً در مواردي مشاهده مي‌شود و به نوعي تعجب و نگراني افكار عمومي جامعه را نيز به دنبال داشته است، گسترش دامنه اين ناهنجاري‌ها در حوزه آموزش و پرورش است كه به شكل صدور مدرك «ديپلم» به صورت غيرمجاز و خريد و فروش آن خودنمايي مي‌كند.
اين مسئله از اين جهت باعث نگراني است كه با توجه به اهميت دوره دبيرستان و تأثير آن در مراحل بعدي تحصيل فرد، مي‌تواند پايه‌هاي تحصيل افراد را از جهت علمي و اعتبار قانوني سُست كرده مشكلات و تبعات ناخوشايندي را در بدنه اجتماعي و اداري كشور به وجود آورد.
* خبر آقاي وزير از كشف باند فعال در تجارت "ديپلم "
شايد نخستين بار كه بروز اين مسئله افكار عمومي را متوجه خود كرد، بهمن‌ماه 89 بود كه روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش از كشف و دستگيري يك باند فعال در اين زمينه خبر داد و به دنبال آن، وزير آموزش و پرورش نيز 16 بهمن‌ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به اين خبر، اظهار داشت: از يك سال پيش كه وارد وزارتخانه شدم با همكاري وزارت اطلاعات و نهادهاي نظارتي آموزش و پرورش، كارهاي مربوط به اين اقدام آغاز و پس از يك سال جمع‌بندي شد؛ بر اين اساس شبكه‌اي كه اقدام به جعل مدارك تحصيلي مي‌كرد با پيگيري وزارت اطلاعات و همكاري آموزش و پرورش كشف شد كه اين حركت، اقدامي براي ايجاد امنيت مدارك تحصيلي بوده است.
حاجي‌بابايي به راه‌اندازي سامانه احراز هويت تحصيلي دانش‌آموزان (ساهت) اشاره كرد و افزود: اگر بتوانيم تمام امور را وارد اين سامانه كنيم و سايتي داشته باشيم كه تمام مدارك آموزش و پرورش وارد آن شود و افراد در هنگام استخدام يا ورود به دانشگاه اطلاعات لازم را از اين سامانه به دست آورند، امنيت خوبي به آموزش و پرورش از جهت اسناد و مدارك داده مي‌شود.
* ديپلم تضميني؛ فقط با يه خورده پول ناقابل!
از آن زمان به بعد، باز هم به صورت پراكنده از گوشه و كنار زمزمه‌هايي درباره وجود يا رشد اين باندها به گوش مي‌رسيد؛ نمونه‌اي از آنها موردي است كه در آن يك مجتمع آموزشي فني در تهران با درج عباراتي مانند «ديپلم تضميني» در آگهي‌هاي تبليغاتي خود اعلام مي‌كند كه براي ارائه ديپلم به افراد متقاضي، واحدهاي عمومي دوره دبيرستان را با پرداخت 15 هزار تومان به ازاي هر واحد، به صورت «قبولي تضميني» به آنها ارائه مي‌دهد و در رابطه با واحدهاي تخصصي و مهارتي نيز، به‌صرف حضور در كلاس درس قبولي فرد تضمين مي‌شود؛ البته با اين قيد كه مبلغ 500 هزار تومان نيز تنها براي واحدهاي تخصصي دريافت مي‌شود!
در بررسي‌ها با مؤسسات ارائه ديپلم مشخص شد، هزينه كل يك ديپلم براي رشته‌اي مانند مكانيك خودرو يا برق خودرو در مجموع يك ميليون و 200 هزار تومان است كه البته به صورت قسطي با پرداخت 200 هزار تومان نقدي و مابقي چك نيز امكان‌پذير است.
* تهديد ديپلم‌فروشان از سوي وزير؛ ريشه‌يابي مشكل از سوي معاون وزير
ادامه يافتن اين مشكل باعث شد تا خبرنگاران اين موضوع را مجدداً از شخص اول نظام تعليم و تربيت كشور جويا شوند؛ حاجي‌بابايي 22 تيرماه امسال در حاشيه شركت در نشست مديران آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران در جمع خبرنگاران با بيان اينكه: "ما خودمان پيشتاز برخورد با اين مشكلات هستيم "، عنوان كرد: متخلفان را به دست قانون مي‌دهيم تا قانون به صلاحديد خود با آنها برخورد كند؛ اين برخورد مي‌تواند پلمپ مركز، جريمه نقدي يا زندان باشد.
البته معاون آموزش متوسطه وي نيز از زاويه متفاوتي به ريشه اين مشكل نگاه مي‌كند؛ ابراهيم سحرخيز كه همزمان سرپرست مركز آموزش از راه دور اين وزارتخانه نيز هست، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به ارائه برخي از واحدهاي درسي «مراكز آموزش از راه دور» در «آموزشگاه‌هاي علمي آزاد»، اظهار داشت: مشكل جعل مدرك و فروش ديپلم عمدتاً در اين مراكز اتفاق مي‌افتد.
وي با بيان اينكه: «اين نكته نافي مسئوليت همكاران ما در آموزش و پرورش نيست و بايد دقت لازم صورت گيرد»، تصريح كرد: اگر مواردي از اين تخلفات وجود داشته است مطابق با قانون با آنها برخورد شده است، از جمله اينكه مجوز اين مراكز لغو شده و اگر ديپلمي نيز به اين شيوه به برخي از افراد اعطا شده باشد، آن مدرك ديپلم باطل مي‌شود.
سحرخيز ارائه «تأييديه ديپلم» از سوي افراد را راهي براي مقابله با اين تخلفات عنوان كرد و افزود: براي ورود به دانشگاه جهت ادامه تحصيل يا براي اشتغال و استخدام در بخش‌هاي خصوصي و دولتي اگر دستگاه مربوطه بخواهد صحت و سقم مدرك تحصيلي را بررسي كند، الزاماً بايد از آموزش و پرورش تأييديه مدرك تحصيلي شخص را به طور محرمانه بگيرد.
* مراكز "آموزش از راه دور " آموزش و پرورش زير ذرّه‌بين
علي عباسپور تهراني‌فرد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به زمينه‌هاي بروز اين معضل اظهار داشت: در اين زمينه خلأ قانوني نداريم بلكه عمدتاً در بُعد نظارتي خلأ داريم.
وي نيز مانند معاون وزير آموزش و پرورش به وجود مراكز غيردولتي «آموزش از راه دور» اشاره كرده و گفت: اين مراكز واقعاً در سيستم آموزش و پرورش اخلال كرده‌اند و البته نمونه‌هايي از آنها را نيز به وزارت آموزش و پرورش منعكس كرده‌ايم.
عباسپور ادامه داد: به عنوان مثال، در يكي از شهرهاي نزديك تهران مركزي فعال بوده است كه افراد را با نظام «آموزش از راه دور» آموزش مي‌داده است، در عين حال كه سيستم‌هاي آموزشي چندان پيشرفته‌اي نيز نداشته است و با سند‌سازي به افراد ديپلم مي‌داده‌اند.
* روزنه ديپلم‌فروشي را ببنديد
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه قصد متهم كردن تمام مراكز غيردولتي را نداريم، به اهميت امتحانات نهايي دانش‌آموزان در سال سوم متوسطه اشاره كرد و اظهار داشت: اين امتحانات تنها براي دادن ديپلم و اعلام پايان دوره متوسطه نيست بلكه از جهت تأثير آنها در آزمون سراسري دانشگاه‌ها نيز اهميت دارد؛ به همين دليل در جلسه اخير كارگروه ماده 4 قانون حذف كنكور مقرر شد كه فعلاً نمرات امتحانات نهايي دانش‌آموزان در كنكور فقط تأثير مثبت داده شود تا در صورتي كه در جايي خطايي صورت گرفته است، حقي از دانش‌آموزان ضايع نشود.
عباسپور با تأكيد بر لزوم وجود يك سيستم هوشمند براي شناسايي مدارك تحصيلي در آموزش و پرورش به سامانه احراز هويت تحصيلي دانش‌آموزان (ساهت) اشاره و خاطرنشان كرد: قطعاً اين سامانه مي‌تواند به اين كار كمك كند و روزنه‌هاي صدور مدارك تقلبي را ببندد؛ البته يكي از روزنه‌هايي كه بايد بسته شود، مراكز غيرانتفاعي آموزش‌هاي مجازي در آموزش و پرورش است.
* سر چشمه شايد گرفتن به بيل
به‌هرروي، شايد فعلاً ميزان شيوع اين مشكل در نظام آموزش و پرورش ما مانند برخي از معضلات ديگر چندان زياد نباشد اما بايد توجه داشت كه بي‌توجهي نسبت به آن در ميان‌مدت اثرات جبران ناپذيري در پي خواهد داشت كه به اين راحتي‌ها نمي‌توان جلودار آن شد؛ در واقع «سر چشمه شايد گرفتن به بيل، چو پُر شد نشايد گرفتن به پيل».