به گزارش مشرق، ماجرا بيشتر شبيه قصه‌هاي كارتن‌ها و فيلم‌هاي تخيلي است. همان كارتن‌هايي كه در آن به يكباره قسمتي از يك زمين يا باغ يا خانه و ملكي از صفحه روزگار حذف مي‌شود و تمام شخصيت‌هاي فيلم در حيرتند كه اين قطعه زمين كجا و چطورمحو شد؟ حالا اما به نظر مي‌رسد اين سناريوي تخيلي ولي جذاب، در كلانشهر تهران شكلي عيني به خود گرفته است. در محله مسگر آباد (مسعوديه فعلي)، بنا بردلايلي كه برخي آن را اشتباه شهرداري مي‌دانند و برخي آن را اشتباهي از سوي سازمان ثبت اسناد، پلاك‌هاي ثبتي خانه‌هاي خيابان‌ها و كوچه‌هايي چون عطرياني، موسويان و ايلخاني، همتيان و... جابه‌جا شده است.
به اين معنا كه مثلا فردي كه ملكي با پلاك ثبتي B را خريده بوده بعد از چند سال متوجه مي‌شود كه پلاك ثبتي درج شده در سند وي، متعلق به ملكي در چند خانه آن طرف‌تر است. ماجرا اما از زماني برملا مي‌شود كه چند نفر كه سال‌ها قبل چند قطعه زمين را در اين محدوده خريده بودند و آن را رها كرده بود، زماني كه براي ساخت زمين خود اقدام كردند و به آدرس سندها مراجعه كرده، تازه متوجه شده‌اند كه سال‌هاست در قطعه زمين‌هاي آنها املاكي ساخته شده و خانواده‌هايي در آنها زندگي مي‌كنند. اما در مقابل ساكنين آن املاك نيز با ارايه سندهايي مدعي مالكيت آنها بودند. به اين ترتيب، مالكين تازه ظاهر شده، مجبور به شكايت از مالكين ساكن در خانه‌ها مي‌شوند و اين ماجرا شامل چند كوچه در اين محله مي‌شود كه مثلا در يكي از كوچه‌ها بيش از ٣٠ خانه را درگير كرده است. از همين جاست كه پاي شهرداري و سازمان ثبت اسناد شرق استان تهران به اين پرونده با اعتراضات و پيگيري‌هاي مردمي باز مي‌شود.
سازمان ثبت در نامه‌هايي كه كپي آنها در دفتر روزنامه موجود است، خطاب به شهرداري مدعي شده كه خطاي صورت گرفته هنگام تعيين و نقشه‌كشي خيابان‌هاي محله از سوي شهرداري رخ داده و در مقابل شهرداري مدعي است كه در سال‌هاي ٥٨- ٥٩، سازمان ثبت به اشتباه اين قطعه زمين‌ها را ثبت كرده است. در نهايت در تاريخ ٢٠ ارديبهشت سال جاري و به دنبال پيگيري‌هاي مردمي جلسه‌اي بين نمايندگان شهرداري منطقه ١٥، سازمان ثبت اسناد شرق استان تهران و مجتمع دادگستري شهيد محلاتي تشكيل مي‌شود. جلسه‌اي كه به تفاهمنامه‌اي منجر مي‌شود كه آن هم در نوع خود جالب است. براين اساس، مقرر مي‌شود براي پيگيري و جلوگيري از اعتراضات مردمي، حكم تخليه‌هايي كه صادر شده، متوقف شود تا شهرداري و سازمان ثبت مشكل را بين خودشان حل كنند.
با اين وجود معلوم نيست به چه دليلي، دادگستري ديروز حكم را اجرايي كرده و با حضور تعداد زيادي مامور و در نخستين گام، يكي از ساختمان‌هاي چهار طبقه با چهار مالك را در اين محله تخليه كرده است. معصومه قادري، يكي از مالكين همين ساختمان چهار طبقه تخليه شده در كوچه همتيان مي‌گويد: پدر من سال ٥٧ اين زمين را خريده و ساخته است. تا چند سال قبل كه به شكل مشاركتي، ساختمان كلنگي قديمي‌مان را مي‌كوبند و مي‌سازند و به جز يك طبقه بقيه را به سه نفر ديگر مي‌فروشند. اما حالا چند وقتي است كه شخصي آمده و با سندي كه در دست دارد مدعي شده كه اين زمين متعلق به اوست و بايد خانه را به وي تحويل دهيم. بعد هم رفته و شكايت كرده و دادگاه هم حق را به وي داده و حكم تخليه را صادر كرده است.
وي كه ماه‌هاست به همراه پسرش در راهروهاي دادگاه سرگردان است، در مورد اظهارنظر دادگاه مي‌گويد: قاضي به ما مي‌گويد، اسناد اين فرد قانوني است و شهرداري اشتباه كرده است ولي در هر صورت شما بايد تخليه كنيد و برويد از همسايه‌تان شكايت كنيد تا بتوانيد خانه‌تان را بگيريد!
قادري در پاسخ به اين سوال كه در نهايت آيا حاضر است از همسايه‌اش شكايت كند؟ مي‌گويد: به نظر شما چه كار بايد بكنم؟ چاره‌اي هم جز شكايت دارم؟ به ما گفته بودند كه مثل خيابان عطري كه همين مشكل را داشتند و شهرداري مشكل‌شان را حل كرد، مشكل ما را هم حل خواهد كرد و حكم اجرا نخواهد شد ولي ديروز به يكباره و بدون اخطار قبلي آمدند و ما را از خانه هاي‌مان بيرون كردند.
محمد رضا حقيقت خرازي، رييس اداره كل حقوقي شهرداري منطقه ١٥ ضمن تاييد وجود اين مشكل قديمي در اين منطقه مي‌گويد: سال‌ها قبل، يعني زماني كه ايجا جزو حاشيه‌هاي تهران محسوب مي‌شده است، مردم اين زمين‌ها را بدون پروانه ساخته‌اند و طي سال‌هاي متمادي، مسعوديه و خيابان‌هاي آن شكل گرفت. به همين دليل در بسياري از موارد اين افراد بدون توجه به نقشه‌هاي شهري، اين ساختمان‌ها را ساخته‌اند و بعدا براي گرفتن پروانه اقدام كرده‌اند.
وي ادامه مي‌دهد: ما در متن پروانه از مالك تعهد مي‌گيريم كه هيچ‌گونه تعهدي در مورد جانمايي و جابه‌جايي احتمالي ملك‌ها نداريم. چون جانمايي توسط خود خريدار و مالكين صورت مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد در اين پرونده نيز تعدادي از مالكين به اشتباه ملكي را خريده‌اند كه با پلاك ثبتي‌شان مطابقت نداشته و به همين شكل پشت سر آن، ساختمان‌هاي‌شان را ساخته‌اند و در اين بين چند نفر هم بنابر نقشه‌هاي خيابان‌ها و كوچه‌هايي كه شهرداري طراحي كرده در اين جابه‌جايي، خانههايشان بيرون از خيابان و كوچه‌ها افتاده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه چطور هيچ يك از مالكين متوجه ماجرا نشده‌اند؟ مي‌گويد: قبلا اكثر معامله‌ها از طريق قولنامه صورت مي‌گرفت و كسي توجهي به پلاك ثبتي نداشت. همين كه ملك را مي‌ديدند و سندش موجود بود كافي بود ولي وقتي كه براي گرفتن پروانه مي‌آمدند متوجه موضوع مي‌شدند كه ديگر كار از كار گذشته بود. اما از آنجايي كه همه خانه‌اي با متراژهاي ١٢٦ متري داشته‌اند، كسي شكايتي نداشت. تا اينكه چند خريدار قديمي پيدا شدند كه صاحبان برخي از اين خانه‌ها را مجبور به تخليه كردند.
حقيقت خرازي، در مورد اظهارات رسمي سازمان ثبت كه در آن شهرداري را به اشتباه متهم كرده است نيز مي‌گويد: اين يك اشتباه فاحش بود كه بعد از اينكه براي مسوولان اداره ثبت توضيح داديم كه ما مسوول جانمايي مالكين نيستيم، قانع شدند.
رييس اداره كل حقوقي شهرداري منطقه ١٥ همچنين با اظهار تعجب از آغاز اجراي حكم از سوي دادگستري گفت: قرار نبود حكم اجرا شود. يعني ما و سازمان ثبت و دادگستري توافق كرديم تا حكم متوقف شود و در گام بعدي سازمان ثبت پلاك‌ها را اصلاح كند و درنهايت براي افرادي كه زمين‌هاي‌شان در اين جابه‌جايي در پارك افتاده، پلاك صادر كند تا ما بتوانيم پول آنها را به مالكين بپردازيم. همان‌طور كه در مورد خيابان عطري اين كار را كرديم و مشكل حل شد.
وي در پايان از آمادگي كامل شهرداري منطقه براي حل و فصل مسالمت‌آميز اين پرونده خبر داد. بدين‌ترتيب هنوز هم تكليف ماليكن اين خيابان‌ها و كوچه در پرده‌اي از ابهام قرار دارد. از ديروز مالكين ٤طبقه تخليه شده در كوچه چادر زده‌اند. سرنوشتي كه ممكن است هر آن، دامن ديگر مالكين بيش از ده‌ها خانه درگير اين پرونده را نيز بگيرد.
كاظم خسروآبادي يكي ديگر از مالكيني است كه سال‌ها قبل بدون اينكه در مورد جاي ملكش تحقيق كند، قطعه زميني را در اين كوچه خريده است و از چند سال قبل تازه متوجه شده كه در زمينش خانه‌اي بنا شده و خانواده‌اي در آن ساكن هستند نيز مي‌گويد: وقتي از سازمان ثبت پرسيدم كه چرا ١٥ سال قبل، وقتي كه ملك را مي‌خريدم و از شما استعلام كردم شما اعلام نكرديد كه اين زمين پلاك ثبتي‌اش اين نيست؟ ولي آنها مي‌گويند: ما فقط در مورد منع قانوني معامله اظهارنظر مي‌كنيم و كاري به صحت پلاك ثبتي نداريم و شهرداري اشتباه كرده است. شهرداري هم مي‌گويد كه سازمان ثبت در ثبت سندها اشتباه كرده است.
در حال حاضر پرونده‌اي براي رسيدگي به شكايت‌هاي متعدد در مورد اين پرونده در دادگاه شهيد محلاتي در جريان است و تاكنون براي تعدادي از پرونده‌ها حكم صادر شده. براساس حكم دادگاه صاحبخانه اين چند ملك بايد خانههايشان را تخليه و به مالكين قديمي كه پلاك ثبتي‌هاي‌شان با اين خانه مي‌خواند، بدهند و در مقابل از همسايه‌هاي‌شان كه پلاك ثبتي‌هاي‌شان با پلاك ثبتي درج شده در سند آنها مطابقت دارد، شكايت كنند تا بعد از چند ماه بتوانند ملك آنها را تصاحب كنند و به همين ترتيب آنها نيز از همسايه‌اي ديگر شكايت كنند و...
اما در اين ميان چند نكته باعث شده تا اين پرونده سال‌ها به عنوان يكي از پيچيده‌ترين پرونده‌هاي شهرسازي پايتخت، باز باشد. اولا تكليف مثلا چهار مالك يك آپارتماني كه به حكم قاضي بايد در ساختماني مثلا دو طبقه ساكن شوند، چه خواهد بود؟ ثانيا، با اين جابه‌جايي‌ها چند خانواده سرشان بي‌كلاه مي‌ماند و اصلا خانه و زميني به دليل نقشه‌كشي‌هاي جديد، گيرشان نمي‌آيد. به اين معنا كه براساس پلاك ثبتي اسنادي كه در دست دارند، خانههايشان در نقاطي قرار مي‌گيرد كه الان از سوي شهرداري تبديل به پارك يا خيابان شده است.
به اين معنا كه مثلا فردي كه ملكي با پلاك ثبتي B را خريده بوده بعد از چند سال متوجه مي‌شود كه پلاك ثبتي درج شده در سند وي، متعلق به ملكي در چند خانه آن طرف‌تر است. ماجرا اما از زماني برملا مي‌شود كه چند نفر كه سال‌ها قبل چند قطعه زمين را در اين محدوده خريده بودند و آن را رها كرده بود، زماني كه براي ساخت زمين خود اقدام كردند و به آدرس سندها مراجعه كرده، تازه متوجه شده‌اند كه سال‌هاست در قطعه زمين‌هاي آنها املاكي ساخته شده و خانواده‌هايي در آنها زندگي مي‌كنند. اما در مقابل ساكنين آن املاك نيز با ارايه سندهايي مدعي مالكيت آنها بودند. به اين ترتيب، مالكين تازه ظاهر شده، مجبور به شكايت از مالكين ساكن در خانه‌ها مي‌شوند و اين ماجرا شامل چند كوچه در اين محله مي‌شود كه مثلا در يكي از كوچه‌ها بيش از ٣٠ خانه را درگير كرده است. از همين جاست كه پاي شهرداري و سازمان ثبت اسناد شرق استان تهران به اين پرونده با اعتراضات و پيگيري‌هاي مردمي باز مي‌شود.
سازمان ثبت در نامه‌هايي كه كپي آنها در دفتر روزنامه موجود است، خطاب به شهرداري مدعي شده كه خطاي صورت گرفته هنگام تعيين و نقشه‌كشي خيابان‌هاي محله از سوي شهرداري رخ داده و در مقابل شهرداري مدعي است كه در سال‌هاي ٥٨- ٥٩، سازمان ثبت به اشتباه اين قطعه زمين‌ها را ثبت كرده است. در نهايت در تاريخ ٢٠ ارديبهشت سال جاري و به دنبال پيگيري‌هاي مردمي جلسه‌اي بين نمايندگان شهرداري منطقه ١٥، سازمان ثبت اسناد شرق استان تهران و مجتمع دادگستري شهيد محلاتي تشكيل مي‌شود. جلسه‌اي كه به تفاهمنامه‌اي منجر مي‌شود كه آن هم در نوع خود جالب است. براين اساس، مقرر مي‌شود براي پيگيري و جلوگيري از اعتراضات مردمي، حكم تخليه‌هايي كه صادر شده، متوقف شود تا شهرداري و سازمان ثبت مشكل را بين خودشان حل كنند.
با اين وجود معلوم نيست به چه دليلي، دادگستري ديروز حكم را اجرايي كرده و با حضور تعداد زيادي مامور و در نخستين گام، يكي از ساختمان‌هاي چهار طبقه با چهار مالك را در اين محله تخليه كرده است. معصومه قادري، يكي از مالكين همين ساختمان چهار طبقه تخليه شده در كوچه همتيان مي‌گويد: پدر من سال ٥٧ اين زمين را خريده و ساخته است. تا چند سال قبل كه به شكل مشاركتي، ساختمان كلنگي قديمي‌مان را مي‌كوبند و مي‌سازند و به جز يك طبقه بقيه را به سه نفر ديگر مي‌فروشند. اما حالا چند وقتي است كه شخصي آمده و با سندي كه در دست دارد مدعي شده كه اين زمين متعلق به اوست و بايد خانه را به وي تحويل دهيم. بعد هم رفته و شكايت كرده و دادگاه هم حق را به وي داده و حكم تخليه را صادر كرده است.
وي كه ماه‌هاست به همراه پسرش در راهروهاي دادگاه سرگردان است، در مورد اظهارنظر دادگاه مي‌گويد: قاضي به ما مي‌گويد، اسناد اين فرد قانوني است و شهرداري اشتباه كرده است ولي در هر صورت شما بايد تخليه كنيد و برويد از همسايه‌تان شكايت كنيد تا بتوانيد خانه‌تان را بگيريد!
قادري در پاسخ به اين سوال كه در نهايت آيا حاضر است از همسايه‌اش شكايت كند؟ مي‌گويد: به نظر شما چه كار بايد بكنم؟ چاره‌اي هم جز شكايت دارم؟ به ما گفته بودند كه مثل خيابان عطري كه همين مشكل را داشتند و شهرداري مشكل‌شان را حل كرد، مشكل ما را هم حل خواهد كرد و حكم اجرا نخواهد شد ولي ديروز به يكباره و بدون اخطار قبلي آمدند و ما را از خانه هاي‌مان بيرون كردند.
محمد رضا حقيقت خرازي، رييس اداره كل حقوقي شهرداري منطقه ١٥ ضمن تاييد وجود اين مشكل قديمي در اين منطقه مي‌گويد: سال‌ها قبل، يعني زماني كه ايجا جزو حاشيه‌هاي تهران محسوب مي‌شده است، مردم اين زمين‌ها را بدون پروانه ساخته‌اند و طي سال‌هاي متمادي، مسعوديه و خيابان‌هاي آن شكل گرفت. به همين دليل در بسياري از موارد اين افراد بدون توجه به نقشه‌هاي شهري، اين ساختمان‌ها را ساخته‌اند و بعدا براي گرفتن پروانه اقدام كرده‌اند.
وي ادامه مي‌دهد: ما در متن پروانه از مالك تعهد مي‌گيريم كه هيچ‌گونه تعهدي در مورد جانمايي و جابه‌جايي احتمالي ملك‌ها نداريم. چون جانمايي توسط خود خريدار و مالكين صورت مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد در اين پرونده نيز تعدادي از مالكين به اشتباه ملكي را خريده‌اند كه با پلاك ثبتي‌شان مطابقت نداشته و به همين شكل پشت سر آن، ساختمان‌هاي‌شان را ساخته‌اند و در اين بين چند نفر هم بنابر نقشه‌هاي خيابان‌ها و كوچه‌هايي كه شهرداري طراحي كرده در اين جابه‌جايي، خانههايشان بيرون از خيابان و كوچه‌ها افتاده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه چطور هيچ يك از مالكين متوجه ماجرا نشده‌اند؟ مي‌گويد: قبلا اكثر معامله‌ها از طريق قولنامه صورت مي‌گرفت و كسي توجهي به پلاك ثبتي نداشت. همين كه ملك را مي‌ديدند و سندش موجود بود كافي بود ولي وقتي كه براي گرفتن پروانه مي‌آمدند متوجه موضوع مي‌شدند كه ديگر كار از كار گذشته بود. اما از آنجايي كه همه خانه‌اي با متراژهاي ١٢٦ متري داشته‌اند، كسي شكايتي نداشت. تا اينكه چند خريدار قديمي پيدا شدند كه صاحبان برخي از اين خانه‌ها را مجبور به تخليه كردند.
حقيقت خرازي، در مورد اظهارات رسمي سازمان ثبت كه در آن شهرداري را به اشتباه متهم كرده است نيز مي‌گويد: اين يك اشتباه فاحش بود كه بعد از اينكه براي مسوولان اداره ثبت توضيح داديم كه ما مسوول جانمايي مالكين نيستيم، قانع شدند.
رييس اداره كل حقوقي شهرداري منطقه ١٥ همچنين با اظهار تعجب از آغاز اجراي حكم از سوي دادگستري گفت: قرار نبود حكم اجرا شود. يعني ما و سازمان ثبت و دادگستري توافق كرديم تا حكم متوقف شود و در گام بعدي سازمان ثبت پلاك‌ها را اصلاح كند و درنهايت براي افرادي كه زمين‌هاي‌شان در اين جابه‌جايي در پارك افتاده، پلاك صادر كند تا ما بتوانيم پول آنها را به مالكين بپردازيم. همان‌طور كه در مورد خيابان عطري اين كار را كرديم و مشكل حل شد.
وي در پايان از آمادگي كامل شهرداري منطقه براي حل و فصل مسالمت‌آميز اين پرونده خبر داد. بدين‌ترتيب هنوز هم تكليف ماليكن اين خيابان‌ها و كوچه در پرده‌اي از ابهام قرار دارد. از ديروز مالكين ٤طبقه تخليه شده در كوچه چادر زده‌اند. سرنوشتي كه ممكن است هر آن، دامن ديگر مالكين بيش از ده‌ها خانه درگير اين پرونده را نيز بگيرد.
كاظم خسروآبادي يكي ديگر از مالكيني است كه سال‌ها قبل بدون اينكه در مورد جاي ملكش تحقيق كند، قطعه زميني را در اين كوچه خريده است و از چند سال قبل تازه متوجه شده كه در زمينش خانه‌اي بنا شده و خانواده‌اي در آن ساكن هستند نيز مي‌گويد: وقتي از سازمان ثبت پرسيدم كه چرا ١٥ سال قبل، وقتي كه ملك را مي‌خريدم و از شما استعلام كردم شما اعلام نكرديد كه اين زمين پلاك ثبتي‌اش اين نيست؟ ولي آنها مي‌گويند: ما فقط در مورد منع قانوني معامله اظهارنظر مي‌كنيم و كاري به صحت پلاك ثبتي نداريم و شهرداري اشتباه كرده است. شهرداري هم مي‌گويد كه سازمان ثبت در ثبت سندها اشتباه كرده است.
در حال حاضر پرونده‌اي براي رسيدگي به شكايت‌هاي متعدد در مورد اين پرونده در دادگاه شهيد محلاتي در جريان است و تاكنون براي تعدادي از پرونده‌ها حكم صادر شده. براساس حكم دادگاه صاحبخانه اين چند ملك بايد خانههايشان را تخليه و به مالكين قديمي كه پلاك ثبتي‌هاي‌شان با اين خانه مي‌خواند، بدهند و در مقابل از همسايه‌هاي‌شان كه پلاك ثبتي‌هاي‌شان با پلاك ثبتي درج شده در سند آنها مطابقت دارد، شكايت كنند تا بعد از چند ماه بتوانند ملك آنها را تصاحب كنند و به همين ترتيب آنها نيز از همسايه‌اي ديگر شكايت كنند و...
اما در اين ميان چند نكته باعث شده تا اين پرونده سال‌ها به عنوان يكي از پيچيده‌ترين پرونده‌هاي شهرسازي پايتخت، باز باشد. اولا تكليف مثلا چهار مالك يك آپارتماني كه به حكم قاضي بايد در ساختماني مثلا دو طبقه ساكن شوند، چه خواهد بود؟ ثانيا، با اين جابه‌جايي‌ها چند خانواده سرشان بي‌كلاه مي‌ماند و اصلا خانه و زميني به دليل نقشه‌كشي‌هاي جديد، گيرشان نمي‌آيد. به اين معنا كه براساس پلاك ثبتي اسنادي كه در دست دارند، خانههايشان در نقاطي قرار مي‌گيرد كه الان از سوي شهرداري تبديل به پارك يا خيابان شده است.