ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره1ـ مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره2ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره3ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره4ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره5 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

به گزارش فارس، با توجه به این ابلاغیه که به نظر می رسد از سوی مجسل شورای اسلامی این بار به صورت جدی تر از هر زمان دیگری پیگیری می شود مدیران ورزشی هم که به عنوان بازنشسته مشغول به کار هستند هر چه زودتر باید تعیین تکلیف شوند.

در همین راستا نکته قابل توجه که امروز جزو سوژه های اصلی فوتبالی ها بوده حضور بهرام افشارزاده به عنوان سرپرست باشگاه استقلال است. درحالی که تغییرات در هیات مدیره استقلال از مدت ها قبل زمزمه هایش شنیده می شد و حتی جدایی افشارزاده از استقلال نیز از مدت ها قبل مطرح شده بود اما امروز این مباحث رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. ظاهرا حکایت با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن شده است اما ابلاغیه دولت دیگر این بازی ها را نمی شناسد و این طور که از این ابلاغیه و خواسته مجلس بر می آید امثال افشارزاده باید بابت پست هایی که دارند تصمیمات جدیدی بگیرند.

در واقع اگر هم خود وزارت ورزش نظری بر تغییر در مدیریت باشگاه استقلال نداشت با این ابلاغیه مجبور به تغییرات است حتی اگر افشارزاده بخواهد با قدرت به کارش ادامه دهد.

این مصوبه مجلس و نامه روحانی به وزرایش فصل الخطاب همه مدیران بازنشسته در ورزش ایران است.

در زیر می توانید نامه این ابلاغیه ها را مشاهده کنید: