اميرحسن كاكايي در گفت‌وگو با اقتصادنيوز اظهار كرد: در چند سال اخير (حدوداً بعد از بحران اقتصادي دنيا در 2008) جهش فناوري بسيار جدي در صنعت خودرو به خصوص با استفاده از فناوري‌هاي الكترونيكي و روش‌هاي توليد پيشرفته رخ داده است كه نتيجه آن را مصرف‌كننده در خدمات داخل خودرو، پايداري و ايمني، آلايندگي كمتر و توان بيشتر مشاهده مي‌كند.
به گفته اين تحليلگر بازار خودرو، اگر كشور ما بخواهد خود راساً به آن فناوري‌ها دسترسي پيدا كند، نيازمند ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري است كه البته در كوتاه‌مدت غيرممكن است. بدين ترتيب عملاً محصولات توليدي كشور از نظر مردم ما كه چشمشان به رسانه‌هاست، فاصله بيشتري با ايده‌آل‌ها مي‌گيرند. به هر تقدير مديران به ناچار در ادامه راه، مجبور به يك بندبازي بسيار خطرناك هستند.
او افزود: آنها ناچارند براي رضايت مردم در كوتاه‌مدت، برخي محصولات را از خارج كشور وارد كنند و در ابتدا به مونتاژ آن و توليد بخش‌هايي از آنها بسنده كنند به اميد آنكه بازار ضعيف اين صنعت دوباره تقويت شود. همچنين همزمان در تلاش هستند كه با جذب فناوري‌هاي مورد نياز اين محصولات جديد، بخشي از عقب‌ماندگي فناوري را جبران كنند. البته در ميان راه چشم اميدي به عملكرد مسئولان اقتصادي كشور و رونق سرمايه‌گذاري صنعتي دارند تا بتوانند با جذب منابع سرمايه داخلي و خارجي براي توسعه خطوط و امكانات توليد و طراحي مهندسي، به طراحي محصولات جديد و باكيفيت روز بپردازند.
اين كارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اين سؤال كه تا چه اندازه مي‌توانيم اميدوار باشيم كه صنعت خودرو كشورمان صنعت بومي قابل رقابت در سطح بين‌المللي است، گفت: در مقطع كنوني خودروسازان اميدوارند كه با طرح‌هاي بلند‌پروازانه خود يك ملت را خوشحال كنند و اين صنعت را به عنوان لوكوموتيو صنايع از رخوت تاريخي بيرون آورند، اما يادآور مي‌شوم كه اين بندبازي به بسياري از عوامل بيروني وابسته است و كافي است كه قبل از رونق و سرمايه‌گذاري مجدد، عده‌اي دوباره پيدا شوند و از احساسات يك ملت عليه صنعت و البته اقتصاد يك كشور و نهايتاً عليه همان مردم سوء‌استفاده كنند.
او ادامه داد: بماند كه يك عده كه از واردات انواع كالا و به عنوان نمونه خودرو سودهاي كلان مي‌برند، همواره از طريق رسانه‌ها در حال تزريق مصرف‌زدگي به جامعه انقلابي هستند و توليد داخل را در چشم مردم مانع توسعه و پيشرفت كشور و رفاه مردم جلوه مي‌دهند هميشه در كمين توليد داخلي بوده و هستند؛ آنهايي كه در اوج تحريم‌ها، نه‌تنها فعاليتشان كم نشد، بلكه با وارد كردن تعداد معتنابهي خودروي بسيار لوكس، حتي دل رهبر معظم انقلاب را به درد آوردند.
در انتها بايد توضيح دهم كه آنچه خودروسازي را متحول مي‌كند، در حال حاضر اعتراض مردم نيست؛ كه صد‌البته حق مردم است. در حال حاضر مسئولان نظام و مديران صنعت به‌خوبي هدف‌گذاري‌هاي جهشي را در پيش رو و برنامه‌هاي خود دارند، اما موانع زياد و اساسي وجود دارد كه جلوي اجرايي شدن اين برنامه‌هاي بلند‌پروازانه را مي‌گيرد و اجازه نمي‌دهد كه در سطح مطلوب خواسته‌هاي مردم به پرواز درآيد.
كاكايي تصريح كرد: متأسفانه در سال‌هاي اخير به‌‌رغم فرامين مقام رهبري و البته قانون‌هاي توسعه‌اي كشور، عملكرد خصوصي‌سازي بسيار نامطلوب بوده است و در برخي از زمينه‌ها حتي باعث كاهش بهره‌وري صنايع واگذار شده بوده است. خودروسازي هم از جمله اين موارد است كه امروزه ضمن ظاهر خصوصي، عملاً دولتي اداره مي‌شود و مديران آن اجازه ندارند خارج از چارچوب‌هاي دولتي عمل كنند. اما از طرفي هم مانند يك واحد دولتي پاسخگوي خواسته‌هاي دولتي نيستند. نتيجه آن شده است شركت‌هايي با بهره‌وري پايين؛ درست برخلاف اهداف اصلي خصوصي‌سازي.
حال نه‌تنها دولت، بلكه كل نظام شامل سه قواي اصلي و كليه سازمان‌هاي نظارتي و حاكميتي بايد يك تصميم جدي بگيرند كه آيا مي‌خواهند اين صنايع بزرگ خصوصي شوند؟ اگر پاسخ منفي است، هر‌چه سريع‌تر پوسته قانوني را تغيير دهند و دوباره نظم دولتي را در اين شركت‌ها ايجاد كنند؛ البته بماند كه ديگر نمي‌توان روي اين صنعت حساب باز كرد؛ اما اگر پاسخ مثبت است و بايد خصوصي‌سازي پياده شود، انواع نظارت بامورد و بي‌مورد را از سر اين دو گروه صنعتي بردارند و در عوض نظارت جدي‌تر را روي محصولات اين صنعت داشته باشند.
او افزود: در كنار آن طبق يك برنامه مشخص و تعيين‌شده طي مثلاً پنج سال كليه حمايت‌هاي غيرضروري از اين صنعت حذف شود و فضاي رقابتي ايجاد كنند. مسئله بعدي كه به مانع قبلي وابسته است اين است كه نمي‌توان يك صنعت را خصوصي كرد و از آن انتظار داشت كه رقابتي عمل كند، در حالي كه فضاي كسب و كار شفاف نيست و جذابيت‌هاي بانك‌ها اجازه رقابت به هيچ صنعتي را در جذب سرمايه نمي‌دهد.
به گفته اين فعال صنعت خودرو، بايد قواي سه‌گانه يك برنامه همزمان را براي خصوصي‌سازي و خصوصي كردن رقابت در جهت بهبود فضاي كسب و كار به خصوص با تكيه بر توليدات دانش‌بنيان فراهم آورند. اگر در همين زمان به عنوان مثال به يكه‌تازي بانك‌ها و به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري اجازه عملكرد غيرشفاف و غيرتوليدي را بدهند، نه‌تنها سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو غيراقتصادي خواهد بود، بلكه هيچ صنعت ديگري نمي‌تواند با اين دلالان رقابت كند.
كاكايي يادآور شد: ركودي كه امروزه در كل اقتصاد ديده مي‌شود ناشي از عملكرد ناصواب بسياري از اين نهادها و بلوكه شدن سرمايه‌هاي يك ملت در زمين و ساختمان و گم شدن بخش مهمي از آن در هزارتوي سيستم‌هاي غيرشفاف مالي است. به اميد اينكه به زودي با اراده‌اي كه در مسئولان نظام به وجود آمده است، كشور از اين ركود سنگين بدون افزايش تورم و فشار غيراصولي به مردم، خارج شود و شاهد رشد و شكوفايي صنايع داخلي و به‌طور خاص خودروسازي باشيم./روزنامه جوان