فشار اقتصادي همواره تهديدي براي افزايش توسعه آموزش بوده است. به همين دليل سال‌هاست صاحبنظران و كارشناسان در برابر گرفتن پول با عناوين مختلف از والدين دانش‌آموزان از سوي مدارس اعتراض مي‌كنند و شتاب پولي شدن مدارس را با كمك افكار عمومي و رسانه‌ها كند كرده‌اند.
با اين حال آموزش و پرورش همچنان اصرار دارد كه هرگونه كمك به مدارس اختياري و غير اجباري است و تعيين اجبار و سقف و كف براي اين كمك‌ها مغاير قانون است و با مدارس متخلف برخورد مي‌شود.
اما نكته اينجاست كه برخوردهايي كه هر سال از سوي آموزش و پرورش براي كنترل تخلفات مدارس وعده داده مي‌شود يا اعمال نمي‌شوند يا بازدارندگي ندارند.
برخوردهايي از نوع نزديك
دست كم در كمتر از 48 ساعت گذشته و بعد از هشدار به خانواده‌ها درباره شهريه مدارس غيردولتي از طرف رئيس سازمان مدارس غيردولتي، مسعود ثقفي، سخنگوي آموزش و پرورش شهر تهران در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به بازرسي از۴۰۰ مدرسه غيردولتي و كشف ۶۹ مورد تخلف گفت: همچنين 17 پرونده به مراجع قضايي ذي‌ربط ارسال شده و در انتظار رسيدگي است.
وي در خصوص برنامه نظارت و ارزيابي عملكرد مدارس غيردولتي شهر تهران با محوريت نحوه دريافت شهريه اظهار داشت: از نيمه ارديبهشت سال جاري اين طرح شروع شده و به صورت هوشمند و مستمر تا پايان اسفند 95 ادامه خواهد داشت و به منظور مديريت مؤثر و نظارت بر تخلفات مدارس با جذب حدود 50 ناظر مجرب فعاليت مي‌كند.
ثقفي ادامه داد: خانواده‌ها تخلفات اين مدارس را بدون ذكر نام دانش‌آموز اعلام كنند. مجازات‌هايي كه براي تخلفات مربوط در قانون پيش‌بيني شده است شامل عزل مدير، توقف فعاليت‌هاي مدرسه از يك تا سه سال و استرداد وجوه مازاد بر شهريه مصوب است.
سخنگوي آموزش و پرورش شهر تهران تصريح كرد: به‌طور قاطع مي‌گوييم در صورت مستند بودن موارد طرح شده ظرف 72 ساعت مبالغ مازاد شهريه را به خانواده‌ها بازمي‌گردانيم. مطالعه متن كامل گفت و گوي فوق نشان مي‌دهد كه اظهارات ثقفي معطوف به مدارس غيردولتي است.
اين در حالي است كه حداقل تماس‌هاي مكرر شهروندان با دفتر روزنامه نشان مي‌دهد تخلف مدارس دولتي در مطالبه اجباري وجه از والدين بسيار بيشتر از ارقام گفته شده است.
سيستم فساد‌آفرين با تهديد به برخورد اصلاح نمي‌شود
از سوي ديگر با وجودي كه از نظارت و ارزيابي عملكرد مدارس همواره به عنوان نقطه ضعف در كنترل تخلفات مدارس ياد مي‌شود، با اين حال در هيچ دوره‌اي نحوه اين نظارت مورد بازنگري قرار نمي‌گيرد.
سال‌ها است بازرسان مدارس كه از بدنه آموزش و پرورش و با ملاحظات همكاري هستند، با اطلاع قبلي براي نظارت حاضر مي‌شوند و اغلب شاهد تخلفات متداول در فرآيند ثبت نام يا ارائه كارنامه قرار نمي‌گيرند.
مدير يكي از مدارس پسرانه مقطع ابتدايي در منطقه 2 تهران كه نخواست نامش فاش شود، به «جوان» مي‌گويد: مديران اداره رسماً از ما مي‌خواهند به جاي اينكه دنبال تأمين بودجه مدرسه از آموزش و پرورش باشيم، پول مورد نياز براي اداره مدارس را از خانواده‌ها مطالبه كنيم كه هم زودتر به دستمان مي‌رسد و هم بابت آن به ذي‌حسابي پاسخگو نيستيم و دستمان در هزينه‌كرد آن بازتر است و هم مقدار كمك اختصاص يافته محدوديتي ندارد.
مدير يك دبيرستان پسرانه هم در منطقه 17 تهران كه با اصرار حاضر به گفت وگويي كوتاه مي‌شود به «جوان» مي‌گويد: خط و نشان‌هايي كه مديران آموزش و پرورش در رسانه‌ها مي‌كشند با آنچه براي ما بخشنامه مي‌كنند و از ما مي‌خواهند، متفاوت است.
اين اظهارات نشان مي‌دهد آموزش و پرورش با باز گذاشتن دست مديران مدارس در اخذ پول از والدين با عناوين مختلف در موقعيت‌هاي زماني گوناگون اعم از زمان ثبت نام، زمان برگزاري امتحانات و ارائه كارنامه‌ها شيوه جديدي از مديريت را به نمايش گذاشته است كه نتيجه آن تحميل هزينه تحصيل فرزندان به سبد خانوار است كه علاوه بر تعارض داشتن با سياست‌هاي ابلاغي و قانون اساسي، فراگيري آموزش و پرورش و گسترش پوشش تحصيلي در كشور را نيز به خطر مي‌اندازد.
تخلفات را كنترل كنيد، توسعه مشاركت پيشكش
با افزايش فعاليت مدارس غيردولتي و اجبار ناخودآگاه خانواده‌ها به ثبت نام فرزندان‌شان در مدارس غيردولتي، آمار تخلفات اين مدارس نيز بيش از گذشته زير ذره‌بين افكار عمومي قرار گرفته است. اين در حالي است كه آمار تخلفات مدارس غيردولتي اعلام شده از سوي مسئولان نيز با وجودي كه با احتياط و ملاحظه منتشر مي‌شوند، سير صعودي را نشان مي‌دهند. با اين وجود نكته جالب توجه اين است كه با چنين شيبي از تخلف در مدارس غيردولتي چرا آموزش و پرورش همچنان به توسعه مشاركت‌هاي اجباري در مدارس اصرار دارد؟!
آيا جذب سرمايه‌هاي مردمي در آموزش و پرورش شيوه ديگري ندارد؟ چرا كمك‌هاي داوطلبانه مردم به صندوقي يا به حساب آموزش و پرورش واريز نمي‌شود؟
مسلم است كه در اين صورت تعداد و مقدار كمك‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي داوطلبانه كاهش پيدا خواهد كرد و اين مطلوب آموزش و پرورش نيست.
از طرفي با همين استدلال بند اول ايراداتي كه از سوي شوراي نگهبان به مصوبه تأسيس مدارس غيردولتي وارد شده قابل توجيه است. بنابراين مشاركت‌كنندگان و سرمايه‌گذاران اشاره شده در لايحه مزبور دامنه‌شان به عده‌اي مؤسس مدرسه غيردولتي كاهش مي‌يابد.