به گزارش مشرق، غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود افزود: طی روزهای گذشته موردی را دیدم که برخی سایت‌ها نوشته بودند اعضای یک صندوقی که 3 نفر از آنها بازنشسته بودند و حقوق بازنشستگی از جای دیگر دریافت می‌کردند، بیش از 30 میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کردند و در بین اینها کسی بود که حقوق 57 میلیون تومانی گرفته بود.

وی ادامه داد: همچنین علاوه بر آن برای هر کدام از این افراد 300 میلیون تومان وام با نرخ 4 درصد سود  اختصاص یافته بود. این در حالی است که امروز بانکها برای پرداخت وام ازدواج که تصویب شده به شدت اصرار دارند که نقدینگی وجود ندارد اما در این قضیه به 5 نفر هر کدام 300 میلیون تومان که جمعا یک و نیم میلیارد تومان می‌شود وام داده‌اند.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر این یک و نیم میلیارد را می‌خواستند وام ازدوج بدهند شامل 150 نفر می‌شد؛ آیا این خلاف عدل نیست؟

وی ادامه داد: دولت باید در این گونه مسائل ورود کند و اگر نیاز به اصلاح قانون و مقررات وجود دارد، انجام شود و این قضایا قطعا نباید در آینده ادامه یابد و کسانی که وجوهی را خلاف عدل بردند باید بازگردانند.

معاون اول قوه قضائیه توضیح داد حتی اگر روزنه‌ای در قانون وجود داشته باشد، من نوعی چرا باید این وجوها را بردارم؟  بنابر این یکی از اولویت‌های دستگجاه قضایی که در سال 95 که در سال گذشته نیز پیگیری شد احیای حقوق عامه در موضوعات مختلف است.