به گزارش مشرق، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به حکم دیوان عالی ایالت اونتاریو کانادا تصریح کرد: بر اساس اخبار منتشره دیوانعالی ایالت اونتاریو کانادا با صدور یک رای سیاسی، بر اساس ادعاهای بی اساس در مورد به اصطلاح حمایت ایران از گروههای تروریستی، حکم توقیف 13 میلیون دلار از اموال ایران را تایید کرده است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران این اقدام را گامی جدید در مسیر سیاست های خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا می داند که با رای مردم ساقط شد.
جابری انصاری خاطرنشان کرد: شناسایی و اجرای آراء سیاسی و غیابی صادره از سوی محاکم آمریکایی که در دیوانعالی ایالت مذکور کانادا مورد تایید قرار گرفته است، مغایر با تعهدات بین المللی دولت کانادا وفق اصول و قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها است. از منظر سیاسی نیز این اقدام مغایر با ادعای دولت جدید کانادا مبنی بر تمایل به عادی سازی روابط دو کشور و جبران سیاست های افراطی دولت پیشین کانادا است.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: از این رو همانگونه که قبلا در گفتگو با مقامات کانادایی تصریح شده، مجددا تاکید می شود هرگونه عادی سازی روابط دیپلماتیک دو کشور مستلزم بازنگری اساسی در سیاست های افراطی و نادرست گذشته دولت کانادا از جمله در زمینه نقض مصونیت قضایی دولت ایران است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن مردود دانستن رای دیوانعالی ایالت اونتاریو و یادآوری مسئولیت بین المللی دولت کانادا در حفاظت از اموال ایران در آن کشور، تاکید می کند عدم رعایت تعهدات یاد شده موجبات مسئولیت بین المللی دولت کانادا را فراهم آورده و ایران حق خود در زمینه اتخاذ اقدامات لازم جهت احقاق حقوق قانونی خود از جمله در ارتباط با جبران خسارات وارده احتمالی را محفوظ می دارد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران این اقدام را گامی جدید در مسیر سیاست های خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا می داند که با رای مردم ساقط شد.
جابری انصاری خاطرنشان کرد: شناسایی و اجرای آراء سیاسی و غیابی صادره از سوی محاکم آمریکایی که در دیوانعالی ایالت مذکور کانادا مورد تایید قرار گرفته است، مغایر با تعهدات بین المللی دولت کانادا وفق اصول و قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها است. از منظر سیاسی نیز این اقدام مغایر با ادعای دولت جدید کانادا مبنی بر تمایل به عادی سازی روابط دو کشور و جبران سیاست های افراطی دولت پیشین کانادا است.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: از این رو همانگونه که قبلا در گفتگو با مقامات کانادایی تصریح شده، مجددا تاکید می شود هرگونه عادی سازی روابط دیپلماتیک دو کشور مستلزم بازنگری اساسی در سیاست های افراطی و نادرست گذشته دولت کانادا از جمله در زمینه نقض مصونیت قضایی دولت ایران است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن مردود دانستن رای دیوانعالی ایالت اونتاریو و یادآوری مسئولیت بین المللی دولت کانادا در حفاظت از اموال ایران در آن کشور، تاکید می کند عدم رعایت تعهدات یاد شده موجبات مسئولیت بین المللی دولت کانادا را فراهم آورده و ایران حق خود در زمینه اتخاذ اقدامات لازم جهت احقاق حقوق قانونی خود از جمله در ارتباط با جبران خسارات وارده احتمالی را محفوظ می دارد.