در چند روز اخیر دو جناح مختلف سیاسی درپی آن بوده‌اند که هر یک به نوعی دریافت اضافی حقوق مدیران کشور را به گردن دیگری بیندازند و در این میان مصوبه‌ای قابل تأ‌مل از سوی رئیس‌جمهوری و معاون اول ریاست جمهوری صادر شد که بر مبنای آن عزل و برخورد با زیاده‌بگیران و عودت مال الزامی شد.
اما نکته جالبی که در میان صفحات روزنامه‌ها و رسانه‌های مجازی دیده می‌شود این است که گروهی درپی این هستند که از این نمد کلاهی سیاسی ببافند.
با این حال مضحک‌ترین استدلال‌ها در حمایت از حقوق‌های نجومی آنجاست که از یک سو افشا‌کنند‌‌گان را مورد هجمه قرار می‌دهند و از سوی دیگر برخی را متهم می‌کنند که چرا در این دولت فاصله 160 برابر و بیشتر حقوق مدیران دولتی و کارمندان را افشا کرده‌اید و چرا در دولت قبلی ساکت بودید؟ یا مثلاً تأکید می‌کنند آنهایی که حقوق‌های مدیران این دولت را افشا کرده‌اند آیا حاضرند حقوق‌های خود را افشا کنند؟ و از آن مهم‌تر دریافت اینگونه حقوق‌ها را در حالی که حداقل حقوق کمتر از یک میلیون تومان است را از شیر مادر حلال‌تر می‌دانند.
تصور این افراد با چنین استدلال‌هایی چیزی جز یک برخورد سیاسی و رو‌کم‌کنی جناحی در روند خزنده و آرام اختلاف دریافتی بین مدیران و کارمندان نیست. در حالی که اختلاف دریافت حداقل‌بگیران در تمام کشورهای توسعه‌یافته با مدیران بلندپایه دولت‌شان تا به این اندازه نبوده و مردم به غیر از نگاه سیاسی‌ای که برخی به آن آغشته شده‌اند هم نگاهی دیگر به این مسئله دارند.
مردم غیر از عینک سیاست این عده با توجه به واقعیت‌های ته جیب خود به این اختلافات دریافتی می‌نگرند و مدعی می‌شوند که میان من و مدیرم فاصله‌ای از عرش تا فرش است و این فاصله ناحق است! بنابراین چه مدیر در دولت قبلی چنین دریافتی‌ای را داشته و چه در این دوره غلطی فاحش و واضح است و لابد باید قانون را در هر برهه‌ای رعایت کند و دلیلی برای نادیده گرفتن قانون به بهانه تخلفات در دولت قبلی نیست.
از سوی دیگر وقتی دستور قاطع معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر برخورد عملی مطرح می‌شود نیز دیگر نیازی به شامورتی‌بازی‌های بچگانه در عالم سیاست نیست. حقیقت همان است که صادر شده است و اگر ریشه آن هم در دولت قبلی بوده باید با آن برخورد شود، به‌خصوص که ادامه روند حقوق‌های اضافی و اضافه شدن حقوق‌ها در این برهه حساس زمانی که بارها از سوی اقتصاددانان دولت یازدهم بر آن تأکید شده امری غیرعقلانی است.
لازم به یادآوری است دولت‌های نفتی مشابه در همین منطقه خاورمیانه همزمان با کاهش درآمدهای نفتی طرح کاهش حقوق‌های مدیران دولتی را صادر کرده‌اند نه ادامه روند غلط قبلی دولت‌هایشان را! بنابراین بر رئیس‌جمهور محترم و معاول اول ریاست جمهوری است که هر چه زودتر در زمان حاضر که درآمدهای نفتی کاهش یافته و دیگر دولت نمی‌تواند و نمی‌خواهد مانند دولت قبلی درآمدهای نفتی را به باد بدهد و مدیریت بهینه منابع موجود را در دستور کار قرار داده، نسبت به اصلاح حقوق‌های مدیران دولتی و به خصوص شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی زیر‌مجموعه‌اش اقدام کرده و همین‌طور لااقل کسانی که بیشترین دریافتی‌ها را به واسطه اختیارات ویژه دریافت کرده‌اند نیز عزل کند.
بدیهی است این کار نیز باید در قالب گزارشی به مردم اطلاع داده شود تا نشان دهد دولت فعلی دولتی همراه با مردم است و به هیچ وجه حاضر نیست به فاصله خود و مردم و از آن مهم‌تر اعتماد مردم به دولت و حاکمیت خدشه وارد شود.