به گزارش گروه تاریخ مشرق؛ از نخستین اقدامات نظام بعد از انقلاب، انطباق قوانین با شرع اسلام بوده است، در همین راستا لایحه قصاص توسط شهید بهشتی، به مجلس ارائه شد. شورای عالی قضایی نیز لایحه قصاص را با کمک پنج فقیه شامل آیات «بهشتی، جوادی آملی، قدوسی، موسوی اردبیلی و ربانی املشی» تهیه و پس از به تصویب رساندن در دولت در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم کرد.
پس از طرح این لایحه مخالفت‌هایی در میان برخی سیاسیون و اساتید دانشگاه نسبت به این لایحه بوجود آمد و بیانیه‌ها و نامه‌هایی نگاشته شد.
حقوقدانانی که به لایحه قصاص انتقاد کردند
در این میان ۱۱۲ نفر از اساتید حقوق، قضات و وکلای دادگستری طی بیانیه‌ای اعتراضی و انتقادی نسبت به این لایحه که در تاریخ ۳۰ فروردین سال ۶۰ در روزنامه انقلاب اسلامی به چاپ رسید، پیشنهاد طرح و بررسی این لایحه در شورایی مرکب از فقیهان و حقوقدانان را دادند.
بخشی از این بیانیه بدین شرح است: «از آنجا که لایحه قصاص، که از طرف شورایعالی قضایی تهیه و به تصویب دولت رسیده است، ازجهات گوناگون دارای اشکال های جدی حقوقی و اخلاقی و نقائص فقهی است و پیش بینی می‌شود که آثار نامطلوب آن زیان های عمده اجتماعی و بین المللی به بار آورد، پیشنهاد می‌کنیم که شورای عالی قضایی یا مجلس آن را در شورایی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و حقوقدانان با تجربه مطرح سارند تا بدقت مورد بررسی و نقادی علمی قرار گیرد و سپس نتیجه آن به مجلس تقدیم شود»
پس از این بیانیه بود که شورای عالی قضایی تصمیم گرفت میزگردی را در تاریخ ۲۱ اردیبهشت در وزارت دادگستری با حضور دو نماینده از امضا کنندگان بیانیه، دو نماینده از شورای عالی قضایی، دو نماینده از شورای نگهبان و دو نماینده از کمیسیون قوانین مجلس تشکیل دهد و به بررسی و نقد لایحه قصاص بپردازد. اما معترضان به لایحه قصاص بهانه آوردند و حضور در این میزگرد را نپذیرفتند.
پشت پرده انتقادات حقوقدانان توطئه کاری نبود
در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۶۰، همان حقوقدانان و اساتید دانشکده های حقوقی که امضا کننده بیانیه قبلی بودند به همراه جمعی دیگر از وکلا و اساتید حقوق بیانیه ای دیگر صادر کردند و مجددا در اعتراض به لایحه قصاص نوشتند: «پس از انتشار بیانیه گروهی از حقوقدانان و دادرسان درباره لایحه قصاص انتظار میرفت که شورای عالی قضائی و دولت از اصرار و شتاب در تصویب لایحه دست بردارند و شورای پیشنهاد شده را تشکیل دهند. ولی نه تنها چنین نشد بلکه هم اکنون جمعی در مجلس شورا تلاش می‌کنند که نمایندگان ملت را از اظهار نظر و بحث درباره لوایح کیفری تازه محروم سازند»
حقوقدانان معترض به لایحه قصاص در این بیانیه پیشنهاد شورای عالی قضایی مبنی بر تشکیل میزگردی در این خصوص را رد کردند و گفتند: «ما تمایلی به شرکت در این گونه نمایش های تبلیغاتی نداریم و از آقایانی که در محیط طلبگی ودور از آلایش های مادی، تربیت شده اند تعجب می کنیم که چگونه مسحور این طرز تفکر شده اند و در بازتاب های خود روح علمی را تابع مانورهای سیاسی ساخته اند»
آنچه در مورد این بیانیه باید توجه داشت، این است که پس از صدور دو بیانیه اعتراضی توسط جمعی از حقوقدانان و اساتید دانشگاه، امام(ره) هیچ موضع‌گیری در قبال حرکت آنان نکردند و سخنان آنها را نیز محکوم نساختند. این مساله از آنجا نشات می‌گیرد که در این دو بیانیه هیچ توهینی به لایحه قصاص و شرع مقدس صورت نگرفت و پشت پرده آن هیچ توطئه ای پنهان نبود.
آغاز فتنه جبهه ملی با رمز مقابله با لایحه قصاص
اما واکنش امام خمینی(ره) در قبال اعتراض به لایحه قصاص زمانی صریح و قاطع شد که جبهه ملی مذهبی ایران اعلامیه‌ای صادر کرد و لایحه قصاص را «غیرانسانی» خواند و از مردم تهران درخواست کرد که ساعت ۴ بعدازظهر روز ۲۵ خرداد سال ۶۰ به خیابان‌ها بیایند و علیه این لایحه از میدان فردوسی تا دانشگاه تهران راهپیمایی کنند.
روزهای پایانی خرداد سال ۶۰ که کشور در بحبوحه عزل و عدم کفایت سیاسی بنی صدر توسط مجلس شورای ملی به سر می‌برد، جبهه ملی ایران، که یکی از طرفداران بنی صدر نیز محسوب می‌شد، بیانیه ای توهین آمیز درباره لایحه قصاص داد و اعلام راهپیمایی کرد.
در اطلاعیه جبهه ملی ضمن غیر انسانی خواندن لایحه قصاص آمد: «هموطنان شرافتمند، مردم غیور و آزادیخواه ایران. در شرایطی که همه آزادی‌های فردی و اجتماعی توسط هیأت حاکمه مستبد و انحصارگر زیر پا نهاده شده و استقلال مملکت در معرض خطرات جدی قرار دارد و در شرایطی که انقلاب بزرگ ملت را از کلیه هدف‌های بنیادی خود منحرف کرده‌اند از شما دعوت می‌کنیم که ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه در گردهمایی و راهپیمایی جبهه ملی بانگ اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم»
خاطره «کریم سنجابی» از اقدام جبهه ملی در اعلام راهپیمایی
«کریم سنجابی» که آن زمان دبیرکل جبهه ملی بود در خاطرات خود آورده است: «ما می‌خواستیم در روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ به مناسبت یکصدمین سال تولد دکتر مصدق اجتماع و تظاهرات و در صورت امکان راهپیمایی بزرگی ترتیب بدهیم ... با آنکه مسئولان جبهه ملی از اوایل خرداد ماه در حال نیمه اختفا بودند و شورا و کمیته مرکزی ما در محل‌های مختلف به صورت پنهانی تشکیل می‌گردید و با همه خطرات و محظوراتی که متوجه ما بود بر تصمیم خود در برگزاری تظاهرات راسخ بودیم ... مجاهدین خلق هم به ما گفتند که اعلامیه مخالف علیه آن (راهپیمایی) نمی دهند، ولی رسماً در آن شرکت نمی‌کنند ... در این موقع اختلاف مجلس و بنی صدر به حد اعلا رسیده بود، چند روز قبل از ۲۵ خرداد ما خانه های خود را ترک کردیم و به حال اختفای مطلق افتادیم و در حال اختفا بودیم»
امام خمینی(ره) : جبهه ملی از امروز محکوم به «ارتداد» است
امام خمینی(ره) پس از انتشار اعلامیه جبهه ملی برای راهپیمایی علیه لایحه قصاص در سخنانی که در جمع اقشار مختلف مردم و روحانیون مازنداران و مشهد داشتند، اخطار شدیدی به جبهه ملی دادند و فرمودند: «ملت مسلمان را دعوت می کنند که در مقابل لایحۀ قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایی در مقابل قرآن کریم می‌کنند. راهپیمایی در مقابل اسلام! در مقابل صریح قرآن! در مقابل حکم ضروری اسلام! را چه جور تعبیر کنیم؟ »
امام(ره) در ادامه سخنان خود با صراحت حکم ارتداد جبهه ملی را اعلام می‌کنند و می‌فرمایند: «جبهه ملی از امروز محکوم به "ارتداد" است. بله، جبهۀ ملی هم ممکن است بگوید که ما این اعلامیه را نداده ایم. اگر آمدند در رادیو امروز بعداز ظهر اعلام کردند به اینکه این اطلاعیه ای که حکم ضروری مسلمین را غیر انسانی خوانده از ما نبوده است از آنها می پذیریم»
خاطره هاشمی رفسنجانی از روز ۲۵ خرداد سال ۶۰
آیت الله هاشمی رفسنجانی که در آن روزها رئیس مجلس شورای اسلامی بوده، در خاطرات خود آورده است: «خبر رسید که امام(ره) در ملاقات علمای مازندران مطالب مهمی علیه ملی گرایان و بنی صدر گفته اند. جبهه ملی و گروهک های محارب اعلان راهپیمایی علیه حکومت کرده بودند و امام با این بیانات باعث شدند که جرأت آمدن به خیابان را نکنند و در عوض مردم حزب اللهی به خیابان ها ریختند و شعارهای تند مبنی بر عزل و محاکمه و اعدام بنی صدر و ملی گرایان دادند...»
هاشمی در ادامه خاطره همان روز می‌نویسد: «نزدیک غروب صدای انفجار مهیبی آمد. بعدا معلوم شد در حیاط کاخ مسکن بنی صدر انفجار رخ داده. ممکن است کار خودشان باشد و ممکن است از مخالفانشان، بعدا روشن خواهد شد... احمد آقا تلفن کرد و گفت: امام می فرمایند که زودتر مجلس در مورد آقای بنی صدر تصمیم بگیرد. امروز بنی صدر جواب مغرورانه ای به اظهارات امام داده، معلوم است که نمی خواهد به راه بیاید»
توصیه امام(ره) به نهضت آزادی
امام خمینی(ره) سپس توصیه‌ای به نهضت آزادی می‌کنند و از آنها می‌خواهند که حساب خود را از جبهه ملی جدا کنید: «بیایید حساب خودتان را جدا کنید. آیا نهضت آزادی هم قبول دارد آن حرفی را که جبهۀ ملی می گوید؟ آنها هم قبول دارند که این حکم ـ حکم قصاص ـ که در قرآن کریم و ضروری بین همۀ مسلمین است، غیر انسانی است؟ آیا این نماز شب خوان ها این را قبول دارند یا نه؟ شک ندارم که قبول ندارند. خوب، اعلام کنید. چرا ساکت نشسته اید»
نهضت آزادی نیز چند روز پس از سخنان امام(ره) صرفا با انتشار مطلبی اعلام کرد که اطلاعیه‌ای برای راهپیمایی علیه لایحه قصاص در روز ۲۵ خرداد نداده و جبهه ملی نیز با نهضت آزادی هیچگونه تماسی در این زمینه نداشته است»
امروز پس از گذشت بیش از 35 سال از حکم تاریخی امام(ره) در ارتباط با ارتداد جبهه ملی، باقی مانده‌های این نحله سیاسی هنوز از اقدام جبهه ملی در برابر لایحه قصاص در سال ۶۰ دفاع می‌کنند و آن لایحه را همچنان غیرانسانی می‌دانند.
حمایت علی مطهری از جبهه ملی: آنها صرفا با امام زاویه داشتند؛ نباید طرد شوند
این در حالی است که برخی فعالان سیاسی داخلی مانند علی مطهری با وجود حکم صریح امام(ره) مبنی بر ارتداد جبهه ملی و عدم پشیمانی آنها از اقدامات خود، معتقدند: «نباید آن برخورد‌ها{برخورد امام با جبهه ملی و نهضت آزادی}را به امروز سرایت دهیم. افرادی در همان دوران و بعد از آن، این برخورد‌ها را یک ملاک کلی برای برخورد با این گروه‌ها در نظر گرفتند و گاهی تندروی کردند. من با برخی برخوردهایی که در آن دوران شد و حتی الان با نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها می‌شود، مخالفم»
وی ارتداد جبهه ملی از نگاه امام را صرفا به زاویه داشتن تفکر آنها با حضرت امام تفسیر می‌کند و می‌گوید: «آنها یک بینش و روش جداگانه‌ای داشتند اما باید این روش و بینش را تحمل می‌کردیم. به هر حال این‌ها یک گروه اسلامی بودند، منتها اصل ولایت فقیه را به این شکل رایج قبول نداشتند و یا در روش کار، کمی متفاوت بودند. آنها با تندروی‌ها مخالف بودند، اما به هر حال گروهی بودند که می‌شد با آنها کار کرد و می‌شد آنها را جذب کرد. البته با امام زاویه داشتند مانند زاویه بازرگان؛ اما زاویه داشتن مستلزم طرد کردن نیست»
حجت الاسلام حمید روحانی در همین رابطه می‌گوید: «نهضت آزادی و جبهه ملی به عنوان پیروان اندیشه‌های لیبرالیستی معتقد بودند چون غرب با نقش‌آفرینی اسلام در حکومت و سیاست مخالف است، پس ما هم مخالف دخالت اسلام در مسائل حکومتی هستیم.»
وی معتقد است: «آنها اسلامی که در راستای منافع مستضعفان و پابرهنگان باشد، قبول ندارند چرا که سیاستشان با سیاست اسلام ناب مغایرت کلی دارد.»
رئیس بنیاد تاریخ پژوهی انقلاب اسلامی در پاسخ به کسانی که می گویند نباید بخاطر یک حکم ارتداد کشور را از تخصص جبهه ملی محروم کنیم گفت: «نهضت آزادی و جبهه ملی نه تخصص داشتند و نه تجربه. آنها وقتی دولت موقت را تشکیل دادند، معلوم شد که در عمل چیزی جز ادعا نداشتند. تخصص نهضت آزادی صرفا در مملکت‌فروشی و بازگرداندن آمریکا به کشور بود.»
به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، حکم ارتداد امام(ره) برای جبهه ملی که ریشه ای دینی داشت به جهت شکستن خط سیاسی و توطئه این جریان علیه انقلاب اسلامی و مبانی بنیادین آن بود. جبهه ملی اگر فقط منتقد لایحه قصاص بود، می توانست همانند اساتید حقوقی که بیانیه ای انتقادی در مورد آن لایحه نوشتند، دیدگاه های خود را بصورت مسالمت آمیز و با پرهیز از آشوب درگیری مطرح کند نه با راهپیمایی و شورش خیابانی.
موضوعی که ۲۸ سال بعد و در ۲۵ خرداد ۸۸ از سوی جمعی بی منطق و هوچی گر تکرار شد، تا با به خیابان کشاندن هوادارانشان خواسته خود را نه از طریق قانونی و مسالمت آمیز، که با لشگرکشی و زورآزمایی میدانی محقق کنند، خیالی که خام بودن آن چندان به درازا نکشید.
پس از طرح این لایحه مخالفت‌هایی در میان برخی سیاسیون و اساتید دانشگاه نسبت به این لایحه بوجود آمد و بیانیه‌ها و نامه‌هایی نگاشته شد.
حقوقدانانی که به لایحه قصاص انتقاد کردند
در این میان ۱۱۲ نفر از اساتید حقوق، قضات و وکلای دادگستری طی بیانیه‌ای اعتراضی و انتقادی نسبت به این لایحه که در تاریخ ۳۰ فروردین سال ۶۰ در روزنامه انقلاب اسلامی به چاپ رسید، پیشنهاد طرح و بررسی این لایحه در شورایی مرکب از فقیهان و حقوقدانان را دادند.
بخشی از این بیانیه بدین شرح است: «از آنجا که لایحه قصاص، که از طرف شورایعالی قضایی تهیه و به تصویب دولت رسیده است، ازجهات گوناگون دارای اشکال های جدی حقوقی و اخلاقی و نقائص فقهی است و پیش بینی می‌شود که آثار نامطلوب آن زیان های عمده اجتماعی و بین المللی به بار آورد، پیشنهاد می‌کنیم که شورای عالی قضایی یا مجلس آن را در شورایی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و حقوقدانان با تجربه مطرح سارند تا بدقت مورد بررسی و نقادی علمی قرار گیرد و سپس نتیجه آن به مجلس تقدیم شود»
پس از این بیانیه بود که شورای عالی قضایی تصمیم گرفت میزگردی را در تاریخ ۲۱ اردیبهشت در وزارت دادگستری با حضور دو نماینده از امضا کنندگان بیانیه، دو نماینده از شورای عالی قضایی، دو نماینده از شورای نگهبان و دو نماینده از کمیسیون قوانین مجلس تشکیل دهد و به بررسی و نقد لایحه قصاص بپردازد. اما معترضان به لایحه قصاص بهانه آوردند و حضور در این میزگرد را نپذیرفتند.
پشت پرده انتقادات حقوقدانان توطئه کاری نبود
در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۶۰، همان حقوقدانان و اساتید دانشکده های حقوقی که امضا کننده بیانیه قبلی بودند به همراه جمعی دیگر از وکلا و اساتید حقوق بیانیه ای دیگر صادر کردند و مجددا در اعتراض به لایحه قصاص نوشتند: «پس از انتشار بیانیه گروهی از حقوقدانان و دادرسان درباره لایحه قصاص انتظار میرفت که شورای عالی قضائی و دولت از اصرار و شتاب در تصویب لایحه دست بردارند و شورای پیشنهاد شده را تشکیل دهند. ولی نه تنها چنین نشد بلکه هم اکنون جمعی در مجلس شورا تلاش می‌کنند که نمایندگان ملت را از اظهار نظر و بحث درباره لوایح کیفری تازه محروم سازند»
حقوقدانان معترض به لایحه قصاص در این بیانیه پیشنهاد شورای عالی قضایی مبنی بر تشکیل میزگردی در این خصوص را رد کردند و گفتند: «ما تمایلی به شرکت در این گونه نمایش های تبلیغاتی نداریم و از آقایانی که در محیط طلبگی ودور از آلایش های مادی، تربیت شده اند تعجب می کنیم که چگونه مسحور این طرز تفکر شده اند و در بازتاب های خود روح علمی را تابع مانورهای سیاسی ساخته اند»
آنچه در مورد این بیانیه باید توجه داشت، این است که پس از صدور دو بیانیه اعتراضی توسط جمعی از حقوقدانان و اساتید دانشگاه، امام(ره) هیچ موضع‌گیری در قبال حرکت آنان نکردند و سخنان آنها را نیز محکوم نساختند. این مساله از آنجا نشات می‌گیرد که در این دو بیانیه هیچ توهینی به لایحه قصاص و شرع مقدس صورت نگرفت و پشت پرده آن هیچ توطئه ای پنهان نبود.
آغاز فتنه جبهه ملی با رمز مقابله با لایحه قصاص
اما واکنش امام خمینی(ره) در قبال اعتراض به لایحه قصاص زمانی صریح و قاطع شد که جبهه ملی مذهبی ایران اعلامیه‌ای صادر کرد و لایحه قصاص را «غیرانسانی» خواند و از مردم تهران درخواست کرد که ساعت ۴ بعدازظهر روز ۲۵ خرداد سال ۶۰ به خیابان‌ها بیایند و علیه این لایحه از میدان فردوسی تا دانشگاه تهران راهپیمایی کنند.
روزهای پایانی خرداد سال ۶۰ که کشور در بحبوحه عزل و عدم کفایت سیاسی بنی صدر توسط مجلس شورای ملی به سر می‌برد، جبهه ملی ایران، که یکی از طرفداران بنی صدر نیز محسوب می‌شد، بیانیه ای توهین آمیز درباره لایحه قصاص داد و اعلام راهپیمایی کرد.
در اطلاعیه جبهه ملی ضمن غیر انسانی خواندن لایحه قصاص آمد: «هموطنان شرافتمند، مردم غیور و آزادیخواه ایران. در شرایطی که همه آزادی‌های فردی و اجتماعی توسط هیأت حاکمه مستبد و انحصارگر زیر پا نهاده شده و استقلال مملکت در معرض خطرات جدی قرار دارد و در شرایطی که انقلاب بزرگ ملت را از کلیه هدف‌های بنیادی خود منحرف کرده‌اند از شما دعوت می‌کنیم که ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه در گردهمایی و راهپیمایی جبهه ملی بانگ اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم»
خاطره «کریم سنجابی» از اقدام جبهه ملی در اعلام راهپیمایی
«کریم سنجابی» که آن زمان دبیرکل جبهه ملی بود در خاطرات خود آورده است: «ما می‌خواستیم در روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ به مناسبت یکصدمین سال تولد دکتر مصدق اجتماع و تظاهرات و در صورت امکان راهپیمایی بزرگی ترتیب بدهیم ... با آنکه مسئولان جبهه ملی از اوایل خرداد ماه در حال نیمه اختفا بودند و شورا و کمیته مرکزی ما در محل‌های مختلف به صورت پنهانی تشکیل می‌گردید و با همه خطرات و محظوراتی که متوجه ما بود بر تصمیم خود در برگزاری تظاهرات راسخ بودیم ... مجاهدین خلق هم به ما گفتند که اعلامیه مخالف علیه آن (راهپیمایی) نمی دهند، ولی رسماً در آن شرکت نمی‌کنند ... در این موقع اختلاف مجلس و بنی صدر به حد اعلا رسیده بود، چند روز قبل از ۲۵ خرداد ما خانه های خود را ترک کردیم و به حال اختفای مطلق افتادیم و در حال اختفا بودیم»
امام خمینی(ره) : جبهه ملی از امروز محکوم به «ارتداد» است
امام خمینی(ره) پس از انتشار اعلامیه جبهه ملی برای راهپیمایی علیه لایحه قصاص در سخنانی که در جمع اقشار مختلف مردم و روحانیون مازنداران و مشهد داشتند، اخطار شدیدی به جبهه ملی دادند و فرمودند: «ملت مسلمان را دعوت می کنند که در مقابل لایحۀ قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایی در مقابل قرآن کریم می‌کنند. راهپیمایی در مقابل اسلام! در مقابل صریح قرآن! در مقابل حکم ضروری اسلام! را چه جور تعبیر کنیم؟ »
امام(ره) در ادامه سخنان خود با صراحت حکم ارتداد جبهه ملی را اعلام می‌کنند و می‌فرمایند: «جبهه ملی از امروز محکوم به "ارتداد" است. بله، جبهۀ ملی هم ممکن است بگوید که ما این اعلامیه را نداده ایم. اگر آمدند در رادیو امروز بعداز ظهر اعلام کردند به اینکه این اطلاعیه ای که حکم ضروری مسلمین را غیر انسانی خوانده از ما نبوده است از آنها می پذیریم»
خاطره هاشمی رفسنجانی از روز ۲۵ خرداد سال ۶۰
آیت الله هاشمی رفسنجانی که در آن روزها رئیس مجلس شورای اسلامی بوده، در خاطرات خود آورده است: «خبر رسید که امام(ره) در ملاقات علمای مازندران مطالب مهمی علیه ملی گرایان و بنی صدر گفته اند. جبهه ملی و گروهک های محارب اعلان راهپیمایی علیه حکومت کرده بودند و امام با این بیانات باعث شدند که جرأت آمدن به خیابان را نکنند و در عوض مردم حزب اللهی به خیابان ها ریختند و شعارهای تند مبنی بر عزل و محاکمه و اعدام بنی صدر و ملی گرایان دادند...»
هاشمی در ادامه خاطره همان روز می‌نویسد: «نزدیک غروب صدای انفجار مهیبی آمد. بعدا معلوم شد در حیاط کاخ مسکن بنی صدر انفجار رخ داده. ممکن است کار خودشان باشد و ممکن است از مخالفانشان، بعدا روشن خواهد شد... احمد آقا تلفن کرد و گفت: امام می فرمایند که زودتر مجلس در مورد آقای بنی صدر تصمیم بگیرد. امروز بنی صدر جواب مغرورانه ای به اظهارات امام داده، معلوم است که نمی خواهد به راه بیاید»
توصیه امام(ره) به نهضت آزادی
امام خمینی(ره) سپس توصیه‌ای به نهضت آزادی می‌کنند و از آنها می‌خواهند که حساب خود را از جبهه ملی جدا کنید: «بیایید حساب خودتان را جدا کنید. آیا نهضت آزادی هم قبول دارد آن حرفی را که جبهۀ ملی می گوید؟ آنها هم قبول دارند که این حکم ـ حکم قصاص ـ که در قرآن کریم و ضروری بین همۀ مسلمین است، غیر انسانی است؟ آیا این نماز شب خوان ها این را قبول دارند یا نه؟ شک ندارم که قبول ندارند. خوب، اعلام کنید. چرا ساکت نشسته اید»
نهضت آزادی نیز چند روز پس از سخنان امام(ره) صرفا با انتشار مطلبی اعلام کرد که اطلاعیه‌ای برای راهپیمایی علیه لایحه قصاص در روز ۲۵ خرداد نداده و جبهه ملی نیز با نهضت آزادی هیچگونه تماسی در این زمینه نداشته است»
امروز پس از گذشت بیش از 35 سال از حکم تاریخی امام(ره) در ارتباط با ارتداد جبهه ملی، باقی مانده‌های این نحله سیاسی هنوز از اقدام جبهه ملی در برابر لایحه قصاص در سال ۶۰ دفاع می‌کنند و آن لایحه را همچنان غیرانسانی می‌دانند.
این در حالی است که برخی فعالان سیاسی داخلی مانند علی مطهری با وجود حکم صریح امام(ره) مبنی بر ارتداد جبهه ملی و عدم پشیمانی آنها از اقدامات خود، معتقدند: «نباید آن برخورد‌ها{برخورد امام با جبهه ملی و نهضت آزادی}را به امروز سرایت دهیم. افرادی در همان دوران و بعد از آن، این برخورد‌ها را یک ملاک کلی برای برخورد با این گروه‌ها در نظر گرفتند و گاهی تندروی کردند. من با برخی برخوردهایی که در آن دوران شد و حتی الان با نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها می‌شود، مخالفم»
وی ارتداد جبهه ملی از نگاه امام را صرفا به زاویه داشتن تفکر آنها با حضرت امام تفسیر می‌کند و می‌گوید: «آنها یک بینش و روش جداگانه‌ای داشتند اما باید این روش و بینش را تحمل می‌کردیم. به هر حال این‌ها یک گروه اسلامی بودند، منتها اصل ولایت فقیه را به این شکل رایج قبول نداشتند و یا در روش کار، کمی متفاوت بودند. آنها با تندروی‌ها مخالف بودند، اما به هر حال گروهی بودند که می‌شد با آنها کار کرد و می‌شد آنها را جذب کرد. البته با امام زاویه داشتند مانند زاویه بازرگان؛ اما زاویه داشتن مستلزم طرد کردن نیست»
حجت الاسلام حمید روحانی در همین رابطه می‌گوید: «نهضت آزادی و جبهه ملی به عنوان پیروان اندیشه‌های لیبرالیستی معتقد بودند چون غرب با نقش‌آفرینی اسلام در حکومت و سیاست مخالف است، پس ما هم مخالف دخالت اسلام در مسائل حکومتی هستیم.»
وی معتقد است: «آنها اسلامی که در راستای منافع مستضعفان و پابرهنگان باشد، قبول ندارند چرا که سیاستشان با سیاست اسلام ناب مغایرت کلی دارد.»
رئیس بنیاد تاریخ پژوهی انقلاب اسلامی در پاسخ به کسانی که می گویند نباید بخاطر یک حکم ارتداد کشور را از تخصص جبهه ملی محروم کنیم گفت: «نهضت آزادی و جبهه ملی نه تخصص داشتند و نه تجربه. آنها وقتی دولت موقت را تشکیل دادند، معلوم شد که در عمل چیزی جز ادعا نداشتند. تخصص نهضت آزادی صرفا در مملکت‌فروشی و بازگرداندن آمریکا به کشور بود.»
به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، حکم ارتداد امام(ره) برای جبهه ملی که ریشه ای دینی داشت به جهت شکستن خط سیاسی و توطئه این جریان علیه انقلاب اسلامی و مبانی بنیادین آن بود. جبهه ملی اگر فقط منتقد لایحه قصاص بود، می توانست همانند اساتید حقوقی که بیانیه ای انتقادی در مورد آن لایحه نوشتند، دیدگاه های خود را بصورت مسالمت آمیز و با پرهیز از آشوب درگیری مطرح کند نه با راهپیمایی و شورش خیابانی.
موضوعی که ۲۸ سال بعد و در ۲۵ خرداد ۸۸ از سوی جمعی بی منطق و هوچی گر تکرار شد، تا با به خیابان کشاندن هوادارانشان خواسته خود را نه از طریق قانونی و مسالمت آمیز، که با لشگرکشی و زورآزمایی میدانی محقق کنند، خیالی که خام بودن آن چندان به درازا نکشید.