از وام با اقساط 2/3 میلیون تومان تا 2 برابر کردن هزینه تمام شده مسکن مهر
دولت و وزارت راه و شهرسازی با کوتاهی در به اتمام رساندن پروژه مسکن مهر، موجب دو برابر شدن هزینه این پروژه برای متقاضیان و خریداران شدند.
به گزارش رجانیوز، تا پایان دولت دهم، یک میلیون و 180 هزار واحد از مجموع 2 میلیون و 180 هزار واحد وعده داده شده به مردم تحویل داده شد که رشد 4 برابری را نشان می‌دهد. همچنین یک میلیون واحد دیگر با پیشرفت 70 درصد در آن سال در حال ساخت بود که می‌بایست تا پایان سال 92 به اتمام می‌رسید.
ولی آماری که احمد اصغری مهرآبادی قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در 23 فروردین امسال از پیشرفت مسکن مهر در این دولت داده، اتمام یک میلیون و 875 هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال 94 است که سهم دولت یازدهم از آن آمار 695 هزار واحد می‌باشد. با این احتساب پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در دولت تدبیر و امید تا پایان سال 94، تنها 6 درصد معادل ماهانه نیم درصد می‌شود.
با این وضعیت سرعت پیشرفت ساخت پروژه‌های مسکن مهر در دولت حسن روحانی 9/5 برابر کاهش یافت. یعنی اگر در طول این سه سال ماهانه فقط یک درصد پیشرفت فیزیکی می‌داشت الان دو ماه بود که مسکن مهر تمام شده بود ولی آنچه در عملکرد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم دیده شده عمدتا وعده‌های بی‌پایان بوده تا ساخت مسکن، به طوری که مسئولین وزارت راه و شهرسازی یک زمانی پایان مسکن مهر را انتهای 93 اعلام کردند، زمانی دیگر پایان 94 را وعده دادند و الان خبر از پایان 95 آن هم بدون آب و برق می‌دهند.
24 دی 1392 سیدمحمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در کشور حدود 500 هزار واحد مسکن در حال تکمیل قرار دارد، تاکید کرد: پیمانکاران باید تلاش کنند که تا پایان سال 93 بحث مسکن مهر پایان یابد. حدود 3 ماه بعد یعنی 19 فروردین 1393 مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی مصمم است پرونده مسکن مهر را حداکثر تا پایان سال 94 ببندد و 2 سال بعد، 12 اردیبهشت 1395 مهرآبادی وعده دیگری داد و گفت: پرونده مسکن مهر در سال 95 به استثناء پروژه‌های دارای معارض و پرونده‌های قضایی بسته می‌شود، هر چند باز هم می‌گویم که کار ساخت آنها به پایان می‌رسد و بحث تامین خدمات آب و برق را نمی‌توان با قاطعیت سخن گفت.
سوءمدیریت نه تنها موجب طولانی شدن و لاک‌پشتی حرکت کردن ساخت واحدهای باقی مانده مسکن مهر در دولت یازدهم شد، بلکه موجب گردید قیمت آن برای مردم تا دو برابر بیشتر نسبت به دولت قبل تمام شود، چرا که هر پروژه‌ای که مشمول مرور زمان گردد، قیمتش با تورم افزایش می‌یابد. این مسئله در پروژه‌های باقی مانده مسکن مهر نیز تاثیر گذاشته، بطوریکه مسکن مهر پردیس که با آورده 20 میلیون تومان قطعی متقاضیان تحویل می‌گردید، الان با 40 میلیون تومان آورده متقاضی به سرانجام می‌رسد.
وزارت آخوندی و دولت روحانی علاوه بر ضعف مدیریتی و اجرایی در حوزه منابع انسانی، از ضعف‌های شدید ساختاری نیز در حوزه مدیریتی رنج می‌برد؛ به طوری که در طول سه سال گذشته حتی یک جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور برگزار نشده است و روحانی هیچ دغدغه‌ای برای تحویل مسکن مهر به مردم نداشته است. روحانی نه تنها خود پیگیری مسکن مهر را نمی‌کند، بلکه شخصی را که مسکن مهر را مزخرف می‌داند بر سمت وزیر راه و شهرسازی انتخاب کرد تا آنکه مردم متضرر اصلی این تصمیمات قبیله‌ای باشند.
از سوی دیگر از آنجا که هر ماه 300 تا 400 میلیارد تومان بازپرداخت وام مسکن مهر توسط مردم صورت می‌پذیرد، در این دولت بیش از 10 میلیارد تومان بازگشت خطوط اعتباری بانک مرکزی داشته‌ایم که می‌شد با این پول به بیش از 200 زوج واحد کم بهره قرض‌الحسنه خرید مسکن اعطا کرد؛ ولی آنچه رویکرد دولت بوده 8 برابر کردن وام مسکن 20 میلیون تومانی با سود بالای 18 درصد به تعداد متقاضی کم بوده است. نتیجه آن چیزی جز بازپرداخت سنگین و عدم رغبت مردم به این وام نشده است. وزرای مرفه دولت یازدهم، توان مالی زوج‌های جوان را همچون خود پنداشتند و قسط ماهانه 2 میلیون و 300 هزار تومانی و سود 171 میلیون تومانی برای طرح خود در نظر گرفتند. دولت تدبیر و امید که با این طرح به دنبال شکستن رکود سنگین مسکن با این وام 160 میلیون تومانی بود، عملا در این طرح شکست خورد.
گستاخی سودان و اردن و طلب 3 هزار میلیاردی فراموش شده
«در شرایطی که کشورهای سودان و اردن با تبعیت از عربستان به توهین ملت ایران مشغول هستند دولت هیچ اقدامی برای بازپس‌گیری طلب 3 هزار میلیاردی ایران از این کشورها نمی‌کند.»
به گزارش جهان نیوز، چند ماهی است که به شاخ و شانه کشیدن کشورهای نه چندان قدرتمند و بعضاً کوچک منطقه برای کشورمان عادت کرده‌ایم! در همین راستا دو روز پیش نیز خبری در خصوص اظهارات تند یکی از مقامات کشورهای منطقه درباره ایران منتشر شد. «احمد بلال» وزیر اطلاع‌رسانی سودان در گفت‌وگو با روزنامه عربستانی الشرق الاوسط به تبعیت از مقامات عربستانی گفته که کشورش قصد عادی‌سازی روابط خود با ایران را ندارد! وی همچنین در اظهارنظری دیگر ایران را متهم به دخالت در امور داخلی سوریه، یمن، لبنان و عراق کرد و کشور ما را خطرناک‌تر از داعش دانست!
این اظهارات در شرایطی بر زبان این مقام سودانی جاری شد که به نظر می‌رسد، رخوت و سستی در سیاست خارجی دولت فراگیر شده، به طوری که هر دولتی به خود اجازه می‌دهد که در روابط دو جانبه خود و یا در سازمان‌های بین‌المللی به ملت بزرگ و خویشتندار ایران توهین کند!
نمونه این اظهارات و توهین‌ها طی سه سال گذشته به کرات مشاهده شده است. در فرودگاه‌های عربستان سعودی به زائرین ما توهین و هتک حرمت شد. صدها نفر از حجاج مظلوم ایرانی در حادثه منا در فجیع‌ترین وضعیت به شهادت رسیدند. ایرانیان مقیم عربستان که برای کارهای اقتصادی و... آنجا هستند به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند. پلیس امارات هر روز شهروندان ایرانی خود را تحت فشار قرار می‌دهد. حتی شنیده می‌شود به نمایندگان دولت ما برای حضور در عربستان ویزا داده نمی‌شود. کویت و قطر هر روز کوک‌های ناسوز کوک می‌کنند. جالب اینجاست که جدیداً کشورهای ضعیفی مانند سودان، جیبوتی و مالدیو هم در این طیف قرار گرفته و برای ایران شاخ و شانه می‌کشند! حتی کشور ضعیف اردن هم گستاخی خود را در برابر ایران به حد نهایت رسانده است.
در این شرایط دولتمردان هیچ توجهی به ظرفیتهای متقابل کشورمان برای مقابله با این اقدامات مذبوحانه ندارند. به عنوان مثال ما سالهاست که از برخی کشورهایی که امروز برای شیوخ عرب خلیج فارس خوش خدمتی می‌کنند، طلب داریم، ولی دولت هیچ اقدامی برای بازپس‌گیری مطالبات کشور انجام نمی‌دهد.
در این خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از نقش مهمی برخوردار هستند. اما متأسفانه این دستگاه‌ها هیچ اقدامی برای بازپس‌گیری بدهی ایران انجام نداده‌اند. مجموع طلب ایران از دو کشور اردن و سودان حدود 750 میلیون دلار است که معادل آن چیزی در حدود 3 هزار میلیارد تومان می‌شود. اما جالب اینجاست که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها عزمی برای وصول این طلب‌های خارجی ندارد، بلکه محمد خزاعی رئیس این سازمان دریافت این مطالبات را از اولویت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی خارج کرده است.
جای خالی «درون زایی» در نگاه دولتمردان به اقتصاد مقاومتی
اغلب مقامات دولتی نگاه درون‌زا به اقتصاد مقاومتی ندارند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، 2 مؤلفه مهم اقتصاد مقاومتی «درون‌زایی» و «برون‌گرایی» است. در «درون‌زایی» تأکید می‌شود که اقتصاد باید از دل ظرفیتهای خود کشور ما و خود مردم ما بجوشد و به امکانات کشور خودمان متکی باشد. از طرفی برون‌گرایی و تعامل با اقتصادهای جهانی مورد توجه است.
دولت تدبیر و امید که از زمان روی کار آمدن همواره در تئوری و عمل خود را متمایل به ارتباط با غرب نشان داده در مقوله اقتصاد مقاومتی هم از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با تأکید بر فاکتور «برون‌گرا» بودن اقتصاد مقاومتی مدعی است که رویه و مشی خود را بر اقتصاد مقاومتی مبتنی کرده است. عقد قرارداد با شرکت‌های غربی برای حضور در ایران، تعطیلی صنایع داخلی و عدم ارائه یارانه حمایتی به صنایع داخلی و... از جمله مواردی است که بر برون‌گرا بودن دولت یازدهم صحه می‌گذارند. البته همچنان که تأکید شد «برون‌گرایی» هم جزئی از اقتصاد مقاومتی است اما این برون‌گرایی وقتی متجلی می‌شود که همزمان به حمایت از صنایع داخلی بپردازیم و به بهبود کیفی محصولات داخلی بپردازیم.
مرور برخی اظهارنظرهای مقامات دولتی درباره اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که فصل مشترک آنها «برون‌گرایی» که یکی از مؤلفه‌های جزئی اقتصاد مقاومتی است و متأسفانه رنگ و بویی از حمایت از تولید داخلی ندارد و می‌توان گفت یک تعریف انحرافی از اقتصاد مقاومتی است.
خبرگزاری دانشجو برخی نگاه‌های غلط و انحرافی را ذکر کرد از جمله:
- محمد نهاوندیان: اقتصاد مقاومتی یعنی مسیر مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک آنچنان پیموده شود که دیگران همان گونه که ما رشد اقتصاد ایران را می‌خواهیم آنها هم خواهان رشد اقتصاد ایران شوند.
- اسحاق جهانگیری: اقتصاد برون‌گرا لازمه اقتصاد مقاومتی است که بخش اعظم وظایف آن برعهده نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور است.
- مسعود نیلی: اقتصاد مقاومتی براساس رویکردی برون‌گرا است و به معنای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در جهان خارج به منظور پیشبرد اهداف است یعنی باید با بهره‌گیری از دانش فنی و سرمایه به رشد موفق در بازار دست یابیم.
- علی طیب‌نیا: اقتصاد مقاومتی با رشد بالای اقتصادی حاصل می‌شود و این رشد باید درون‌زا و بیرون‌نگر باشد و این مسئله در پی تعامل گسترده با جهان حاصل می‌شود.
- محمدعلی نجفی: از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی 12 ماده ناظر بر روابط اقتصادی خارج از کشور است و باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی از درون‌زایی به سمت برون‌گرایی حرکت کنیم.
- محمدرضا نعمت‌زاده: اقتصاد مقاومتی یعنی از ظرفیتهای دیپلماسی بوجود آمده بعد از مذاکرات به خوبی استفاده کنیم.
- عباس آخوندی: برای تحقق اقتصاد مقاومتی ایران باید توان زندگی و نفس کشیدن در محیط بزرگتری را داشته باشد که با داشتن نگاه منطقه‌ای و سپس بین‌المللی و حضور در صحنه جهانی میسر شود.
- بیژن زنگنه: اقتصاد مقاومتی از راه افزایش نفت و گاز به دنیا محقق می‌شود.
- اکبر ترکان: دولت با گسترش فعالیت‌های دیپلماتیک راه افزایش مبادلات تجاری را گشود که این عین اقتصاد مقاومتی است.
نگرانی دویچه وله از خطر تروریست‌های منافقین برای اروپا
رادیو دویچه وله اعلام کرد اعضای سازمان مجاهدین (خلق) تهدیدی برای امنیت اروپا هستند.
به گزارش خبرگزاری تانیوگ به نقل از دویچه‌وله اعلام کرد آمریکایی‌ها پس از مدتی بیش از 10 سال هنگامی که متوجه شدند پنتاگون نیازی به مجاهدین (منافقین) ندارد آنها را خلع سلاح و در آلبانی مستقر کرده که این امر تهدیدی برای امنیت شهروندان آلبانی و دیگر کشورهای اروپا است.
دویچه وله می‌افزاید: در آلبانی حدود 800 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران- سازمان منافقین- زندگی می‌کنند.
«آرتان خوجه» کارشناس امور امنیتی آلبانی در اظهارات خود برای دویچه وله هشدار داد: این افراد که تعداد آنها زیاد است زمانی شرکت‌کنندگان درگیری‌های خاورمیانه بودند و اکنون خطر بزرگی برای امنیت اروپا محسوب می‌شوند، زیرا که آموزش نظامی دیده‌اند و همیشه برای بهره‌برداری از مهارت‌هایی که سالیان دراز کسب کرده‌اند آماده‌اند.
عارف شکست سنگینی را تجربه کرد /اصلاح‌طلبان خودزنی کردند
همکار فراری نهضت آزادی و حزب مشارکت در دفتر تحکیم می‌گوید اصلاح‌طلبان به خاطر توهم و بزرگ‌نمایی شکست سنگینی را در انتخابات تجربه کردند.
علی-الف در وب‌سایت رادیو فردا نوشت: محمدرضا عارف ضمن سقوط آزاد، شکست سنگینی را تجربه نمود. فاصله زیاد آراء وی با لاریجانی موقعیت سیاسی وی برای قرار گرفتن در مناصب ارشد سیاسی را متزلزل ساخت. عارف با اصرار غیرمنطقی و اشتیاق زیاد به نشستن بر کرسی ریاست و همچنین کم‌تجربگی سیاسی نه تنها به خودش آسیب زد بلکه لطمات سنگین و چه بسا ترمیم‌ناپذیری به فراکسیون اصلاح‌طلب‌ها نیز وارد ساخت. وی می‌توانست با دوراندیشی و اجتناب از بی‌تدبیری و نزدیک‌بینی سیاسی ریاست را به لاریجانی واگذار کند و در عوض ریاست فراکسیون اکثریت مجلس را به دست آورد و آن را پایه‌ای برای ارتقای سیاسی خود در آینده قرار دهد.
کناره‌گیری عارف در انتخابات ریاست جمهوری 92 که تقریباً به وی تحمیل شد، باعث بزرگ‌نمایی در خصوص وی شد و فرجام آن در 9 خرداد مشخص گشت.
وی ادامه می‌دهد: ناکامی در انتخابات هیئت رئیسه، اصلاح‌طلبان را در وضعیت سختی قرار داد. آنها با بالا بردن انتظارات مدعی اکثریت مجلس بودند و در روز 9 خرداد متوجه خطای محاسبه فاحش و ذوق زدگی از نتیجه انتخابات شدند. در اصل آنها با تصمیم غلط در انتخابات هیئت رئیسه موقت مجلس خودزنی کردند. آشنایی حداقلی با پیچ و خم‌های سیاست ایران نشان می‌داد اتکا به منتخبانی که شماری از آنها فاقد مشی و سمت‌گیری سیاسی هستند، برخی گمنام بوده و تعداد دیگر در اصل نیروهای اخراج شده و قرضی رقیب بودند، نمی‌توانست سرمایه جریانی به حساب بیاید.
در ادامه این عضو فراری دفتر تحکیم تاکید کرده است: «بزرگان اصلاح‌طلب در بیرون از مجلس به جز چهره‌های معدودی نیز تحت‌الشعاع «پیروزی‌گرایی» بعد از انتخابات قرار گرفتند و قوه تشخیص درست را از دست دادند. قابل درک است اصرار عارف آنها را در شرایط دشواری قرار داده بود.
مشکل بزرگ‌تر بحران اعتمادی است که در روابط آنها با بدنه اجتماعی‌شان پدید آمده است. همچنین رای‌دهندگان به فهرست امید از اینکه به سرعت از جایگاه اکثریت به اقلیت تنزل پیدا کرده‌اند، سرخورده می‌شوند.
متهم کردن برخی از منتخبان لیست امید به خیانت و عدم تعهد مشکل آنها را حل نمی‌کند.»