به گزارش مشرق، روز گذشته خبری در رسانه‌های بین‌المللی انتشار یافت که از مصادره 13 میلیون دلار از اموال غیردیپلماتیک ایران در کانادا به نفع آسیب‌دیده‌گان حملات تروریستی حکایت داشت. بر اساس گزارش رسانه‌ها، این حکم بر ساختمان‌های دیپلماتیک ایران در اوتاوا اثر نمی‌گذارد، اما چندین ملک و چندین حساب بانکی غیر دیپلماتیک را در بر می‌گیرد.
این نخستین باری نیست که پس از «تابش آفتاب برجام»، «گشایشی» برای تاراج‌گران اموال ملت ایران حاصل می‌شود. مصادره در حدود دو میلیارد دلار از اموال ایران در سیتی‌بانک نیویورک با حکم دادگاه عالی آمریکا و به نفع قربانبان حوادث سال 1983 در لبنان یکی دیگر از گشایش‌های حاصله بود که البته از سوی مقامات دولت یازدهم بلادرنگ به دولت قبل نسبت داده شد.
این اقدام آمریکایی‌ها از سوی علی‌اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دزدی بین‌المللی تعبیر شد. ولایتی با بیان اینکه آمریکا از یک سو در گفتگو با وزیر خارجه ما اعلام می‌کند که به انجام مسئولیت‌هایش در بر داشتن تحریم‌ها متعهد هستند، تصریح کرد: از سوی دیگر به اشکال مختلف هم تحریم‌های جدید برقرار می‌کنند و هم بر سر روابط قانونی آزاد تجاری بین ایران و سایر کشورها مانع تراشی می‌کنند.
این مصادره دو میلیارد دلاری پس از آن صورت گرفت که ولی‌ا... سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ ابراز داشت که تاکنون، تقریبا هیچ‌چیز از برجام عاید ایران نشده است. این مصاحبه آقای سیف مربوط به اواخر فروردین سال جاری است.
در کنار سخنان آقای سیف، باید به این نکته نیز اشاره کرد که ایران همچنان به مبادلات چرخه دلار دسترسی ندارد و به گفته برخی کارشناسان، تا این دسترسی برقرار نشود رفع تحریم‌های هسته‌ای عملا تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. ظاهرا عدم برقراری دسترسی ایران به مبادلات مزبور دست‌کم از منظر طرف آمریکایی، هیچ تعارض و تناقضی با برجام ندارد. ظاهرا متحدین غربی آمریکا در 1+5 نیز در این فقره با واشنگتن هم‌نظر هستند چون تابه‌حال هیچ اعتراض آشکاری به این مساله نداشته‌اند.
منظور از مبادلات چرخه دلاری، استفاده بانک‌های ایرانی از خدمات دلار بدون ارتباط مستقیم با نظام بانکی آمریکا است. تا قبل از سال 2008 بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی (مانند بانک‌های سوئیسی) مجاز به استفاده از اینگونه مبادلات بودند، اما واشنگتن از نوامبر آن سال استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمات را ممنوع اعلام کرد.
شخص جان کری می‌گوید ایران تنها به 3 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده خود دست یافته است. برخی منابع غیررسمی هم ادعا کرده‌اند که ایران تا پایان سال به 9 میلیارد دیگر دست خواهد یافت. همه اینها در شرایطی است که قرار بود از روز اول بهمن، ایران بتواند دست‌کم به حدود 50 میلیارد دارایی‌های خود (بنا بر ادعای مقامات خزانه‌داری آمریکا) دسترسی یابد، آن هم به‌صورت یک‌جا، نه قطره‌چکانی.
البته مشکل آن‌چنان هم از خود برجام نیست! برجام دارای اشکالات متعددی است که منتقدین آن از همان ابتدا بر آنها تاکید داشتند، هرچند که موافقین آن با پروپاگاندای گوبلزی سعی در بزرگ‌نمایی دستاوردهای آن داشتند. آنها در خصوص دست‌آوردهای برجام آن‌قدر بزرگ دروغ گفتند تا باور شود و افکار عمومی برای به‌دست آوردن این توافق بی‌تاب گردد. مشکل همان بزرگ‌نمایی‌هاست که امروز دامان دولت را گرفته است. انتظارات بیهوده و نادرستی که از توافق هسته‌ای، آن هم در کوتاه‌مدت ایجاد شد، اکنون به همان زبانی که مذاکرات هسته‌ای به‌‌آن برگزار شد، در حال BackFire است. البته اگر مذاکرات به‌زبان سرخه‌ای برگزار نشده باشد!
* واکنش‌های وزارت امور خارجه به دست‌اندازی‌ها
وزارت امور خارجه نهادی است که مسئولیت هماهنگی‌های اجرای برجام را برعهده دارد. از سوی دیگر، وظیفه پیگیری حقوق ایران در خارج از مرزها هم برعهده این نهاد دیپلماتیک است.
پس از بلوکه شدن دو میلیارد دلاری اموال ایران در آمریکا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حکم اخیر دیوان‌عالی آمریکا ضد ایران را محکوم و آن را غیر منطبق با اصول و مبانی اولیه حقوق بین الملل اعلام کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «جابری انصاری» گفت: حکم صادره از سوی دیوان‌عالی آمریکا، عدالت و قانون را به سخره گرفته است و هیچ‌گونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نخواهد کرد. این حکم دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و به طور طبیعی مسئولیت جبران خسارت‌ها و پرداخت غرامت‌های وارده به ایران بر اثر این حکم بر عهده دولت آمریکا است.
محمد جواد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی دولت حسن روحانی هم در نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به این اقدام آمریکایی‌ها اعتراض کرد. مخاطب ظریف در این نامه همان کسی است که به اعتراف چند روز پیش خودش، تحت فشار عربستان سعودی مجبور شد نام این کشور را از فهرست نقض‌کننده‌کان حقوق کودکان حذف کند و جالب اینجاست که ایران از چنین نهادی انتظار دارد حقوقش را در برابر ایالات متحده اعاده کند.
این نامه ظریف، با واکنش «مارک تونر»، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مواجه شد. وی در بیانیه‌ای تصریح کرد: «به اعتقاد ما قوانین ایالات متحده و اعمال این قوانین در دادگاه‌های آمریکا با قواعد حقوق بین‌الملل سازگار است.» آقای تونر از همان حقوق بین‌المللی سخن می‌گوید که به‌عنوان یک ابزار سیاست بین‌الملل، در خدمت قدرت‌های جهانی است.
روز یکشنبه، 23 خرداد هم محمدجواد ظریف در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «دولت ایران دعوای حقوقی علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری را همین چند روز آینده ثبت خواهد کرد و بر همین اساس قانون‌شکنی آمریکایی‌ها را به دنیا نشان خواهیم داد.»
در واکنش به اقدام اخیر کانادایی‌ها هم، جابری انصاری، سخنگوی دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم، اقدام دیوان عالی ایالت اونتاریو را مغایر با ادعای دولت جدید کانادا مبنی بر عادی‌سازی روابط دو کشور دانست.
بر اساس آنچه خبرگزاری رسمی دولت مخابره کرده است، جابری انصاری تصریح کرد که این اقدام کانادا، «مغایر با تعهدات بین المللی دولت کانادا وفق اصول و قواعد شناخته شده حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها است.»
* امید بستن به نهادهای بین‌المللی
به نظر می‌رسد، تدبیر وزارت امور خارجه و دولت یازدهم، همچنان تکیه بر نهادهای بین‌المللی برای تقابل با دست‌اندازی‌هاست. نامه وزیر خارجه به دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین طرح شکایت در دیوان بین‌المللی موید این واقعیت است. اصولا نوع نگاه لیبرالی به نظم بین‌المللی همین‌گونه ارجاعات به نهادها را اقتضا می‌کند و برای تفکرات لیبرال، ذاتا چاره دیگری هم نیست.
به نظر می‌رسد که عده‌ای در این کشور هنوز به این واقعیت واقف نگردیده‌اند که نهادهای بین‌المللی، دستوری جز تامین منافع قدرت‌های بین‌المللی ندارند. همان عده، هنوز فکر می‌کنند دهه 1950 میلادی است و همان‌گونه که «محمد مصدق» توانست در دادگاه لاهه از حقوق ایران دفاع کند، اکنون نیز می‌توانند حقوق کشور را اعاده کنند. اینان چون اصولا برای روشنفکر جلوه کردن به رئالیسم فحش می‌دهند، از خاطر برده‌اند که آن دهه دوران یک تغییر اساسی در نظم بین‌المللی بود یعنی افول قدرت بریتانیا و جایگزینی ایالات متحده. همین فراموشکاری از یاد آنها برده است که واکنش آیزنهاور در سال 1953 در برابر اقدام بریتانیا در کانال سوئز با همکاری رژیم صهیونیستی چه بود؟
با این اوصاف، احتمال آنکه نهادهای بین‌المللی اعاده‌کننده حق ایران باشند، چندان قابل اعتنا نیست هرچند که در عالم سیاست گفته می‌شود که غیرممکن وجود ندارد. خودمصدق‌پنداری عده‌ای باعث شده فراموش کنند در کدام دهه می‌زیند و با کدام نظم بین‌المللی مواجه‌اند؟ جالب‌تر اینکه این جماعت هستند که مخالفان خود را کم سواد می‌خوانند.
همان‌گونه که انتظارات ایجاد شده از برجام بیهوده بود و شاید در درازمدت تنها بخش کمی از آن انتظارات را بتوان محقق کرد، انتظار از نهادهای بین‌المللی هم بیهوده است.
برای اعاده حقوق ملت باید چاره دیگری اندیشید.