به گزارش مشرق، مصطفی ترک‌همدانی وکیل دادگستری و شاکی پرونده آسیب‌زا بودن پارازیت‌های ماهواره‌ای اظهار کرد: دو سال پیش به اتفاق فرد دیگری، شکایتی را مبنی بر آسیب‌زا بودن پارازیت‌های ماهواره‌ای مطرح کردیم که این شکایت منجر به استعلام دادسرا از سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این پرونده، سازمان تنظیم مقررات رادیویی طرف شکایت بود افزود: سازمان تنظیم مقررات رادیویی زیر مجموعه وزارت ارتباطات است و مطابق یک آئین‌نامه، تمام فرکانس‌های موجود در کشور بایستی تحت‌نظر این سازمان باشد.
ترک‌همدانی توضیح داد: سازمان تنظیم مقررات رادیویی در پاسخ به استعلام‌ها گفته بود که امواج پارازیت در صلاحیت این سازمان نیست و در صلاحیت سازمان انرژی اتمی است. سازمان انرژی اتمی نیز به استعلامات دادسرا پاسخ داد و در نهایت بین یازپرس پرونده و معاون دادیار اظهارنظر بر سر منع تعقیب یا پیگیری بیشتری موضوع اختلاف بوجود آمد.
وی با بیان اینکه بازپرس پرونده به صدور قرار منع تعقیب معتقد بود گفت: معاون دادستان تهران به نظر بازپرس پرونده ایراد گرفت و در نهایت پرونده پس از تحقیقات کامل‌تر برای رفع اختلاف بین بازپرس و معاون دادیار اظهارنظر، به دادگاه ارسال شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: شعبه 1058 دادگاه کارکنان دولت از دو مرجع دیگر شامل سازمان پزشکی قانونی و سازمان محیط زیست استعلام کرد که هر دو سازمان در خصوص آسیب‌زا بودن انتشار پارازیت برای انسان، توضیحاتی را ارائه کردند اما در نهایت به دلیل مشخص نبودن عنصر مادی جرم، دادگاه صدور قرار منع تعقیب را تایید کرد و پرونده با قطعی شدن قرار منع تعقیب، مختومه شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این پرونده، سازمان تنظیم مقررات رادیویی طرف شکایت بود افزود: سازمان تنظیم مقررات رادیویی زیر مجموعه وزارت ارتباطات است و مطابق یک آئین‌نامه، تمام فرکانس‌های موجود در کشور بایستی تحت‌نظر این سازمان باشد.
ترک‌همدانی توضیح داد: سازمان تنظیم مقررات رادیویی در پاسخ به استعلام‌ها گفته بود که امواج پارازیت در صلاحیت این سازمان نیست و در صلاحیت سازمان انرژی اتمی است. سازمان انرژی اتمی نیز به استعلامات دادسرا پاسخ داد و در نهایت بین یازپرس پرونده و معاون دادیار اظهارنظر بر سر منع تعقیب یا پیگیری بیشتری موضوع اختلاف بوجود آمد.
وی با بیان اینکه بازپرس پرونده به صدور قرار منع تعقیب معتقد بود گفت: معاون دادستان تهران به نظر بازپرس پرونده ایراد گرفت و در نهایت پرونده پس از تحقیقات کامل‌تر برای رفع اختلاف بین بازپرس و معاون دادیار اظهارنظر، به دادگاه ارسال شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: شعبه 1058 دادگاه کارکنان دولت از دو مرجع دیگر شامل سازمان پزشکی قانونی و سازمان محیط زیست استعلام کرد که هر دو سازمان در خصوص آسیب‌زا بودن انتشار پارازیت برای انسان، توضیحاتی را ارائه کردند اما در نهایت به دلیل مشخص نبودن عنصر مادی جرم، دادگاه صدور قرار منع تعقیب را تایید کرد و پرونده با قطعی شدن قرار منع تعقیب، مختومه شد.