آفتاب یزد: رای پزشکیان و مطهری ارتباطی به اصلاح طلبان ندارد
یک روزنامه زنجیره‌ای رای پزشکیان و مطهری برای نایب رئیسی مجلس را «قومی» و «شخصی» خواند و از اصلاح‌طلبان خواست مانند قصه برجام اشتباه نکرده و توقعات از اصلاح‌طلبان در مجلس را بیخودی بالا نبرند.
آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشت: مسعود پزشکیان را به دلیل سبقه‌اش اصلاح‌طلب می‌دانند اما آیا میزان رایی که او گرفته تماما اصلاح‌طلبی بوده است؟ یک بررسی ساده این موضوع را نشان نمی‌دهد. این نماینده آذری زبان مجلس در انتخابات مقدماتی توانست 154 رای کسب کند و این در حالی است که محمدرضا عارف از فراکسیون امید تنها قادر بوده 103 رای جذب نماید.
آفتاب یزد می‌افزاید این موضوع به نیکی نشان می‌دهد که 50 رای مسعود پزشکیان که منجر به آن شده او به هیئت رئیسه برسد دلایل غیرسیاسی دارد و بیشتر باز می‌گردد به اعتقادات قومی. چه بسا اگر جای وی مصطفی کواکبیان کاندیدا می‌شد میزان آرای وی دقیقا همان 103 رای محمدرضا عارف بود. در مورد نائب رئیسی علی مطهری نیز همین موضوع البته به نوع دیگرش مصداق دارد. اگرچه اصلاح‌طلبان این روزها خشنود به نظر می‌رسند اما رایی که او کسب کرده آنچنان دخلی به انسجام فراکسیون ندارد و ناشی از لابی‌های شخصی علی مطهری است.
از سوی دیگر اگر فراکسیون امید چنین کششی داشت که می‌توانست 150 نماینده را همراه خود سازد نباید 3 عضو جبهه پایداری در هیئت رئیسه مجلس حضور داشته باشند.
این روزنامه در ادامه نوشت: نباید سطح توقعات را از این مجلس بالا برد و تصور نمود که با مجلس ششمی دیگر روبرو هستیم.
نبایستی ماجرای برجام تکرار شود. برخی آنچنان خروجی و نتایج اجرای توافق هسته‌ای را بزرگ کردند که بعضا مردم را به اشتباه انداخت.
بایستی توقعات را کنترل کرد زیرا این مجلس یک مجلس کامل اصلاح‌طلب نیست و همین تعداد اعضای فراکسیون امید نیز نشان دادند انسجام لازم را ندارند و آنچنان تصمیمات فراکسیونی محترم نیست!
به نظر می‌رسد این مجلس بیش از آنکه بخواهد مجلس اصلاح طلب یا اصولگرا باشد یک مجلس دولتی است.
بی‌بی‌سی: ریاکاری، اصلاح‌طلبان را از اینجا رانده و از آنجا مانده کرده است
شبکه دولتی انگلیس پس از 6 ماه حمایت همه جانبه از تحرکات انتخاباتی اصلاح‌طلبان، از عملکرد این طیف سلب مسئولیت کرد و آنها را متهم به ریاکاری از نوعی که نه اعتماد حاکمیت و نه اعتماد اپوزیسیون را جلب می‌کند، کرد.
وبسایت بی‌بی‌سی فارسی در تحلیلی نوشت: پس از ماه‌ها کشمکش و مجادله بر سر انتخابات مجلس شورا و خبرگان، احمد جنتی و علی لاریجانی به ریاست دو مجلس خبرگان و شورا رسیدند. نیروهای دموکراسی‌خواه پس از یک نبرد درونی فرساینده، خسته و وامانده به کناری افتاده‌اند و پرواز دوباره ستارگان اصولگرا را بر آسمان دو مجلس نظاره می‌کنند.
نویسنده بی‌بی‌سی می‌افزاید: ما تاکنون سه عهد با اصلاح‌طلبان بسته‌ایم، عهد اول در سال 76، که فرجام خوشی نداشت و وعده و وعیدها به جایی نرسید. عهد دوم در سال 84 بود که با شکست کاندیدای اصلاح‌طلب عهد نو مرده به دنیا آمد. عهد سوم سال 88 بود: پیش و به خصوص پس از انتخابات. ائتلاف 88 شکست خورد و اهدافی که موتلفان را گرد آنها جمع کرده بود فرو ریخت.
سال 92 هم اکثریت اصلاح‌طلبان به حسن روحانی رای دادند. چنین پیدا بود که عصری جدید آغاز شده است. اما متاسفانه عهد عصر جدید هرگز برای همگان توضیح داده نشد، ما نمی‌دانیم در وضعیت جدید سیاسی براساس چه اهدافی باید گرد اصلاح‌طلبان و متحدان آنان جمع بشویم. هر گروه سیاسی که می‌خواهد طرحی جدید در افکند باید این طرح را به طرق مختلف برای مردم توضیح دهد و این فرصت را به شهروندان بدهد که این طرح را بحث بگذارند و آن را قضاوت کنند.
متاسفانه اصلاح‌طلبان نه در داخل و نه در خارج (که فضای آزادتری دارند) چنین نمی‌کنند.
اصلاح‌طلبان به ما می‌گویند اصول ما همان است، عهد ما همان عهد قدیم است، تنها تاکتیک‌ها تغییر کرده است. پرسش: اصول مشترک ما، عهد قدیم ما، «دموکراسی و حقوق‌بشر» بود. تاکتیک شما اما در انتخابات مجلس خبرگان رای به دشمنان دموکراسی و معروف‌ترین چهره‌های ناقض حقوق‌بشر بود. این چه وسیله‌ای است که نه تنها هیچ تناسبی با هدفش ندارد که با آن در تضاد مطلق است؟ این چه تاکتیکی است که نه تنها ما را به اصول نزدیک نمی‌کند که درست در جهت خلاف آن اصول حرکت می‌کند؟ درست است، تاکتیک می‌تواند در سیاست تغییر کند اما نه تا جایی که دیگر مطلقا بر ضد اصول باشد.
بنابراین ادعای ثابت ماندن اصول و تغییر در تاکتیک سخنی لغو و بیهوده است. اصلاح‌طلبان می‌توانستند با شرکتی حداقلی در انتخابات مجلس شورا تعهد خود را به اصول دموکراسی‌خواهی نشان دهند. اما آنان در انتخاباتی شرکت کردند (مجلس خبرگان) که نتیجه‌اش کاملا از قبل مهندسی شده بود و همه می‌دانستند که آنها بختی ندارند.
در ادامه این تحلیل آمده است: متاسفانه باید گفت اصلاح‌طلبان در بخشی از «اصول» خود تجدیدنظر کرده‌اند؛ دموکراسی برای آنها دیگر در اولویت نیست. اصلاح‌طلبان دچار ریاکاری دوسویه‌اند: از طرفی می‌کوشند وفاداری خود را به بخش مسلط حکومت ثابت کنند و از طرفی دیگر می‌کوشند به دموکراسی‌خواهان بیرون از حکومت و رای‌دهندگان بگویند طالب دموکراسی و حقوق‌بشر هستند. نه اعتماد گروه اول را می‌توانند کاملا جلب کنند و نه اعتماد گروه دوم را.
منظور اشاره به جای‌گیری آنان میان دو گروه و بازی دوگانه ناشیانه آنها است. بخش مسلط حکومت از نیت حقیقی اصلاح‌طلبان آگاه است. بسیاری از اصلاح‌طلبان به ولایت‌فقیه و بسیاری دیگر از اصول ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند. تظاهر تاکتیکی فایده‌ای ندارد. از طرفی دیگر در برابر دموکراسی‌خواهان خارج از حکومت نیز ادعا می‌کنند به دموکراسی، ارزش‌های لیبرال و حتی حکومت سکولار اعتقاد دارند. در اینجا هم چنانکه رفت، تردیدهای جدی وجود دارد.
ریاکاری ساختاری و بندبازی مدام این خطر را دارد که شما به تدریج در دام بی‌اصولی و هیچ‌انگاری بیفتید و از هر ریسمان آویخته بیاویزید. در درازمدت چنین وضعیتی یک گروه سیاسی را به نابودی می‌کشاند.
وعده‌های خوش‌رنگ و لعابی که هیچ کدام عملی نشد
مقایسه اظهارات رئیس‌جمهور در سفر به ارومیه با وعده‌های انتخاباتی وی، نوعی تناقض و شانه خالی کردن از عمل به مسئولیت‌ها و وعده‌ها را نشان می‌دهد.
حسن روحانی در جریان سفر به ارومیه گفت: «اصولا، احداث فرودگاه، کشیدن خط آهن، ساخت مسکن یا احداث اتوبان به عهده دولت نیست بلکه دولت موظف به بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار و ارتقای روابط کشور با دولت‌های خارجی است تا امکانات لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم آورد.»
به گزارش جهان‌نیوز، اهمیت این بخش از اظهارات روحانی زمانی بیشتر به چشم می‌آید که بدانیم و بررسی کنیم روحانی و همکارانش قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی در دوران جلوس بر این مسند چه وعده‌هایی در همین حوزه‌ها به مردم داده بودند:
* دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند.
* همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود.
* مشکل بیکاری سبب شده است از هر 5 ازدواج یکی به طلاق منجر شود، با رونق اقتصادی و ریشه‌کن کردن بیکاری جلوگیری از این کار امکان‌پذیر است.
* کارخانه‌های کشور بین 20 تا 40 درصد در حال فعالیت هستند، ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل 100 درصدی برسانیم و این کار امکان‌پذیر است.
* برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست.
حال اگر از وعده‌های شیرین رئیس‌جمهور در روزهای پرهیاهوی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهور گذر کنیم به تناقضات جالبی می‌رسیم.
روحانی در حالی با اظهارات اخیرش از زیر بار «احداث فرودگاه، کشیدن خط آهن، ساخت مسکن و احداث اتوبان» توسط دولت شانه خالی کرده که در پایان همان سفر دو روزه و در مصاحبه با اصحاب رسانه‌های استانی «بر احداث زیرساخت‌های لازم توسعه گردشگری، همچون احداث فرودگاه‌ها، هتل‌های مجهز و خط ریلی و زمینی تاکید کرد.» احتمالا پاسخ قابل پیش‌بینی درباره تناقض موجود، این جمله خواهد بود که ساخت همه این بخش‌ها به طور مطلق به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
مدتی پیش اما رئیس‌جمهور، در سفر یک روزه خود به چابهار از روند احداث خط آهنی که چابهار را از مسیر زاهدان به مشهد متصل می‌کند، بازدید کرد و بر تسریع روند ساخت این خط آهن یک هزار و 380 کیلومتری تاکید کرد.
رئیس‌جمهور در نخستین ماه‌هایی که بر صندلی قوه مجریه کشور تکیه زد (7 اسفند 92)، طی سفری به جاسک و سخنرانی برای مردم گفت: برای آبادانی این منطقه مهم و استراتژیک در کنار دریای عمان نیاز به فرودگاه داریم که در همین دولت برای توسعه فرودگاه اقدام خواهیم کرد و قدم به قدم برای طراحی یک فرودگاه بین‌المللی پیش خواهیم رفت.
جهان‌نیوز در ادامه می‌افزاید: با فرض اینکه وظیفه دولت احداث فرودگاه، اتوبان، خط آهن و مسکن برای مردم نباشد و تنها وظیفه دولت به اعتقاد آقای روحانی «بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار و ارتقای روابط کشور با دولت‌های خارجی است تا امکانات لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم آورد» باشد، چه نمره‌ای به کارنامه تلاش‌ها برای انجام این وظایف می‌شود داد؟ آیا تولیدکنندگان از وضعیت فعلی اقتصاد غرق شده در رکود راضی‌اند؟ غیر از این است که افزایش واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی، کمر شکسته تولید در دولت قبل را شکسته‌تر کرد؟ آیا با وجود بهره بالای بانکی و پرداخت سودهای بی‌دغدغه به صاحبان سرمایه بدون ریسک و با تضمین دولت و از طرفی اوضاع اسفبار تولید و صرفه اقتصادی واردات کالا، می‌توان به دولت تدبیر نمره قبولی در «بهبود شرایط سرمایه‌گذاری» داد؟
بخش خصوصی هم این روزها حلوایی است که با نام بردن از آن، دهان مردم شیرین نمی‌شود. مظلوم‌ترین نهاد اقتصادی کشور، بخش خصوصی است که همواره حقوقش به درستی ادا نشده و روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. اصولا فضای کسب و کار در کشور ضد رونق بخش خصوصی است و دولت نیز آن قدر عمرش را سرگرم انتظار برای تحقق توافق هسته‌ای و رفع تحریم کرد که از تلاش برای بهبود کسب و کار در کشور حداقل در بخش آیین‌نامه‌ها و ارائه لوایح لازم به مجلس غافل ماند، مسئله‌ای که هیچ ارتباطی با تحریم نداشت.
مقاله تکان دهنده صندوق بین‌المللی پول /هشدار برای دولت روحانی
یک روزنامه اصلاح‌طلب ضمن انتشار «مقاله‌تکان‌دهنده» نشریه صندوق بین‌المللی پول، نسبت به دنباله‌روی دولت یازدهم از سیاست‌های لیبرالیستی و کاپیتالیستی این صندوق هشدار داد.
روزنامه 7 صبح در تیتر صفحه اول خود (لیبرال‌ها چپ شدند- مقاله‌تکان‌دهنده نشریه صندوق بین‌المللی پول که نسخه لیبرالیسم را پیچیده است) نوشت: انقلاب اگر به حساب نیاید، بدون شک یک تحول مهم است. این که دو پژوهشگر صندوق بین‌المللی پول و یک اقتصاددان دیگر در نشریه این سازمان به نام فاینانس و توسعه، مقاله‌ای بنویسند و در آن از «نئولیبرالیسم انتقاد کنند و آن را به «اشباع فروش» ایده‌اش متهم کنند.
جاناتان دی.استری،پراکاش لونگانی و دیوید فورسری، در این مقاله معتقدند نئولیبرالیست‌ها، آن‌قدر نسخه خود را فروخته‌اند که از حد و حدود مفید خارج شده است. آنها به طور مشخص به دو سیاستی که توسط نئولیبرالیسم به کشورها توصیه می‌شود انتقاد دارند. نخست آزادسازی حساب سرمایه که به معنای حذف مقرراتی است که مانع نقل و انتقال سرمایه بین کشورها می‌شود و دوم سیاست‌هایی که دولت‌ها برای کاهش بدهی‌های خود اعمال می‌کنند و نمونه‌های آن را در سال‌های اخیر در اروپا دیدیم و عنوان دیگر آن ریاضت اقتصادی است.
سه اقتصاددانی که این مقاله را نوشتند اعتقاد دارند این دو سیاست، باعث سه نتیجه می‌شود که در نهایت به مردم و کشورها ضرر وارد می‌کند، نخست اینکه اگر حتی با اجرای این سیاست‌ها رشدی هم به وجود بیاید، این رشد در همه کشورها نخواهد بود و به تعبیر دیگر، اجرای سیاست در کشورهای مختلف، نتایج مختلف خواهد داشت. دوم اینکه هزینه‌هایی که این طرح‌ها به خصوص در حوزه افزایش نابرابری بین مردم دارد بسیار قابل توجه است و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. سوم اینکه این افزایش نابرابری خود باعث می‌شود سطح و ثبات رشد در جامعه کاهش پیدا کند. از این منظر چاقو، این بار دسته خودش را خواهد برید، چرا که هدف از اجرای سیاست‌ها افزایش رشد است ولی نابرابری به عنوان مانعی برای رشد ظاهر می‌شود.
7 صبح می‌افزاید: اهمیت این مقاله در چارچوب اقتصاد جهانی از این روست که با چشم‌پوشی از تفاوت‌هایی که میان لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها هست، وظیفه دولت از منظر این اندیشه‌ها این است که از شانس مساوی برای همه در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی و تامین امنیت بازار آزاد برای ایجاد و نگهداری رقابت کامل توسط دولت حمایت کنند و از این منظر است که هر دوی آنها به کمترین دخالت دولت در اقتصاد اعتقاد دارند. با این حال اگر نابرابری به عنوان یک دغدغه برای دولت دربیاید دولت لاجرم باید در اقتصاد دخالت کند تا حداقل بتواند به هدف رشد اقتصادی خود دست پیدا کند.
اهمیت این مقاله همچنین برای ایرانیان این است که دولت یازدهم، دست کم یکی از آن سیاست‌ها یعنی سیاست آزادسازی سرمایه را در پیش گرفته و از سوی منتقدان هم به اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول به عنوان نهاد تجویزکننده این سیاست‌ها متهم می‌شود. ضمن اینکه نشانه‌هایی از همکاری دولت با صندوق بین‌المللی پول وجود دارد مثل سفر «دیوید لیپتون» معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در روزهای پایانی اردیبهشت به کشورمان.